دیانا بیگلری۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
“براي يك افغان، خانه كجاست؟ آيا بنا به تصوري متافيزيكي بايد به خانه خود، يعني افغانستان برگردد؟ يا اينكه در عصر جديد وضع به گونه‌اي ديگر است. اصلا به عصر جديد هم كاري نداريم. در اسلام هم خانه به اين معنا وجود ندارد. همه جهان خانه ماست به خصوص كه ما در مورد يك كشور برادر ديني صحبت مي‌كنيم.”
به گزارش ایسنا، «داتیکان» نوشت: جملات فوق سخنرانی است که سال‌ها پیش دکتر «یوسف اباذری» استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در خصوص مهاجران افغانستانی ایراد کرد. شاید در برخورد با افغان‌ها نخستین توصیفی که به ذهن هر انسان انسانمداری می‌رسد جمله معروف «از اینجا رانده و از آنجا مانده» باشد. سال‌های سال است ما در کشورمان با چنین پدیده‌ای مواجه هستیم و بحث‌ها و جدل‌ها در خصوص حق و حقوق این انسان‌ها که در کنار ما زیست می‌کنند تا حد زیادی بی‌نتیجه بوده و قوانین متنوعی که در خصوص مهاجرین و تبعه‌های افغانی در کشور تصویب و اعمال شده، نتوانسته تغییر ملموسی در وضعیت آنها ایجاد کند. همه ما میدانیم که بسیاری از این انسان‌ها در وضعیتی اسفناک به سر می‌برند. از جنبه اقتصادی عمدتا کارگر و حاشیه‌نشینند و از بعد جایگاه انسانی نگاه‌های از بالا به پايين نسبت به افغانستاني‌هاي ساكن ايران باعث شده كه حتی صفت «افغانی» به یک ناسزا در گفت‌وگوهای عامیانه تبدیل شود.
«رضا» یک دانش آموز افغان است که پس دو سال تلاش‌های بی وقفه با کمک عده‌ای دلسوز توانست با کارکردن روی پروژهاي در حوزه رباتیک ایده‌ای را در این زمینه عینیت بخشد و پس از اتمام کار با مشورت استادش تصمیم گرفته بود که در مسابقات دانش‌آموزی خوارزمی امسال شرکت کند و حاصل تلاش دوساله‌اش را در این فستیوال دانش‌آموزی محک بزند اما پس از مراجعه به مدرسه با نگاه سرد مسئولان روبه‌رو شد و به او گفتند که «افغان‌ها اجازه شرکت در این مسابقات را ندارند.»
«رضا» و بسیاري ديگر از کودکان و نوجوانان افغان که در این کشور زندگی می‌کنند هر روزه با چنین بی‌عدالتی‌هایی روبه‌رو هستند. دوباره به سخنان یوسف اباذری برمی‌گردیم: «عدالت مساله‌اي نيست که فقط درباره آن فلسفه‌بافي کنيم. عدالت مساله‌اي نيست که ساعت‌ها درباره آن بحث انتزاعي کنيم. عدالت مساله‌اي نيست که بر مبناي آن غرب را متهم کنيم آن هم درست هنگامي‌که با مردماني که به ما پناه آورده‌اند اينگونه برخورد مي‌شود و کساني که در جمهوري اسلامي متولد و بزرگ شده‌اند در چنين وضع اسفباري به سر مي‌برند. مهم نيست که چه تعريفي از عدالت مي‌کنيم بلکه مساله بر سر تحقق عدالت است. مهم آن است که عدالت را با هر تعريف و هر منشائي متحقق کرد تا بتوان از خشونت ناشي از نابرابري‌هاي اجتماعي و ابزارانگاشتن انسان‌هاي ديگر جلوگيري کرد.»
برای اطمینان از صحت موضوع با نعمت‌الله کاظمی فرامرزی – مدیر کمیته اجرایی بخش دانش‌آموزی جشنواره خوارزمی – تماس گرفتیم. کاظمی در خصوص این موضوع گفت: «چنین چیزی صحت دارد و بر اساس آیین‌نامه و مقررات وزارت علوم تبعه‌های سایر کشورها – مگر اینکه اقامت دائم داشته و داراي شناسنامه و کارت ملی باشند – نمی‌توانند در این مسابقه دانش‌آموزی شرکت کنند. البته این افراد را می‌توانیم در سطح منطقه و استان بپذیریم اما در سطح کشور، قانون چنین اجازهای را به ما نمی‌دهد.»
