کدام کار؟ کدام کودک؟
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
یک روز به نام روز مبارزه با بدترین اشکال کار کودک؛ اولین عهدشکنی نانوشته دولت‌های ایران در طول ۲۰ سال گذشته، بی‌تفاوتی نسبت به افزایش اشکال و تنوع کار کودک است. نظام کارفرمایی در ایران، این‌گونه است که هر صاحب سرمایه که خود را از قید قانون رها شده ببیند، از کودک هم به‌عنوان یک نیروی کار ارزان و خارج از تعهدات قانونی استفاده می‌کند. نتایج مطالعه سال ۹۲ سازمان بهزیستی نشان داد که ۳۴درصد از کودکان کار مورد مطالعه در گروه سنی ۶ تا ۱۱ سال، ۳۴٫۸درصد در گروه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال و ۲۲درصد در گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال بوده‌اند…..
اعتماد ـ بنفشه سام‌گیس: ۲۰ سال از الحاق ایران به کنوانسیون ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک می‌گذرد. الحاق به این کنوانسیون که آبان ۱۳۸۰ به تایید شورای نگهبان رسید، دولت ایران را با قید «فوریت» موظف می‌کند که ضمن نظارت و پیگیری تخلف به‌کارگیری کودک در مشاغل سخت، اعمال مجازات‌های بازدارنده مصوب را هم پیگیری کند. تاکید مهم‌تر این کنوانسیون، دولت را متعهد می‌کند که پیش از هر اقدام قضایی، زمینه‌های مشوق به‌کار گماردن کودکان در مشاغل سخت و زیان‌آور را برطرف کند و از آنجا که اصلی‌ترین دلیل کار کودکان در تمام کشورهای توسعه نیافته، فقر اقتصادی خانواده است، در واقع دولت ایران با الحاق به این کنوانسیون، از سال ۱۳۸۰ متعهد شد که فقر موجد کار کودک را در خانواده‌های آسیب‌دیده کشور ریشه‌کن کرده و این خانواده‌ها را تحت حمایت‌های معیشتی موثر قرار دهد.
از سوی دیگر، چون بنا به تعاریف این کنوانسیون، «کودک»، فرد کمتر از ۱۸ سال است، بنابراین، حتی ماده ۷۹ قانون کار ایران درباره مجاز بودن کار کودکان بالای ۱۵ سال هم منتفی و نیازمند بازنگری و همسان‌سازی با تاکیدات این کنوانسیون بوده که البته تا امروز، چنین اصلاحی در این ماده قانون اتفاق نیفتاده است. در این کنوانسیون، علاوه بر آنکه فروش و قاچاق کودکان، کار اجباری کودک در ازای پرداخت بدهی، سوءاستفاده از کودکان در پورنوگرافی یا تولید و قاچاق موادمخدر، تمام مشاغل آسیب‌رسان به جسم و روان کودکان، ممنوع است و دولت، موظف به برخورد با متخلفان شده، اما طی ۲۰ سال گذشته نه تنها هیچ گزارشی از برخوردهای بازدارنده با متخلفان ارایه نشده، در موارد متعدد، دولت‌های وقت به صورت غیررسمی، حتی مشوق متخلفان به‌کارگیری کودکان بوده‌اند. به استناد گزارشی که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون از وضعیت اشتغال کودکان در فاصله سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ منتشر کرد، از جمعیت ۳۳۰ الی ۴۱۰ هزار نفری کودکان ۱۰ تا ۱۷ سالهای که در این سه سال، شاغل و نان‌آور خانواده بوده‌اند، ۰٫۰۳درصد در استخراج معدن، حدود ۱۳درصد در بخش ساختمان‌سازی، بیش از ۲۹درصد در بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و بیش از ۲۰درصد هم در بخش تولید صنعتی و خدمات شهری کار می‌کردند که ناگفته پیداست این کودکان، غیر از کارگری و پادویی، مهارت دیگری یاد نگرفته‌اند علاوه بر اینکه تداوم اشتغال این کودکان در بخش‌هایی همچون صنعت و معدن که اتفاقا، چندان هم از دخالت دولت بی‌بهره نبوده، نشان می‌دهد که مسوولان دولت‌های وقت، الزامات این کنوانسیون را حتی در زیرمجموعه‌های خود هم محترم نشمرده‌اند.
