ازدواج کودکان، به مثابه بردگی جنسی/محمد محبی

۱۱ بهمن ۱۳۹۸

ماهنامه خط صلح – ازدواج، یکی از تأسیس های حقوقی مهم بشری، در راستای ساخت نهاد خانواده است. در دوره پیشامدرن، بحث سن طرفین ازدواج، اهمیت چندانی نداشت. اما در یکی دو قرن اخیر و جاافتادن مفاهیم مدرن فلسفه حقوق بشر، سن ازدواج هم اهمیت پیدا کرد. به ویژه سن طرف مؤنث ازدواج.

ازدواج، از لحاظ ماهیت حقوقی، یک عقد یا قرارداد است. منتها، با قراردادهای تجاری و اقتصادی، از جمله، بیع، اجاره، رهن، ضمان و … تفاوت بنیادین دارد، چون وجه اقتصادی و مادی آن کمرنگ، و وجه معنوی و روحی و احساسی آن مهمتر است.

اصلی ترین و پایه ای ترین بحث در حقوق قراردادها، «اصل حاکمیت اراده» در قراردادهاست. بدین معنی که در هر قراردادی، اصل بر اراده طرف های ذی نفع در قرارداد است. و هیچ اراده ای خارج از آن اراده ها، نباید ذی مدخل باشد. همچنین نوع و نحوه اراده طرف های قرارداد است که به آن قرارداد، قوت و ضعف می بخشد.

حال که در یک قرارداد اقتصادی و مادی، اراده ها حاکمیت دارند، به طریق اولی، در قراردادی چون ازدواج، که علاوه بر وجه مادی و اقتصادی، وجه معنوی و روانی و احساسی هم دارد و اساساً با سرنوشت دو انسان مرتبط است، حتماً اراده طرف های قرارداد، بیشتر باید مدخلیت داشته باشند.

اراده، در هر انسانی، زمانی شکل می گیرد که آن انسان، دارای حداکثر بلوغ باشد و نوع و نحوه و کیفیت قرارداد را بفهمد. به طور طبیعی یک کودک، نمی تواند درک درستی از قراردادهای ساده هم داشته باشد، چه رسد به قرارداد مهمی چون ازدواج!

در قوانین ایران، برای انعقاد قراردادهای مالی چون بیع و اجاره و …،، طرفین قرارداد حتماً باید سن رشد را رد کرده باشند، سن رشد در نظام حقوقی ایران بعد از انقلاب اسلامی، بالای ۱۸ سال تمام شمسی است. اما برای عقد ازدواج، سن بلوغ شرعی (۹ سال تمام قمری برای دختران، و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران) کافی است. صرفاً برای دختران بین ۹ سال تمام قمری تا ۱۳ سال تمام شمسی، یک تبصره وجود دارد، و آن این که ازدواج آن ها منوط به اجازه دادگاه است، اما ازدواج دختران بالای ۱۳ سال تمام شمسی، کاملاً آزاد و مجاز است. خیلی عجیب است که یک دختر ۱۳ ساله، حق انعقاد قرارداد بیع (مثلاً خرید و فروش یک اتومبیل ساده) را ندارد، اما همین دختر ۱۳ ساله را می توان به پای یک قرارداد بسیار مهم تر و حیاتی تر، یعنی پای سفره عقد ازدواج نشاند!

تبعات قرارداد ازدواج، طولانی تر، حیاتی تر و ماندگارتر از هر قرارداد دیگر مربوط به حقوق خصوصی است. یک کودکِ زیر ۱۸ سال هرگز نمی تواند درک درستی از تبعات این قرارداد داشته باشد، لذا در ازدواجی که یک طرف آن کودک باشد، اساساً نام آن «قرارداد» نمی تواند باشد! بلکه به بردگی گرفتن یک طرف است. ازدواج کودکان، چیزی بدتر از بردگی جنسی است. چون برده های جنسی در دنیای قدیم، حداقل درباره همان روابط جنسی، و سرویس جنسی که به برده داران می دادند، درک داشتند. اما یک کودک، درباره رابطه جنسی هم درک درستی ندارد و باید تا سن بلوغ، آموزش درست و شفافی درباره مسایل جنسی ببیند، تا خودش هویت جنسی خود را انتخاب کند، چون رابطه جنسی، بخش کوچکی از رابطه بعد از ازدواج است و ممکن است شخصی بخواهد، قبل از ازدواج، هویت جنسی خود را برگزیند و یا آن را تغییر دهد.

نظام حقوق جمهوری اسلامی، براساس فقه شیعه است. در فقه هم نکاح (ازدواج) یک عقد است. اما جالب است که در فقه، هیچ سن حداقلی و یا حداکثری برای ازدواج در نظر گرفته نشده است. و یک کودک شیرخواره را هم می توان طرف عقد ازدواج قرار داد، منتها یک کودک زیر سن بلوغ شرعی، خودش نمی تواند ایجاب و قبول عقد را انجام دهد، لذا ولیّ کودک عقد را ایجاب و یا قبول می کند. کودکی که توسط ولیّ (سرپرست) خود به ازدواج شخص دیگر درآید، بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند عقد را فسخ کند، و یا آن را تأیید نماید. در مورد دخترانی که توسط ولیّ خود به ازدواج مردی درآمده اند، آن مرد حق برقراری رابطه جنسی با او تا سن بلوغ را ندارد. و اگر مردی با همسر کم سن وسال خود رابطه جنسی برقر ار کند و این رابطه به آسیب به اندام جنسی همسرش شود، آن همسر تا ابد بر او حرام می شود. اما نکته این جاست که فقهای شیعه نمی خواهند، یک سن واحد را برای بلوغ قبول کنند، و آن را به عنوان کف سن ازدواج در فتوای خود اعلام نمایند.

آیا می توان سن ازدواج در قوانین ایران را به استاندارد جهانی رساند؟ پاسخ روشن است، تا زمانی که براساس اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبنای تقنین، فقه و شریعت باشد، این اتفاق نخواهد افتاد. هرگز نباید انتظار داشت که یک فقیه شیعه بیاید و در فتاوای خود سن ازدواج دختر را به ۱۸ سال برساند. این کار با ماهیت گفتمان فقهی شیعه در تضاد است. در فقه هر رابطه ای بین دو فرد مذکر و مؤنث، نیاز به وجود محرمیت (یعنی عقد نکاح) بین دو طرف است. نه تنها رابطه جنسی، بلکه رابطه مادون سکس اعم از بوسیدن، بغل کردن، و حتی روابطی مادون این ها، نیاز به محرمیت است. دو فرد نامحرم نمی توانند حتی همدیگر را عاشقانه نگاه کنند!

در نظام حقوقی عرفی غربی، درست است که کف سن ازدواج ۱۸ سال است، اما سن قانونی سکس کمتر است، در برخی کشورها تا ۱۴ سال است. طبعی هم هست، چون سکس یک نیاز است. آیا می توان از یک فقیه خواست که در فتاوای خود سن ازدواج را به ۱۸ سال برساند، و اجازه دهد، دختران و پسران، در سنینی پایین تر از ۱۸ سال، بدون وجود محرمیت باهم سکس هم داشته باشند؟! این برای یک فقیه محال است! چون فقیه، برای رابطه کم اهمیت تر بین دختر و پسر را هم بدون وجود عقد محرمیت نامشروع می داند و این از مسلمات فقه است.