دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: نهادها در طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان منفعت خود و منفعت اداری را درنظرمی گیرند؛ حال آنکه در این ساماندهی باید حقوق و منفعت کودکان مورد توجه باشد.رویداد۲۴ مظفر الوندی افزود: با طرح ساماندهی کودکان به ترتیبی که اکنون در حال اجرا است، مخالفم؛ البته این مخالفت به این معنا نیست که نباید اقدامی انجام شود بلکه سوال اساسی این است که در این ساماندهی چه منفعتی برای کودکان وجود دارد.
وی با اشاره به صراحت قوانین داخلی در حمایت از حقوق کودکان افزود: در ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده هر نوع تصمیم اجرایی و اداری در مورد کودک با رعایت منافع او باید انجام شود.
الوندی اضافه کرد: اغلب رویکرد و نگاه به حقوق کودک عاطفی و دلسوزانه است در حالی که آنها حقوقی دارند و مکلف به رعایت آنها هستیم.
دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: کودک نمیتواند از حقوق خود دفاع کند و به همین دلیل در کنوانسیون حقوق کودک حاکمیت و دولتها مکلف به حفظ منافع و حقوق کودک هستند.
فعال حقوق کودک گفت: اینکه گفته میشود اغلب کودکان خیابان اتباع بیگانه هستند، تفاوتی در تکلیف دولت برای حفظ حقوق کودکان ندارد، زیرا صرف نظر از اقامت و تابعیت باید به حقوق آنها توجه شود؛ البته برای پیشگیری از این پدیده باید مبادی ورودی را کنترل کرد، اما زمانی که وارد کشور میشوند، دارای حقوق هستند.
دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: در جمع آوری کودکان، بارها از منظر تخصصی و تجربی اعلام کرده ایم که باید منشاء حضور و سکونت کودک در خیابان مورد توجه قرار گیرد.
الوندی ضمن تاکید بر لزوم بازنگری در مفاهیم مربوط به حقوق کودکان افزود: نگرش ما باید نسبت به حقوق کودک تغییر کند و هر اقدامی برای کودکان باید در راستای تامین منافع آنها باشد.
فعال حقوق کودک خاطرنشان کرد: زمانی قرار شد با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند سایر موضوعات، سیاستهای حوزه حقوق کودک نیز تعیین شود و تا زمانی که سیاستهای کلی نظام در زمینه حقوق کودک موجود نباشد، هر اقدامی قابل نقد یا حمایت است.
آخرین دیدگاهها