بنابراین، نه تنها تاکیدات این کنوانسیون، در طول ۲۰ سال گذشته، در ایران به اجرا در نیامده، شرایط کار کودکان هم در این دو دهه (صرف‌نظر از آنکه کار کودک به تنهایی یک تخلف قانونی مستوجب مجازات است) حتی سال به سال هم بدتر شده و نکته نگران‌کننده این است که نمایندگان ایران در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار ILO هم، گزارشی از این تخلفات در دست ندارند و بنابراین، تصویر پیش چشم نهادهای بین‌المللی متولی حقوق کارگران و کودکان، نشأت گرفته از این باور خوش‌بینانه است که دولت‌های ایران، متعهد به تعهدات خود، هر ساله، همچون سایر دولت‌ها، در رفع عوامل موجد کار کودکان تلاش کرده‌اند.
آماری که باید بود و نیست
اولین عهدشکنی نانوشته دولت‌های ایران در طول ۲۰ سال گذشته، بی‌تفاوتی نسبت به افزایش اشکال و تنوع کار کودک است. نظام کارفرمایی در ایران، این‌گونه است که هر صاحب سرمایه که خود را از قید قانون رها شده ببیند، از کودک هم به عنوان یک نیروی کار ارزان و خارج از تعهدات قانونی استفاده می‌کند. چنانکه به دنبال واگذاری برخی خدمات دولتی به پیمانکاری‌ها، بعضی از پیمانکاران، از نیروی کار گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال هم استفاده می‌کنند درحالی که هیچ قیدی برای پرداخت مزایای کامل به این گروه سنی ندارند چون قانون هم تعریفی از تعهدات مشمول ندارد و از آنجا که کودک ۱۵ تا ۱۸ ساله، امکان یا آگاهی از ممکن بودن شکایت از کارفرمای متخلف را ندارد، به سادگی در زیرمجموعه‌های دستگاه‌های دولتی هم مورد استثمار قرار می‌گیرد. البته فراوانی کودکان کار در بخش غیردولتی بسیار بیشتر است چون نه تنها ضعف نظارت بازرسان کار در بخش غیردولتی، بسیار بیشتر از دوایر دولتی است، تنوع مشاغل هم در این بخش، زمینه ترغیب کارفرمایان برای تامین نیروی کار از گروه سنی زیر ۱۸ سال را بیشتر مهیا می‌کند.
براساس گزارش ۲۰۱۲ سازمان بین‌المللی کار ILO از اشکال کار ۲۵۰ میلیون کودک کارگر جهان، کمتر از یک‌درصد کودکان کار در بخش معادن و حفاری مشغول به کار بوده‌اند اما بیش از ۷۰درصد کودکان، در بخش کشاورزی، بیش از ۸درصد در بخش تولید و کارخانه‌ها و حدود ۲۰درصد هم در بخش خدمات (کار ساختمانی، حمل و نقل، خدمات شهری، شاگردی و پادویی) کار می‌کردند. این گزارش البته به وضعیت اشتغال کودکان در ایران قابل تعمیم نیست چون در ایران، با مشکل بزرگ‌تری مواجهیم؛ اصلا آمار درستی از اشتغال کودکان وجود ندارد و بنابراین، نقشه دقیقی هم از اشتغال کودکان قابل ترسیم نیست.
