سید مهدی موسوی ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
خبرگزاری هرانا – هنوز زمان زیادی از داستان ستایش نگذشته است که ماجرای دردناک آتنا کودک ٧ساله پارسآبادی پیش آمد، ماجرایی که از هفته گذشته بر سر زبانها افتاد و بار دیگر جامعه را عمیقا متاثر و درگیر پدیده کودکآزاری کرد، زمانیکه فجایع اینچنینی رخ میدهد، افکار عمومی خواهان این است که مسبب یا مسببان سریعا محاکمه شوند و به نوعی به سزای عمل خود برسند.
اما اگر کمی دقیق شویم از زمانیکه با «بیجه» و پدیده کودکآزاری و جرایم جنسی مربوط به کودکان آشنا شدهایم، تمام مجرمان این جرایم پس از احراز جرم به قصاص محکوم شدهاند و حکمشان هم سریعا اجرا شده است. اما همانطور که میبینیم ریشه این جرایم خشک که نشده هیچ بلکه با گذشت زمان در اشکال مختلف و بدتر از گذشته رخ نموده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، شهروند روز گذشته گزارشی از نشست آسیب شناسی پدیده کودک آزاری منتشر کرد. این گزارش با این سئوال کلیدی شروع میشود، چه خلئی در میان است که مانع از ریشهکن شدن این جرایم میشود؟
آیا عدمتوجه به موضوع روانشناسی در قوانین و آموزشوپرورش یکی از این خلأهاست؟ شاید اگر قاتل آتنا پس از ارتکاب جرایم مختلف قبلی کنترل و با محدودیت رفتاری و کاری در اجتماع روبهرو میشد، امروز شاهد چنین فاجعهای نبودیم. به همین منظور گزارش نشست آسیبشناسی پدیده کودکآزاری را که در کمیسیون حقوقی بنیاد امید ایرانیان برگزار شد و به بررسی کارشناسی ابعاد مختلف پدیده کودکآزاری پرداخته است، در ادامه میخوانیم.
اتخاذ برنامههای مبتنیبر احساسات به نتیجه نمیرسد
محمد فرجیها، استاد حقوق جزا و جرمشناسی با اشاره به این موضوع که ما معمولا به بهانه وقوع یک حادثه، جنایت علیه اطفال و نوجوانان دور هم جمع میشویم و در مورد آن صحبت میکنیم و بعد از مدتی آن را فراموش میکنیم، گفت: متاسفانه مسائل کودکان جزو سیاستهای همیشگی و در دستور کار نهادهای رسمی و اجتماعی نیست. طبیعتا دستاندرکاران ایجاد تحول در این حوزه و سیاستگذاری اجتماعی گاهی این شرایط را شرایط بسیار مناسبی برای طرح ایدهها و راهکارها میدانند. من وقتی به این سیاستها نگاه میکنم، ارزیابی مثبتی ندارم و علت آن این است که معمولا بلافاصله پس از وقوع حوادثی اینچنینی یک فضایی از فوریت و ضرورت به وجود میآید که در این فضا از طرح سیاستها و برنامههایی که مبتنیبر درک علمی کودکآزاری است و طبیعتا راهبردها، سیاستها و برنامههای آن در بلندمدت پاسخ میدهد، طرفداری نمیشود. زمانیکه فضای فوریت و ضرورت پیش میآید، مردم، جامعه، رسانه و حتی قانونگذار بهدنبال راهحلهای مسکنی و فوری میگردند. در این فضا و در این شرایط بهندرت کسی بهدنبال کار کارشناسی میگردد. متاسفانه این مشکل فقط مربوط به جامعه ما نیست، در کشورهای توسعهیافته هم ما شاهد همین وضع هستیم و در موازاتی که جرمی علیه کودکان رخ میدهد، یک موج شکل میگیرد و براساس آن قانونگذاری صورت میگیرد و در بسیاری از مواقع هم آن قانون به نام کودکی که آسیبدیده یا به قتل رسیده است، تصویب میشود. مانند قانون مگان که در آمریکا تصویب شد. بااینوجود در کشورهای توسعهیافته هم که از لحاظ تولید اطلاعات در حوزه کودکآزاری و در حوزه علمی و فناوری در حوزه سیاستگذاری از ما جلوتر هستند، مشاهده میکنیم که در شرایطی که فوریت و ضرورت ایجاب میکند، عموم سیاستگذاریها مقطعی است و بهندرت این برنامهها مبتنیبر یافتههای علمی است.
