از فقر تا مرگ؛ دستاوردهای دولت تدبیر و امید برای کودکان/سایه رحیمی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
ماهنامه خط صلح – فقر فزاینده و حاشیه‌نشینی، محرومیت از تحصیل، ورود زودهنگام به چرخه کار اجباری، ازدواج در کودکی، غرق شدن در هوتک‌های سیستان و بلوچستان به خاطر کم‌آبی، خودکشی کودکان به دلایلی همچون فقر، آموزش‌وپرورش ایدئولوژیک‌محور و سیاست‌زده، دستگیری کودکان در قالب طرح‌های ضربتی، عدم برقراری عدالت آموزشی، تبعیض‌های جنسیتی، افزایش آمار کودکان معتاد و مبتلا به HIV، اجرایی نشدن قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی، عدم مدیریت بحران پس از حوادث طبیعی، برخوردهای امنیتی با سازمان‌های حامی کودکان و درخواست انحلال جمعیت دانشجویی امام علی فقط برخی از دستاوردهای هشت‌ساله دولت حسن روحانی برای کودکان و نوجوانان بود، دولتی که با وعده تدبیر و امید آمده بود اما در کارنامه ناموفق خود بیشترین آمار خودکشی کودکان را به ثبت رساند
و در پاسخ به انتقادات و اعتراضاتی که از سوی فعالان حقوق کودک، شکل می‌گرفت همانند موارد دیگر محدودیت‌های خود را در حوزه اختیارات و تخصیص بودجه بهانه آورد اما بررسی عملکرد هشت ساله دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد، علاوه بر مشکلات اقتصادی، ناکارآمدی سیستم اجرایی کشور در برنامه‌ریزی و رفتارهای سیاسی و امنیتی در بروز بسیاری از مشکلات نقش مهمی داشته‌اند. مواردی مثل قصور بهزیستی در حمایت از کودکان در معرض خطر، آموزش و پرروش سیاسی و رفتارهای امنیتی وزارت کشور در برخورد با سازمان‌های مردم‌نهاد که به برخی از آن‌ها در این یادداشت اشاره خواهد شد.
فقر مطلق، ازدواج زودهنگام و کار اجباری
فقر، تنگناهای اقتصادی، نابرابری‌های اجتماعی و بحران اشتغال مسائلی است که در طول عمر چهل‌ساله جمهوری اسلامی همواره وجود داشته و مردم در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری با آن مواجه بوده‌اند. نامزدهای ریاست جمهوری در دوره‌های مختلف نیز با دستاویز قرار دادن این نیازها، شعارهای انتخاباتی خود را طراحی کرده و با وعده‌هایی مثل حل بحران اشتغال، از بین بردن فقر و برقراری عدالت اجتماعی، بر منصب قدرت نشستند اما در تمام این سال‌ها آنچه بهبود پیدا نکرد وضعیت اقتصادی کشور بود به‌طوری‌که هر روز سفره مردم کوچک‌تر شد و بر اثر فقر و نابسامانی‌های اجتماعی که خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌داد این کودکان بودند که ناگزیر به چرخه کار اجباری و ازدواج زودهنگام می‌پیوستند. رئیس‌جمهور فعلی ایران در سال ۹۶ پس از انتخابات ریاست جمهوری در یکی از اولین سخنرانی‌های خود وعده داد که تا سال ۱۴۰۰ فقر مطلق، در کشور از میان خواهد رفت، وعده‌ای که نتیجه معکوس داشت چون در سال ۹۹ اعلام شد خط فقر برای یک خانواده چهار نفری ۱۰ میلیون تومان در ماه است، چندی پیش احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اهلام کرد بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می‌برند. نابسامانی‌های اقتصادی دلایل مختلف دارد اما فقر به هر دلیلی که حادث شود، نخستین خسارات آن متوجه آسیب‌پذیرترین و بی‌دفاع‌ترین اقشار جامعه یعنی کودکان خواهد شد.