برای بررسی وضعیت کار کودکان در ایران، صرفا گزارش‌های پراکنده سازمان بهزیستی کشور یا برخی انجمن‌های غیردولتی، قابل استناد است اما مساله مهم در مورد گزارش‌های سازمان بهزیستی کشور این است که این نهاد حمایتی، معمولا آمار فعالیت‌های خود را (و نه آماری از واقعیت موجود را) منتشر می‌کند. به عنوان نمونه، سال ۱۳۸۵، مرکز آمار به استناد نتایج سرشماری ۵ ساله اعلام کرد که حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار کودک در ایران شاغل هستند اما در همین سال، سازمان بهزیستی کشور در گزارش رسمی خود از اقدامات توانمندسازی، تعداد کودکان کار در کشور را حدود ۲۰ هزار نفر اعلام کرد. نتایج بررسی انجمن‌های غیردولتی هم چندان قابل اعتنا نیست چون این انجمن‌ها، با محدودیت‌های متعدد در انتشار جزییات تحقیقات میدانی خود مواجهند علاوه بر آنکه به دلیل کمبود اعتبارات و ضعف پشتوانه مردمی، قادر به بررسی‌های گسترده و گران هم نیستند. تا امروز، قابل استناد‌ترین تحقیق درباره کار کودکان در ایران، نتایج مطالعه سال ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲ جمعیت امداد دانشجویی امام علی(ع) است که با ترسیم جزییات بیشتر از علت کار کودک، نقشه دقیق‌تری از تنوع کار کودکان در مراکز ۸ استان کشور ارایه می‌دهد. به استناد نتایج این مطالعه از استان‌های هرمزگان، تهران، البرز، کرمانشاه، سمنان، فارس، سیستان‌وبلوچستان و کرمان، کودکان کار در این استان‌ها، برحسب شرایط فرهنگی و اقتصادی استان، به شغل‌هایی همچون کارگری و پادویی (در کوره‌های آجرپزی، کارگاه‌های ساختمانی، تعمیرگاه اتومبیل، مزارع و باغات کشاورزی، کارگاه‌های کیف‌دوزی و کفاشی و خیاطی) واکس‌زنی، پاک کردن شیشه اتومبیل، وزن‌کشی با ترازو، دستفروشی (فروش گل، آدامس، روزنامه، فال و دعا، جوراب، بادکنک) شستن قبور در قبرستان‌ها، فروش و بلع مواد مخدر، سرقت، جمع‌آوری زباله و ضایعات و نان خشک و کاغذ باطله، باربری و تکدی‌گری مشغول هستند که در اغلب موارد، یا کارفرمای مشخصی وجود ندارد و معمولا سرپرست خانوار، کودک را به چنین شغل‌هایی وا می‌دارد، یا اینکه کودک، با دستمزدی ناچیز و به ازای یادگیری مهارتی، کارگری برای کارفرما را متقبل می‌شود. به استناد نتایج این مطالعه، بدترین نوع کار کودک، آن موارد پرشماری بود که کودک، توسط باندها و گروه‌های خلافکار، همراه با همسالانی با وضعیت مشابه، برای شغل‌های خیابانی همچون تکدی‌گری و دستفروشی یا خرید و فروش مواد مخدر اجیر شده است.
مسلم اینکه اشتغال کودکان در ایران، مانند سایر کشورهای توسعه نیافته، یک دلیل مشخص دارد؛ فقر اقتصادی خانواده که سرپرست خانوار را وا می‌دارد از کودک خود، به عنوان منبعی برای درآمدزایی بهره ببرد و آسیب‌های ناشی از این تخلف را هم نادیده بگیرد. در نتایج تحقیق سال ۱۳۹۱ سازمان بهزیستی کشور، ۶درصد کودکان کار مورد مطالعه، سابقه مصرف مواد مخدر داشتند، در نتایج مطالعه سال ۱۳۹۰ مرکز تحقیقات ایدز بر کودکان کار شهر تهران، ۱۵درصد کودکان مورد مطالعه، مصرف‌کننده موادمخدر و ۲ الی ۵درصد از کودکان، آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی (ایدز) بودند. براساس نتایج تحقیقات سال ۱۳۹۱ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بر کودکان کار شهر تهران، ۲۵٫۶درصد کودکان مورد مطالعه، سابقه مصرف سیگار، الکل یا موادمخدر داشتند.
معضل دیگر علاوه بر همه این مشکلات، فقدان ساختارهای حمایتی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است. نتایج مطالعه سال ۹۲ سازمان بهزیستی نشان داد که ۳۴درصد از کودکان کار مورد مطالعه، در گروه سنی ۶ تا ۱۱ سال، ۳۴٫۸درصد در گروه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال و ۲۲درصد در گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال بوده‌اند. بهره‌کشی از نیروی کار یک کودک، آن‌هم در دورانی که باید صرف کودکی و فراگیری شود، آینده او را ۱۸۰ درجه متفاوت از آنچه حق اوست، رقم می‌زند. بی‌سوادی، رسوب فقر فرهنگی، خطر تجاوز و اعتیاد، بروز انواع اختلالات روانی، ابتلا به انواع بیماری‌های عفونی و مزمن، پایدار شدن خشم و کینه و نفرت و حس انتقام از جامعه‌ای که او را به مثابه یک بزرگسال کوچک، خطاب تحقیر و سرزنش و توهین قرار می‌دهد، عادت به جرایم خشن به واسطه عضویت و استثمار در گروه‌های خلافکار، بخش کوچکی از آسیب‌هایی است که جسم و روان این کودک را درگیر خواهد کرد. هیچ تضمینی هم وجود ندارد که یک کودک کار که در سالهای کودکی و یادگیری، به جای آموزش آداب چگونه زیستن، از سوی جامعه عمومی آسیب می‌بیند و با رفتارهای ضداجتماعی آشنا می‌شود، در آینده، به یک انسان اجتماعی و موفق تبدیل شود. مرور مصاحبه‌هایی با برخی مجرمان کیفری همچون غلامرضا خوشرو (خفاش شب) و محمد بیجه (قاتل ۱۷ کودک در منطقه پاکدشت ورامین) نشان می‌دهد که این مجرمان، علاوه بر اینکه از کودکی، به اجبار، نان‌آور خانه بوده‌اند، مورد تجاوز و تعرض از سوی همجنسان بزرگ‌تر قرار گرفته‌اند.
