چرا به قوانین جدید برای کودکان نیاز داریم؟

یک حقوقدان و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان می‌گوید: نواقص قانونی وجود دارند که باعث می‌شوند قانون فعلی حمایت از کودکان کارایی خودش را از دست بدهد.

فرستنده: وحید ترابی  Wahid Torabi

مونیكا نادی در میزگردی در کافه‌خبر که به مناسبت روز كودك برگزار شد، ضمن اشاره به موارد دلخراش كودك‌آزاری كه در كشورمان اتفاق می‌افتد، به لزوم تصویب قوانین جدید برای حمایت از اين قشر تاكید كرد.

نادی در پاسخ به این كه در حال حاضر چه قوانینی برای حمایت از کودکان داریم؟ گفت: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال 81 به موضوع کودک آزاری پرداخته شده است. در این قانون، کودک آزاری جرم عمومی تلقی شده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و هر کسی می‌تواند آن را اطلاع دهد و مراکزی که با کودک آزاری مواجهند ملزم شده اند که این موارد را گزارش دهند. این قانون که در آن زمان تصویب شد قدم بزرگی بود چون کودک آزاری را جرمی عمومی اعلام و مسئولان را موظف به پیگیری کرد، اما متاسفانه این قانون 9 ماده ای نواقصی هم دارد که در عمل می‌بینیم به کاهش و مقابله با کودک‌آزاری کمک نکرده است.

این حقوقدان ادامه داد: مهمترین انتقادی که به این قانون وارد است این است که جرایم و مجازات‌هایی که در این قانون پیش بینی شده با هم تناسب ندارند، به این صورت که مجازات‌های کمی تعیین شده اند که بسیاری از آنها هم ممکن است مورد تخفیف قرار بگیرند، بنابراین مجرم مجازات متناسبی ندارد و ممکن است باعث شود باز هم به این کار دست بزند. ایراد دیگر این است که این قانون برای مسئولان پیش‌بینی کرده که باید گزارش دهی در خصوص کودک آزاری وجود داشته باشد ولی ساز و کار مشخصی برای آن تعیین نشده که چطور کودکان قربانی را شناسایی کنند. موضوع دیگر این است که بر اساس این قانون، اقداماتی که والدین برای تنبیه و تادیب کودکان دارند، جرم محسوب نمی‌شوند یعنی اگر والدینی نسبت به کودکشان ضرب و جرح کنند و بگویند برای تربیت او بوده و طبق قانون مجازات در حد متعارف و شرعی باشد، جرم دانسته نمی‌شود اما مساله اینجاست که این حد متعارف و شرعی تعریف نشده و ممکن است از فرهنگی به فرهنگ دیگر، طبقه اجتماعی به طبقه اجتماعی دیگر و قومیتی به قومیت دیگر متفاوت باشد. ضمن این که راه های اثبات کودک آزاری مخصوصا کودک‌آزاری جنسی بسیار سخت است. قانون فعلی حرف خود کودک را معتبر نمی‌داند و نظریات پزشکی قانونی و سایر کارشناسان تنها یک اماره قضایی محسوب میشود نه بیشتر.

او ادامه داد: ما پرونده ای داشتیم که کودک مورد آزار جنسی شدید قرار گرفته بود ولی درنهایت بعد از پروسه دادگاه، با این که نظر پزشکی قانونی، روانشناس، کارشناس و … تایید می‌کرد که کودک آزاری جنسی واقع شده، اما اثباتش برای آن شخص ممکن نشد، او فقط به سه ماه حبس مجازات شد، مجازاتش به یک ماه و نیم حبس تبدیل شد و بعد از آزادی، مجدد سراغ آن کودک می‌رفت و او را تهدید می‌کرد.

نادی همچنین افزود: دادگاه تخصصی نداریم که قاضی متخصص و آگاه نسبت به ویژگی‌های کودکان به اینگونه موارد رسیدگی کند. بخشنامه‌هایی وجود دارد که بعضی از این موارد به دادگاه اطفال حواله داده می‌شوند ولی در کل می‌بینیم که این عمومیت به ضرر کودکان است. موردی داشتیم که کودکی مورد آزار جسمی عمیق از طرف پدر و نامادری واقع شده بود، این کودک پنج سال است در اثر این آزارها به یک موجود نباتی تبدیل شده است. در جریان رسیدگی چون در دادسرای عمومی بود، قرار وثیقه سبکی برای این دو نفر صادر شد، آنها آزاد شدند و فرار کردند و حتی وقتی حکم مناسبی برای مجازات آنها صادر شد، دسترسی به آنها مقدور نشد و درواقع هیچ مجازاتی انجام نشد، دیه‌ها قابل وصول نبود و این کودک حالا با کمک خیرین زندگی می‌کند. اینها همه نواقص قانونی هستند که وجود دارند و باعث می‌شوند قانون حمایت از کودکان کارایی خودش را از دست بدهد.

مشاور حقوقی پویش «بدسرپرست تنهاتر است» در بیان این كه برای بهبود این قوانین چه کاری می‌توان انجام داد، توضیح داد: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 87 از سوی قوه قضاییه تدوین شد، همان سال به دولت فرستاده شد که سه سال بی دلیل معطل ماند، بعد از سه سال به مجلس رفت و با وجود این که تا آخرین روزهای مجلس نهم انتظار تصویب داشتیم، اما چنین اتفاقی نیفتاد و حداقل مطالبه نهادهای مردمی فعال در عرصه کودکان این است که مجلس دهم این لایحه را به تصویب برساند.

این وكیل دادگستری افزود: این لایحه تا حدود زیادی ایرادهایی که به آنها اشاره کردیم را برطرف کرده. این لایحه به جرایم علیه کودکان به طور دقیق اشاره کرده، مجازات‌ها را طبقه بندی و متناسب کرده، برای حرف کودک اعتبار قائل شده که نکته مهمی است، جرایم علیه کودکان را غیرقابل گذشت در نظر گرفته، نظام دادرسی تخصصی را پیش بینی کرده و گفته باید دادگاه های ویژه ای برای رسیدگی به این موارد در نظر گرفته شود و به نوعی می‌توان گفت این لایحه با مفاد پیمان نامه های جهانی منطبق است مثلا در تعریف کودک، هر فرد زیر 18 سال را کودک تلقی کرده است. در عین حال، این لایحه، کودکان در وضعیت مخاطره آمیز و در معرض خطر را هم مورد توجه قرار داده و به وجه پیشگیرانه تاکید کرده است كه امیدواریم مورد توجه نمایندگان مجلس دهم قرار بگیرد و هرچه زودتر تصویب شود خبرگزاری خبرآنلاین،.تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۵

این نوشته در مطالب و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.