در گفت وگوی ایسنا با یک مسئول عنوان شد: از بحرانی ترین نوع خشونت تا معضل پوزهای سرگردان

محسن خیرمند، در جریان بازدید از خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: ورود دقیق و تخصصی در حوزه‌ آسیب‌ها از جمله آسیب‌های اجتماعی یکی از برنامه‌هایی است که در دستور کار مجموعه دادگستری به صورت جدی قرار دارد و برنامه‌های مختلفی در این راستا تدوین و برنامه‌ریزی شده است. در این خصوص نیاز است برخی دستگاه‌های مرتبط به عنوان دستگاه مطالبه‌گر این مهم را پیگیری کنند که جهاددانشگاهی و نهادهای زیرمجموعه این دستگاه نیز می‌توانند از جمله این دستگاه‌ها باشند.

وی با اشاره به راه‌اندازی ستاد مردمی در حوزه آسیب های اجتماعی افزود: این ستاد توسط یکی از فعالان اجتماعی بازراه‌اندازی شده است. در واقع اعتقاد ما بر این است که اینگونه موضوعات را باید “از مردم به مردم”پیگیری کرد تا بتوان نتایج بهتری را کسب کرد، بویژه اینکه نتیجه اینگونه پویایی‌ها و تلاش‌ها در برخی استان‌ها مطلوب بوده است.

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: همچنین راه‌اندازی ریزکارگروه از سوی برخی دستگاه‌ها و حتی رسانه‌ها نیز اقدامی مطلوب است که دادگستری می‌تواند در این خصوص خوراک لازم را به آنها ارائه دهد. مجموعه دادگستری از سال گذشته تمامی آسیب‌های اجتماعی و موارد مرتبط با آسیب‌ها را در استان با کمک برخی دستگاه‌های مربوطه شناسایی و احصا و اولویت بندی کرده است.

خیرمند با اشاره به اینکه حدود ۱۴ حوزه اولویت دار آسیب اجتماعی در استان دسته بندی شده است، بیان کرد: این آسیب‌ها که برخی بخشی و برخی بین بخشی است، بومی استان بوده و نیازمند کارویژه است، رسانه‌ می‌تواند مطالبه‌گری این مباحث را از دستگاه‌های ذیربط به صورت موردی انجام دهد که البته در این زمینه پیش از انجام هر کاری ارتقای سواد رسانه‌ای باید مدنظر باشد، چراکه توجه به این مسئله برای افزایش اثربخشی امور ضروری است و همگان از جمله مسئولان و حتی برخی خبرنگاران باید سواد رسانه‌ای خود را بالا ببرند و برای اینکه خبر فراخور اجتماعی پیدا کند آموزش‌های لازم رسانه ای در تمامی سطوح از مسئولان تا مردم ارائه شود.

وی افزود: برای پیشبرد این اهداف باید از فضای دولتی خارج شده و به سمت فضای مردمی حرکت کنیم که رسانه‌ها در این خصوص می‌توانند تاثیر خوبی داشته باشند. مطالبه گری و سواد رسانه‌ای در رسانه‌ها در خصوص پیگیری مطالبات و ارزش‌بندی اخبار و سوژه‌ها می‌تواند به رویدادها جنبه اجتماعی دهد و هدف را پیش ببرد.

خیرمند در خصوص ارائه آمار در حوزه‌های مختلف بیان کرد: در برخی کشورهای اروپایی یکسری موسسات خصوصی رشد کرده و به راحتی آمار و اخبار و اطلاعات را نزدیک به واقع استخراج می‌کنند که این مهم در ایران کمی متفاوت با این کشورهاست. در ایران هیچ مرجع غیررسمی فعال در این حوزه وجود ندارد و حتی در برخی موارد، آمار مراجع موجود نیز با هم همخوانی ندارند.