موضوع ممنوعیت شرکت این دانش‌آموزان تبعه کشورهای خارجی مقیم ایران، از منظر حقوقی بیش از همه توجه را به سمت «حقوق بشر» جلب می‌کند. بر همین اساس با دکتر صابر نیاورانی – استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – تماس گرفتیم و موضوع را با او مطرح کردیم.
نیاورانی در ابتدا در خصوص حق بر آموزش از منظر قواعد حقوق بینالملل گفت: «محتوای حق بر آموزش در میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آمده است. در ارتباط با اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی، آنچه در ظاهر مشخص است این است که آموزش ابتدایی باید برای همه افراد در همه کشورها به صورت رایگان، «اجباری» باشد. این تعهدی است که همه کشورها از جمله ایران آن را پذیرفته اند؛ فارغ از هرگونه منشاء نژادی، زبانی، جنسی، مذهبی و تابعیت.»
او در خصوص ممنوعيت حضور افغان‌ها در چنین جشنواره‌هایی گفت: «اما اینکه این افراد بتوانند در چنین مسابقات و جشنواره‌هایی شرکت کنند، به نظر نمی‌رسد که این هم در حوزه حق بر آموزش بگنجد. حق بر آموزش جنبه تعمیم آموزش به صورت رایگان و اجباری‌بودن آن را دارد و کسی نمی‌تواند مانع حق بر آموزش باشد. به طوری که در کشور ما هم اگر مثلا پدر و مادری مانع آموزش بشوند مجرم به حساب می‌آیند. این در خصوص اتباع بیگانه هم که در کشور ما وجود دارند صدق می‌کند. فلسفه وجودی این اجباری‌بودن، فارغ از جنبه‌های حقوقی این است که افراد باید تربیت شوند برای زندگی مدنی و اجتماعی و اگر آموزش نبینند ممکن است به عناصر جامعه‌ستیز تبدیل شوند. بنابراین اجباری‌بودن آموزش برای تبعه‌های افغانستانی و اتباع سایر کشورها از نظر کنوانسیون‌های جهانی امری مشخص است. اما آیا اینکه دولت موظف است که آنان در مسابقات ملی و داخلی آن کشور شرکت دهد؛ کنوانسیون‌ها چنین تعهدی را بر دوش دولت نگذاشته‌اند و نمی‌توان حتی چنین سویه‌هایی از آن را استخراج کرد.»
او در ادامه گفت: «فرض کنید فردی از کشور ما برای تحصیل به کشوری دیگر برود. اینها تحصیل می‌کنند، حق بر آموزش هم بر قوت خود باقی است اما ممکن است آنها هم نتوانند در مسابقات داخلی آن کشورها شرکت کنند و البته سیاست کشور ما به گونه‌ای نبوده است که اتباع افغانستانی در کشور ما را به صورت حقوقی جذب بکند یعنی اعطای تابعیت به آنها تعلق گیرد و وقتی چنین چیزی ممکن شد قطعا حق مسلم و شهروندی این افراد هست که در چنین مواردی با سایر افراد آن کشور برابر باشند اما در شرایط فعلی چنین امکانی به وجود نیامده است.»