کارگران و کارمندانی که با میانگین حقوق یک‌میلیون و هشتصد تا سه میلیون تومان باید هزینه‌های مسکن، خوراک، پوشاک و نیازهای اولیه کودکان خود را تأمین کنند در سال‌های اخیر هر روز با تنگناهای اقتصادی بیشتری روبرو شدند به‌طوری‌که حتی در تأمین نیازهای اولیه کودکان خود ناتوان ماندند. در چنین شرایطی نه‌تنها امکان آموزش و تفریح برای کودکان فراهم نبود که حتی نیازهای اولیه آن‌ها مثل خوراک، پوشاک و بهداشت و درمان هم تحت تأثیر قرار گرفت. قرار گرفتن بیش از ۶۰ درصد جمعیت جامعه زیر خط فقر به معنای در دسترس نبودن خوراک مناسب برای بیش از ۶۰ درصد کودکان کشور است و این ارتباط مستقیم با سلامتی آن‌ها دارد و عوارضی مثل سوء‌تغذیه را در پی خواهد داشت.
در سال‌های اخیر خانواده‌های زیادی به دلیل ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی و اولیه کودکان خود آن‌ها را از ادامه تحصیل بازداشته و روانه چرخه کار کردند. همچنین هزاران دختربچه از خانواده‌های فقیر نیز روانه خانه شوهر شدند تا یک نان‌خور از خانه پدر کمتر شود. آماری که وزیر ورزش و جوانان در سال ۹۸ از افزایش چهار برابری کودک‌همسری در کشور به دلیل دریافت وام ازدواج ارائه داد مبین همین مطلب است که مسئله فقر در جامعه از مرحله هشدار گذشته. پیش از آن‌هم فعالان مدنی بارها هشدار داده بودند که فقر شدید باعث شده بسیاری از خانواده‌های محروم با منع دختران خود از ادامه تحصیل، آن‌ها را در ازای مبالغ اندکی به مردان مسن سال بفروشند. مرکز آمار ایران نیز در سال گذشته از افزایش ۲۰ درصدی ازدواج کودکان در تابستان خبر داد.
طبق برآوردهای تائید نشده بین سه تا پنج میلیون کودک در ایران از کودکی کردن محروم شده و به چرخه کار اجباری پیوسته‌اند. جمعیت زیادی از این کودکان، فرزندان همان کارگرانی هستند که درآمد اندکشان کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد، ضمانت شغلی ندارند و از حمایت‌های اجتماعی نیز برخوردار نیستند.
کودکان حاشیه‌نشین و محروم
افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره مسکن، تحت تأثیر مشکلات اقتصادی، افزایش حاشیه‌نشینی در کشور را به همراه داشت چراکه باوجود بالا رفتن نرخ اجاره‌بهای مسکن، درآمد مستأجران نه‌تنها افزایش پیدا نکرد که به دلایل مختلف از جمله بحران بیکاری کاهش هم یافت. در سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس ایران وضعیت مسکن را به‌خصوص در کلان‌شهرها در حال تبدیل‌شدن به بحران ارزیابی کرد و یکی از نمایندگان مجلس، از روی آوردن بعضی از شهروندان به چادرنشینی به دلیل بالا بودن نرخ اجاره مسکن سخن گفت. نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز گفت به دلیل بحران افزایش اجاره مسکن بخش زیادی از جنوب شهر به شهرک‌های اقماری، حاشیه و بافت فرسوده نقل‌مکان کرده‌اند. شهردار منطقه ۲۲ تهران هم از افزایش نرخ پشت‌بام خوابی در تهران پرده برداشت. به غیر از حاشیه‌نشینانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های گزاف اجاره مسکن به حاشیه رانده شدند، شهرک‌های اقماری، ساکنان دیگری نیز داشتند؛ روستاییانی که به دلایل مختلفی از جمله عدم توازن اقتصادی و رفاهی میان شهر و روستا، بحران بی‌آبی و فقر اقدام به مهاجرت کردند. آن‌ها نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های زندگی در شهر ناگزیر در مناطق حاشیه ساکن شدند. جمعیت حاشیه‌نشین ایران در طول چهار دهه گذشته رشد تصاعدی داشته؛ سال گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی تعداد حاشیه‌نشینان در ایران را بالغ‌بر بیست میلیون نفر اعلام کرد؛ یعنی از هر چهار نفر ایرانی یک نفر در سکونت‌گاه غیررسمی زندگی می‌کند. با استناد به گفته او مبنی بر اینکه بیش از سه میلیون خانواده در حاشیه و بالغ‌بر یک‌میلیون خانواده در بافت فرسوده زندگی می‌کنند می‌توان چنین نتیجه گرفت که حدود ۱۰ میلیون کودک در مناطقی زندگی می‌کنند که عاری از امکانات اولیه است. جمعیت قابل‌توجهی از کودکان بازمانده از تحصیل، کودکانی هستند که در حاشیه زندگی می‌کنند و هیچ نظارت اصولی بر زندگی و شرایط آن‌ها وجود ندارد. کودکانی که سرمایه‌های انسانی کشور هستند اما سال‌های کودکی آن‌ها با فلاکت، محرومیت، عدم برخورداری از امکانات آموزشی و خدمات عمومی مناسب سپری شد.