خشونت خانگی بحرانی ترین خشونت است

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در پاسخ به سوالی در حوزه خشونت خانگی، با بیان اینکه خشونت خانگی تنها زنان را هدف قرار نمی دهد و ابعاد مختلفی دارد، تصریح کرد: خشونت رفتاری درجات مختلفی دارد، اما توجه ویژه ما بر خشونت خانگی است چراکه هرگونه خشونتی در خانه، کانون گرم خانواده را متلاشی می‌کند و تاثیرات منفی بر رفتار و کردار اعضای خانواده خواهد داشت و این بحرانی ترین نوع خشونت است که البته متاسفانه برخی از این موارد اخیرا تحت عنوان مردسالاری، زن سالاری، فرزندسالاری و … خوانده شده و در نگاه جامعه خشونت تلقی نمی‌شوند و معیاری نیز برای آنها وجود ندارد. خشونت ۵ عنوان از ۱۰ عنوان جرائم نخست استان را تشکیل می دهد در نتیجه اهمیت بالایی دارد.

افزایش آمار ازدواج در شرایط کرونایی

خیرمند در خصوص اتفاقاتی که در سال کرونایی در حوزه اجتماعی رقم خورده، ادامه داد: در سال کرونایی تعداد ازدواج‌ها افزایش پیدا کرده که یکی از دلایل آن کاهش هزینه‌های ازدواج از جمله هزینه تالار و عروسی و جهیزیه مجلل و … در این ایام بوده که سبب شده رغبت برای ازدواج افزایش پیدا کند، هرساله رتبه ازدواج استان مرکزی رتبه پایینی بود که همین امر سبب شد استان پایلوت طرح تسهیل ازدواج باشیم، اما در سال جاری این رتبه در حال بهبود است.

به گفته وی، در این ایام اختلافات زناشویی تعاملی به شدت کمتر شده و ارتباطات داخل خانه نیز در این ایام افزایش پیدا کرده، اما مشکل موجود در حوزه نبود مهارت های فردی و رفتاری است و همین خلاء مهارت رفتاری و ارتباطی است که می‌تواند باعث ایجاد انواع خشونت و افزایش آمار خشونت در این دوران شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بالا بودن آمار خشونت و عدم دسترسی به آمار مشخص از مرجعی مشخص در این حوزه و همچنین لزوم کار در این حوزه، در سطح استان پایه برنامه ریزی بر حداقل اطلاعات و آمار موجود گذاشته شد، به طوری که تعداد پرونده های تشکیل شده در سال‌های مختلف را با همکاری دستگاه‌های مختلف بررسی کردیم، بر همین اساس جرائم و آسیب ها شناسایی و اولویت بندی شده و بر اساس آنها برنامه ریزی صورت گرفت و نقاط قرمز، زرد و نارنجی استان مشخص شد، وگرنه ما آمار و اعدادی نداریم که بتوانیم بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه ازدواج باید به سه شاخص مباحث اقتصادی، فرهنگی و توانمندسازی توجه کرد، گفت: متاسفانه در موارد زیادی افراد بدلایلی همچون ترس از طلاق، به ازدواج روی نمی‌آورند. در همین راستا ۲۹ دستگاه مشخص و وظایف هر دستگاه تعیین شده و در خصوص ازدواج پایدار پای کار آمده‌اند، در واقع هدف تنها ازدواج نیست بلکه ازدواج پایدار مدنظر قرار دارد.

خیرمند در خصوص اقدامات نهادها و ارگان های مختلف جهت تسهیل امر ازدواج با بیان اینکه در این حوزه شهرستان خمین به عنوان پایلوت طرح در استان انتخاب شده، گفت: در خمین ۵ درصد از بودجه فرهنگی روستاها برای مشاوره و مداخلات مهارتی اختصاص پیدا کرده و از سوی مجموعه خیرین استان نیز کمک شده تا خیرین استان به افرادی که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ ازدواج می کنند، در زمینه درمان ناباروری کمک کنند چراکه فرزندآوری در تحکیم بنیان خانواده موثر است و برای این افراد کلاس های مهارتی در حوزه شناخت قبل از ازدواج، اقدامات حین ازدواج و بعد از ازدواج برگزار می شود تا در نهایت به ازدواج پایدار برسیم. این اقدامات و طرح ها جهت ازدواج پایدار و ایجاد رغبت در جوانان برنامه ریزی شده است و سهم بهزیستی و دانشگاه ها و انجمن روانشناسی در این برنامه ها بسیار قابل توجه است و برای دستگاه های مختلف وظایفی مشخص شده است.

