نقدهایی به ازدواج کودکان از نگاه رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضاییه

رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضاییه گفت “در سال ۱۳۱۰ قانونی داشتیم که سن ازدواج در آن هم برای دختر و هم برای پسر ۱۸ سال بود و بعد از مدتی خود مردم نسبت به این قانون عکس العمل نشان می دهند؛ زیرا مردم علاقه نداشتند این قانون اجرا شود. اکنون دادگاه می تواند زیر این سن حتی یک دختر ۱ ساله یا پسر ۲  ساله را هم به عقد کسی دربیاورد.”

 سیدعلی کاظمی در آستانه برگزاری سمینار ازدواج کودکان، اظهار کرد:”در سال ۱۳۱۰ قانونی داشتیم که سن ازدواج در آن هم برای دختر و هم برای پسر ۱۸ سال بود و بعد از مدتی خود مردم نسبت به این قانون عکس العمل نشان می دهند؛ زیرا مردم علاقه نداشتند این قانون اجرا شود. این مساله به فرهنگ و باور مردم یک جامعه مربوط می شود و در نتیجه مردم واکنش منفی نشان می‌دهند”.

کاظمی با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک، گفت: “در کنوانسیون حقوق کودک هم داریم اگر کار خلاف مصلحت در حق کودک را والدین انجام دهند صحیح نیست؛ لذا ما درباره والدین اگر اصل را بر این می‌گذاریم باید یک مانع قوی بگذاریم که حتما مصلحت رعایت شود. این درحالیست که معنا و مفهوم مصلحت نیز باید بررسی شود و یک جایی پدر و مادری هستند که معتادند و خودشان هم دلسوز هستند و به این مساله رسیدند که اگر دخترشان زودتر شوهر دهند تا از این محیط  دور شود بهتر است. در نتیجه اولین خواستگاری که می آید او را می‌دهند تا دختر نجات پیدا کند. گاهی هم در مسیر مصلحت این نوع ازدواج ها در سن‌های کم اتفاق می افتد و ازدواج های خوبی هم می شوند. ما خیلی از این مثال‌ها را داریم اما در اینجا ما یک بحث های فلسفی و فقهی داریم که باید پاسخگوی آن باشیم”.

وی درباره ازدواج کودکان از دیدگاه حقوقی تصریح کرد: “بعد از انقلاب سن ۹ و ۱۵ سال قمری برای دختر و پسر به عنوان سن قانونی ازدواج مشخص شد. بعدها با یک نوع طرز تلقی فقهی که می گفت سن بلوغ جنسی و جسمی در دختران در ایران افزایش پیدا کرده، از ۹ به ۱۳ سال رسیده  است. بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام این سن را به ۱۳ سال رساند. منتهی این قانون سه شرط دارد که بر اساس آن دادگاه می تواند زیر این سن حتی یک دختر ۱ ساله یا پسر ۲  ساله را هم به عقد کسی دربیاورد. اولا رضایت کودک و رضایت خانواده و ثانیا مصلحتی که دادگاه در نظر می گیرد از جمله این شروط است. آیا واقعا پسر ۱۵ ساله به بالا یا دختر  ۱۳ ساله به بالا این آمادگی را برای ازدواج دارند؟ به نظرم یک دختر ۱۴ ساله برای ازدواج از نظر روحی آماده نیست، البته شاید از نظر جسمی آماده باشد. قانونگذار اینجا به بلوغ جنسی و جسمی توجه کرده است، اما به بلوغ عاطفی و عقلانی توجه نکرده است”.

رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضاییه ادامه داد: “در قانون مجازات اسلامی آمده اگر مردی با زن زیر سن تعیین شده (ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی) ازدواج کند مجازات دارد، البته این خودش اشکال دارد، اشکال آن هم آنست که برای دختر یا زنی که با یک پسر زیر سن بلوغ ازدواج می کند، مجازاتی نگذاشته و مجازات فقط برای مرد در نظر گرفته شده است. همچنین برای عاقد، خواستگار  و سردفتر مجازات هایی در نظر گرفته شده که سنگین هم است، اما مشکل ما اینجا نیست، بلکه مشکل آنجاست که فرد بدون آنکه در دادگاه یا در جای دیگری باشد، ازدواج می‌کند”.

کاظمی تصریح کرد: “یکی از مشکلات آن است که به این خانواده‌ها مشاوره داده نمی شود، بنده با بعضی از این خانواده صحبت کردم و آنها می گفتند اگر کسی بود که ما را راهنمایی می کرد،  اینطور ازدواج نمی‌کردیم . از آنها پرسیدم در شهری که زندگی می‌کنند دفتر بهزیستی دارند گفتند بله اما دو کارمند برای منطقه ای با چندین هزار نفر جمعیت پاسخگو نیست؛ لذا یکی از خدماتی که در این زمینه می توان ارائه کرد، خدمات مشاوره ای و مشاوره رایگان است؛ زیرا معمولا در این مشاوره ها بسیاری از این مشکلات حل می شود”.

وی در ادامه ضمن تاکید بر ابعاد فرهنگی ازدواج زودهنگام اظهار کرد: “پدر و مادران زمانی که بدانند دختر با ازدواج زود در تحصیلش دچار مشکل می‌شود، در زمان بارداری بدنش آسیب می بیند و… هیچ وقت این کار را نمی کنند. با آگاه رسانی و فرهنگ سازی صحیح  ۹۰ درصد مشکلات حل می شود، اما ۱۰ درصدی هستند که فرزندانشان را به خاطر فقر و مشکلات وادار به ازدواج می‌کنند که برای آنها باید راهکارهای شدیدی اتخاذ شود. آنجاست که باید کودک را از آن فضا جدا کرد و در یک سیستم دیگری او را پرورش داد؛ چرا که آن پدر و مادر صلاحیت رسیدگی به کودک خود را ندارند”.

 رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضایی در پایان گفت: “در بحث حقوقی مواردی است که شما می توانید به آنها بپردازید؛ برای مثال توجه به سن رشد کودکان با سن ازدواج آنها، به طوری که برخی از افراد در سن پایین مجوز ازدواج از دادگاه می گیرند، در حالیکه همان افراد نمی توانند در بانک حساب شخصی باز کنند تا بتوان نفقه شان را دریافت کنند.  سوال آن است که چطور به یک نفر اجازه ازدواج می دهیم اما نمی تواند حساب بانکی داشته باشد؟ این نشان می دهد که همین بحث سن ازدواج در قوانین ما با سایر قوانین ما سفت و بست نشده است و  در واقع یک عنصر بیگانه ای است که بسیار جای کار دارد”.خبرگزاری هرانا ـ  ۱۳۹۵/۰۸/۲۵