خشونت علیه کودک افغان؛ چرا؟

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، جهان کنونی مملو از تغییرات و به تبع آن تنش‌ها و مخاطراتی است که متناسب با آن در حال بروز شدن هستند. مخاطراتی که با توجه به گسترش فضای رسانه و به خصوص فضای مجازی هرگونه عکس‌العملی را با دشواری خاص خود روبرو می‌کند که بواسطه فشارها و تغییرات مداوم جدید، وضعیت پیچیده‌ای را ایجاد کرده که نه تنها به لحاظ قانونی بلکه به لحاظ اجتماعی از اهمیت فراوانی برخوردار است. برای مثال بحران‌های مالی که طی یک دهه اخیر کلیه مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد می‌تواند عاملی باشد که فرد را به سمت بحران‌های اجتماعی نظیر روابط ناسالم، بزهکاری و خشونت سوق دهد. این موضوع با توجه به شرایط خاص کشور ما از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که شرایط تحریمی جدید، اثرات منفی را بر وضعیت روحی و روانی افراد حاکم کرده که رفتارهای پیش بینی ناپذیر در این زمینه را افزایش داده است.

در همین راستا، خشونتی که اخیراً در یکی از روستاهای دورافتاده جزیره قشم علیه یک نوجوان افغانستانی رخ داد و بازتاب آن در فضای مجازی واکنش های زیادی را به همراه داشت، نمونه‌ای از این دست موارد است که از نظر اجتماعی بسیار قابل توجه است. هرچند گزارشات مربوط در این زمینه نشان از سرزدن خطا از جانب قربانی این حادثه است، اما به راستی ریشه‌های رفتار خشونت آمیز در این زمینه چیست که کوچک ترین خطایی را به شدت و بدون در نظر داشتن شرایط قانونی و به تشخیص فردی، پاسخ داده‌اند؟ آن هم پاسخی که می‌توان گفت حداقلی از تحمل و بردباری را در خود نداشت که می‌توان آن را تاحدودی ناشی از خلاهای اجتماعی و آموزشی دانست.

تاب‌آوری اجتماعی و کنترل تنش‌های جمعی

یکی از مباحثی که اخیراً در مجامع علوم اجتماعی به شدت مورد توجه قرار گرفته است، بحث تاب‌آوری اجتماعی است. تاب آوری اجتماعی می‌گوید زمانی یک سیستم اجتماعی تاب آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دائم را جذب کرده و خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر، بدون  از دست دادن کارکرد خود انطباق دهد. از این دیدگاه می‌توان گفت تاب آوری اجتماعی موجب می‌شود تا جامعه در مقابل تنش هایی که منشا خارجی داشته و تحت کنترل آن نیست، واکنش مناسب و درخوری را از خود نشان دهد. با این رویکرد اگر جامعه در رابطه با این شرایط آموزش لازم را دیده و توان یادگیری خود را ارتقا دهد می‌تواند بر بسیاری از مسائل و مشکلات با راه حل منطقی و با عنصر عقلانیت پشت سر گذاشته و از صرف هزینه‌هایی که چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اجتماعی به افراد وارد می‌شود، جلوگیری کند. بنابر نتایج تحقیقات «سام آرام و منصوری» از آموزش و یادگیری، ارتقا قدرت سازماندهی، افزایش توان سازگاری و توانمندی در مواجهه با خطر نشات می‌گیرد، در صورتی که در یک جامعه وجود داشته باشد، حداقل تنش را به همراه خواهد داشت.

بنابر گزارش های منتشر شده نوجوان افغانستانی با گفتن یک جمله نامتناسب به یک زن، با چنین واکنشی مواجه شد، که در این شرایط نه این فرد و نه کسانی‌که با او وارد تقابل شده اند از آموزش و آگاهی لازم برخوردار نبوده و بنابراین در چنین فضایی کوچکترین حرکتی (چه درست و چه نادرست) با واکنش شدید مواجه می‌شود.

غفلت نظام آموزشی و زمینه خشونت

مطابق با دیدگاه «جرج هربرت مید» فیلسوف و جامعه‌شناس آمریکایی، رفتارهای فردی تنها جنبه شخصی ندارند بلکه در ارتباط با جامعه شکل می‌گیرند و به نوعی رفتارهای هر فرد برآیندی از محیط پیرامون هر فرد است. براین اساس رفتار هر فرد دارای دو جنبه «فاعلی» و «مفعولی» است. جنبه فاعلی تمایلات درونی و طبیعی فرد است و جنبه مفعولی تمایلات اجتماعی است که جنبه فاعلی را در ارتباط با رفتار دیگران کنترل می‌کند. درواقع افراد رفتارهایشان را بر مبنای قضاوت هایی که دیگران از آن‌ها دارند، انجام می‌دهند.