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در خصوص چرایی انتخاب خمین به عنوان پایلوت طرح تسهیل ازدواج اضافه کرد: سه آیتم تعداد جوانان، تعداد جوانان ازدواج نکرده و ظرفیت های اجتماعی در خصوص انتخاب شهرستان پایلوت طرح تسهیل ازدواج در استان مدنظر بود که با بررسی تمام این موارد در شهرستان های استان، خمین به عنوان پایلوت انتخاب شد. خمین در هر دو آیتم نخست رتبه دوم را داشت، اما خنداب در نسبت سنی جوانان رتبه نخست و آشتیان در میزان ازدواج پایین در سال رتبه نخست را داشت و به دلیل عدم تجانس این آمار بین آشتیان و خنداب و نسبت بالای جمعیت روستایی به شهری در خمین و اهمیت ویژه روستاها و امکان ازدواج آسان تر در روستا، در نهایت این شهرستان پایلوت این طرح شد که اقدامات لازم نیز در خصوص آن برنامه ریزی شده است.

طرح نماد یک طرح بومی و متناسب با شرایط کشور است

وی با اشاره به نقش و عملکرد آموزش و پرورش در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: حقیقت این است که در حال حاضر بر اساس آنچه که در خانواده ها مشاهده می‌شود، کودک ۶ یا ۷ ساله اطلاعاتی فراتر از یک بچه خردسال داشته و دسترسی به اطلاعات بسیاری دارد و از طرفی تمام وقت خود را نیز در مدرسه نمی‌گذراند، پس در نتیجه نمی توان گفت تمام تقصیرها در حوزه آماده نشدن کودکان برای مواجهه با جامعه و برخورد درست با آسیب ها از سوی مدرسه است، اما چون کودک بهترین ساعات زندگی را در مدرسه می‌گذارند پس نیاز است نقش آموزش و پرورش در حوزه آسیب ها پررنگ‌تر شود، اما نمی‌توان آموزش و پرورش را مقصر تمامی آسیب‌ها دانست.

وی اظهار کرد: در همین راستا طرحی با همکاری تام آموزش و پرورش در استان ها تحت عنوان طرح “نماد” آغاز شد که در این طرح دانش آموزان از حیث شخصی و خانوادگی اعم از وضعیت سرپرستی، مصرف دخانیات، ناهنجاری ها و انحرافات اخلاقی و … در تمام ابعاد و در قالب اقدام نخست در حوزه آسیب شناسی حوزه دانش آموزی بررسی شده‌اند و آمار مشخص شده است. طرح نماد یک طرح داخلی و متناسب با شرایط کشور است.

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه پایلوت طرح نماد در استان مرکزی شهرستان محلات است، گفت: بر اساس شناسایی‌های صورت گرفته، موارد متناسب با نوع آسیب با همکاری دستگاه‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند، در این رابطه وظایف دستگاه های مختلف مشخص و اعلام شده و حتی قرار است کتاب هایی در خصوص این طرح نیز نوشته شود که البته شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس این طرح را در حال حاضر با اختلال مواجه کرده است.

خیرمند ادامه داد: در راستای طرح نماد، دوره دیگری تحت عنوان ” ۲۳ مهارت” کلیدی و کاربردی برای مربیان مهد، معلمان و خانواده‌ها برگزار می‌شود که مهارت های لازم و موضوعات مختلف به این اقشار آموزش داده شود که با استقبال زیادی نیز از سوی جامعه هدف مواجه شده است. در بخش آموزش به خانواده‌ها با توجه به نوع آسیب ها در مناطق حاشیه‌ای، خانواده های این مناطق بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این طرح هرسال در حال انجام بوده و حتی در شرایط کرونایی نیز تعطیل نشده است. متاسفانه والدین از برخی مهارت ها از جمله مهارت بازی با فرزند خود برخوردار نیستند، که ارائه آموزش ها در این قبیل موارد در دوره ۲۳ مهارت گنجانده شده است.

آموزش و پرورش از تغییرات فرهنگی جامعه جا مانده است

وی با بیان اینکه مجازی شدن مدارس میزان آسیب بین دانش آموزان را افزایش داد، گفت: در شرایط فعلی با یک تغییر نگرش فرهنگی بسیار بالایی در دانش آموزان مواجه شدیم که آموزش و پرورش با آن سرعت نتوانسته رشد کند، البته طرح های مختلفی در این دوران اجرا شد اما هنوز آموزش و پرورش به سرعت لازم که مورد نیاز برای مواجهه به موقع با این تغییرات فرهنگی است، نرسیده است.

