لیدا اشجعی۲۸ تير ۱۳۹۶
به گزارش انتخاب به نقل از ایلنا، سمن‌ها و NGOها نقش بسیار زیادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند. سمن‌ها در کف خیابان و در بطن جامعه‌اند از گروه‌های آسیب پذیر و محروم جامعه را نمایندگی می‌کنند و در صورت حمایت از آنها؛ آنها می‌توانند در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی گام‌های مهمی بردارند؛ چراکه این گروه‌های اجتماعی واقعیت‌های تلخ جامعه را به مردم و سیاستمداران نشان می‌دهند. از طرف دیگر قانون جامع حمایت از حقوق کودکان سال‌هاست در مجلس در حال خاک خوردن است؛ قانونی که در آن کودک‌آزاری جرم تلقی شده است. این در حالی‌ست که برخی از نمایندگان معتقدند این مساله مغایر حقوق پدری است.
سازمان بهداشت جهانی در تعریف کودک‌آزاری آورده است: آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مسئول هستند، کودک‌آزاری است. به عبارت دیگر هرگونه رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هر کسی که سرپرستی کودک را به عهده دارد که منجر به مرگ کودک، صدمات و آسیب‌های روحی، آزارهای جنسی یا استثمار کودک شود، کودک‌آزاری تلقی می‌شود. اگرچه کودک‌آزاری می‌تواند در محیط خانه یا خارج از آن اتفاق بیفتد اما اکثر مطالعات نشان می‌دهد حدود۷۰ درصد کودک‌آزاری‌ها در محیط خانواده صورت می‌گیرد.
برای سازمان‌های مردم‌نهاد محدودیت در قانون ایجاد شده
شفاخواه (وکیل دادگستری و وکیل یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه کودک و نوجوان) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با فعالیت سمن‌ها و NGOها بخصوص در بحث تجاوز به کودک می‌گوید: متاسفانه سازمان‌های مردم‌نهاد که سابقه طولانی نیز دارند در بحث پیگیری مسائل مربوط به کودکان و زنان با محدودیت‌های قانونی مواجه هستند. در بحث تجاوز به کودک موضوع اصلی در مرحله طرح شکایت است که به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد این اختیار را داریم که شکایت کنیم یا خیر؟ در قانون آیین دادرسی کشوری این حق پیش‌بینی شده است که سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه فعالیت خود بتوانند شکایت کنند. اغلب پرونده‌های NGOها مربوط به کودک‌آزاری، خشونت خانگی و مسائل مربوط به زنان است؛ اما در رابطه با کودک‌آزاری اگر جزو منافی عفت باشد مثل تجاوز و زنا سازمان مردم‌نهاد نمی‌تواند بدوا شکایت کند و باید رضایت ولی کودک نیز موجود باشد که این امر پروسه را سخت می‌کند چون سازمان نمی‌تواند ورود کند آنهم وقتی که پدر و مادر رضایت نداشته باشند یا زمانی که خشونت جنسی توسط اعضای خانواده اتفاق افتاده باشد، کار بسیار سخت می‌شود بنابراین یکی از اشکالات کار در مرحله اثبات است.
او تاکید می‌کند: البته برای سازمان‌های مردم‌نهاد محدودیت در قانون ایجاد شده است. مقرره‌ای که طی آن اختیار سازمان‌های مردم‌نهاد کمتر شده است. یعنی قانون آیین دادرسی سازمان‌ها را محدود می‌کند به این شکل که اگر سه بار این سازمان شکایت کند و منتهی به صدور قرار منع تعقیب شود تا یک سال حق شکایت جدید ندارند. این موردی عجیب است که در برنامه ششم تصویب شده و موجب شده اختیارات سازمان‌های مردم نهاد کم شود
وضعیت کودکان در برخی نقاط بحرانی است
شفاجو در ادامه می‌گوید: موسسه امام علی (ع) هر روز یک گزارش راجع به کودک‌آزاری دارد. وضعیت کودکان در برخی نقاط مثل شهریار تهران بحرانی است. در پرونده‌ای گزارش شد؛ که یک مغازه‌دار کودکی را اغفال می‌کند و او را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد اما در مرحله اثبات با مشکل مواجه می‌شویم. وضعیت در مورد مهاجران بحرانی‌تر است کسانی که پاسپورت دارند؛ اما ویزای معتبر ندارند یا افرادی که غیرقانونی وارد کشور شده‌اند؛ چون آنها از طرح شکایت بیم دارند به این خاطر که این می‌ترسند از کشور اخراج شوند. این در حالی است که طبق قانون هیچ تفاوتی بین کودک ایرانی یا مهاجر نیست! طبق قانون ایران؛ باید به شکایت یا جرم فرد فارغ از میلت بررسی شود اصلا مهم نیست که چه ملیتی داشته باشند و قانون اجازه ورود به این مساله را ندارد این در حالی است که بسیاری از مهاجر‌ها از ترس شکایت خود را مطرح نمی‌کنند پس در قانون محدودیتی در رابطه با پیگیری کودک‌آزاری مهاجران وجود ندارد. البته مساله اصلی این است که در حاشیه تهران کودک‌آزاری و خشونت جنسی فقط برای مهاجران اتفاق نمی‌افتد! این اتفاق برای کودک ایرانی هم رخ می‌دهد.
