کودکانی که شناسنامه و کلاس درس می‌خواهند

جمهوری اسلامی ایران آمارها را برنمی‌تابد و بر آن تمکین نمی‌کند. چنانکه هر چند هم اینک هفت سال از سرشماری عمومی 1385 خورشیدی می‌گذرد، ولی رژیم از سر استیصال سیاسی از انتشار آمار تفصیلی آن سر باز می‌زند. شگردی که فرآیند آن را همچنان در سرشماری سال 90 هم به کار می‌گیرد. به عبارت دیگر رژیم با رفتار خویش می‌پذیرد که کارکرد مثبتی در خود سراغ ندارد تا با انعکاس رسانه‌ای این آمارها رضایت همگانی مردم را برانگیزد. در عین حال آمارسازی نیز از شگردهای ویژه‌ی کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی به شمار می‌آید. چون بر بستر همین آمارسازی‌ها وجاهت غیر موجّهی را برای خویش انتظار دارد. اما کارخانه‌ی دروغ‌سازی حاکمیت بر خلاف انتظارش راه به جایی نمی‌برد.

در تناقصی آشکار از سامانه‌های آماری کشور چنین برمی‌آید که در طول هشت سال گذشته بیش از یک و نیم میلیون نفر از کودکان ایرانی به مدرسه راه نیافته‌اند. چون آماری را همه ساله وزارت آموزش و پرورش از کودکان راه یافته به مدرسه انتشار می‌دهد و به اتکای آن تأکید می‌ورزد که فقط یک تا یک و نیم درصد از کودکان واجب‌التعلیم ایرانی در مدارس کشور ثبت نام نشده‌اند. اما ضمن مقایسه‌ی آمار وزارت آموزش و پرورش با آمار سازمان ثبت احوال و یا مرکز آمار ایران به راحتی می‌توان دریافت که در طول این هشت سال هر ساله چیزی حدود صد و هفتاد تا دویست هزار نفر از کودکان ایرانی از تحصیل باز مانده‌اند. این رقم آشکارا پانزده تا شانزده در صد جمعیت کودکان واجب‌التعلیم ایران را در بر می‌گیرد. با این رویکرد می‌توان پذیرفت که دولت جمهوری اسلامی نه فقط هیچ‌وقت در “مبارزه با بیسوادی” جدی و موفق نبوده بلکه همچنان گروه‌های جدیدی از کودکان را به افراد بی‌سواد پیشین می‌افزاید.

اما وزارت آموزش و پرورش همیشه در واکنش به آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال و دیگر نهادهای آماری کشور ادعا دارد که حجم وسیعی از آمار متوفیاتِ کودکان کشور در سامانه‌های آماری انعکاس نمی‌یابد. چون بر پایه‌ی گمانه‌زنی غیر موجه وزارت آموزش و پرورش، مردم دریافتِ یارانه و تسهیلات دولتی دیگر را بهانه می‌گذارند و از ثبت فوت کودکان‌شان امتناع می‌ورزند. چیزی که نهادهای ذی‌ربط بنا به کار پژوهشی خویش از پذیرش ارقامی با این وسعت سر باز می‌زنند. در عین حال ارقام یاد شده تنها افردی را در بر می‌‌گیرند که هویت آنان در اسناد دولتی گزارش می گردد. ضمن آنکه مناسب خواهد بود تا وزارت آموزش و پرورش با احساس مسئولیت در خصوص همان درصد ضعیفی از کودکان که بنا به آمارهای وزارت‌خانه به مدرسه راه نمی‌یابند، پاسخ‌گوی افکار عمومی باشد.

هم اکنون گروه‌هایی از زوج‌های جوان به دلیل اعتیاد به مواد مخدر نمی‌توانند ازدواج خود را به ثبت رسانند. با این رویکرد از عشق‌های آزادانه‌‌ی آنان کودکانی متولد می‌شوند که از دریافت شناسنامه باز می‌مانند. چون ازدواج‌های غیر رسمی زوج‌های جوان به بهانه‌ی ترس از اعمال خشونت همچنان پنهان می‌ماند. زیرا رژیم جمهوری اسلامی احکام دینی را به قانون می‌کشاند و به استناد آن زوج‌هایی را که به شکل غیر قانونی با هم به سر می‌برند، تحت تعقیب قرار می‌دهد. به طبع برای کودکانِ چنین ازدواج‌هایی نیز سرنوشتی وحشتناکتر از پدر و مادرشان رقم می‌خورد. با این فرق که هر چند پدران و مادران ضمن احراز هویت از شناسنامه‌ و اوراق شناسایی سود می‌جویند، ولی کودکان این ازدواج‌های غیررسمی از دریافت اوراق هویت بی‌نصیب می‌مانند. حتا تسهیل‌گری قانون نیز در سویه‌هایی از اسلام تنگ‌نظرانه‌ی حاکمیت مسدود می گردد.

