مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران گفت: در زمینه حقوق کودکان با کمبود و نارسایی قوانین مواجه هستیم و یکی از چالش‌های حقوقی آشنا نبودن بسیاری از صنوف با پیمان‌نامه حقوق کودک است که ایران مفاد آن را پذیرفته است.
به گزارش ایسنا، سمیه قاسمی طوسی امروز دوشنبه در کنفرانس تخصصی حقوق کودک با موضوع حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان در ساری با بیان اینکه اهمیت دوران کودکی بر ضرورت توجه به این قشر است، اظهار کرد: فرهنگ دینی نیز بر لزوم حمایت از کودکان توجه کرده و نباید از کنار مشکلات موجود در هر سطحی به ویژه کودکان غافل شویم چراکه کودکان با آینده جامعه پیوند دارند و هرچه توجه به آنان بیشتر باشد به فردا خود بیشتر توجه کردیم.
وی با اشاره به اینکه در زمینه چالش‌های حقوق کودک مشکلات بسیار است، تصریح کرد: در زمینه حقوق کودکان با کمبود و نارسایی قوانین مواجه هستیم و یکی از چالش‌های حقوقی آشنا نبودن بسیاری از صنوف با پیمان‌نامه حقوق کودک است که ایران مفاد آن را پذیرفته است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران کمبود و نارسا بودن قوانین را از دیگر چالش‌ها در حوزه کودکان عنوان کرد و گفت: در حوزه کودک آزاری، کودکان کار و خیابانی نیز مشکلاتی وجود دارد و باید زیرساخت‌های نشاط آفرینی برای کودکان فراهم شود.
قاسمی طوسی خاطرنشان کرد: پایین بودن ضریب حضور در کودکان و نامشخص بودن متولی آن‌ها در کشور از دیگر مشکلاتی است که موجب کاهش توجه لازم به کودکان شده است.
عدم توسعه آموزشی از چالش‌های تحصیل کودکان در جامعه
علی رجبی مدیر کل ثبت احوال مازندران در ادامه این همایش با اشاره به اینکه درمان و تحصیل کودکان حائز اهمیت است، اظهار کرد: عدم توسعه آموزشی در حوزه کودکان از چالش های تحصیل آن‌ها محسوب می‌شود، از این رو آموزش و پروش مازندران باید در این راستا حرکت کند.
وی با اشا ره به اینکه برخی کودکان بی شناسنامه هستند، چون پدر و مادر آن‌ها شناسنامه ندارند، افزود: برای کودکان فاقد شناسنامه پرونده تشکیل شده است و افرادی که شناسنامه ندارند، می‌توانند از طریق مراجعه به نیروی انتظامی محل خود اقدام کنند اما متاسفانه مراجعه از سوی این خانواده‌ها صورت نمی‌گیرد.
مدیر کل ثبت احوال مازندران خاطرنشان کرد: خانواده‌ها می‌توانند از طریق دادگستری و پزشکی قانونی پیگیری‌های لازم را انجام دهند و تا کنون ۲۰۳ شناسنامه در استان صادر شده است.
رجبی با اشاره به اینکه دسترسی به امکانات شغلی، انزوا و گوشه‌گیری از مسائلی است که باید مورد بررسی حوزه کودکان قرار گیرد، بیان کرد: 203 ولادت براساس حکم دادگستری شناسنامه صادر شد و براساس مدرک مستدل وظیفه داریم، شناسنامه صادر کنیم.
آخرین دیدگاه‌ها