او با اشاره به چالش اصلی در مواجهه با این پرونده‌ها می‌گوید: چالش این است که خانوادهها را متقاعد کنیم که شکایت کنند اما بسیاری از خانوادهها رضایت به شکایت نمی‌دهند و آن را آبروریزی می‌دانند. زمانی که از کودک‌آزار شکایت نمی‌شود آن فرد آزادانه بین کودکان رفت و آمد می‌کند و ممکن است هر مشکلی را برای کودک به وجود بیاورد. در خصوص پرونده‌های منافی عفت باید دو نفر شاهد در آن لحظه حضور داشته باشند یا اینکه فرد مظنون اعتراف کند. در این بخش؛ این سوال به وجود می‌آید که دو شاهد چگونه درآن لحظه حضور داشته باشند و یا در مورد کیفیت کودک آزاری شهادت بدهند و جزئیات را هم بدانند. راه دیگر این است که کودک را به پزشکی قانونی منتقل کنند که اگر آسیب به کودک وارد شده باشد نهایتا تا یک هفته قابل تشخیص است حتی در صورتی که برای اندام جنسی مشکلی رخ دهد تنها تا ۱۰ روز قابل تشخیص است؛ بنابراین در بحث کودک آزاری مراحل سختی برای اثبات آن وجود دارد علاوه بر این بحث روحی و روانی کودک نیز مطرح می‌شود که اغلب به آن بی‌توجه هستند. یک قانون داریم مربوط به سال ۱۳۸۱ با ۹ ماده که در دولت خاتمی تصویب شد. طبق این قانون برای کودک‌آزار در ماده ۴ سه تا شش ماه زندان و یا جزای نقدی تعیین شده که در بسیاری از پرونده‌ها از این مجازات نیز دریغ می‌شود البته این مجازات برای کودک‌آزاری است یعنی موردی که منافی عفت نباشد. در منافی عفت در صورت اثبات مجازات اعدام تعیین شده است.
امروز باندهای مختلفی تحت کودک‌آزاری مشغول فعالیت هستند
او با اشاره به یکی از پرونده‌های خود می‌گوید: حادثه‌ای در پاکدشت ورامین اتفاق افتاد و مامور پارک مرتکب آزارجنسی ۷ کودک شد، با وجود اینکه دادستان همکاری‌های لازم را داشت اما این شکایت متوقف شد چراکه امکان احضار متهم وجود نداشت چون دلایل با قانون فعلی محکمه‌پسند نبود و برای آن فرد قرار منع تعقیب صادر شد. درنهایت این فرد آزاد شد و به کار خود ادامه داد و حتی بچه‌ها را نیز تهدید می‌کرد. امروز باندهای مختلفی تحت کودک‌آزاری مشغول فعالیت هستند اما کسی جلوی آنها را نمی‌گیرد این زنگ خطر چه زمانی می‌خواهد به صدا دربیاید؟ شش سال است که لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در مجلس خاک می‌خورد. دولت سال ۹۰ این قانون را تصویب کرد و شش سال است لزوم فوریت قانون احساس نمی‌شود. به چند کودک باید تعرض شود و چه اتفاقاتی باید رخ دهد تا اقدامی صورت گیرد؟
او تاکید می‌کند: به طور کلی اعمال مجازات به تنهایی بازدارنده نیست در این مواقع تاکید بر این است که باید به کودک آموزش داده شود البته لایحه حمایت از کودک و نوجوان اگر به قانون تبدیل شود تا حدی بازدارنده است. طبق این لایحه نهادهایی در قوه قضائیه پیش بینی شده که به صورت تخصصی مسائل مربوط به آزار جنسی کودکان را پیگیری خواهند کرد حتی سازمان بهزیستی موظف به پیگیری می‌شود و دست سازمان‌های مردم‌نهاد باز‌تر است در این لایحه مصداق‌های کودک‌آزاری توضیح داده شده است و وضعیت مخاطره آمیز برای کودکان تشریح شده است. این مصداق‌ها کمک می‌کنند که ذهن قضات با مسائل مربوط به کودک آشنا شود در همه جای دنیا جرائم علیه کودکان طبق قانون خاصی پیگیری و توجه بیشتری به آن می‌شود اما کودک از نظر نظام حقوقی ایران انسانی است که کوچک شده است یعنی قانونی برای کودک وجود ندارد و توجهی به هویت کودک صورت نگرفته است بنابراین رسیدگی هرچه سریع‌تر به لایحه حمایت از کودک و نوجوان می‌تواند قدم مثبتی در حوزه حمایت از این قشر داشته باشد.
