سوءاستفاده جنسی از کودکان؛ تابوی قربانی بودن

دریافت از حسین کفایت حقیقی

کودکان زیادی در ایران مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند،

اما جامعه ایران نتوانسته دیوار سکوت در این باب را بشکند.

حرف زدن کودکان در مورد این اتفاق تابوست و عدم حمایت قانون از قربانی هم در پنهان ماندن اتفاق‌ها مؤثر است

مریم، زنی ۴۵ ساله در حالی‌که با تارهای مویش بازی می‌کند و از پنجره به خیابان می‌نگرد، از تجاوز جنسی توسط عموی خود صحبت می‌کند:‌ «هشت ساله بودم که دستانش را به زیر دامنم برد و مرا نوازش کرد. هیچ ‌نمی‌فهمیدم. تنها از ترس، دهان دوخته و به مقابلم خیره شده بودم. آخر او عمویی بود که سال‌ها روی زانوانش نشسته بودم. کسی چیزی نمی‌داند، هنوز به خانواده‌ام نگفته‌ام. این‌جا ـ خارج از ایران ـ بعد از سال‌ها روان‌کاوی توانستم آن اتفاق را برای خودم مرور کنم.»

او از هراس خود در عنوان کردن این اتفاق برای خانواده‌اش می‌گوید: «چه فرقی می‌کرد؟ اگر به آن‌ها می‌گفتم، یا مقصر شناخته می‌شدم یا آبروریزی می‌شد. خانواده به هم می‌ریخت. اصلا چه کسی حرف ‌یک دختر ۸ ساله را باور می‌کرد؟ چه بسا اگر می‌گفتم، تنبیه هم می‌شدم که یا دروغ گفته‌ام یا خودم باعث این اتفاق بوده‌ام.»

سوءاستفاده جنسی از کودکان، نوعی کودک‌آزاری به منظور تحریک جنسی عامل این رفتار است که می‌تواند شامل درخواست از کودک برای شرکت در رابطه‌ی جنسی، نمایش آلت تناسلی برای کودک، برقراری آمیزش جنسی فیزیکی با او و استفاده از کودک برای پورنوگرافی باشد. در ایران آماری که نشانگر میزان وقوع این رفتارها باشد، وجود ندارد، زیرا تابوهای اجتماعی و عدم حمایت قانون از قربانی، این اجازه را به کودک نمی‌دهد که آزادانه و بدون ترس از قضاوت یا متهم شدن، درباره آن‌چه بر او گذشته سخن گوید.

قوانین مدنی و مجازات اسلامی در ضدیت با حقوق کودک

به تازگی لایحه‌ی حمایت از کودک در ایران به تصویب رسیده است. طبق تبصره‌ی ماده‌ی ۲۷ این لایحه، سرپرست در صورت صلاح‌دید دادگاه اجازه دارد که فرزندخوانده‌اش را به ازدواج خود درآورد. برخی از فعالان حقوق کودک و حقوق زنان معتقدند که چنین تبصره‌ای اجازه‌ی سوءاستفاده‌ی جنسی از کودکان را به سرپرستان آن‌ها می‌دهد.

مهناز پراکند، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، معتقد است: «ماده‌ی ۱۰۴۰ قانون اساسی به پدر اجازه می‌دهد تا در صورت تشخیص مصلحت فرزند دختر زیر ۱۳ سال و پسر زیر ۱۵ سال، با اجازه‌ی دادگاه، آن‌ها را به ازدواج وادار کند. تبصره‌ی ماده‌ی ۲۷ قانون حمایت از کودک نیز اجازه‌ی ازدواج سرپرست را با فرزندخوانده می‌دهد. جمع این دو ماده با یکدیگر، مجوزی برای کودک‌آزاری توسط سرپرست است.»

در تبصره‌ی ماده‌ی ۸۳ قانون مجازات اسلامی که به مساله‌ی “زنا” می‌پردازد، شاهد تخفیف مجازات زنانی هستیم که به کودکان تجاوز می‌کنند. طبق این تبصره، زن محصنه ـ شوهردار ـ که با پسری نابالغ مرتکب زنا شود، به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود؛ اما در صورت ارتکاب این عمل توسط مرد، حکم متجاوز، اعدام خواهد بود.

پراکند در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید: «تبصره‌ی این ماده راه را برای کودک‌آزاری توسط زنان باز گذاشته است. یعنی مجازات زنی که کودکی را وادار به رابطه‌ی جنسی می‌کند، از هم‌خوابگی دو شخص بالغ و عاقل که به اختیار دست به چنین اقدامی زده‌اند، کم‌تر است در حالی‌که کودک از عواقب اتفاقی که بر او گذشته، درکی ندارد. این قانون، تنها موردی ا‌ست که در آن به زنان در تقابل با مردان، تخفیف مجازات داده شده است. در نتیجه می‌توان گفت قوانین ایران راه را برای کودک‌آزاری باز گذاشته‌اند.»

هم‌خوابگی با کودکان کار؛ جایزه‌ای برای فروش بیشتر

سوءاستفاده جنسی از کودکان را نمی‌توان مخصوص روابط خانوادگی یا دوستانه دانست. کودکان کار که بی‌سرپرست بوده یا در خانواده‌های بدسرپرست زندگی می‌کنند، گروهی از کودکان هستند که هر روزه در معرض خطر سوءاستفاده‌ی جنسی قرار دارند.

