فرستنده: رضا زارعی
پیش‌گفتار
با گذشت دو دهه از پیوستن ایران به کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان، هم‌چنان شاهد انواع کودک آزاری، خشونت علیه کودکان، افزایش کودکان کار و اعدام کودکان زیر هجده سال در کشور هستیم.
کودکان به دلیل ویژگی‌هایی که از لحاظ سنی دارند بسیار آسیب‌پذیر هستند و نیاز به حمایت و مراقبت دارند. گاهی والدین به دلایل مختلف به جای حمایت و مراقبت از کودکان آنان را مورد آزار قرار می‌دهند. اشکال این آزار در کودکان بصورت‌های مختلف آزار جسمی مانند کتک زدن، سوزاندن، مجروح کردن، شکستن اعضا است و در خشن‌ترین حالات استفاده از کودکان در ارتباط با مواد مخدر، واداشتن آن‌ها به کارهای دشوار، سو استفاده جنسی به صورت‌های مختلف و… رخ می‌دهد که در نهایت ممکن است منجر به مرگ کودک شود.
در نوشتار حاضر تمرکز بر روی تنبیه و خشونت‌های فیزیکی کودکان در ایران است که گاهی منجر به مرگ آن‌ها می‌شود.
کودک آزاری
کودک آزاری به هرگونه فعل یا ترک فعل که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار پایدار در وجود کودک شود می‌گویند. کودک آزاری در تعریف سازمان جهانی بهداشت عبارتست از: «آسیب یا تهدید به سلامت جسم یا روان و سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسوول می‌باشند.»
کنوانسیون حقوق کودک و سهم ایران از کنوانسیون
ایران در اسفند ۱۳۷۲ کنوانسیون جهانی حقوق کودک را به رسمیت شناخت. براساس ماده‌ی یک این کنوانسیون «كودك افراد زير سن هجده سال است مگر اين كه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود».
ماده ۲ کنوانسیون می‌گوید:
۱. كشورهای طرف كنوانسيون، حقوقی را كه در اين كنوانسيون در نظر گرفته شده، برای تمام كودكانی كه در حوزه قضایی آن‌ها زندگی می‌كنند بدون هيچ‌گونه تبعيضی از جهت نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقايد سياسی، مليت، جای‌گاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و يا ساير احوال شخصيه والدين و يا قيم قانونی محترم شمرده و تضمين خواهند نمود.
۲. كشورهای طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را جهت تضمين حمايت از كودك در مقابل تمام اشكال تبعيض، مجازات بر اساس موقعيت، فعاليت‌ها، ابراز عقيده و يا عقايد والدين، قيم قانونی و يا اعضای خانواده كودك به عمل خواهند آورد.
بر اساس ماده‌ی۳ کنوانسیون منافع عالیه کودک باید در هر اقدامی از سوی سرپرستان و والدین مورد توجه قرار گیرد و دولت‌ها نیز موظف هستند در صورت کوتاهی والدین نسبت به فرزندان، حمایت‌ها و مراقبت‌های لازم را از آنان انجام دهند.
و نهایتا این‌که ماده‌ی ۱۹ کنوانسیون از کشورهای عضو می‌خواهد برای حمایت از کودکان در برابر خشونت‌های جسمی و روانی هر گونه آزار، بی‌توجهی و سهل انگاری اقدامات قانونی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورد.
نمونه‌هایی از کودک آزاری‌های اخیر در ایران
آتش زدن باربد توسط پدرش نمونه‌ای از کودک آزاری در ماه‌های اخیر بود. به گزارش ایسنا، پدر باربد که او را آتش زده است می‌گوید به خاطر تهدید و وادار کردن همسرش به ادامه زندگی مشترک؛ اما قطعا نقش محرک اعتیاد‌آور «شیشه» در این ماجرا بسیار پررنگ‌تر است. به هر حال، برای والدین خاطی، همیشه بهانه‌ای وجود دارد. محمد (پدر باربد) که به دلیل مصرف مواد مخدر شرایط روانی نرمالی نداشت در زمانی که مادر باربد در منزل پدری‌اش حضور نداشته و پدربزرگش نیز از منزل خارج شده بود، با تهدید مادربزرگ به منزل آن‌ها وارد می‌شود و باربد را با خود به درون اتاقی برده و بنزینی که داخل یک شیشه نوشابه با خود آورده بود را بر پیکر باربد ریخته و وی را به آتش می‌کشد.