صعود اعداد چه پیامی دارد؟
گزارشی که دو سال قبل، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون از تعداد کودکان ۱۰ تا ۱۷ ساله شاغل و جویای کار منتشر کرد، یک پیام نگران‌کننده دارد؛ به دنبال افزایش تورم و افزایش گرانی و افزایش تعداد خانواده‌های فقیر، تعداد کودکان کار هم رو به افزایش است؛ کودکانی که اگر شغل فعلی خود را، همان شغل بی‌مزیت و بی‌نیاز از مهارت را از دست بدهند، باز هم باید جویای کار باشند و البته با صراحت هم، تلاش خود را آشکار می‌کنند تا حدی که ردپای این تلاش بی‌وقفه، در گزارش وزارت تعاون هم ثبت می‌شود. به استناد گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، در سال ۱۳۹۴، ۳۳۸۰۷۰ کودک ۱۰ تا ۱۷ ساله، شاغل و ۷۷۳۱۰ کودک، در جست‌وجوی کار بوده‌اند، سال ۹۵، ۳۶۸۲۸۱ کودک، شاغل و ۱۰۲۷۷۵ کودک، جویای کار بوده‌اند، سال ۹۶، ۴۱۰۶۱۱ کودک، شاغل و ۸۸۵۵۳ کودک، جویای کار بوده‌اند. اما در طول همین مدت؛ طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، دولت تا چه حد در ادای یکی از تکالیف خود؛ برای توانمندسازی خانواده‌های کودکان کار تلاش کرده است؟ سازمان بهزیستی کشور، در سال ۹۴، ۵۴۲۸ کودک، در سال ۹۵، ۹۲۸۷ کودک و در سال ۹۶، فقط ۵۱۵۲ کودک کار را توانمند کرده است. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون هم فروردین امسال نوشت که «پرونده درخشان سازمان بهزیستی در حوزه کودکان کار در سال ۹۹؛ ساماندهی ۲۲۴۱ کودک کار و توانمندسازی ۱۴۱۱ خانواده کودکان کار.» با استناد به همین آمار رسمی، دولت، سالانه حتی معادل ۵درصد هم در توانمندسازی کودکان شاغل موفق نبوده در حالی که تعداد کودکان شاغل در همان سه سال مورد اشاره در گزارش وزارت تعاون، هر سال حدود ۱۰درصد افزایش داشته است. البته، این اعداد، چه رسمی و چه غیررسمی، اعداد مجاز به انتشار است. غیر از این، کودکان کار در ایران هم مانند سایر کشورهای توسعه‌نیافته، قربانی بسیاری جرایم سازمان‌یافته از جمله خرید و فروش اعضای بدن، قاچاق به کشورهای همسایه برای بیگاری و بردگی یا کار در شبکه فحشا و باندهای مخوف می‌شوند که گزارش این موارد، فقط در بولتن‌های محرمانه و در جلسات ادواری دستگاه‌های مقابله با جرم یا رصد آسیب‌های اجتماعی ارایه می‌شود. اما مجموع همین اطلاعات رسمی یا غیررسمی مجاز به انتتشار هم خبر از یک فاجعه می‌دهد؛ فاجعه نابودی «کودکی» در جمعیت نادیدنی و ناشمردنی «کودکان کار.»
۲۳ خرداد ۱۴۰۰
آخرین دیدگاهها