آموزش‌وپرورش سیاسی و تربیت نسل فرمانبردار
چندی پیش یکی از اعضای هیئت‌علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش در واکنش به نتایج ضعیف کسب شده توسط دانش‌آموزان ایرانی در آزمون بین‌المللی تیمز گفت: حدود ۳۰ درصد از دانش‌آموزان ایرانی حداقل توانایی‌های سواد که شامل خواندن و نوشتن می‌شود را ندارند. مسعود کبیری سیاست‌های نادرست و عدم سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای کیفیت آموزش را دلیل اصلی این اتفاق برشمرد.
«جایی نیاز بود شهید حججی را مطرح کنیم و این بر حافظ و سعدی اولویت داشت»، «آمادگی ایران برای مشارکت در بازسازی مدارس سوریه»، «آمادگی ۱۴ میلیون دانش‌آموز برای حضور در عرصه جنگ»، «هدف آموزش‌وپرورش تربیت سربازان تمدن نوین اسلامی است»، « تحصیل دانش‌آموزانی که ادیان غیر رسمی را تبلیغ کنند، ممنوع است»، «پیشنهاد وزیر آموزش‌وپرورش به همتای روس برای آموزش زبان روسی در مدارس ایران»، «مدرسه جای آموزش‌های جنسی و جنسیتی نیست»، این گفته‌های وزرا و مدیران آموزش‌وپرورش در سال‌های اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که در نظام تعلیم و تربیت ایران آنچه اولویت دارد، کیفیت آموزش نیست بلکه تضمین بقای حاکمیت به‌واسطه نفوذ در سیستم آموزشی است.
اوج این رفتار سیاسی در برخورد دولت با سند آموزش ۲۰۳۰ مشاهده شد، وقتی‌که پس از مخالفت رهبر ایران با اجرای این سند در مدارس کشور، شورای اطلاع‌رسانی دولت در سال ۹۶ اعلام کرد سند آموزش ۲۰۳۰ از دستور کار خارج شده است. وزیر آموزش‌وپرورش نیز در سال گذشته از مخالفت این وزارتخانه با اجرای سند آموزش ۲۰۳۰ سخن گفت و مدعی شد این سند با چارچوب‌های متمایزی طرح‌ریزی شده که مناسب اجرا در ایران نیست. این در حالی است که حسن روحانی سال ۹۶ در جریان انتخابات ریاست جمهوری، با ادعای حمایت از این سند، از «توطئه سازمان‌یافته علیه دولت» و «گزارش دروغ» به رهبر صحبت کرده بود اما چهار سال بعد وزیر آموزش‌وپرورش او گفت: «ما مقصدمان تربیت انسان‌هایی در تراز انقلاب اسلامی است. تربیت انسان‌هایی که بتوانند سربازان شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی باشند». دلایل مخالفت با اجرای سند آموزش ۲۰۳۰ را می‌توان از تفاوت‌های آشکار اهداف آن با نظام سیاسی ایران استخراج کرد. وزارت آموزش‌وپرورش دولت روحانی در هشت سال گذشته همه امکانات خود را برای تربیت و آموزش کودکان، در جهت منافع سیاسی به کار بست تا از کودکان قشری فرمانبردار بسازد و پایه‌های نظام سیاسی اقتدارگرا را تحکیم ببخشد و در چنین سیستمی آنچه اهمیت و اولویت نداشت کیفیت آموزش بود.
رویای عدالت آموزشی و کودکان بازمانده از تحصیل
عدالت آموزشی یعنی توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات آموزشی رایگان برای همه کودکان در همه نقاط کشور. وعده‌ای که در سال‌های گذشته بارها مسئولان آموزش‌وپرورش مدعی شدند در دستور کار قرار گرفته اما هرگز محقق نشد. از شکنجه و استثمار دانش‌آموزان در جهت منافع مافیای آموزش گرفته تا مرگ و میر کودکان در مدارس فرسوده، بارها در هشت سال گذشته تیتر اخبار را به خود اختصاص دادند.
