اعلام انحلال غیررسمی سازمان بهزیستی توسط رئیس سازمان!

در پی انتشار خبر دردناک ضرب و شتم یک کودک سه ساله در مهد کودک، رئیس سازمان بهزیستی واکنشی نشان داد که از فرط تعجب برانگیز بودن، باور ناپذیر به نظر می‌رسد اما ظاهرا کاملا حقیقی‌ است!
ارسال خبر از وحید ترابی/wahid torabi

به گزارش «تابناک»، ماجرا از آنجایی آغاز شد که روز گذشته خبر ضرب و شتم یک پسربچه سه ساله در مهدکودک توسط مربی مهد روی خروجی یک خبرگزاری قرار گرفت؛ خبری که نمونه‌های فراوان مشابه آن بارها رسانه‌ای شده، افکار عمومی را به شدت آزرده و ضعف نظارتی سازمان بهزیستی به عنوان متولی این عرصه را نشان داده است، اما نتوانسته تغییری به وجود آورد.

رویکردی که این بار نیز به رسم عادت، همگان انتظار تکرارش را داشتند، غافل از آنکه انتشار این خبر از دید رئیس سازمان بهزیستی، بهترین مجال برای طرح برنامه تحولی ایشان برای سازمان بهزیستی به شمار می‌آید؛ برنامه‌ای عجیب که با استدلالی عجیب‌تر در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا مقدمات اجرای آن نیز فراهم آمده است.

این را می‌شود از سخنان انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور دریافت که در واکنش به انتشار خبر شکستن استخوان ترقوه پسر سه ساله در مهد کودک گفت: «مهمترین وظیفه سازمان بهزیستی کشور «نظارت» است. این مربی صلاحیت نداشته، غیر قانونی و بدون بیمه و قرارداد رسمی در این مهد فعالیت می‌کرده و خطایی را مرتکب شده که قطعا با مهدکودک و فرد برخورد خواهد شد، زیرا این وظیفه ماست.»

مادر کودک مضروب: «در حال‌ دیدن فیلم بودیم که متوجه شدیم هیچ درگیری بین دو کودک رخ نداده،‌ بلکه پسرم توسط مربی پرتاب شده و وی پس از پرت کردن پسرم مجددا به سمت او رفته و دستش را می کشد تا او را به گوشه‌ای از کلاس ببرد … کف کلاس فوم است و قاعدتا حتی در هنگام ضربه خوردن نباید اتفاقی برای کودک رخ دهد، اما شدت ضربه وی به پسرم به حدی بوده است که این شکستگی در ترقوه ایجاد شده است تا حدی که پزشکی قانونی از من پرسید که این شکستگی در اثر تصادف بوده است؟»

وی پس از ایراد این مقدمه، از طرح واگذاری مهم ترین وظیفه سازمانش به پیمانکاران پرده برداشت و گفت: «از سال آینده، نظارت در سازمان بهزیستی به علت کمبود نیرو در این سازمان «برون سپاری» خواهد شد. طی این برون سپاری‌ها افراد دانشگاهی، متعهد و تأیید شده مسئولیت نظارت را بر عهده خواهند گرفت و به این ترتیب شاهد افزایش کیفیت نظارت‌ها خواهیم بود.»

بدین ترتیب مشخص می‌شود، مسئولان سازمان بهزیستی از مدت ها پیشتر مقدمات واگذاری وظیفه «نظارت»ی خود را فراهم و حتی زمان این اقدام و شروط لازم برای پیمانکاران را نیز تعیین نموده‌اند. با این رویکرد که در سایه این اقدام، نظارت بر امثال مهدهای کودک تشدید شده و دیگر شاهد حوادثی مانند ضرب و شتم دردناک کودکان نباشیم. توجیه این اقدام نیز در عجیب بودن دست کمی از خود آن ندارد، چون می بینیم «کمبود نیرو» عامل چنین تصمیمی معرفی شده است.

این در حالی است که می‌دانیم “وظیفه نظارتی” از جمله شئون حاکمیتی است و اصلا قابل واگذاری نیست. چه قرار به واگذاری به افراد دانشگاهی و متعهد باشد و چه هر پیمانکار دیگری، با هر ویژگی های دیگری؛ بنابراین، جا دارد از مسئولان سازمان بهزیستی بپرسیم، چگونه چنین تصمیم تعجب برانگیزی برای واگذاری نظارت به غیر گرفته‌اند؟

این اشکال زمانی مهم تر جلوه می‌کند که بدانیم با واگذاری وظیفه نظارتی (به فرض امکان)، سازمان بهزیستی هم تصدی گری خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و هم تولی گری خود در امور و ماموریت هایش را. با این حساب چه نیازی به وجود چنین سازمانی هست؟ آیا واگذاری نظارت -که رئیس سازمان آن را مهم ترین وظیفه مجموعه تحت امر خود می‌خواند ـ به معنای پایان یافتن مأموریت های سازمان دولتی بهزیستی نیست؟

آیا نمی‌توان چنین کاری را سرآغاز انحلال این سازمان خواند و اعلام برنامه واگذاری شئون حاکمیتی بهزیستی را به اعلام انحلال این سازمان تعبیر نمود؟ آیا مسئولان بهزیستی از خود پرسیده‌اند که اگر می‌توان نظارت را واگذار نمود، چرا دیگر سازمان ها، نهادها و حتی وزارت‌خانه‌ها چنین اقدامی را در دستور کار قرار نداده‌اند و همچنان متولی امور محوله به خود هستند؟!

کد خبر:۶۷۰۳۶۵
تاریخ انتشار:۰۴ اسفند ۱۳۹۵ – ۱۶:۳۹22 February 2017