سرنوشت نامعلوم فرزندان پدران خارجی/ گره کور قانون کجاست؟

۱۳۹۷/۱۱/۲۹

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، چندین سال است که موضوع اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تبدیل به موضوعی لاینحل شده است. قوانین مدنی ایران انتقال تابعیت از خون پدر را به صورت ذاتی پذیرفته اند، اما به زن ایرانی چنین حقی نداده اند که به فرزندش از بدو تولد تابعیت خود را انتقال بدهد. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تنها بعد از سن 18 سالگی می توانند تقاضای تابعیت ایرانی داشته باشند.

فریده اولادقباد نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات و عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت وگو با خبرنگار فارس در مورد آسیب های وضعیت موجود و راهکارهای حل موضوع گفت: نگاه ما به این موضوع یک نگاه انسانی است. یعنی این موضوع اساسا ورای موضوعات فرقه ای و جناحی و حتی ایرانی است. این موضوع از نگاه بنده کاملا از دیدگاه انسانی قابل تامل و نگرش است.

وی افزود: بلاتکلیفی تعدادی از فرزندان مادران ایرانی و عدم اعطای تابعیت به آنها که البته هم اکنون تعداد انگشت شماری از کشورهای دنیا مثل ما هستند در این مورد، خیلی سخت و درد آور هست.

اولادقباد گفت: در اوایل قرن بیستم بسیاری از کشورها چنین تبعیضی را داشتند. ولی اکنون فقط 7 کشور همچون قطر، سومالی، سوازیلند، لبنان، برونئی، کویت و ایران چنین تبعیضی را روا می دارند.

وی اظهار کرد: نمایندگان مردم در مجلس نیز سال هاست به این نتیجه رسیده اند که قوانین ما در این زمینه کارایی لازم را ندارند و در سال 85 به خاطر عدم کارایی قوانین موجود ماده واحده ای برای تعیین تکلیف تابعیت این فرزندان تصویب شد. اما این ماده واحده نیز گره گشای مشکلات نشد. چرا که در این ماده واحده فرزندان مادر ایرانی تنها بعد از اتمام 18 سال تمام می توانستند تقاضای تابعیت ایرانی بکنند.

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: برای این کار هم یک سال بیشتر فرصت نداشتند. تا 18 سالگی هم آن ماده واحده به غیر از حق اقامت در ایران هیچ حق و حقوق دیگری را برای آنان در نظر نگرفته بود. این چنین بود که بسیاری از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی از تحصیل در مدارس ایران محروم بودند، از خدمات بهداشتی درمانی محروم بودند و… از سال 90 نمایندگان مجلس همواره به دنبال اصلاح آن ماده واحده و بهبود وضع بودند. اما به دلایل گوناگون تا به امروز اصلاحات میسر نشده است.

وی در مورد آسیب های ناشی از این وضعیت گفت: مهمترین آسیب این موضوع ازدست رفتن کرامت انسانی این افراد هست. ما خواستار بازگشت و تقویت کرامت انسانی به مادران ایرانی و فرزندان آنها در این موضوع هستیم. وقتی فردی بی هویت و شناسنامه باشد و در انجام امورات روزمره زندگی دچار مشکل باشد قطعا و طبیعتا احتمال رفتارهای پرخطر نیز از آنها هست.

اولادقباد گفت: بسیاری از کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در مناطق دورافتاده و فقیر جامعه به سر می برند. آن ها از تمام امکانات محروم اند و هیچ مدرکی که نشان هویت آنان باشد ندارند. تردد این افراد در جامعه همچون تردد خودروهای بی پلاک در خیابان ها و جاده ها است. طبیعتا وقتی یک خودرو پلاک دار باشد پیگیری  خلاف آن و مصونیت و محافظت از آن راحتتر است تا خودروی بدون پلاک و بدون هویت.

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: این بسیار دردآور است که مادرانی در سرزمین خودشان دارای فرزند شوند و فرزندان آنها نیز قصد زندگی در این سرزمین را داشته باشند اما فرزندانشان بدون هویت و شناسنامه تا سن هجده سالگی بمانند.این سن بسیار سنین حساسی است .تمام طول دوران رشد و شکل گیری شخصیتی افراد در این سنین انجام می پذیرد.