در نمونه فاجعه بار دیگر مادری در تهران یک پسر و یک نوزاد ۵۰ روزه‌اش را به قتل رسانده است. به گزارش روزنامه شرق، این زن درباره قتل نوزاده ۵۰ روزه‌اش گفته است: «در شرایطی که تحت‌تأثیر شیشه بودم بچه شروع به گریه کرد و من چند سیلی به او زدم ولی آرام نشد به همین دلیل وی را محکم به دیوار کوبیدم.» زن جوان وقتی تحت بازجویی قرار گرفت گفته شوهرش را تکرار کرد و مرگ پسر اولش را حادثه دانست اما در ادامه بازجویی‌ها به قتل آن نوزاد نیز اعتراف کرد و گفت: «آن زمان برای دومین‌بار حامله شده بودم، از نظر عصبی در شرایط خوبی قرار نداشتم و یک روز وقتی بچه‌ام بی‌تابی می‌کرد او را خفه کردم و بعد هم گفتم شیر در دهانش پرید و خفه شد. کسی هم اصل ماجرا را نفهمید.»
شکنجه جسمی مشهودترین نمود اعتیاد در خانواده است که هر سال کودکان زیادی را قربانی می‌کند، اما مهم‌تر از آن شکنجه‌های روانی حاصل از اعتیاد است که کودک را می‌شکند و همان‌طور شکسته و ترک برداشته به دنیای بزرگ‌سالی می‌سپارد. امروز با کودک آزاری‌های مشهود مقابله می‌شود و کودکان بد سرپرست زیر بال و پر نهادهای حمایتی می‌روند، اما هنوز مشکل، آن دسته از آزارهای پنهانی است که یا کسی از آن‌ها باخبر نمی‌شود یا جرات فاش کردن آن وجود ندارد.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
برای مبارزه با کودک‌آزاری قانون حمایت از کودکان و نـوجــوانان در سال ۱۳۸۱ در۹ ماده به تصویب رسید و عمــلا جرمی به نام کودک‌آزاری با ضمانت اجرای حبس یا جزای نقدی وارد مجموعه قوانین کیفری شد. بر اساس این قانون افرادی که از کودک آزاری مطلع هستند موظف به اطلاع‌رسانی شده‌اند و چنان‌چه از موارد کودک آزاری مطلع شوند و اطلاع رسانی نکنند قانون برای آن‌ها زندان و جریمه نقدی در نظر گرفته است. چنان‌چه نگاهی به عنوان قانون مورد بحث بیندازیم، متوجه می‌شویم که این قانون تحت عنوان قانون حمایت از کودکان ونوجوانان وضع و تصویب شده است. روشن است موضوع این قانون ایجاب می‌نماید که همه موارد حمایتی از کودکان ونوجوانان وهمه آن‌چه که برای حمایت ازاین قشرآسیب پذیرلازم است مورد توجه قانون گذارقرار گیرد وحال آن که در این قانون صرفا به بیان مواردی از جرایم علیه کودکان ونوجوانان بسنده شده است آن‌هم بطور کلی و مبهم، گویا حمایت ازکودکان ونوجوانان در ذهن و تصور قانون‌گذاران وقت، صرفا در دایره جرایم و آزار واذیت آنان قابل پیش بینی و تصور بوده است! در این قانون به شرایط مخاطره آمیز برای کودکان ونوجوانان توجهی نشده است. شرایطی هم‌چون بی‌سرپرست و بد سرپرست بودن کودکان، استفاده غیراخلاقی ازکودکان و نوجوان، پورنوگرافی ازآنان، وضعیت غیرطبیعی کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی، کودکان زلزله، سیل، جنگ و… که می‌بایست مورد توجه قرار می‌گرفت.