کمبود ۴۰ میلیون مترمربع فضای آموزشی، فرسودگی ۳۰ درصد مدارس کشور، مجهز نبودن ۸۸ هزار کلاس درس به سیستم گرمایشی امن، کمبود کادر آموزشی در مناطق محروم، فقدان سرویس بهداشتی و آبخوری در هزاران مدرسه و انتقال صدها کلاس درس به چادر و کانکس پس از حوادث طبیعی سیل و زلزله، از کارنامه سیاه دولت روحانی در تجهیز و نوسازی مدارس حکایت دارد.
وزارتخانه آموزش‌وپرورش دولت روحانی، که تقریبا هیچ برنامه مشخص و موثری برای جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل نداشت در سال ۹۷ با انتشار آمار غیر واقعی از شناسایی ۱۴۳ هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر داد اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آمار ارائه شده از کودکان بازمانده از تحصیل توسط آموزش‌وپرورش را «تشتت آماری» خواند و اعلام کرد: «جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل ۱۲ برابر تعدادی است که آموزش‌وپرورش اعلام می‌کند.» این رقم پس از پاندمی کرونا رشد فزاینده‌ای نیز داشت به‌طوری‌که اعلام شد، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد دانش‌آموزان به دلیل فقر و عدم دسترسی به امکانات آموزش آنلاین ترک تحصیل کرده‌اند.
ماجرای محرومیت کودکان از امکانات آموزشی رایگان و در دسترس، در دوران پاندمی کرونا و پس از راه‌اندازی «سامانه شاد» توسط آموزش‌وپرورش، ابعاد وسیع‌تری نیز پیدا کرد چراکه آموزش‌وپرورش بدون اینکه زیرساخت‌های لازم را برای آموزش آنلاین فراهم کرده باشد با راه‌اندازی «سامانه شاد»، دانش آموزان را ملزم به ثبت‌نام در این سامانه کرد و آنگاه‌که با موج انتقادات مردم و کارشناسان حوزه کودک روبرو شد با سماجت در موفقیت‌آمیز بودن شیوه‌ای که در پیش گرفته اصرار ورزید. تبعیض‌ها در دوران پاندمی کرونا باعث شد کودکان زیادی به معنای واقعی کلمه فقر و محرومیت را احساس کنند و در این فرایند بسیاری از آن‌ها روانه چرخه کار اجباری و محکوم به ازدواج زودهنگام شدند و برخی نیز خودکشی کردند.
خشونت علیه کودکان به نام قانون
«قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» نهادهای مختلفی از جمله وزارت کشور، بهزیستی، وزارت بهداشت، و آموزش‌وپرورش را موظف کرده از کودکان در معرض خطر حمایت کنند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده اقدامات مؤثر را برای پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی از کودکان به انجام برساند. بهزیستی به‌عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه متولی اصلی حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی از جمله کودکان کار است. سازمانی که نه‌تنها کارنامه درخشانی در زمینه حمایت از کودکان کار ندارد بلکه بارها در قالب طرح ضربتی و شکست‌خورده «ساماندهی کودکان کار و خیابان» به آن‌ها آسیب نیز زده است. بهزیستی، آمار دقیقی از کودکانی که در کارگاه‌های زیرزمینی کار می‌کنند، ندارد در برنامه‌های این سازمان هیچ خبری از توانمندسازی و حمایت از این کودکان که قربانیان پنهان کار در کودکی هستند وجود ندارد، تنها گروهی که در آمار و برنامه‌ریزی‌های این سازمان جای دارند «کودکان کار و خیابان» هستند که البته درباره آن‌ها نیز خبری از برنامه هدفمند و حمایتگرانه وجود ندارد فقط باید به هر قیمتی این کودکان از کف خیابان حذف شوند کما اینکه معاون اجتماعی بهزیستی به‌صراحت اعلام کرد که هدف طرح «ساماندهی کودکان کار و خیابان» پاک‌سازی معابر شهری از وجود این کودکان است.