مساله خودمراقبتی باید به کودکان آموزش داده شود
او در ادامه تاکید می‌کند: مساله خودمراقبتی باید بین کودکان آموزش داده شود در محله‌های حاشیه‌نشین تهران فجایع بسیاری رخ می‌دهد و مشکل عمده این است که بچه‌ها نمی‌دانند آزارجنسی چیست و مصادیق کودک آزاری را تشخیص نمی‌دهند. کودکان پاکستانی، ایرانی و افغانی که در چهارراه‌ها تکدی‌گری می‌کنند و در شهرک‌های حاشیه شهری زندگی می‌کنند و به بازار شاه عبدالعظیم رفت و آمد دارند بدون اینکه اطلاع داشته باشند از رفتارهایی حرف می‌زنند که در این نقاط نسبت به آنها صورت می‌گیرد. آنها تشخیص نمی‌دهند که برایشان چه اتفاقی افتاده است. جمعیت امام علی (ع) در کل کشور ۳۰ مرکز دارد و هر روز گزارش‌هایی در رابطه با آزار کودکان دریافت می‌کند که قابل اثبات نیست چون قانون فقهی است؛ حساسیت ویژه‌ای نسبت به آن دارند.
برخی کودکان به دلیل اعتیاد پدر مجبور به تن فروشی می‌شوند
شفاجو در ادامه می‌گوید که آتنا یک نمونه کوچک از جرائم منافی عفت است. بچه‌هایی هستند که پدر و مادر ندارند و متحمل زجر بسیاری در این خصوص می‌شوند و با این زجر تا دوران بزرگسالی نیز زندگی می‌کنند کسانی هستند که پدر دارند اما به دلیل اعتیاد پدر مجبور به تن فروشی می‌شوند پدرهایی هستند که به دلیل استعمال شیشه بار‌ها به کودک خود تجاوز می‌کنند اما در بسیاری از موارد نمی‌توان جرم را اثبات کرد. بسیاری از اتفاقات در بستر خانواده رخ می‌دهد و چون از نظر قانونی دست آنها خالی است نمی‌توانیم کار خاصی انجام دهیم این در حالی است که در کشور آلمان اگر شخص کودک آزار بالای ۲۵ سال سن داشته باشد با نظر کمیسیون پزشکی عقیم می‌شود در کشور اسپانیا فرد تا ۲۰ سال تحت نظر خواهد بود تا در نهادهایی که با کودک در ارتباط است؛ مشارکت نکند اما در ایران بیمار‌ها در جامعه رها هستند.
در کشور پلیس اطفال وجود ندارد
این وکیل دادگستری با اشاره به وضعیت کودکان در لب خط و دروازه‌غار می‌گوید: در این مناطق کودکان بسیاری با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند کودکان دستفروشی که در چهارراه‌ها دستفروشی می‌کنند هیچ قانون حمایتی ندارند در صورتی که تجاوز‌ها از چهارراه‌های شهرهای بزرگ آغاز می‌شود. در پرونده تجاوز مامور پارک موفق شدیم خانوادهها را مجاب کنیم که این جرائم گزارش شوند اما اثبات آن مستلزم گزارش سریع از حادثه است که همین مساله منجر به قرار منع تعقیب برای متهم شد چون فرصت اثبات از بین رفت.
او تاکید می‌کند: در شهریورماه سال گذشته نیز یکی از بچه‌ها در چهارراه چشمه‌علی دزدیده شد یک موتورسوار کودک را با زور سوار کرد. مغازه‌دار هم شاهد بودند اما عکس‌العملی نشان ندادند به دادسرای محل شکایت کردیم دستوراتی نیز صادر شد اما پیگیری نشد. در کشور پلیس اطفال وجود ندارد در صورتی که طرح آن در قانون آیین دادرسی بعد از چهار سال تصویب شد اما الان مشخص نیست که به کجا رسیده است؛ بنابراین پلیس اطلاع ندارد که باید در این جور مواقع در رابطه با کودک چه عکس‌العملی داشته باشد. بعد از دو روز در حالی که این پسربچه وضعیت بدی داشت، پیدا شد. این کودک در خیابان‌های اطراف خانه‌اش رها شده بود و علائم آزار جنسی داشت شکل بررسی تجاوز برای بچه‌ها چندان خوشایند نیست و بار روحی بسیاری را بر آنها وارد می‌کند که موجب صدمه روحی بسیار زیادی به آنها می‌شود در نهایت این پرونده نیز راه به جایی نبرد درحالیکه در آن دو روز به بچه قرص‌های خواب‌آوری داده شد که بتوانند علاوه بر سوءاستفاده‌های جنسی از او برای حمل مواد مخدر نیز استفاده کنند. در این مورد حتی متهم شناسایی نشد درحالیکه آدم‌ربایی در قانون کشور مجازات سنگینی دارد.
آخرین دیدگاه‌ها