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: در حوزه ارتباط گیری، مبانی جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق سه عنصری است که باید در مدارس از آنها توجه شود، امسال مقرر شده بود دو مدرسه متوسطه در اراک انتخاب شده و مبانی حقوقی در این مدارس به بحث گذاشته شود که متاسفانه شرایط کرونایی اجازه انجام آن را نداد.

وی در خصوص ارزیابی مدیران و نحوه برخورد با مدیران و مسئولانی که در فعالیت خود کم‌کاری می‌کنند، اظهار کرد: ترک فعل یکی از مواردی است که با توجه به ابلاغ ریاست قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته و در صورتی که مدیران و دستگاه‌های اجرایی در انجام اموری کوتاهی کرده باشند، برخورد لازم با آنها صورت خواهد گرفت. هرساله رتبه بندی بین مدیران موفق انجام می‌شده اما امسال با توجه به ابلاغ دستورالعمل ترک فعل، تمرکز رتبه بندی بر این مهم قرار گرفته است، مدیر باید شجاع بوده و قدرت ریسک و انجام امور خلاقانه داشته باشد.

اعتیاد کارگری نسبت به نرم اعتیاد در تمام جوامع بالاتر است

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به آسیب های حوزه کارگری خاطرنشان کرد: اعتیاد به عنوان یک آسیب در صنعت رواج دارد، چراکه شب کاری، استرس کاری و امثال آن از یک سو و ضد افسردگی بودن و ویژگی هایی از این قبیل در مواد مخدر، از سوی دیگر زمینه را برای ابتلای به آن در چنین محیطی فراهم می کند و از آنجا که اعتیاد در وهله بعد منجر به بسیاری از آسیب هایی اجتماعی می شود، پیشگیری از آن در اولویت قرار دارد. اعتیاد کارگری نسبت به نرم اعتیاد در تمام جوامع بالاتر است، البته در این حوزه آمار مشخصی نداریم چون اعتیاد در جوامع کارگری با اعتیاد در جوامع عادی متفاوت است.

وی با بیان اینکه هر اعتیادی بد نیست و حتی برخی اعتیادها مثلا به رفتارهای خوب، مفید هم است گفت: اعتیاد در صنعت نسبت به دیگر جوامع از خطرات بیشتر و متفاوت تری برخوردار است برای مثال اعتیاد در محیط کاری صنعتی حتی می تواند خطرات جانی برای فرد در پی داشته باشد چرا که سطح هوشیاری افرادی را که با دستگاه ها و در شرایط صنعتی کار می کنند پایین می آورد و همین امر خطرساز برای فرد معتاد و دیگران است، از طرفی مسئولیت پذیری پایین فرد معتاد در محیط صنعتی می تواند خطرساز باشد. بر این اساس حساسیت اعتیاد در این حوزه بالاست و حتی یک مصرف ساده می تواند در صنعت خطرساز باشد.

خیرمند اضافه کرد: در این خصوص، تفاهم نامه ۵ جانبه‌ ای بین معاونت اجتماعی دادگستری، شورای مبارزه با موادمخدر، پلیس، پتروشیمی و بهزیستی منعقد شده است. در این شرکت حدود ۴ هزار نفر نیرو کار می‌کنند که با محاسبه خانواده های این افراد، در واقع با ۱۲ هزار نفر سر و کار داریم. این تفاهم نامه بر اساس دو موضوع پیشگیری از اعتیاد و پیشگیری از خشونت برنامه ریزی شده که کلاس های مهارتی و دفتر مشاوره روانشناسی در این راستا در پتروشیمی راه اندازی شده که دفتر مشاوره با استقبال چشمگیری مواجه شده است. پالایشگاه دومین شرکتی است که در حال انعقاد این تفاهم نامه است و بعد از آن ایرالکو و سپس یک شرکت در ساوه و یک شرکت در دلیجان مدنظر قرار دارد.