ساماندهی کودکان کار و خیابان طرحی ناکارآمد و بدون پشتوانه کارشناسی بود که در مدت ۱۵ سال اجرا و ۳۰ بار شکست پی‌درپی به کودکان کار آسیب‌های روحی، روانی و حتی جسمی وارد کرد. این طرح در مدت هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی بارها به اجرا درآمد. طرحی که مسئولان ایران ادعا می‌کردند درصدد مبارزه با «کارِ کودک» است با راه انداختن عملیات تعقیب و گریز علیه کودکان در خیابان و دستگیری آن‌ها به مبارزه علیه «کودکانِ کار» تبدیل شد. کودکان دستگیر شده پس از ۲۱ روز ماندن اجباری در اقامتگاه‌های بهزیستی مشروط بر اینکه تعهد دهند بار دیگر در سطح خیابان ظاهر نخواهند شد، امکان رهایی می‌یافتند بدون اینکه مورد حمایت قرار بگیرند یا برای توانمندسازی خانواده‌های آن‌ها اقدام موثری انجام شود. بسیاری از کودکانی که در مراحل اجرای این طرح دستگیر شده بودند و چاره‌ای جز کار نداشتند به دلیل اینکه دیگر امکان حضور در خیابان را نداشتند به کارگاه‌های زیرزمینی روانه شدند که مشقت‌ها و آزار به مراتب بیشتری را از کف خیابان برای آن‌ها به همراه داشت.
رد مرز کودکان مهاجر که مغایر با اصول انسانی و پیمان‌نامه حقوق کودک است، اقدام دیگری بود که در جریان اجرای طرح ضربتی ساماندهی انجام می‌شد و پس از شیوع ویروس کرونا ابعاد وسیع‌تری نیز پیدا کرد. در سال ۹۸ انوشیروان بندپی استاندار تهران اعلام کرد: «کودکان کار درصورتی‌که مهاجر باشند رد مرز خواهند شد.» گفته‌های او واکنش جدی فعالان مدنی را در پی داشت به‌طوری‌که هفتصد فعال مدنی در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خواهان پایان دادن به اقدامات قهری و دستگیری کودکان کار به بهانه جلوگیری از شیوع بیماری کرونا شدند.
مسئولان بهزیستی ایران در سال ۹۹ نیز با قرار دادن افکار عمومی جامعه در مقابل کودکان کار هجمه جدیدی را علیه آن‌ها آغاز کردند به‌طوری‌که معاون اجتماعی بهزیستی در یک نشست خبری از مردم خواست به کودکان کار کمک نکنند، چون ایرانی نیستند و رئیس اورژانس اجتماعی در گفت‌و‌گو با تلویزیون دولتی ایران مدعی شد کودکان کار درآمد میلیونی دارند و صاحب ویلا و خودروهای لوکس هستند و کمک کردن به آن‌ها اشتباه است. بهزیستی در حمایت از کودکان آزاردیده نیز نتوانست عملکرد قابل قبولی داشته باشد؛ اورژانس اجتماعی به عنوان نهاد مسئول برای پیگیری وضعیت کودکان آزاردیده و در معرض خطر به دلیل قصور در انجام وظایف خود بارها از سوی فعالان حقوق کودک مورد انتقاد شدید قرار گرفته اما بهزیستی همواره عدم تخصیص بودجه کافی و محدودیت‌های مالی را به عنوان موانع پیش روی اورژانس اجتماعی برای حمایت از کودکان آزاردیده اعلام کرده است.
درخواست انحلال جمعیت دانشجویی امام علی
یکی از تکان‌دهنده‌ترین اخبار سال گذشته که فعالان مدنی از آن به عنوان نقطه سیاه و تاریک کارنامه دولت روحانی یاد می‌کنند، درخواست انحلال جمعیت دانشجویی امام علی از سوی وزارت کشور بود.
جمعیت دانشجویی امام علی به‌عنوان یک سازمان غیردولتی و مستقل در سال ۷۸ با تاسیس نخستین دفتر خود در دانشگاه صنعتی شریف آغاز به کار کرد و پس از ده سال فعالیت در سال ۲۰۱۰ میلادی به عضویت در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد درآمد. این سازمان مردم‌نهاد در اکثر شهرهای ایران و در مناطق محروم و حاشیه اقدام به راه‌اندازی مراکزی به نام خانه ایرانی کرده که در این مراکز کودکان آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر موردحمایت قرار می‌گیرند و برای توانمندسازی و آموزش آن‌ها و خانواده‌هایشان اقداماتی انجام می‌شود.
