کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل درباره احتمال اعدام یک «کودک-مجرم» هشدار دادند
۰۳ اسفند ۱۳۹۷
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل شامل نیلز ملزر ، گزارشگر ویژه در زمینه شکنجه و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر‌آمیز از سوئیس، اگنس کالامار، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقضایی، غیرقانونی و خودسرانه از فرانسه، رنیت وینتر، رئیس کمیته حقوق کودک از اتریش و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر ایران از پاکستان، در بیانیه‌ای با توجه به فرا خوانده شدن خانواده محمد کلهری، «کودک-مجرم» محکوم به اعدام برای آخرین ملاقات با او، درباره احتمال اجرای حکم اعدام او هشدار دادند
این کارشناسان از حکومت ایران خواستند اجرای حکم اعدام این جوان را فورا متوقف کند:
«با توجه به اینکه خانواده محمد کلهری برای آخرین ملاقات با او فراخوانده شده‌اند و این کودک-مجرم در حال حاضر ۲۰ ساله است، بیم اجرای حکم اعدام او می‌رود. ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود پای‌بند باشد و بلافاصله اجرای اعدام این کودک-مجرم را متوقف کند.»
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به ممنوعیت مجازات اعدام کسانی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال دارند، اجرای احتمالی این حکم اعدام را نقض آشکار قانون مجازات دانستند.
آنان در ادامه بیانیه مشترک خود نوشتند:
«بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودکان، حکومت ایران متعهد به عدم اجرای حکم اعدام کسانی است که هنگام انجام جرم، زیر ۱۸ سال دارند. بنابراین اجرای این حکم خودسرانه و خلاف تعهدات بین‌المللی ایران است.»
همچنین بر اساس این بیانیه، در سال ۲۰۱۸ دست‌کم شش کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند.
۲۸ بهمن ماه اما حسن آقاخانی، وکیل مدافع محمد کلهری، درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت:
«متأسفانه به خانواده محمد خبر دادند که حکم به زودی اجرا می‌شود و همین نگرانی‌های زیادی را برای ما ایجاد کرده است.محمد بنا بر نظر پزشکی قانونی، دچار اختلال عقلی است و کمیسیون پزشکی هم این موضوع را تأیید کرده است. او در زمان قتل در سال ۹۳، ۱۵ ساله بود و دچار افسردگی نیز هست اما متاسفانه خانواده‌اش متوجه این موضوع نشده بودند. او به دلیل اختلال عقلی و افسردگی درسش خوب نبود و مورد اعتراض معلم قرار گرفت که این حادثه اتفاق افتاد.»
به گفته آقاخانی در جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری بروجرد قضات پرونده دفاعیات او به عنوان وکیل پرونده را قبول و متهم را به پرداخت دیه محکوم کرده‌اند اما این رای با اعتراض و شکایت اولیای دم و ورود برخی نمایندگان مجلس، به اعدام تبدیل شده و قرار است به زودی اجر شود.
مجازات کودکان در ایران، از جمله صدور حکم اعدام برای آنها در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و …، یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با وجود اینکه ایران از ۲۵ سال پیش به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و این کنوانسیون اعدام کودکان مجرم را ممنوع کرده، در سال ۲۰۱۷ دست‌کم پنج کودک-مجرم در زندان‌های ایران اعدام شدند. در سال گذشته میلادی نیز دست‌کم شش کودک-مجرم در زندان‌های مختلف ایران به دار آویخته شده‌اند.
پیش از این و در بهمن ماه سال گذشته، سازمان دیده‌بان حقوق بشر از ایران خواسته بود فوری و بدون پیش شرط، استفاده از مجازات اعدام برای جرایم ارتکابی کودکان زیر ۱۸ سال را متوقف و به سمت منع کامل مجازات مرگ گام بردارد.
این در حالی است که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، آبان ماه سال ۹۳ گفته بود اعدام کودکان زیر ۱۸ سال دروغ محض است.
فعالان حقوق بشر و حقوق کودک اما می‌گویند از سال ۲۰۰۵ تا کنون، دست‌کم ده‌ها کودک مجرم اعدام شده‌اند و در انتظار اجرای حکم اعدام‌شان هستند.
آن‌چه سال‌هاست محل نزاع فعالان حقوق کودک و دستگاه قضایی است اما بخش دوم سخنان قاضی‌القضات است:
«ما دلیلی نداریم وقتی شخص ۱۷.۵ ساله جنایتی مرتکب می‌شود و اکنون به ۲۵ سالگی رسیده است، حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم.»
دستاویز لاریجانی برای انکار اعدام کودکان این است که در محاکم ایران اگر فرد زیر ۱۸ سال مرتکب جرم مستحق اعدام شود، حکم اعدام تا ۱۸ سالگی اجرا نمی‌شود.
آخرین دیدگاهها