یک مددکار کودکان کار در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید: «یکی از بدترین اتفاقات در برخورد با این کودکان به این شکل است که باور دارند وظیفه‌شان کسب درآمد به وسیله‌ی تن دادن به سوءاستفاده‌ی جنسی است. پرونده‌ی اخیر ما روایت دختری ا‌ست که به ازای فروش بیشتر الکل و مواد مخدر توسط فروشنده، به خریداران پیشنهاد می‌شود. در واقع او به مانند جایزه‌ای برای خرید بیشتر به خریدار عرضه می‌شود. برخی از کودکان نیز در ازای یک شیشه لاک ناخن یا یک وعده غذا تن به قربانی شدن می‌دهند؛ اما هیچ علمی به عواقب آن ندارند.»

مددکار دیگری که در حوزه کودکان افغان در ایران فعالیت می‌کند به دویچه‌وله می‌گوید: «بیشتر بچه‌های ما با هدف کسب درآمد به شکل قاچاقی از افغانستان به ایران فرستاده شدند. این کودکان در خانه‌های تیمی زندگی‌می‌کنند و مرتب از سوی هم‌خانه‌های خود مورد تجاوز و آزار جنسی قرار می‌گیرند. پسری داشتیم که از مراکز شبانه‌روزی بهزیستی به دلیل همین آزارها فرار کرد.»

هر دو مددکار تاکید دارند که کودکان از بیان آزار جنسی‌ای که دیده‌اند خودداری می‌کنند. به گفته این مددکاران، اولین نشانه‌ها برای درک این موضوع که یک کودک هدف تجاوز جنسی قرار گرفته این است که آن‌ها به شکل ناگهانی دچار “استرس”، “عدم اعتماد به نفس” و “هراس از فاصله‌ی فیزیکی کم با دیگران” می‌شوند تا جایی که در برابر هر نوع نزدیکی بدنی نیز ترسیده و خود را عقب می‌کشند.

کودکان کار تنها به عنوان کودکان بی‌سرپرست شناخته نمی‌شوند. بسیاری از آنان در خانواده‌های بدسرپرست زندگی می‌کنند، به علت فقر مالی خانواده مجبور به کار کردن می‌شوند و برخی از آنان مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند.

یک مددکار کودکان کار ضمن اشاره به پرونده ‌یکی از دخترانی که به علت فقر مالی خانواده در خیابان کار می‌کرد، می‌گوید که فقر مالی یکی از اصلی‌ترین عواملی است که باعث تن دادن کودکان به سوءاستفاده جنسی می‌شود: «پدر یکی از این دختران، بعد از اطلاع از اتفاقاتی که برای دخترش رخ داده، از ما خواست تا کودک را از آن‌ها بگیریم چون آبروی خود را در خطر می‌دید و فکر می‌کرد که بعد از این دخترش را نمی‌تواند به ازدواج کسی درآورد و در نتیجه این دختر تبدیل به بار مالی اضافی بر دوش خانواده خواهد شد.»

پسر نوجوانی در استان فارس که به جرم قتل به اعدام محکوم شده بود، پس از بارها بازجویی، اعتراف کرد که مقتول چندین بار او را مورد تجاوز جنسی قرار داده بوده به طوری‌که متهم مجبور می‌شده برای رفتن به مدرسه از مسیری خلوت و بیابان‌گونه بگذرد. به گفته این پسر نوجوان، مقتول او را با موتور دنبال می‌کرده و در مکان‌های خلوت مورد تجاوز قرار می‌داده است. قاضی ابتدا حرف‌های متهم را باور نکرد؛ اما وقتی حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد، قاضی در نامه‌ای خطاب به این دیوان از «اشتباه» خود در حکم یاد کرد و نوشت: «این پسر به قدری زیبا و داستان‌هایش واقعی ‌است که فکر می‌کنم در قضاوت خود اشتباه کرده‌ام.» در نتیجه همین نامه، متهم از اعدام رهایی یافت.

آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در گفت‌وگو با دویچه‌وله ضمن اشاره به این پرونده می‌گوید: «آزار و سوءاستفاده جنسی از کودکان می‌تواند باعث جرم‌خیزی شود؛ چه بسا پشت‌پرده‌ی بسیاری از بزه‌هایی که کودکان مرتکب می‌شوند، آزار جنسی قرار دارد. وجوه پنهانی این آزارها کم‌تر در جامعه یا محافل رسانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد؛ اما عمق این آزارها از آزارهای عادی بیشتر است؛ چرا که قربانی، متهم شناخته شده و به همین دلیل‌، مجازات می‌شود.»

پرونده‌ی دیگری که امینی به آن اشاره می‌کند، مربوط به عاطفه سهاله است؛ دختری ۱۶ ساله که در سال ۱۳۸۳ اعدام شد. قاضی حاج‌رضایی، رئیس دادگستری نکا، سهاله را به “جریحه‌دار کردن عفت عمومی” متهم کرد و با دستان خود طناب دار را بر گردن او انداخت. عاطفه برای اولین بار در ۹ سالگی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. متجاوز با پرداخت پول به عاطفه، او را وادار به سکوت کرده بود. عاطفه تا ۱۵ سالگی دو بار بازداشت و حد شرعی ـ ۱۰۰ ضربه شلاق ـ بر او اجرا شد. عاطفه در یکی از ملاقات‌های خانوادگی به بستگانش گفته بود که “من حتی این‌جا هم راحت نیستم”.

آسیه امینی می‌گوید: «ما هرگز نتوانستیم متوجه شویم که منظور عاطفه از این حرف چه بود؛ اما او بارها در طول بازجویی‌ها مجبور شد که آزارهای جنسی‌ای ‌که قربانی آن بود را بازگو کند، در حالی که وادار کردن کودک قربانی به صحبت درباره‌ی روابط جنسی خصوصی‌اش تحت عنوان “زنا”، خود آزار جنسی محسوب می‌شود.» دویچه وله فارسی 13 آذرماه