در حال حاضر حدود ۱۰ هزار نفر در سراسر ایران به‌صورت داوطلبانه با جمعیت امام علی همکاری می‌کنند و حدود چهار هزار کودک محروم و حاشیه‌نشین تحت حمایت این نهاد مردمی قرار دارند اما پس از دستگیری شارمین میمندی‌نژاد موسس این سازمان، با شکایت «قرارگاه ثارلله سپاه پاسداران» به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی، وزارت کشور خواستار انحلال این بنیاد توسط مراجع قضایی شد. پس از انتقادات بسیار نسبت به این درخواست و حکم دادگاه بدوی مبنی بر انحلال جمعیت امام علی، معاون سازمان امور اجتماعی، فعالیت خارج از اساسنامه را به عنوان دلیل اصلی این درخواست عنوان کرد. جمعیت امام علی در طول سال‌ها فعالیت خود با نگاه انتقادی نسبت به نقص قوانین در حوزه کودکان و کم‌کاری دستگاه‌های مسئول، گزارش‌های متعددی از آزار جنسی، تجاوز و مرگ کودکان کار، اعتیاد نوزادان و ازدواج اجباری کودکان منتشر و سمینارهایی با موضوعاتی از قبیل کودک‌آزاری در سکونتگاه‌های فقیرنشین، ازدواج کودکان، کودکان کار، بارداری دختران کم سن و سال و اعتیاد کودکان برگزار کرده است.
اقداماتی که باهدف روشنگری و هشدار انجام‌شده اما از نگاه حامیان حکومت سیاه نمایی، بهانه به دست دشمن سپردن و اقدام علیه امنیت ملی محسوب می‌شود.
این اتهامات از آنجا ناشی می‌شود که جمعیت امام علی به دلیل وسعت حوزه کارش دسترسی زیادی به مناطق فقیرنشین ایران دارد و به دلیل همراهی و حمایت چهره‌های معروف فرهنگی و هنری یک شبکه وسیع آگاهی‌رسانی تشکیل داده است. برخورد امنیتی با انجمن‌های مردم‌نهاد و روند طولانی اعطای مجوز به آن‌ها در وزارت کشور پیش از این بارها مورد انتقاد فعالان مدنی و مدافعان حقوق کودک قرار گرفته بود.
مواردی که به تشریح از آن‌ها صحبت شد تنها بخشی از ناکارآمدی سیستم اجرایی کشور را در حوزه کودکان شامل می‌شود و کارنامه ناموفق دولت روحانی در حوزه کودکان ابعادی به مراتب وسیع‌تر دارد. مرگ و میر و نقص عضو کودکان در هوتک‌های سیستان و بلوچستان به دلیل بحران آب و خشکسالی و عدم مدیریت صحیح در آب‌رسانی منطقه در سال‌های اخیر بارها خبرساز شد. کودکانی که برای تأمین طبیعی‌ترین نیاز خود یعنی آب یا طعمه گاندوها شدند یا در هوتک‌ها افتاده و جان باختند اما مسئولان اجرایی استان هر بار ادعا کردند، سیستم آب‌رسانی این منطقه مشکلی ندارد.
در هشت سال گذشته کشور ایران چندین مرتبه بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله را تجربه کرد، در جریان این حوادث طبیعی نیز کودکان بسیاری قربانی ناکارآمدی و ضعف مدیریت شدند؛ از مرگ و میر کودکان بر اثر سرما در چادرهای زلزله‌زده سرپل ذهاب گرفته تا ترک تحصیل کودکان پس از سیل‌های ۹۸ در نتیجه ناتوانی دولت در بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی حادث شد. کودکان این مناطق که بر اثر ترومای حادثه آسیب دیده بودند، به دلیل ضعف مدیریت و طولانی شدن روند بازسازی و ساماندهی، با خطر بیماری، مرگ و میر، سوء‌تغذیه و محرومیت از تحصیل، روبرو شدند.
عدم اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی به دلیل ممانعت افراد با نفوذ در وزارت کشور، اقدامات سیاسی و بی‌نتیجه معاونت امور زنان و خانواده برای مبارزه با ازدواج کودکان، افزایش آمار خودکشی کودکان، افزایش نرخ اعتیاد و ابتلا به ویروس HIV در میان نوجوانان و تولد روزانه ۲۰ نوزاد معتاد تنها بخشی از عملکرد دولتی هستند که با شعار تدبیر و امید آمده بود اما جز فقر، نابرابری، حسرت، ناکامی و آسیب برای کودکان دستاوردی نداشت.
آخرین دیدگاهها