یکی از ابعاد مربوط به حق بر آموزش و به طور خاص حق بر آموزش اتباع خارجی در ایران را می‌توان در قوانین و مقررات جست‌وجو کرد. استخراج ابعاد حقوقی این مقوله به ما کمک می‌کند تا زوایای اجرایی و جزئیات مربوط به این حق را به دست آوریم. اینکه دانش‌آموز تبعه افغان که در مدارس ایرانی مشغول تحصیل است و نمی‌تواند در جشنواره خوارزمی شرکت کند، جدای از نقد اجتماعی و انسانی که بر آن وارد است، دارای یک تحلیل و نقد حقوقی است؛ تحلیل و نقدی که از لابلای متون قانونی قابل استخراج است. اینکه واقعا چه تفاوت و وجه ترجیحی میان دانش‌آموز افغان و ایرانی که هر دو بر سر کلاس‌های درس ایران می‌نشینند وجود دارد؟ و این وجه ترجیح چگونه موجبات ممنوعیت دانش‌آموز افغان از شرکت در یک جشنواره علمی را فراهم می‌سازد؟
اسناد، اساس‌نامه‌ها و آیین نامه‌هایی مانند «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»، «اساسنامه بنياد ملي نخبگان»، «احراز استعدادهای برتر و نخبگی» و «آیین نامه پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران» بیشترین قرابت را با مسأله حاضر دارند و از لابلای مفاد آن می‌توان به بخشی از رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد ممنوعیت دانش‌آموزان افغان از شرکت در جشنواره خوارزمی دست یافت.
در سند راهبردی کشور در امور نخبگان در فصل 1 (تعاریف مفاهیم مرتبط با نخبگی) آمده است: «نخبه به فردی برجسته و کارآمد اطلاق می‌شود که در خلق و گسترش علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت کشور در چارچوب ارزش‌های اسلامی اثرگذاری بارز داشته باشد و همچنین فعالیت‌های وی بر پایه هوش، خلاقیت، انگیزه و توانمندی‌های ذاتی از یک‌‌سو و خبرگی، تخصص و توانمندی‌های اکتسابی از سوی دیگر موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اعتلای کشور شود. همچنین از منظر این سند، صاحب استعداد برتر عبارت است از فردی که با توجه به ویژگی‌های ذاتی خود امکان رسیدن به مرحله نخبگی را داراست ولی هنوز زمینه‌های لازم برای شناسایی کامل و بروز استعدادهای ویژه او فراهم نشده است.»
همچنین ماده 4 اساسنامه بنياد ملي نخبگان در تعريف نخبه و احراز نخبگي می‌گوید: «نخبه به فرد برجسته و كارآمدي اطلاق مي‌شود كه اثرگذاري وي در توليد علم، هنر و فناوري كشور محسوس باشد و هوش، خلاقيت، كارآفريني و نبوغ فكري وي در راستاي توليد دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و متوازن كشور گردد.»
در آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی در ماده 1 هدف از احراز استعدادهای برتر و نخبگی، منطقی‌کردن و تعریف شاخص‌های علمی، استانداردسازی معیارها و فرایندهای شناسایی و معرفی نخبگان و استعدادهای برتر هر بخش اعلام شده است. همچنین در ماده 2 این آیین‌نامه، نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می‌شود که اثرگذاری وی در تولید و گسترش علم و هنر و فناوری و فرهنگ‌سازی و مدیریت کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید و گسترش دانش و نوآوری موجب سرعت‌بخشیدن به رشد و توسعه علمی و اعتلای جامعه انسانی کشور شود. استعداد برتر نیز به فردی اطلاق می‌شود که به صورت بالقوه نخبه بوده ولی هنوز زمینه‌های لازم برای شناسایی کامل و یا بروز استعدادهای ویژه او فراهم نشده است. در ماده 3 آیین‌نامه نیز فرایند احراز استعداد برتر و نخبگی چنین توصیف شده است: «در تعیین و احراز شرایط نخبگی، فرآیندهای تعریف و تجربه‌شده توسط نهادهای برگزیننده نخبگان هر بخش پذیرفته شده و با جهت‌گیری علمی و عقلایی سیاست‌های موجود هماهنگ و معیارهای وضع‌شده عنداللزوم تقویت و یا اصلاح می‌گردد.»
و در پایان باید به آیین‌نامه پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد که در بخش شرایط پذیرش (ماده 1) و ذیل تبصرۀ 3 آن، بیان می‌کند: «اتباع خارجی که از مدارس داخل کشور ایران فارغ‌التحصیل شده‌اند از شمول این آیین‌نامه مستثنا بوده و تابع مقررات پذیرش داوطلبان ایرانی خواهند بود.»
