معاون وزیر دادگستری: کودکان یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهند

به گزارش ایرنا، محمود عباسی شامگاه چهارشنبه در جلسه تبیین برنامه های حقوق کودک در تبریز با اشاره به اهتمام دولت در تحقق حقوق شهروندی، افزود: در دولت تدبیر و امید برای نخستین بار معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری تشکیل شد و شاهد ابلاغ منشور حقوق شهروندی بوده ایم که ابلاغ این منشور مورد استقبال در داخل و خارج قرار گرفت.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری در سالروز رونمایی از منشور حقوق شهروندی با به خط کردن وزرا و خواستن گزارش از آنان، درحقیقت خود را متعهد به پاسخگویی دانسته و این به معنای حرکت رو به جلو است.

عباسی با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، تاکید کرد: یکی از رویکردهایی که در مسیر احقاق حق کودکان باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد حرکت در مسیر حق مدارانه به جای نگاه دلسوزانه است.
وی با بیان اینکه بر اساس این کنوانسیون، مجموعه ای از ارزش‌ها و حقوقی مطرح می‌شود، افزود: بهترین ساز و کار برای پرداختن به این کنوانسیون، انتخاب مرجع ملی به عنوان مجری آن است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: برای ایجاد مراجع استانی هم باید اقداماتی صورت گیرد که دفا‌تر بانوان و خانواده استانداری‌ها بهترین گزینه به عنوان مرجع این کنوانسیون است.
وی با بیان اینکه این مرجع، سند ملی حقوق کودک را در سال 94 تصویب کرد، خاطرنشان کرد: بر اساس این سند، وظایف دستگاه‌های مختلف در زمینه حقوق کودک تدوین و در افق 1400 برنامه ارائه شده است.
عباسی گفت: کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران یک قانون مصوب پارلمان است که به تایید شورای نگهبان رسیده و جزو اسناد بالادستی و قوانین حقوقی است.
وی ادامه داد: آذربایجان شرقی جایگاه بسیار خوبی نسبت به سایر استان ها در خصوص رعایت حقوق کودکان دارد و در خیابان های این استان کودک متکدی و کودک کار دیده نمی شود.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه باید تجربیات تبریز در تهران به کار گرفته شود گفت: ساماندهی کودکان به معنی برنامه عمیق دراز مدت است تا این کودک بعد از مدتی دوباره به خیابان بازنگردد.
وی با اشاره به اینکه باید بساط تنبیه های دانش آموزان در سطح کشور برچیده شود گفت: در ماجرای اخیری که برای دانش آموز جیرفتی پیش آمد گروهی برای احقاق حقوق کودک جهت بررسی موضوع به جیرفت اعزام شده اند.
عباسی تاکید کرد: ضروری است برنامه روشنی داشته باشیم تا از حوادث ناگوار برای کودکان جلوگیری شود.
وی ادامه داد: انسداد تحصیلی در ایران شایسته نیست و باید آموزش کودکان و افراد بازمانده از تحصیل مورد توجه مسئولان کشور قرار گیرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین از برگزاری اولین جشنواره حقوق کودک با عنوان «سلام» در سال آینده خبر داد و گفت: این جشنواره در قالب پایان نامه، فیلم، گزارش و مقاله برگزار خواهد شد و برای انگیزه دهی دستگاه‌های متولی و میدان دادن به سازمان‌های مردم نهاد است.
عباسی با تاکید بر اینکه باید به سازمان‌های مردم نهاد در هر حوزه به ویژه موضوع حقوق بشر و حقوق کودکان میدان داده شود، خاطرنشان کرد: از این ظرفیت بالقوه باید برای بهبود شرایط به کارگیری کنیم، اگر فقط از دولت انتظار اقدام و عمل داشته باشیم، به نقطه مطلوب نخواهیم رسید.
وی با بیان اینکه نهادهای برآمده از بطن مردم می‌تواند بسیار فعال عمل کرده و باید از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم، اظهار کرد: خانه سازمان‌های مردم نهاد در آذربایجان شرقی تشکیل شود و پایگاهی برای فعالیت‌های مردمی باشد تا موضوعات اجتماعی را مدیریت کنند.

** ضرورت تهیه برش استانی کنوانسیون حقوق کودک
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک باید برش‌های استانی مطرح شود تا وظایف استان‌ها مشخص شود.
رحیم شهرتی فر افزود: منشور حقوق بشر و حقوق کودک که تدوین و ابلاغ شده است، در راستای عمل به وظیفه اسلامی هم محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه ۶۳۰ سازمان مردم نهاد در استان فعال است، ادامه داد: به دنبال تدوین سند حقوق شهروندی برای دانش آموزان هستیم، ضمن اینکه باید ساز و کار لازم برای عمل به حقوق شهروندی به صورت شفاف مشخص و اعلام شود تا امکانات و اعتبارات لازم بر اساس آن توزیع شود.
شهرتی فر با اشاره به رسیدگی به کودکان کار در استان گفت: متاسفانه در زمینه کودکان کار باندهای خطرناکی تشکیل شده که کودکان را از شهرهای دیگر اغفال کرده و به تبریز می‌آورند.
وی اظهار کرد: بسیاری از کودکان کار که جمع آوری می‌شوند، ساکن مستمر در استان نیستند و به صورت وارداتی در استان حضور دارند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی افزود: کودکان کار موجود در سطح شهر تبریز غیر بومی هستند که توسط افراد مجرم سازماندهی می‌شوند.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران درسال 1372 و با مصوبه مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد.
وزارت امورخارجه نیز از سال 1372 تا 1388 به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش های ادواری را تنظیم و ارسال می کرد.
وزارت دادگستری نیز از دیماه 1377 با مصوبه دولت به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تعیین شد و کار خود را در این حوزه آغازکرد. با تصویب آیین نامه مرجع، شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط تشکیل شد و دبیرخانه مرجع شکل گرفت.
خبرنگار: مینا بازگشا**انتشار: عزیزی راد