بررسی اجمالی چگونگی نقض حقوق کودکان در ایران
فرستنده : بهادور تهی
محمدعلی خلیلی :يکی از چالش‌های مربوط به حوزه زندگی کودکان ايران
چند پاره بودن تعريف کودک و ناروشن بودن پايان دوران کودکی است
ماده ۶ پیمان نامه جهانی حقوق کودک
۱-كشورهاي عضو حق ذاتي تمام كودكان را براي زندگي به رسميت می شناسند
۲- كشورهاي عضو بقاء و رشد كودك را تا حد امكان تضمين خواهند كرد.
ماده ۳۲ پیمان نامه جهانی حقوق کودک
۱- كشورهاي عضو حق كودك را براي برخورداري از حمايت در برابر بهره‌كشي اقتصادي و انجام هر گونه كاري كه ممكن است زيانبار باشد يا در تحصيل كودك خللي وارد آورد، يا به سلامتي كودك يا رشد جسماني، ذهني، اخلاقي يا اجتماعي او آسيب رساند، به رسميت مي‌شناسند.
اصل ۹ اعلامیه جهانی حقوق کودک
كودك بايد در برابر هر گونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمايت شود. كودك نبايد به هر شكلي وسيله مبادله قرار گيرد
لکن کودکان در ایران نه تنها از امنیت روانی بهره مند نیستند بلکه متاسفانه بیشترین آسیب را پذیرا می باشند استرس‌های موجود در پدر و مادر مستقیما به کودکان انتقال یافته و گاهی این قشر در اختلافات خانوادگی برای بدست آوردن خواسته یکی از پدر و مادر مورد معامله قرار می گیرند که متاسفانه امروزه این مورد در دادگاه‌های خانواده با توجه به انحصاری بودن حق طلاق برای مردان که نشات گرفته از نفوذ مذهب درقوانین ایران است به وفور دیده می شود که پدر برای رهایی از پرداخت مهریه یا گاهی اوقات مادر برای بدست آوردن حق طلاق بر روی کودکان معامله می نمایند .!
از سوی دیگر برخی خانواده‌ها به جهت قرار داشتن در فشار مضاعف مالی مجبور به کرایه دادن کودکان خود گشته و کودکان در گرمای طاقت فرسای تابستان و سرمای شدید زمستان در خیابانها آواره عده‌ای سودجو می گردند وگاهی این قشر آسیب پذیر وسیله انتقال و دادستدهای مواد مخدر می گردند که حاصل رخنه اعتیاد به جو زندگانی آنها توسط والدین می باشد که متاسفانه گاهی مورد سو استفاده جنسی نیز قرار می گیرند و متحمل عواقب ناشی از این اعمال تا آخر زندگی خود می گردند.
کودکان کار و خیابان و آمار تکان دهنده ابتلا به ایدز در ایران مسئله‌ای اجتناب نا پذیر است که اخیراً معاون وزیر بهداشت دولت جمهوری اسلامی اعلام نمود براساس مطالعه‌ای که روی هزار کودک کار صورت گرفته ۵/۴ درصد آنها مبتلا به ایدز بوده‌اند.
يکی از مهمترين چالش‌های مربوط به حوزه زندگی کودکان ايران چند پاره بودن تعريف کودک و نا روشن بودن پايان دوران کودکی است. در قوانين جمهوری اسلامی ايران « کودک » به فردی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسيده باشد. قانون مدنی در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ که در سال ۱۳۷۰ به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده، اعلام داشته است: « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است.» بنابر اين از نظر قانون مدنی، دختری که نه سال قمری و پسری که ۱۵ سال تمام قمری دارد، بالغ محسوب شده و می‌توانند مانند فردی کبير و بزرگسال کليه اعمال حقوقی را انجام داده و همچنين از اين سن، مسئوليت کيفری آنها شروع می‌شود. اما در برخی امور پايان کودکی، سن بلوغ نيست، زير ۱۸ ساله‌ها نمی توانند وارد مبادلات مالی و خريد و فروش شوند، قادر به شرکت در انتخابات و تعيين سرنوشت خود نيستند، دريافت گذرنامه برای زير ۱۸ ساله‌ها بدون اجازه ولی مقدور نيست، استخدام در ادارات دولتی و اخذ گواهينامه برای وسايل نقليه موتوری برای افراد زير ۱۸ سال ممنوع است. با اين اوصاف کودک کيست و پايان کودکی چه سنی است؟ اين سوال به ظاهر ساده، پرسش بنيادين، مناقشه انگيز و بسيار مهمی برای ورود به بحث دفاع از منافع عاليه کودکان در ایران محسوب می‌شود.