وی در ادامه با اشاره به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: اگر به سرنوشت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران که در سال ١٣٨١ تصویب شد، نگاه کنیم، همین اتفاق افتاد. البته ما همیشه قانونگذاری در ایران را به فال نیک میگیریم. صرف بهرسمیتشناختن اینکه ما در کشور پدیده کودکآزاری داریم، یک گام به جلو است، زیرا همان زمان که این قانون بهعنوان طرح مطرح شد، بسیاری از نمایندهها مخالف این طرح بودند و میگفتند کودکآزاری مربوط به کشورهای غربی است و در ایران چنین چیزی وجود ندارد. من نگران هستم که لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان هم به سرنوشت همان قانون سال٨١ دچار شود. اساسا ما حقوقیها راهحل تمام مشکلات را از مجرای قانون و قانونگذاری دنبال میکنیم. اما باید توجه داشت که تمرکز بر جرمانگاری و تشدید کیفرها نیازمند مبنای تئوریک است.
کنترل کودکآزاری تنها با نهادهای عدالت کیفری غیرممکن است
فرجیها با اشاره به این موضوع که زمانیکه اتفاقات اینچنینی در جامعه رخ میدهد، جامعه دچار احساسات میشود، ولی تجربه نشان داده است که اتخاذ برنامههایی که مبتنیبر رویکرد احساسی است به نتیجه نمیرسد، گفت: ما نیازمند سیاستهای بلندمدت هستیم که مبتنیبر دادههای تجربی و علمی در بستر جامعه خود ما باشد و به چند مورد از آنها اشاره میکنم. نخستین چالش فقدان آمار و اطلاعات دقیق و معتبر است. ما هیچ تصویر دقیقی از کودکآزاری در ایران نداریم، جز موارد خاصی که به نوعی توسط انجمن حمایت از کودکان و انجیاوها گزارش میشود و این موارد شانس رسانهایشدن را پیدا میکنند. اینها ویژگیهایی دارند که نمیتوانند نماینده تمام کودکآزاریهای داخل کشور باشند. اکثر این کودکآزاریها جنسی و جسمی هستند و توجه به کودکآزاریهای روحی و روانی بسیار کم است. نکته دومی که میتوان به آن اشاره کرد این است که تمرکز رویکردها بر کودکآزاری است که توسط افراد غریبه با کودک اتفاق میافتد، درحالیکه تحقیقات ما در ایران نشان میدهد که کودکآزاریها توسط افراد آشنا با کودک اتفاق میافتد و تصویری که رسانهها از کودکآزاری میدهند با آنچه در واقعیت رخ میدهد، تفاوت زیادی دارد. ما در بزهدیدهشناسی یاد گرفتیم که تا در متغیرهای علمی مانند افسردگی، اعتیاد و… تغییر ایجاد نشود، آمار کودکآزاری کاهش پیدا نمیکند، چون اقدامات پیشگیرانه باید ناظر بر عواملی باشد که بسترهای کودکآزاری را فراهم میکند و در بسیاری از موارد در قانونگذاری و سیاستگذاری ارتباط منطقی بین نوع اقدامی که برای کنترل کودکآزاری میشود با عواملی که بر کودکآزاری تاثیر میگذارد، پیدا نمیشود. البته باید توجه داشت که در فضای احساسی بعد از چنین حادثههایی هم واقعا قانونگذاری سخت میشود. نکته مبنایی به نظر من ایجاد یک بانک داده از بزهکاران و مهمتر از آن از بزهدیدگان است تا ببینیم کدام بخش از جامعه و اطفال در معرض چه نوع کودکآزاری قرار دارند. اما متاسفانه در حالحاضر چنین بانکی وجود ندارد. نکته دیگر که مهم است اینکه کنترل کودکآزاری با توجه به نهادهای رسمی عدالت کیفری غیرممکن است. این نهادها ظرفیت بسیار محدودی در بحث کودکآزاری دارند و آن هم در صورتی است که واکنشهای کیفری در تعامل با واکنشهای اجتماعی باشد، یعنی تا زمانیکه نتوانیم مداخلههای کیفری را اعم از جرمانگاری و… با تعامل سایر رویکردها مانند رویکرد حمایتی و درمانی تنظیم کنیم، مداخله کیفری نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه مشکلات بزهدیدگان را بیشتر میکند.