از سویی دیگر در طول ده سال گذشته به تناوب جمعیتی حدود یک و نیم تا سه و نیم میلیون نفر از مهاجران افغانی و یا عراقی و پاکستانی در ایران سکنا گرفته‌اند که اکثر آنان نتوانسته‌اند از مجوز قانونی لازم جهت اقامت خویش سود جویند. به طور طبیعی این مهاجران بنا به جبر و ضرورت به ازدواج‌های غیر رسمی بین خود اقدام می‌ورزند که با این رویکرد فرزندانی نیز متولد می‌شوند که هیچ‌گونه برگ هویتی از کشور مبدأ و یا مقصد در اختیار ندارند. تا آنجا که با طلاق و جدایی‌های غیر رسمی این مشکلات نیز فزونی می‌گیرد. در همین راستا مشکلات مهاجران با آسیب‌های شهروندان ایرانی به هم می‌تند و گره می‌خورد و گروه‌های ویژه‌ای از مردم ایران را به چالش می‌کشاند. چون زنان و مردان مهاجر چه بسا به ازدواج‌های غیر قانونی با شهروندان ایرانی روی می‌آورند که به آسیب‌زایی موضوع بیش از پیش یاری می‌رساند. چنانکه در حاشیه‌ی اکثر شهرهای شرقی و جنوب شرقی ایران مهاجران تشکیل کلنی‌هایی را سامان بخشیده‌اند که بر بستر آن هزاران نفر از انسان‌های بی‌‌پناه به همراه فرزندانی بدون برگ هویت به دور از چشم پلیس آزادانه می‌زیند. هرچند هیچ‌وقت آمار دولتی روشنی از این کودکان بی‌شناسنامه انتشار نمی‌یابد، ولی شکی نیست که گروه‌های هزاران نفری آنان در هر یک از شهرها در مجموع عددی صدها هزار نفری را در برمی‌گیرد.

چنانکه مأموران پلیس اوایل مهرماه سال جاری به بهانه‌ی پاکسازی محلات تهران از معتادان، به محله‌ی هرندی در شمال خیابان شوش یورش بردند، ولی ناباورانه در همین یورش با گروهی بیش از دویست نفر از زنان رو به رو گشتند که بدون ازدواج رسمی زندگی مشترکی با مردان داشتند. همچنین پلیس در همین تفتیش و بازرسی به بیش از دویست و پنجاه کودک دست یافت که فاقد شناسنامه و برگ هویت بودند. کودکان یادشده بیش از همه به همان زنانی تعلق داشتند که با عشق‌های آزاد زندگی می کردند. هر چند محله‌ی هرندی یکی از ده‌ها محله‌ی مهاجرنشین تهران به شمار می‌آید، ولی همچنان بر بستری از آسیب‌های اجتماعی، زنان و مردان ایرانی نیز دانسته و آگاهانه در این ماجرا نقش می‌آفرینند. حتا گزارش‌های غیر رسمی آماری از فزونی چنین رویکردی در مناطق شرقی کشور حکایت دارند. چنانکه در شهرهای تایباد، مشهد، گنبد، زاهدان و کرمان این‌ آمارها همچنان فزونی می‌گیرد.

در تاریخ 27/7/92 نامه‌ای به شماره‌ی 753/م پ از سوی علی عبداللهی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، برای سردار قالی‌باف، شهردار تهران، ارسال شد که ضمن آن اعلام گردید: “اطلاعات و مشاهدات میدانی مؤید به کارگیری گسترده اتباع خارجی غیر قانونی توسط پیمانکاران طرف قرارداد” شهرداری تهران است. در همین نامه مصرانه به شهردار تهران اعلام می‌گردد تا پیمانکاران شهرداری هر چه سریعتر نسبت به اخراج کارگران فاقد برگ هویت قانونی اقدام ورزند. زیرا وزارت کشور آغاز مهر ماه سال جاری را پایانی برای حضور غیر قانونی اتباع خارجی در ایران خوانده بود. در عین حال وزارت کشور نیز چندان علاقه‌ای ندارد تا در سامانه‌های رسمی خود بازتاب چنین بخشنامه هایی را پی گیرد. چون با اخراج اتباع خارجی، در سر تاسر ایران صدها هزار نفر از کودکان بدون برگ هویت رها می‌شوند. حتا این فرزندان بدون شناسنامه، برای همیشه پدر و یا مادر خود را از دست خواهند داد.

از سویی دیگر وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی جمهوری اسلامی بخش وسیعی از کسری بودجه‌ی سالانه‌ی خود را با به کارگماری همین اتباع خارجی تأمین می‌نمایند. چیزی که از دید کارگزاران حاکمیت مخفی نمی‌ماند. همچنان که در ایران اتباع خارجی به کارهایی روی می‌آورند که ایرانیان چندان اقبالی به این گونه مشاغل نشان نمی‌دهند. همین رویکرد به آشکارا بستری از اخاذی را برای دولتیان فراهم می‌آورد تا ضمن بگیر و ببند خویش، به همیان تهی از توشه‌ی همین خارجیان یورش برند.

به طور طبیعی کودکانی که در ایران متولد می‌شوند می‌توانند از دریافت شناسنامه‌ای ایرانی بهره‌مند گردند، چیزی که به روشنی در ماده‌ی 976 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم انعکاس یافته است. ولی اجرای قانونمند ماده‌ی مذکور در چنبره‌ای از سنت‌های مذهب دولتی و یا تناقض با مصوبات به ظاهر قانونی دیگر همچنان از اجرا بازمی‌ماند. ناگفته نماند که جمهوری اسلامی دانسته و آگاهانه چنین رویکردی را نادیده می‌انگارد تا از مسئولیت قانونی خود در خصوص ساماندهی هدف‌مند کودکان کشور سر باز زند. شهرزاد نیوز 17 دیماه