وی ادامه داد: کودکی که تا این سن به خاطر نداشتن شناسنامه از جامعه کنار گذاشته می شود اگر بعد از 18 سالگی هم شناسنامه دار شود باز هم از جامعه بغض دارد. کسی که 18 سال عادت به گوشه گیری و زندگی در سایه داشته مطمئنا بعد از آن هم به راحتی جامعه پذیر نخواهد شد. شخصیت یک فرد در 18 سال اول زندگی اش شکل می گیرد و قوانین فعلی این فرزندان را 18 سال در فشار نگه می دارد و بعد از آن با اعطای شناسنامه می خواهد آن ها را وارد جامعه کند. مسلما هزینه های چنین وضعیتی از فایده های آن بسیار بیشتر است.

اولادقباد در مورد موانعی که برای اصلاح وضعیت موجود وجود دارد گفت: در سال های گذشته که مجلس طرحی را برای بهبود وضعیت معیشتی این کودکان و خانواده های اکثرا فقیرشان به تصویب رساند شورای نگهبان به دلیل بار مالی بر دولت آن را رد کرد. سال گذشته دولت این وظیفه را بر عهده گرفت که با ارائه یک طرح به این وضعیت مبهم پایان ببخشد. در حال حاضر خوشبختانه این لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: از موانع اصلی این موضوع ملاحظات امنیتی و مصالح کشور است که بنظر می توان کاملا در قانون به آن پرداخت و با لحاظ مصالح کشور آن را به تصویب رساند. من از همه نمایندگان می خواهم که به این موضوع به نگاه اولویت مسایل کشور نگاه کنند ودر این خصوص همراهی کنند. بطور واضح می گویم که تعیین تکلیف فرزندان مادران ایرانی باید دغدغه و نگرانی همه مسئولین باشد و برای ایجاد آرامش روانی و انسانی، دست در دست هم به حل آن بپردازند.

وی تصریح کرد: چرا که این موضوع به معیشت و زندگی چندصدهزار نفری هموطنانمان باز می گردد و هر موضوعی که به معیشت و آرامش اجتماعی و اقتصادی خانواده های ایرانی بازگردد از نظر من در اولویت مالی کشور در هر برهه ای قرار دارد و این موضوع نیز از آن جمله مسایل است.

عضو فراکسیون زنان مجلس در مورد اقدامات قابل اجرای نمایندگان مجلس گفت: بعنوان وکلای ملت و خانواده های مسلمان ایرانی موظفیم این موضوع مهم و حساس را پیگیری و به نتیجه برسانیم و خانواده های ایرانی را که تحت الشعاع این قضیه قرار دارند را از بلاتکلیفی در آورده تا با طیب خاطر در خصوص حداقلی های معیشت به زندگی بپردازند.از هیات رییسه مجلس نیز خواستاریم که این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

اولادقباد گفت: خانواده ای که دارای دغدغه و عدم آرامش روانی و روحی باشد ودارای فرزندانی بدون هویت قطعی و شناسنامه باشد قطعا برای تربیت فرزندان نیز نمی تواند برنامه ریزی خاص و درستی انجام دهد و این نیز از آسیبهای جدی ما است.

وی با اشاره به اینکه حداقلی ترین کار این است که افرادی که فعلا در ایران هستند و حضور دارند اعطای تابعیت آنها چه قبل و چه بعد از هجده سال انجام پذیرد گفت: برای سالهای آتی اگر خلا قانونی نیز وجود دارد، با تصویب قوانین و طرحهای تکمیلی به آن خلاها پرداخته شود.

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: نمی شود که بعلت وجود خلاهای قانونی در بخشهای جزیی ما از یک موضوع مهم و اساسی صرفنظر کنیم.به عقیده بنده این خلاها و مصالح قابل تامین و ملاحظه است و می توان بادرنظر گرفتن همه جوانب به آن دست یافت.

براساس این خبر، طبق ماده 987 قانون مدنی، زنان  ایرانی مجاز به ازدواج با اتباع خارجی هستند اما ازدواج به این ترتیب دارای آثار متعددی، از جمله تبدیل تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول، امکان تحصیل تابعیت همسرشان و به طور کلی آثار متعددی از لحاظ حقوقی بر زن خواهد داشت.