خیرمند اضافه کرد: رویکرد برخورد در این حوزه، رویکرد حمایتی است. در برخی صنایع مدیران فرد معتاد را با رویکرد حمایتی به مرخصی برای ترک اعتیاد به همراه حقوق و پاداش می فرستند ولی آنچه از آن غفلت می شود پاک شدن فرد از نظر روحی و روانی و غفلت از خانواده اوست در حالی که نگاه خانواده و جامعه به این فرد باید تغییر کند تا درصد بازگشت او به اعتیاد کاسته شود. در این راستا اقدامات گروه درمانی بهتر از درمان کمپ‌های ترک اعتیاد نتیجه می‌دهد و دید ما به معتادان، دید پلیسی نیست و رویکرد کاملا پیشگیرانه در این رابطه مطرح است.

بالا بودن قیمت مسکن در اراک چندوجهی است

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه بالا بودن قیمت مسکن یک مسئله چندوجهی است، اضافه کرد: یکی از مسائل در این حوزه، زمین است که با ابلاغ طرح جامع، یکسری زمین هایی که در مناطق مختلف هست، وارد حوزه ساخت و ساز می شود.

وی افزود: دومین بحث، نحوه قیمت گذاری و کنترل قیمت است که در این راستا نحوه قیمت گذاری و کنترل قیمت از سوی مشاوران املاک بیشتر مورد توجه است. ما نمی توانیم تعداد جواز کسب را در بخش مشاوران املاک کاهش دهیم چراکه بر اساس قانون نمی توان در این حوزه حد قرار داد، به همین جهت در این زمینه با ایجاد مسئولیت برای بنگاه‌دار به عرصه ورود کرده‌ایم و بنگاه دار در این حوزه تنها یک دلال محسوب نمی‌شود، اعتقاد ما بر این است که بنگاه‌دار حق‌العمل کار است و حق العمل کار در برابر طرفین معامله مسئولیت دارد. در نظر داریم ضمن ایجاد مسئولیت برای بنگاه‌دار، عرف قیمت در مناطق مختلف را نیز تعیین کنیم تا در صورتی که بنگاه دار در معامله ای از عرف مشخص فراتر رفت، در این موضوع پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: از طرفی از دیگر اقداماتی که مدنظر قرار دارد این است که در انجام معاملات، “مباشرت” شرط معامله قرار گیرد تا صاحب مجوز در جریان قراردادها قرار داشته و پاسخگو باشد چراکه در حال حاضر در برخی واحدهای مشاور املاک‌ها، شخص معامله گر با صاحب مجوز یکی نیست. مدت فعالیت مشاور، تعداد پرونده ها و شکایات و نوع پرونده ها و معاملات، استیجاری یا شخصی بودن ملک مورد استفاده برای واحد مشاوره املاک و … نیز از دیگر مواردی است که باید مشخص باشد تا مشاوران واقعی برای مردم شناخته شوند. قرار شده در اراک افراد خبره ای را به عنوان مشاور املاک داشته باشیم که برای مردم محل رجوع مطمئنی باشند، در این شرایط مراجعه مردم به مشاورانی که عملکرد کیفی پایینی داشته یا دارای پرونده های شکایت و اینگونه مسائل بوده، گرید پایینی دارند و اقبال دستگاه ها به آنها کمتر است، کاهش پیدا می کند و ما چنین سیاستی را دنبال می کنیم تا در نهایت، این واحدها نیز گرید خود را بالا برده و رفع مشکل کنند یا در این شرایط مجبور به توقف فعالیت شوند.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر تلاش می کنیم تعدادی از خبرگان این مجموعه در مناطق مختلف اراک از بین مشاوران املاک انتخاب شوند و این افراد سقف قیمتی را مشخص کنند، این اقدام در قیمت های نبضی تاثیر زیادی دارد. البته این اقدامات نیازمند صرف یک بازه زمانی است و طی یک مدت زمان کوتاه انجام نمی‌شود.

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی بیان کرد: هرچه هیئت نظارت در املاک، قوی‌تر باشد و بازرسانش پای کارتر باشند مسلما نتیجه و اثرات مثبتی نیز خواهد داشت. روی کارچاق کنی و کلاهبرداری این قشر نیز می توان تمرکز کرد، اما در مجموع، پای کار بودن مشاوران املاک می‌تواند، حداقل قیمت زمین و مسکن را در ۳۰ تا ۴۰ درصد از مناطقی که رو به پیشرفت هستند کنترل کند و بسیاری از مشکلات در حوزه مسکن رفع شود.