در پيمان نامه جهانی حقوق کودک که جمهوری اسلامی ايران نيز در اسفند ماه ۱۳۷۲ ( با شرط عدم مخالفت با مبانی اسلام )رسما آنرا پذيرفته و به آن ملحق شده است، مهمترين مساله دقيقا تشخيص اين مطلب است که کودک کيست؟
قوانين ايران نه تنها در تعريف کودک با مشکل مواجه است،بلکه کودک را به عنوان شهروند صاحب حق به رسميت نمی شناسد. مشکل عمده در اين مورد آن است که در قوانين ايران همواره کودک به عنوان مايملک پدر و خاندان پدری تلقی می گردد و مسئوليت او به عنوان انسان با حقوق مستقل مورد ارزيابی قرار نمی گيرد. به همين علت هم اگر پدر و جد پدری مرتکب قتل عمد کودک شوند،ازقصاص معاف هستند. با چنين برخوردی قانونی، بسیار طبيعی است که کودک آزاری و نقض حقوق کودک امری عادی تلقی شود زیرا بزرگترها بدون هر گونه نگرانی از تعقيب، کودکان را مورد انواع تعرض‌ها و محروميت‌ها قرار خواهند داد
در ايران کودکان بسياری زندگی می‌کنند که مادر آنها ايرانی بوده و خواسته يا ناخواسته، بدون کسب موافقت دولت جمهوری اسلامی ايران، با تبعه خارجی عمدتا افغانی ازدواج کرده اند. چنين ازدواجی را قانون به رسميت نمی شناسد، بنابر اين اخذ شناسنامه و در نتيجه کسب تابعيت ايرانی برای اين دسته از کودکان غير ممکن است.در چنين وضعيت بی‌هويتی، اين کودکان بدون شناسنامه از بسياری حقوق اجتماعی از جمله تحصيل، تامين و حمايت اجتماعی محروم شده و ناخواسته در تله فقر و محروميت گرفتار می‌شوند.
در سراسر کشور ایران تعداد قابل توجهی از کودکان به جای تحصيل، برای تامين معيشت خانواده هايشان ناگزير از کار هستند، به طوری که برابر آمارهای موجود، بيش ازيک ميليون و هفتصد هزار کودک در کشور به کار اشتغال دارند، همچنين بيش از سه و نيم ميليون کودک از رفتن به مدرسه باز مانده و از نعمت سواد محروم هستند.
در حالیکه باید بدانیم که بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق کودک :
كودك بايد در هر شرايطي جزو اولين كساني باشد كه از حمايت و تسهيلات بهره‌مند گردد. كودك بايد در برابر هر گونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمايت شود. كودك نبايد به هر شكلي وسيله مبادله قرار گيرد. كودك بايد از حمايت ويژه برخوردار شود و امكانات و وسايل ضروري جهت پرورش بدني، فكري، اخلاقي و اجتماعي وي به نحوي سالم و طبيعي و در محيطي آزاد و محترم توسط قانون يا مراجع ذيربط در اختيار وي قرار گيردو در وضع قوانيني بدين منظور منافع كودكان بايد بالاترين اولويت را داشته باشد . كودك بايد از امنيت اجتماعي بهره‌مند گردد، در محيطي سالم پرورش يابد و بدين منظور كودكان و مادران بايد از مراقبت و حمايت خاص كه شامل توجه كافي پيش و بعد از تولد مي‌شود، بهره‌مند شود.جرس 10 بهمن ماه
آخرین دیدگاهها