از منظر مستندات قانونی فوق می‌توان نکات قابل ملاحظه‌ای را مورد اشاره قرار داد. نکته اول این است که در احراز نخبگی هیچ‌گونه قیدی مبنی بر ملیت ایرانی ذکر نشده است. این یعنی برای احراز وصف نخبگی در کشور ایران، ایرانی‌بودن یا افغان‌بودن ملاک عمل نیست. گرچه شاهد ذکر چارچوب ارزش‌های اسلامی هستیم اما باز هم این به معنای ملیت نیست. حتی می‌توان گفت که به معنای دین رسمی هم نیست چراکه یک غیر مسلمان نیز می‌تواند در عین التزام به دین خود، در چارچوب ارزش‌های اسلامی و با رعایت آن به فعالیت نخبگی خود بپردازد. حتی قید پیشرفت و اعتلای کشور نیز به معنای ضرورت ملیت ایرانی نخبگان نیست. یک شخص که تبعه کشوری غیر از ایران است نیز می‌تواند در راستای پیشرفت و اعتلای کشور ایران عمل کند. در واقع، همان اثر علمی، ادبی، تکنولوژیک، فرهنگی و … واسطه‌ای است که در عین ارضای نیازهای مالی، علمی، روانی و … نخبه تابع دولت خارجی، می‌تواند نتیجه پیشرفت و اعتلای کشور ایران را نیز در بر داشته باشد؛ با بکارگیری فعالیت و ماحصل کار نخبۀ غیرمتبوع.
این اوصاف در مورد استعداد برتر نیز صادق است. در کنار این اوصاف، شاهد به‌کارگیری وصف برجستگی و کارآمدی نیز هستیم. برجستگی و کارآمدی، اوصافی مربوط به «تخصص» و «حرفه» هستند. در واقع، اوصافی وارد در ادبیات تخصصی و حرفه‌ای‌اند و قید ملیت، رنگ، زبان، مذهب، طبقه و … هیچ ورودی به این وصف ندارد و نمی‌توانند شاخص ترجیح در امور تخصصی و حرفه‌ای باشند.
از طرفی، وقتی هدف از احراز استعدادهای برتر و نخبگی، «منطقی‌کردن»، «تعریف شاخص‌های علمی» و «استانداردسازی معیارها و فرایندهای شناسایی» بیان می‌شود، دیگر نمی‌توان از شاخص‌های ملیت، مذهب و … سخن گفت. منطقی‌کردن و تعریف شاخص‌های علمی، گویای آن است که تعریف نخبگی و شاخص‌های آن در ساحت علم، معنا و مفهوم می‌یابد و به فرد نخبه به عنوان یک پژوهش‌گر و فعال علمی باید نگاه شود، نه تبعۀ داخل یا فلان کشور. همچنین جهت‌گیری علمی و عقلایی در تعیین و احراز شرایط نخبگی، باز به این معناست که نباید قید ملیت و تابعیت، محلی از اعراب داشته باشد. در پایان نیز می‌توان به این بخش از نظام حقوقی ایران اشاره کرد که «اتباع خارجی که از مدارس داخل کشور ایران فارغ‌التحصیل شده‌اند تابع مقررات پذیرش داوطلبان ایرانی خواهند بود.» وقتی تبعه خارجی که در مدارس ایران تحصیل کند و فارغ‌التحصیل شود و در عین حال تابع مقررات پذیرش داوطلبان ایرانی باشد، چگونه می‌توان در مورد شرکت در جشنواره‌های علمی برای آنان محدودیت ایجاد کرد.
شرکت در جشنواره‌های علمی یک حق علمی است. دانش‌آموزی که ویژگی‌های علمی مورد نظر مانند معدل بالا و تولیدات علمی را داشته باشد، می‌تواند در این مسابقات و جشنواره‌ها شرکت کند؛ چراکه شاخص معتبر، علمی است و یکی از لوازم عبور از دوره متوسطه به آموزش عالی است. همچنین شرکت در این جشنواره‌ها و موفقیت در آن نیز یکی از مراحل ورود به رشته‌ها و دانشگاه‌هاست که علمی‌بودن و مبتنی بر حق بودن آن را نیز تقویت می‌کند.
