آموزش و پرورش، کرونا و ضرورت جهش سازمانی موسی بیات پژوهشگر مسایل آموزش و پرورش

بشر چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی در طول تاریخ هرگاه با تنگنایی مواجه بوده اغلب راهی برای برون­ رفت از آن مخمصه‌ها یافته است. راه‌هایی که تمدن بشری را بسیار به جلو رانده‌اند و تاریخ تمدن بشری از این نمونه‌ها کم ندارد. «عبدالرحمن داخل» در پی تعقیب و گریز عباسیان به اندلس فرار کرد و این مقدمه‌ای برای برپایی حکومتی شد که به حضور ۸۰۰ ساله مسلمانان در اندلس انجامید. بیماری طاعون حجم بالایی از نیروی انسانی جهان از جمله اروپا را از بین برد و همین نیاز سبب اختراع ماشین بخار و مقدمه انقلاب صنعتی اروپا شد که بخشی از این پیشرفت دانش به ویژه در حوزه صنعتی و پزشکی در شرایط دشوار و در حین دو جنگ جهانی اول و دوم رخ داد.

در سطح فردی نیز شاهد چنین نمونه‌هایی هستیم. «ابن‌سینا» رساله «حی‌ابن یقطان» را در زندان قلعه «فردجان» شهر فراهان تألیف نمود و «علامه دهخدا» زمان  که از آشوب‌ها  جنگ جهان  در یک  از روستاها  چهارمحال بختیاری منزوی بود اندیشه تدوین لغت­نامه به ذهنش خطور کرد.

خلاصه آن‌که بحران‌ها، مخمصه‌ها و تنگناها گاه برای بشر به مثابه جهشی ژنتیکی او را سال‌ها به جلو برده‌اند و بشر از این رهگذر به تجربه اموری دست زده که سال‌ها در طلب آن بوده است. در قرن بیست و یکم سازمان‌ها نیز همچون افراد از این الگو برای بازسازی، توانمندسازی و چابک‌سازی خود بهره برده‌اند و نمونه آن، نحوه مواجهه شرکت‌های بزرگ با رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ می‌باشد.

وزارت آموزش و پرورش تقریباً بزرگترین سازمان در کشورمان است که بیش از ۱۳ میلیون دانش‌آموز را تحت پوشش خود داشته و خدمات آموزشی از دوره پیش­ دبستانی تا دوره متوسطه دوم را در همه پهنه جغرافیایی ایران ارایه می‌دهد. این سازمان در ارایه خدمات خود همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است که برخی از مهم‌ترین آن‌ها گروه‌های دانش‌آموزی هستند که به خدمات آموزشی دسترسی نداشته و بازمانده از تحصیل محسوب می‌شوند. کیفیت آموزشی در همه انواع مدارس و جغرافیای نظام آموزشی یکسان نیست، حوادث طبیعی همچون سیل، زلزله، برودت هوا، گرمی هوا، آلودگی هوای کلان‌شهرها و عواملی از این دست به ویژه در سال‌های گذشته سبب شده تا تعطیلات پیش­ بینی نشده‌ای رخ دهد و عملا برخی از زمان آموزش واقعی به دانش‌آموزان ارایه نشود. مثلاً مدارس در شهر تهران، از ابتدای مهر ۱۳۹۸تاکنون حدود ۱۳ روز به سبب آلودگی هوا تعطیل بوده‌اند. افزون بر همه این‌ها، فضای مجازی هم در اشکال مختلف خود، روز به روز حجم بیشتری از زمان کودکان را به خود اختصاص داده و به همان میزان بر نگرانی خانواده از این ورود سیل­ آسا افزوده است.

اما با کنار گذاشتن این مشکلات، کرونا برای نظام آموزش و پرورش کشورمان مساله‌ای دیگر است که از وجوهی با سیل، زلزله و آلودگی هوا متمایز است. کرونا همه نظام آموزشی را در بر گرفت و افزون بر دانش‌آموزان و خانواده‌ها، این بار اولیای مدرسه را نیز درگیر کرده است. فضای آموزشی امن در شرایط کرونایی وجود ندارد و امکان حضور آموزشی رودرو در این موقعیت فراهم نیست.

بنابراین ارایه خدمات آموزشی و به طور خاص تدریس کتاب‌های درسی به شکل مجازی و الکترونیکی راهی است که برخی از کشورهای درگیر کرونا از جمله کشورمان در حال تجربه آن است. فارغ از تجربیات سایر کشورها در این حوزه، باید گفت که تجربه اجرایی آموزش و پرورش الکترونیکی و مجازی در کشورمان تجربه موفقی نبوده است. از سال ۱۳۶۶ که ماده ۹ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش استفاده از ظرفیت سازمان صدا و سیما را برای تامین اهداف تربیتی و آموزشی تکلیف کرد تا سال ۱۳۹۶ که ماده ۹۶ قانون برنامه ششم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه (۱۳۹۸)  امکان رایگان دسترسی الکترونیک به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون، مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید، چندین بار در این خصوص سیاست­گذاری صورت گرفت اما دستان وزارت آموزش و پرورش در این­ باره تقریباً خالی است.

 آنچه امروز آموزش و پرورش در خصوص آموزش الکترونیکی در حال انجام آن است آزمون عملیاتی تجربه نشده‌ای است که البته باید پیشتر به محک آزمون نهاده می‌شد. اما در این خصوص دو نکته وجود دارد که تجربه مواجهه نظام آموزشی با وضعیت کرونایی و ارایه آموزش الکترونیکی در کشور را بسیار پراهمیت جلوه می‌دهد و ضروری است متولیان وزارت آموزش و پرورش آن را دریابند: نخست آن که وزارت آموزش و پرورش با توجه به فراگیری کرونا در کشور و طولانی بودن احتمالی زمان حضور آن، باید از این فرصت بهره کافی را ببرد تا بتواند به مثابه جهشی ژنتیکی به چابک‌سازی نظام ادارای و ارایه خدمت در شرایط حاد بپردازد و دوم آن‌که، حضور بخش خصوصی در ارایه خدمات آموزشی الکترونیکی در صورت غفلت نظام آموزش و پرورش رسمی با توجه به «کنکورزدگی» بخش خصوصی می‌تواند جایگاه حاکمیتی نهاد مدرسه را به چالش بکشاند. این موارد، ضرورت حضور فعالانه وزارت آموزش و پرورش را بیش از پیش آشکار می‌سازد.