سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – اعمال نفوذ آموزش و پرورش و رییس کمیسیون امنیت مجلس در صدور حکم اعدام
حسن آقاخانی، وکیل محمد کلهر، دانش آموز ۱۵ ساله‌ای که آذرماه ۱۳۹۳ معلمش را به قتل رساند، در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران، از اعمال نفوذ وزارت آموزش و پرورش و رییس کمیسیون امنیت ملی در پرونده موکلش خبر داد و گفت که موکلش هنگام وقوع قتل رشد عقلی نداشته است.
محمد کلهر اول آذر ماه ۱۳۹۳ و در سن ۱۵ سالگی، معلم فیزیک خود، محسن خشخاشی را در دبیرستان حافظی شهر بروجرد به قتل رساند. آقای آقاخانی به کمپین گفت که موکلش در کانون اصلاح و تربیت استان لرستان به سر می‌برد و همچنان تحت درمان است.
صدور حکم اعدام برای نوجوانان در ایران که خلاف تعهدات بین‌المللی ایران است همواره توسط سازمان ملل و سازمان‌های حقوق‌بشری محکوم شده است. این سازمان‌ها از حکومت و قوه‌قضاییه کرارا خواسته‌اند که با احترام به تعهدات بین‌المللی خود از اعدام نوجوانان جلوگیری کند. در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۶ زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از صدور حکم اعدام برای مجرمانی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند، گفت: «اعدام کودکان و نوجوانان تحت هر شرایطی، بدون توجه به شرای و جرم مرتکب شده، بر اساس قوانین جهانی ممنوع شده است.»
زید اضافه کرد: «اعمال مجازات اعدام برای افرادی که در زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرائمی شده‌اند، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران، تحت دو معاهده بین‌المللی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است که ایران آن را تصویب و امضا کرده است.»
حسن آقاخانی، وکیل محمد کلهری در مصاحبه با کمپین گفت: «دادگاه بدوی یعنی شعبه اول دادگاه کیفری استان لرستان، موکلم را به سه سال زندان و پرداخت دیه در حق اولیای دم مقتول محکوم کرد. اما با اعتراض خانواده مقتول حکم به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با نقض حکم، پرونده را به شعبه هم عرض فرستاد. شعبه هم عرض اما حکم اعدام یعنی قصاص برای موکلم صادر کرد بدون اینکه توجهی به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره این ماده بکند.»
براساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی «در جرایم موجب حد یا قصاص، هر گاه افراد بالغ کم تر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند.»
طبق تبصره این ماده، یکی از روش‌های تشخیص رشد و کمال عقلی در زمان ارتکاب جرم، می‌تواند نظر پزشکی قانونی باشد.
حسن آقاخانی به کمپین گفت: «موکل من در هنگام قتل ۱۵ سال داشت. براساس نظریه پزشکی قانونی، عمل او از روی شعور و عقل نبوده و رشد عقلی نداشته است. مشاور او در کانون اصلاح و تربیت هم می‌گوید که قدرت تشخیص عقلی نداشته. باید ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره این ماده درباره او اعمال شود که متاسفانه شعبه هم عرض، توجهی به این مسائل نکرد. گذشته از این، ایران، پیمان نامه حقوق کودک را امضا کرده و اتفاقا قاضی دادگاه بدوی که حکم به زندان و دیه داده بود صراحتا به این پیمان نامه اشاره کرده بود که تکلیف داریم این پیمان‌نامه را رعایت کنیم. اما متاسفانه شعبه هم عرض به هیچ کدام از این ها توجهی نکرد و حکم به اعدام و قصاص صادر کرد.»
ایران در سال ۱۳۷۲ پیمان نامه حقوق کودک را امضا کرده است که براساس ماده ۳۷ این پیمان نامه اعدام و سلب حیات و همین‌طور حبس ابد غیرقابل بخشش را برای کودکان ممنوع اعلام کرده است. بر اساس گزارش دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در ماه ژانویه امسال سه نفر- دو مرد و یک زن- به دلیل جرایمی که در سن ۱۵ و ۱۶ سالگی مرتکب شده بودند اعدام شدند. به علاوه این، بر اساس گزارش‌های منتشر شده ۸۰ نفر از کودکان و نوجوانان به دلیل جرم‌هایی که در زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب شدند در مسیر مجازات اعدام قرار دارند.
وکیل محمد کلهر به کمپین گفت که دو بار تقاضای اعاده دادرسی کرده است اما به دلیل اعمال نفوذهای سیاسی و امنیتی، اعاده دادرسی رد شده است. او گفت: “فرجام خواهی کردیم و دو مرتبه اعاده دادرسی دادیم که هر دو مرتبه هم دست شعبه ۳۳ به ریاست محمد نیازی بود. اینها اعتقاد به قصاص داشتند و موقعی که فرجام خواهی خواسته شد متاسفانه نامه‌ای از معاون وزیر آموزش و پرورش روی پرونده آمد و دو نامه از علاالدین بروجردی، نماینده بروجرد و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که تقاضا کرده به حال مقتول توجه شود نه قاتل. در حالیکه قاتل در سن ۱۵ سالگی این عمل را انجام داده و با توجه به نظر پزشکی قانونی عمل او از روی شعور نبوده و قدرت تعقل نداشته است.»
آخرین دیدگاه‌ها