بسیاری از موارد کودک آزاری درون خانواده‌ها و توسط پدران صورت می‌گیرد. بروز این وقایع در خانواده‌ها ناشی از نهادینه شدن نگاهی مردسالارانه در خانواده‌های ما و تلقی مالکیت پدر نسبت به فرزندان است. در قانون مدنی و مقررات راجع به خانواده مرد رییس خانواده و فاعل مختار در هر کاری قلمداد شده‌است. ولایت و حضانت اطفال با پدر است. در صورت جدایی پدر و مادراگر چه قانونا حضانت طفل تا ۷ سالگی با مادر است، اما این حق تا زمانی برای مادر شناخته شده که ازدواج مجدد ننماید و درصورت ازدواج مجدد مادر حتی اگر کودک زیر یک سال باشد حضانت طفل از مادر گرفته شده و به پدر داده می‌شود حتی اگر پدر ازدواج مجدد کرده باشد و حتی اگر شرایط و صلاحیت نگهداری طفل را نداشته باشد.
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ( ماده ۳۰۱ مصوب ۱۳۹۲)۱۳۷۰، پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد را از قصاص معاف کرده است و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم می‌کند. البته کودک در مقابل هر گونه تعرض از طرف مادر حمایت می‌شود و در صورتی که مادر به فرزند خود آسیبی برساند مجازات شده و چنان‌چه آسیب به فرزند موجب قتل وی گردد، قصاص خواهد گردید.
وجود ماده‌ی مزبور در قانون مجازات اسلامی، می‌تواند این خطر را ایجاد کند که برخی از پدران، با اطمینان از مصونیت خود از مجازات، به راحتی به فرزند کشی اقدام کنند یا برخی از موارد جنایت در داخل خانواده مخفی بماند.
بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی( ۱۳۹۲ ) مقرر می‌کند: «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا محافظت اطفال انجام شود ،مشروط به این‌که در حدود متعارف تأدیب و شرعی تادیب و محافظت باشد جرم نیست.»
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
طبق ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱، هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
با نگاه به ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان می‌بینیم همه افراد و موسساتی که مسوولیت نگهداری اطفال را دارند موظف به گزارش‌دهی موارد کودک آزاری شده‌اند. علی‌رغم ذکر نشدن نام موسسات و سازمان‌ها، باید در نظر داشت که کلیه سازمان‌هایی که در یک مقطع زمانی خاص کودک به آن‌ها سپرده می‌شود و آن‌ها مسوول نگهداری از کودک هستند مانند بیمارستان، باشگاه ورزشی یا کلاس‌های آموزشی مختلف و غیره، اگر در هر یک از این مراکز برای کودک اتفاقی بیفتد آن‌ها مسوول هستند. این درحالی است که انجمن حمایت از کودکان و سایر موسسات غیر دولتی مرتبط در این زمینه در بسیاری از موارد، پیش از وقوع بدترین وضعیت برای کودکان از آن اطلاع پیدا می‌کنند ولی نمی‌توانند کاری کنند زیرا به مددکاران اجازه پی‌گیری داده نمی‌شود. این در حالی است که به شدت نیاز به ایجاد شعبات تخصصی در دادگاه‌های شهرستان‌ها برای مبارزه با کودک‌آزاری احساس می‌شود.
در ماده ۵ این قانون کودک‌آزاری از جرائم عمومی است و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد، اما در همین حال در ماده هفت این قانون اقدامات تربیتی در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی شده است.
گفتنی است شماره تلفن ۱۲۳ برای گزارش موارد کودک‌آزاری در ایران پیش‌بینی شده است این در حالی است که تماس با این سامانه هیچ مجوزی برای ورود به خانه و مداخله سریع برای مامورین ایجاد نمی‌کند و آن‌ها نیاز به کسب مجوز رسمی دارند که همین تاخیر هم به نوعی می‌تواند به از دست رفتن جان کودکی منجر شود.
از نگاه نگارنده، به غیر از ناکافی بودن و عدم کارایی قوانین موجود، کمبود در حوزه‌ی آموزش به کودکان و هم‌چنین خانواده‌ها به مساله‌ی کودک آزاری دامن می‌زند.
سایت خودنویس ۱۳/بهمن ماه نویسنده: آرزو فولادوند
آخرین دیدگاه‌ها