وی اظهار کرد: مسئله دیگری که مطرح است در حوزه اقدامات راه و شهرسازی است. او زمینی را در اختیار سازنده قرار می دهد و توافق می کند که در قبال این زمین تعدادی از واحدهای ساخته شده به راه و شهرسازی و تعدادی به سازنده تعلق گیرد. در ادامه این روند، سازنده به دنبال اخذ پایان کار نمی رود و چون در این خصوص اقدام نکرده، سهم راه و شهرسازی را پرداخت نکرده است، در این شرایط راه و شهرسازی عرضه واحدهای مسکونی را با تاخیر انجام می دهد و پس از مدت زمانی، قیمتی را در قالب کارشناسی برای این واحدها در نظر می گیرد که به قیمت پایه منطقه تبدیل می شود.

وی افزود: یکی از مواردی که ما به آن توجه داریم همین مسئله است. می خواهیم شهرداری را مجاب کنیم که اگر انبوه ساز از او مجوز ساخت و ساز خواست، او را موظف به اتمام پایان کار کند، این مسئله هم به نفع شهرداری و هم به نفع مردم است و راه و شهرسازی هم مکلف می شود این واحدها را عرضه کند که عرضه این واحدها هرچند کم، می تواند بازار آن منطقه را در آن برهه خاص تضعیف کند و در قیمت منطقه تاثیرگذار است.

۷۰  درصد تغییر کاربری های استان مرکزی در شهرستان اراک اتفاق می‌افتد

خیرمند تاکید کرد: در خصوص فروش اراضی کشاورزی، قوانین زیادی از جمله “قانون حدنصاب” وجود دارد که بر اساس این قانون از یک حدی کمتر سند صادر نمی‌شود و اجرای این قانون به جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی می انجامد. همچنین ” قانون تغییر کاربری غیرمجاز” و ” ماده ۱۰۰ قانون شهرداری” از دیگر قوانین موجود در این حوزه است.

وی با بیان اینکه بیشترین رغبت برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مناطق نزدیک به شهرها وجود دارد، گفت: سه قانون یاد شده در دسترس هستند، اما مشکل اصلی این است که علیرغم قوانین متعدد، دستگاه‌های مربوطه همراهی و همکاری لازم را در اجرای صحیح قوانین ندارند، مثلا شهرداری باید گشت خود را فعال کند و جهاد کشاورزی تغییر کاربری ها را رصد کند که این اتقافات نمی افتد.

وی اضافه کرد: قطعی شدن قانون کاداستر و عملکرد کمیته رفع تداخلات که جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در آن عضو هستند و می توانند مشکلات شان را در قالب تعامل در این کمیته رفع کرده و پلاک ها را تفکیک کنند، در زمینه رفع مشکل تغییر کاربری های زمین های کشاورزی تاثیر بسیاری خواهد داشت. از ماه گذشته در این خصوص اخطارهای لازم صادر شده و مناطق قرمز تغییر کاربری اراک مشخص شده و متولی رسیدگی به این مهم نیز مشخص شده است. قرار است میزان تغییر کاربری ها احصا و از ادامه این روند جلوگیری شود. در واقع به دنبال پیشگیری هستیم که کار از این که هست بدتر نشود. ۷۰ درصد تغییر کاربری های استان مرکزی در شهرستان اراک اتفاق می‌افتد.

معضل پوزهای سرگردان

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در رابطه با پیشگیری از پولشویی افزود: در رابطه با این موضوع، چند حوزه وجود دارد که یکی مربوط به اقدامات بانک‌ها در عدم رعایت قانون پولشویی و دیگری اقدامات اغنایی ما نسبت به جامعه  است.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی درستی در خصوص فیشینگ در جامعه صورت نگرفته گفت: با معضل پوزهای سرگردان در جامعه روبرو هستیم. این پوزها هیچگونه صاحب مشخصی ندارند و در تجارت خلاف همچون مواد مخدر و قاچاق از آنها استفاده می شود. هدف در این کارگروه ساماندهی حوزه بانکی و ساماندهی عرصه اطلاع رسانی است تا گام‌های موثری در جلوگیری از فیشینگ در استان برداشته شود.