سید مهدی موسوی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
خبرگزاری هرانا – زمانی که یک کودک قربان خشونت خانگی و یا تجاوز می‌شود، جای خالی یک قانون در بین قوانین کشور احساس می‌شود؛ پس از گذشت حدود ۶ سال از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس، این لایحه همچنان در دست بررسی بوده و هنوز نتوانسته به صحن علنی وارد شود و رأی نمایندگان را کسب کند. یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با شاره به حادثه‌ای که برای آتنا اصلانی اتفاق افتاد به شرح آخرین وضعیت این لایحه و موانع پیش روی تصویب آن پرداخت.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، زمانی که یک کودک قربان خشونت خانگی و یا تجاوز می‌شود، جای خالی یک قانون در بین قوانین کشور احساس می‌شود؛ قانونی برای حمایت از کودکان و نوجوانان. قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» را در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۸۸ در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت کرد. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در بیست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد، اما پس از گذشت حدود ۶ سال از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس، این لایحه همچنان در دست بررسی بوده و هنوز نتوانسته به صحن علنی وارد شود و رأی نمایندگان را کسب کند.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به کجا رسید؟
ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوان که در این کمیسیون در دستور کار است، می‌گوید: «این لایحه در حال بررسی است و کارگروه روی آن کار می‌کند و مشکلاتی دارد از جمله اینکه مجازات والدین کودک‌آزار در آن تعیین‌تکلیف نشده است. برخی مسائل را می‌توان احساسی حل کرد، اما وقتی تبدیل به قانون می‌شود در صورتی که درست نوشته نشود، می‌تواند برای والدین مشکل ایجاد کند.»
او تاکید می‌کند: «بر روی کلمات در این لایحه اختلاف‌نظر وجود دارد؛ به طور مثال برای والدین بی‌توجه تعریف دقیقی وجود ندارد، برای همین زمانی که به قانون تبدیل می‌شود؛ مشکلاتی را برای والدین به وجود می‌آورد به همین خاطر وقفه‌ای در بررسی لایحه ایجاد شده است تا این لایحه با دقت کامل تبدیل به قانون شود.»
آبرامیان در ادامه با اشاره به حادثه‌ای که برای آتنا اصلانی اتفاق افتاد، می‌گوید: «بعد از این حادثه، حساسیت‌هایی نیز در خصوص کودکان و نوجوانان به وجود آمده‌است. زمانی که عاطفه جامعه جریحه‌دار می‌شود، صحبت‌هایی دور از منطق نیز مطرح می‌شود. اتفاقی که برای آتنا افتاد؛ بسیار دردناک بوده است، و سوال این است با چه قانونی می‌توان از این دست رفتارهای بیمارگونه جلوگیری کرد؟
او به این نکته اشاره می‌کند که بازدارندگی فقط با قانون امکان‌پذیر نیست؛ بلکه نیاز به آسیب‌شناسی و کنترل پزشکی افراد دارد. برای اتفاقی که رخ داده است؛ دلایل بیشماری وجود دارد این فرد قبلا نیز دچار جرمی از این دست شده است و در تاریخ کشور نیز اولین نفری نیست که مرتکب چنین جنایتی می‌شود؛ مثلا اصغر قاتل نیز از این دست جنایتکاران است که به شدیدترین شکل ممکن نیز مجازات شده است، اما آیا این بازدارندگی ایجاد کرده است؟ خیر، پس باید در نظر بگیریم؛ یک فرد بیمار با خصلت‌های مختلف می‌تواند؛ این رفتارها را از خود بروز دهد، این مسائل در جامعه وجود دارد و تنها از راه قانون قابل کنترل نیست.
آبرامیان با اشاره به وضعیت اقتصادی ناپایدار خانواده‌ها می‌گوید: «در خانواده‌ای که شغل پایدار و مناسب وجود نداشته باشد و افراد مشغول به کاری باشند که طبیعی نیست؛ مشکلاتی نیز به وجود می‌آید؛ به طور مثال کودک باید در زمان سال تحصیلی به مدرسه برود و در تابستان نیز در یک محیط امن تربیت و تعلیم شود، اما آتنا مجبور می‌شود؛ در کنار پدر دستفروشی کند. در نزدیکی او اگر فرد بیماری وجود داشته باشد؛ تبدیل به طعمه می‌شود. این ممکن است؛ برای هر کودکی اتفاق بیفتد، خلاء قانونی در خصوص فرد متجاوز وجود ندارد، بطوریکه تجاوز به حریم دیگران قابل مجازات است، در مورد آتنا تجاوز به حریم معصومیت اتفاق افتاده است، چرا که کودک معصوم است و قانون برای آن اشد مجازات را تعیین کرده است، اما باید یک سری از مسائل ریشه‌ای حل شود تا جنایت در جامعه به حداقل برسد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه تاکید می‌کند که سامانه‌ای برای ثبت افراد خلافکار وجود دارد که سابقه آنها را در آنجا ثبت می‌شود، اما قابل دسترس برای خانواده‌ها نیست، اما آیا وجود این سامانه نیز به کودکی که در کنار خانواده تبدیل به کودک کار می‌شود، کمک می‌کند؟
ایراداتی به بخش‌هایی از لایحه وارد است
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با روند بررسی لایحه حمایت از کودک به خبرنگار ایلنا می‌گوید: «به بخش‌هایی از این لایحه ایراداتی وارد است که باید بررسی شود. در حقیقت مورد اختلافی مرتبط با مجازات‌ها است، به ویژه با شرایطی که در قوانین فعلی والدین و سرپرستان مجرم شناخته نمی‌شوند.»
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید می‌کند: «این لایحه امروز در حال بررسی است و باید با وسواس بسیاری تبدیل به قانون شود.»
آخرین دیدگاه‌ها