لیدا اشجعی ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
فاطمه ذوالقدر، نایب رییس کمیسیون زنان مجلس ایران
نایب رییس فراکسیون زنان مجلس گفته باید از ازدواج مردان میانسال با دختران کودک در کشور جلوگیری شود.
فاطمه ذوالقدر درباره با طرح اصلاح سن ازدواج دختران گفته: «فراکسیون زنان مجلس با هماهنگی معاونت زنان ریاست جمهوری تصمیم به تدوین طرحی گرفت که به موجب آن سن ازدواج دختران افزایش و محدودیت‌هایی برای جلوگیری از ازدواج در سنین کودکی ایجاد شود. آیت‌الله مکارم شیرازی نیز با تغییر و اصلاح سن ازدواج دختران موافقت کرده اما برای پیگیری این طرح نیاز به نظر و تایید علما و مراجع بیشتری است.»
او منتفی شدن طرح اصلاح سن ازدواج دختران در فراکسیون زنان مجلس را رد کرده و گفته: «این طرح نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد و نظرات حقوقدانان و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این باره باید مطرح شود. همچنین باید مناسب‌ترین سن برای بارداری مشخص شود.»
او با تاکید براینکه پیامدهای ازدواج با سن پایین باید مطرح شود، گفته: «به جلساتی نیاز داریم تا این مسائل را بررسی کنیم تا برای ارائه این طرح از لحاظ قانونی، شرعی و اجتماعی با مشکلی مواجه نشویم.»
فاطمه ذوالقدر دلیل این مشکل را سن ازدواج قانونی دختران دانسته که ۱۳ سال است و به دنبال همین قانون و تبصره‌های آن، ازدواج در ۹ سالگی هم در کشور وجود دارد. نایب رییس کمیسیون زنان مجلس ایران گفته: «دخترانی داریم که به دلیل عدم مخالفت دادگاه و با اجازه پدر در ۹ سالگی نیز ازدواج می‌کنند. این تبصره ها موجب ازدواج این دختران با مردان ۴۰، ۵۰ یا حتی ۶۰ ساله می‌شود بدون اینکه کسی شاکی باشد و یا ممانعتی در این خصوص وجود داشته باشد.»
ذوالقدر گفته: «کسی هم نیست که بررسی کند که پدر چرا راضی به این ازدواج شده است. آیا نیاز مالی یا اعتیاد دارد؟ چرا قانونی نیست که به این مساله رسیدگی کند؟حتی فاصله مناسب سنی نیز بین دختر و مرد وجود ندارد. در کجای دنیا دفترخانه‌های ثبت ازدواج، دختر ۹ ساله را به عقد مرد ۴۰ یا ۵۰ ساله در می‌آورند یا ازدواج‌ها را با فاصله ۵۰ سال ثبت می‌کنند؟»
نایب رییس فراکسیون زنان مجلس این مسائل را غیرعادی دانسته و گفته باید نظارت بر دفاتر ثبت وجود داشته باشد اما چون شاکی وجود ندارد، ازدواج دختران به ویژه در استان‌های مرزی و محروم مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان یا در نقاطی از کردستان وجود دارد.
او راه حل اصلی این مساله را در درجه اول اصلاح قانون موجود دانسته و سپس مساله افزایش سن ازدواج با جلب نظر فقها و علما و گنجاندن این مساله در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان که در دست بررسی است.
ذوالقدر در رابطه با وضعیت رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان گفته: «دلیل عمده کند شدن بررسی این لایحه این است که در مجلس دهم این لایحه بررسی شد و حتی تعداد ماده‌های این لایحه از ۴۰ ماده به ۸۰ ماده افزایش پیدا کرد، اما چون تصویب نشد؛ طبق قانون به شکل اولیه تحویل مجلس بعدی شد و همین مساله موجب شد که این لایحه از اول مورد بررسی قرار گیرد.»
او گغته باید نظر افرادی که در مجلس قبل در این خصوص تحقیقاتی انجام داده‌اند و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس را در این خصوص جویا شد تا روند بررسی این لایحه سریع‌تر شود. کمیسیون فرهنگی در این خصوص با کمیسیون قضایی همکاری می‌کند، حتی جلساتی با حقوقدانان و فعالان حقوق کودک نیز برگزار شده است تا نقاط ضعف و قوت این لایحه مشخص شود. نظرات یادداشت شد تا در کمیسیون فرهنگی و قضایی منعکس شود.
آخرین دیدگاه‌ها