بررسی حقوقی عدم حضور احمدی نژاد در دادگاه

نویسنده: محمد علی خلیلی, وکیل پایه یک دادگستری

 کارشناس ارشد حقوق بین الملل

مطابق اصل 49 قانون اساسی، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران او درباره جرائم عادی با اطلاع مجلس در دادگاه‌های عمومی دادگستری می باشد که متعاقباً قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات رئیس جمهوری در ماده 19 مقرر می دارد رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات، در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرائم عادی با اطلاع مجلس، دادگاه‌های عمومی دادگستری صالح به رسیدگی می‌باشند. 

در بدو تشکیل پرونده محمود احمدی نژاد، موضوع صلاحیت ذاتی و محلی محاکم مورد اختلاف قرار گرفت که این پرونده در دادگاه‌های عمومی دادگستری رسیدگی شود یا در دادگاه کیفری و یا در دیوان عالی کشور، و همین امر اختلافاتی را در محاکم ایجاد کرد که پس از طی مسیر پرونده در هر یک از این محاکم، پرونده جهت تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و این دیوان دادگاه کیفری استان را برای رسیدگی صالح اعلام نمود زیراکه مطابق قانون، دادسرا حق دخالت در این پرونده را نداشته و دادگاه می بایست تحقیقات را بصورت مستقیم طبق قانون آئین دادرسی کیفری در مبحث تحقیقات انجام دهد، تا این مرحله اقدامات صورت یافته از سوی محاکم و دیوانعالی کشور وفق مقررات قانونی است و تنها می توان ایراد ایجاد اطاله دادرسی را وارد دانست .

پس از وصول پرونده توسط دادگاه کیفری، این دادگاه رسیدگی به پرونده را با تعیین وقت چند ماه شروع! و سپس مطابق ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری احضارنامه برای دعوت متهم صادر نموده است! در صورتیکه در پرونده های کیفری مطروحه در دادسرای عمومی رسیدگی مقید به وقت نیست و باید بصورت فوری و خارج از نوبت برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و یا ازبین رفتن بینه و دلایل یا جلوگیری از تبانی با شهود یا غیره، رسیدگی آغاز و در صورت توجه اتهام، متهم سریعاً احضارگشته و تحصیل دلایل سریعاً انجام پذیرد.

 اما متاسفانه در این پرونده برابری افراد در مقابل قانون رعایت نشده و بدواً تعیین وقت چند ماهه جهت رسیدگی تعیین گشته است! که در نهایت هم در موعد مقرر متهم پرونده آقای احمدی نژاد یا وکیل ایشان در محکمه حضور نیافته است که حتی حضور وکیل متهم نیز نمی توانست دلیل قانونی بر عدم حضور وی باشد.

زیرا که مقنن در ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری حضور وکیل متهم را در مرحله تحقیقات بدون دخالت در امر تحقیق آن هم با اجازه دادگاه تجویز نموده است پس حضور متهم در هر حال الزامی می باشد و مطابق ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری علت حضورو نتیجه عدم حضور در جلسه تحقیقات باید در احضار نامه قید گردد مگر مطابق تبصره همان ماده در صورتیکه که مصلحت اقتضا نماید نتیجه عدم حضور یا علت حضور در احضار نامه قید نخواهد شد.

مطابق ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری متهم موظف به حضور در محکمه وجلسه تحقیقات  بوده وعدم حضور وی باید با اعلام  عذر موجه به محکمه باشدکه معاذیر موجه مورد قبول قانون که در ذیل همین ماده ذکر گردیده است عبارتند :

( نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن آن که مانع حضور شود،ابتلا به بیماری مانع حرکت ،فوت همسر یا یک از اقرباء تا درجه سوم از طبقه دوم ، دچارشدن به حوادث غیر مترقبه از قبیل آتش سوزی ، تصادف ویا حوادث قهری و طبیعی و یا در توقیف بودن).

در صورت عدم حضور متهم و عدم اعلام عذر موجه به محکمه ، ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری جلب متهم را تجویز نموده است که اکنون متهم آقای احمد نژاد در صورتیکه با فوریت که آن راهم نمی توان بیش از 24 ساعت در نظر گرفت عذر موجه خود را به دادگاه کیفری اعلام ننموده باشد قضات رسیدگی کننده مکلف هستند دستور جلب فوری متهم را صادر و رسیدگی به پرونده را با رفع اطاله دادرسی ادامه دهند، ولی با توجه به قرائن و اوضاع مشهود است که مجدداً اصل برابری یکسان بودن همه در مقابل قانون زیر سوال خواهد رفت و متهم پرونده ،که در واقع جرائم ارتکابی وی را نمی توان خلاصه به موارد اتهامی مطروحه در این پرونده نمود ازچنگال قانون فرار خواهدکرد چراکه اگر امروز قانون در کشور من بصورت صحیح رعایت می گردید محمود احمدی نژاد باید با اتهامات قتل معترضین به نتیجه انتخابات 1388، تقلب در نتیجه انتخابات، سوءاستفاده از موقعیت، ناقض حقوق بشر و غیره مورد محاکمه قرار گرفته و به اشد مجازات محکوم می گردید و وضعیت موجود خود یکی از دلایل بارز عدم برابری افراد در مقابل قانون در ایران و تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران می باشد.