یکی دیگر از ابعاد مساله موجود، حق مکتسبه است. زمانی که قانونگذار به موجب یک هنجار حقوقی برای شخص یا اشخاصی حقی را ایجاد می‌کند، دیگر نمی‌تواند آن حق را از آنان سلب کند. در ادبیات حقوقی آمده است که تنها قوانین اساسی و عادی موجد حق و تکلیفند و این به معنای آن است که مقررات (آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها) نمی‌توانند موجد حق و تکلیف باشند اما اینجا با آیین‌نامه‌ای مواجهیم که کارکرد یک قانون مصوب مجلس را پیدا کرده و برای این دانش‌آموز افغان حقی را به رسمیت شناخته است؛ حقی مبنی بر اینکه اتباع خارجی که از مدارس داخل کشور ایران فارغ‌التحصیل شده‌اند تابع مقررات پذیرش داوطلبان ایرانی خواهند بود. در واقع، این یک حق است. این دانش‌آموز افغان نباید تاوان بی‌توجهی قانونگذار را بدهد. نخست اینکه آیین‌نامه‌ای بودن این حق، به معنای تزلزل آن نیست یعنی وزارت علوم، حال که چنین حقی را ایجاد کرده است، خواه اشتباه یا درست، دیگر نمی‌تواند این حق را از سر سلیقه و میل شخصی مضمحل کند. حکومت باید امنیت حقوقی شهروندان خود را رعایت کند. امنیت حقوقی به این معنا که یک شهروند نباید در معرض تغییرات شتابزده و غیرعقلایی قرار گیرد. حال که این حق ایجاد شده، حتی با قوانین و مقررات لاحق نیز نمی‌توان آن را سلب کرد. در واقع، این دانش‌آموز افغان که بر اساس قوانین و مقررات سابق از چنین حقی برخوردار شده است، دیگر نمی‌توان با قانون یا مقرره‌ای جدید این حق را از وی سلب کرد. وقتی اتباع خارجی که از مدارس داخل کشور ایران فارغ‌التحصیل شده‌اند تابع مقررات پذیرش داوطلبان ایرانی باشند، شرکت در جشنواره خوارزمی نیز یکی از حقوق دانش‌آموزان است که مقررات حاکم به رسمیت شناخته است.
از همین‌رو تمامی یافته‌ها حاکی از آن است که نباید یک دانش‌آموز تبعه افغان را از شرکت در جشنواره‌ای علمی چون جشنواره خوارزمی ممنوع كرد. همچنین باید دانست که دولت‌ها ملزمند حداقل‌های الزامی اسناد حقوق بشر را رعایت کنند اما این بدان معنا نیست که نتوانند فراتر از شاخص‌هاي حمایتی رفته و بیش از حد، به تأمین این حقوق بپردازند. این یعنی دولت‌ها می‌توانند بیشتر از حد ناچیزی که در اسناد حقوق بشر به آن تن داده‌اند، حق بر آموزش انسان‌ها را تأمین کنند. این واقعیت، نشانگر نارسایی اسناد حقوق بشرند؛ نارسایي‌اي که هم در سطح هنجاری و متنی آن مشاهده می‌شود و هم در اجرا و پیاده‌سازی آن. از همین‌رو عدالت اجتماعی که یکی از ارزش‌های انسانی و مورد تأکید قانون اساسی ایران است، ایجاب می‌کند که به بیشینه‌ترین شکل ممکن، شقوق و گستره حق بر آموزش گسترش یابد. تعهد دولت‌ها به تأمین حق بر آموزش به عنوان یکی از حقوق نسل دو (کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، تعهد به فعل است نه تعهد به نتیجه؛ یعنی صرف تلاش و پرداختن دولت‌ها به این حقوق برای رفع مسئولیت از گردن آنان کفایت می‌کند، خواه در بیرون محقق شود خواه نشود اما این واقعیت موجود در مورد سند مذکور قابل نقد است چراکه «مهم نيست که چه تعريفي از عدالت مي‌کنيم بلکه مساله، تحقق عدالت است»!
انتهای پیام
آخرین دیدگاه‌ها