کودکآزاری به طبقه خاصی از جامعه مربوط نمیشود
هادی شریعتی، نایبرئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان و فعال حقوق کودک در ادامه با تاکید بر این موضوع که کودکآزاری در تمام طبقات جامعه مشاهده شده است و فقط به افراد فقیر باز نمیگردد، به اخبار منتشرهشده در مورد کودکآزاری در چندسال اخیر پرداخت و گفت: طبق گفته رئیس اورژانس اجتماعی آخرین تماسهای مربوط به کودکآزاری حدود ١٢هزار و ٧٠٠مورد اعلام شده که از این تعداد تقریبا ٢هزار نفر مراجعه حضوری به مراکز مداخله در بحران بهزیستی داشتهاند. از این تعداد ١٠۴نفر کودکانی بودند که مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفتهاند و ٢۴نفر آنها در حین آزار جنسی بشدت ضربوشتم شدهاند. متاسفانه اطلاعات آماری در ارتباط با آسیبهای اجتماعی در ایران نه شفاف است، نه قابلاتکا. این مسأله زمانی نگرانکننده میشود که بحث ما به سمت مسائل جنسی میرود که در جامعه ما تابو است، بهخصوص در مورد کودکآزاری جنسی چون این بار خود قربانی هم احساس ترس و ناامنی از بازگوکردن اتفاقی که برایش افتاده، دارد. اگر تمام اینها را کنار بگذاریم، تازه سختترین حالت زمانی است که کودک تمام این مراحل را میگذراند و با این مسائل کنار میآید و راضی میشود که این موضوع را به والدین خود بگوید و متاسفانه والدین به دلیل مسائل فرهنگی و ترس از آبرو این آزار را پنهان میکنند و نه به مراجع قضائی شکایت میبرند و نه به روانشناس و مشاور مراجعه میکنند. در اینجا ما با کودکان آزاردیده جنسی روبهرو هستیم که قربانیان ساکتی هستند و خانوادههای آنها شاهدان خاموشی هستند و متاسفانه این چرخه به این صورت ادامه پیدا میکند.
وی با اشاره به خط تلفنی ۴٢١۵٢ انجمن حمایت از حقوق کودکان به اسم صدای یارا به خدمات این خط و آمارهای بهدستآمده در این مرکز پرداخت و گفت: کودکان میتوانند بهصورت اورژانسی با این خط تماس بگیرند و در زمینههای مددکاری و روانشناسی کمک بگیرند. آمار بهدستآمده ما در این بخش نشان میدهد که در سال ٩۵ حداقل در ماه یک مورد کودکآزاری جنسی به این خط گزارش شده و مددکاران ما این موضوع را پیگیری کردهاند. همچنین در این گزارشها مشخصشده کودکان در اغلب اوقات توسط افراد و اقوام نزدیک به خودشان مورد سوءاستفاده جنسی قرار میگیرند و همین ارتباط نزدیک باعث میشود پنهانکاری بیشتر شود و این سکوت ادامه پیدا کند.
تاسیس بانک اطلاعاتی از مجرمان جنسی
شریعتی به خدمات انجمن حمایت از حقوق کودکان پرداخت و گفت: انجمن حمایت از حقوق کودکان در سالهای حیات خودش که بیش از ٢٠سال از آن میگذرد، همیشه بهعنوان حامی حقوق کودکان سعی در نگاه جدی به این مسائل داشته است، ازجمله پیشگیری و مداخله در بحث کودکآزاری است که یکی از وظایف اصلی حمایت از حقوق کودکان بوده و همچنین تبلیغ و ترویج پیماننامه حقوق کودک که اصول اساسی حقوق کودک در آن ذکر شده است. انجمن حمایت از حقوق کودکان با تمام توان و نیروهای داوطلب حقوقی خودش بهصورت مداوم و پیوسته در جهت اصلاح قوانین گام برداشته است. به طوری که در سال١٣٨٢ تمام تلاشها منجر به تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در ٩ماده شد. در این لایحه، کودکآزاری بهعنوان جرم عمومی شناخته شد و هر کس در صورت مشاهده میتواند شاکی باشد و البته گزارشندادن کودکآزاری خودش بهعنوان تخلف محسوب میشود.
این فعال حقوق کودکان با تاکید بر این موضوع که باید جدا از تمام نقدها یکسری پیشنهادات مشخص هم داشته باشیم، گفت: قدم نخست اصلاح قوانین مخصوصا تصویب قوانین حافظ منافع کودکان است. چند سالی است که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی معطل تصویب مانده است. قدم دوم آموزشوپرورش است. سالهاست که فعالان حقوق کودک اصرار دارند درهای مدارس به روی مددکاران اجتماعی و متخصص حوزه کودکان باز شود. در کتابهای درسی مهارتهای زندگی به شیوه استانداردی که یونیسف آموزش میدهد و مسائل جنسی در سرفصل انتخاب شده و به کودکان آموزش داده شود و از همه مهمتر در استخدام معلمان بعد روانی و سلامت روان مورد توجه قرار گیرد. تلاش رسانهها هم در این امر مهم است. در چند هفته اخیر رسانهها در آگاهیرسانی نقش پررنگی داشتند و ما امیدواریم که این موضوع مقطعی نباشد و به دست فراموشی سپرده نشود. ما از رسانهها انتظار داریم آگاهیرسانی مداوم و پیگیر باشد. پیشنهادات ما از طرف انجمن حمایت از حقوق کودکان وجود یک بانک اطلاعاتی از مجرمان جنسی است. بهتر است برای منافع کودکان نیروهای انتظامی محلات و هر سازمانی که در محلات نقش پررنگی دارد، به این بانک دسترسی داشته باشد. همچنین نگاه حمایتی به قربانی جرم و نگاه اصلاحی و درمانگر به مجرم داشته باشیم.
نایبرئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در انتها گفت: رسیدگی به کودکآزاری جنسی یا کودکآزاری مستلزم حرکت جمعی است. پیشگیری از آن نیاز به پویش دارد. پویش لب بازکردن، پویش گفتوگو کردن. من احساس میکنم خطوط قرمزی دور اجتماع ما و افراد اجتماع کشیده شده و اجازه نمیدهد که در مورد مسائل جنسی بهصورت علمی و دقیق صحبت شده و آگاهی داده شود. وقت آن رسیده بعد این اخبار تلخ روی این مسائل کار کنیم. کودک ناآگاه، والدین آموزشندیده، جامعه بسته و مسئولان غافل همان چرخهای است که دیروز بیجه و امروز قاتل آتنا اصلانی را تولید کرد.
بهجای یافتن مقصر دنبال عوامل وقوع جرایم باشیم
الهام فخاری، استاد روانشناسی تربیتی و عضو شورای شهر با اشاره به کمبود آمارهای رسمی در حوزه سلامت روان و آسیبهای روانشناختی گفت: نخستین سوال با مطرحکردن هر تحلیل این است که آمار استفادهشده چقدر قابل اتکاست و با چه شیوهای جمعآوری شده است؟ عمده اطلاعات آماری موجود محدود به فعالیتهای پژوهشی هستند، اما به دلیل نمونههای محدود یا مطالعات موردی قابلیت تعمیمپذیری ناچیزی دارند. در هفتههای گذشته گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که بیش از چند میلیون ایرانی دارای اختلالات خرد و کلان روانشناختی هستند که از این تعداد تنها ٢میلیون نفر به مراکز درمانی مراجعه کردهاند. براساس این آمار بسیاری از خانوادهها حتی نسبت به رفتارهای نشاندهنده اختلال، آگاهی ندارند. ما در جامعه با وقوع حوادث، انکار عوامل و زمینههای وقوع جرم را شاهدیم و به همین دلیل لازم است با وقوع بحرانها به جای یافتن مقصر به دنبال عوامل بنیانی وقوع جرایم باشیم.
واکنش هیجانی جامعه خشونت را در مجرمان افزایش میدهد
وی با انتقاد از اینکه بیشتر آمارهای رسمی مربوط به موارد فیزیکی آزار کودکان و آزارهای مربوط به افراد غریبه هستند، ادامه داد: در بسیاری از موارد این جرایم نهتنها گزارش نمیشوند و خانوادهها نیز به قدر کافی به آنها توجه نمیکنند، بلکه گاهی کودک نیز به خاطر تعلق خاطر نسبت به اعضای خانواده و حفظ حیثیت آنها سکوت میکند. همچنین نبود اعتماد تنها مربوط به فرد آزاردیده برای حفظ عزتنفس یا ترس از بیانکردن حادثه پیش آمده نیست، مسأله نبود اعتماد درباره افراد مشکلدار به لحاظ روانی هم دیده میشود. افراد محدودی هستند که نسبت به رفتارها و گرایشات نادرست خود آگاهی دارند و به شکل داوطلبانه به مراکز روان درمانی مراجعه میکنند. در مواردی مانند قتل آتنا واکنشهای جامعه آنچنان توأم با هیجان است که همین مسأله خشونت را در مجرمان افزایش میدهد. در این موارد مجرم بعد از انجام مراحل اولیه تعرض تلاش میکند آثار جرم را پاک کند و در نتیجه جرم سنگینتری را رقم میزند. بنابراین اگر پیشگیری، آموزش، غربالگری و مجازات در کنار هم نباشند، بهای سنگینتری هم متوجه مجرم و هم فرد آزاردیده است. به همین منظور لازم است خانوادهها نسبت به سلامت روانی نیز همچون سلامت جسم حساسیتهای لازم را داشته باشند و آموزشوپرورش نیز پیش از استخدام معلمان از سلامت روانی آنها اطمینان حاصل کند. وی در پایان گفت: متاسفانه آموزشهای پیش از ازدواج تنها برای افرادی است که در آستانه این امر قرار دارند و آموزش مهارتهای اجتماعی برای سایر افراد اجتماع در جایی دیده نمیشود، درحالیکه میتوان در دانشگاهها آموزشهای لازم برای مهارتهای زندگی اجتماعی و شهروندی را گنجاند. این محتوا هم در بهزیستی و هم سازمانهای غیردولتی علاقهمند به این موضوعات وجود دارد.
آخرین دیدگاهها