بدین ترتیب کودک آنچه را که والدین یا اطرافیان انجام می‌دهند دیده و تقلید می‌کند؛ هرچند که تصور واقعی از خودش به عنوان یک موجود اجتماعی مجزا ندارد، اما در مرحله بعد با خلاقیت بیشتری نقش‌های اجتماعی را بازی و مورد پذیرش قرار می‌دهد. او وانمود می‌کند جای پدر، مادر یا هر شخصی که در اطرافش از جایگاه اجتماعی برخوردار است، قرار دارد. در این مرحله است که فرزندان شروع به دیدن خودشان به عنوان اشخاص اجتماعی می‌کنند اما نقشی را برعهده می‌گیرند(نقش داشتن) که از نقش های مقابل و ویژگی و انتظارات متقابل هیچ اطلاعی ندارند. بعد از آن کودک قادراست یک نقش را در یک موقعیت اجتماعی با آگاهی حقیقی از اهمتیش برای گروه و اهمیت گروه برای او بگیرد؛ مانند رفتار پیچیده‌ای که برای شرکت کردن در بازیهای سازمان یافته لازم است. برای مثال در بازی بیس بال شخص نمی تواند یک نقش خیلی ویژه فردی را عمل کند. بازیکن باید به طور مستمر رفتارش را با احتیاجات تیم به عنوان یک کل و موقعیت‌های ویژه‌ای که در بازی به وجود می‌آید متعادل سازد. به تدریج  فرد یاد می‌گیرد نه فقط نقطه نظرات والدینش، دوستانش و رفقای تیمی‌اش بلکه از جامعه سازمان یافته به عنوان یک کل بپذیرد.

با این رویکرد در جوامعی که من فاعلی در اثر غیبت نهادهای مهمی چون آموزش و پرورش بیش از من مفعولی رشد کرده باشد می‌تواند مستعد رفتارهای پرخاشجویانه و خشونت آمیز باشد. چرا که فرد در این شرایط خود را در ارتباط با قضاوت های دیگرانی می‌بیند که آن‌ها نیز در اثر غفلت نهادهای آموزشی، من فاعلی‌شان از من مفعولی بیشتر رشد داشته است. از آن‌جا که آموزش و پرورش تفاوت‌های فردی را تحت پوشش آموزش‌های دقیق قرار داده و ضمن رعایت اصول و موازین دقیق در تربیت نسل همگام با هنجارهای جامعه می‌تواند موفق عمل کند و ضمن رشد و ارتقای جامعه، آن را از انحراف، جرم و جنایت به دور نگه دارد، لذا در نخستین گام برای جلوگیری از تکرار چنین رفتارهایی، پررنگ کردن نقش آموزش و پرورش و به تبع آن ارتقای آگاهی جمعی از شرایط و قدرت سازماندهی و سازگاری با مخاطرات، می‌تواند مهم و اساسی جلوه کند.

کنترل خشم در اثر آموزش و یادگیری

آموزش و یادگیری یکی از اساسی‌ترین کارها در جهت رشد اخلاقی و اجتماعی یک جامعه است. برکسی پوشیده نیست که آموزش و ارتقای سواد جمعی، کارایی قانون را در جامعه افزایش داده و موجب می‌شود تا کنش‌های فردی و جمعی شکلی منطقی تر به خود گرفته و عنصر عقلانیت را در پناه قانون بیشتر نماید. بی تردید توان برنامه‌ریزی و مدیریت، نظارت‌پذیری، مطالعه رفتارهای انسان، اطلاع رسانی عمومی، تحول در نگرش‌ها و ارزش‌ها حاکمیت قانون در جامعه را افزایش داده و یکی از موانع اصلی در جلوگیری از خشونت جمعی خواهد بود. نظام‌های آموزشی همواره نقش اساسی در کمرنگ کردن سنت های غلط داشته و فرد را با جامعه بزرگتری وارد تعامل می‌کند، که می‌تواند میزان تاب‌آوری و تحمل شخص را افزوده و رفتارهای افراد را به رفتارهای منطقی نزدیک کند.

با این نگاه خشونت صورت گرفته بر نوجوان افغانستانی در یک روستای دور افتاده در جزیره قشم که تا چندی پیش به لحاظ راه‌های ارتباطی از جاده آسفالته هم محروم بود، می‌تواند ناشی از عملکرد ضعیف آموزش، سایه پررنگ سنت های بومی و محرومیت باشد که تاب و تحمل افراد را کاهش داده است.

نهادهای آموزشی گرچه در نگاه نخست به عنوان یک سازمان هزینه‌بر شناخته می‌شوند که در صدر هزینه‌های دولتی قرار دارند، اما به گفته کارشناسان سازمان‌هایی هستند که با تربیت نیروی متخصص می‌توانند از بسیاری از هزینه‌های آینده کاسته و به نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده باشند، که از این حیث لزوم توجه بیش از قبل مسئولان دولتی را می‌طلبد.