04.01.1402 ماهنامه خط صلح
ماهنامه خط صلح – تابعیت که یکی از رهاوردهای مدرنیته به شمار می‌رود، در نظم حقوقی کنونی جزو مهم‌ترین و اساسی‌ترین حقوق بشر شمره شده که خود، مبنا و منشاء برخورداری از بسیاری حقوق و امتیازات دیگر محسوب
می‌گردد. شناسایی حق تابعیت به عنوان یکی از حقوق اساسی و سلب ناشدنی بشر در ماده‌ی ۱۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، گویای اهمیت و نقش پر رنگ این حق مبنایی در حیات کنونی بشر است. بر همین اساس دولت‌ها و نظام‌های حقوقی مختلف، در کنار نظام حقوقی بین‌المللی تلاش کرده‌اند تا ضمن در نظر داشتن مصالح و منافع ملی، از بروز حالات و مصادیقی که ممکن است شخصی بدون تابعیت بماند، جلوگیری کنند؛ چرا که محرومیت از حق تابعیت، بالتّبع موجب محرومیت اشخاص از امکان الحاق و استناد به نظام حقوقی مشخصی به منظور برخورداری از حقوق، امتیازات و حمایت‌های قانونی (و به تعبیر هانا آرنت «حقِ حق داشتن») می‌شود. بدین منظور و بر مبنای اصول، باورها و سیاست‌هایی که حکومت‌های مختلف دنبال می‌کنند، معیارهایی برای کسب و اکتساب حق تابعیت تعریف و وضع کرده‌اند که عمده‌ترین این معیارها، تبار اشخاص (سیستم خون)، زادگاه اشخاص (سیستم خاک) و یا ترکیبی از این دو معیار است. در نظام حقوقی ایران که عمده‌ی قواعد مربوط به تابعیت در کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی (مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی) مورد حکم واقع شده است، اصل بر پذیرش معیار خون برای تعیین و تشخیص تابعیت اشخاص است و در مواردی محدود (به طور مثال بند ۴ ماده‌ی ۹۷۶)، ترکیبی از معیار خاک و خون به کار گرفته شده است. آن‌چه اما جای تأمل و حتی تأسف بسیار دارد و شاید بتوان گفت ریشه در نگاه مردسالارانه‌ی تدوین کنندگان قانون مدنی داشته و در واقع تابعی از تبعیض جنسیتی حاکم بر روح این قانون نسبتاً کهنسال است، هیج‌انگاری نقش مادر برای اعمال معیار خون است. چنان‌که در بند ۲ ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی چنین مقرر شده است: «کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است، اعم از این‌که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» و حال آن‌که متناظر حکم این بند، برای انتقال تابعیت از طریق مادر ایرانی وجود ندارد. به بیان دیگر، از دیدگاه تدوین و تصویب‌کنندگان جلد دوم قانون مدنی به سال ۱۳۱۳ تابعیت مادر اشخاص در تعیین و تشخیص تابعیت آن‌ها نقشی اصلی و محوری نداشته، بلکه صرفاً در مصادیقی به صورت فرعی مورد توجه قرار گرفته است. سنگینی این نگاه تبعیض‌آمیز آن‌جایی بیش‌تر احساس می‌شود که به سایر بندهای ماده‌ی ۹۷۶ نگاهی بیندازیم و به عنوان مثال ببینیم که چگونه قانونگذار سختگیر و غیرمنعطف، در بند ۴ این ماده «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند»، ایرانی می‌شمارد؛ یعنی کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادرشان غیرایرانی بوده و تنها یکی از آنان در ایران به دنیا آمده باشد، برای ایرانی شمرده شدن، شایسته‌تر از کسی هستند که در ایران و از مادری ایرانی متولد شده و پدرشان غیرایرانی باشد. امتداد این نگاه تبعیض‌آمیز تا پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ نیز در نظام حقوقی ایران حاکم بود و در پی سال‌ها تلاش فعالین حقوق زنان، نهایتاً در سال ۱۳۸۵ قانونگذار وقت به موجب «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، با شروط و قیودی، امکان اکتساب تابعیت ایرانی برای فرزندان به دنیا آمده از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی را فراهم نمود. از جمله‌ی این قیود محدود کننده این بود که اشخاص موضوع این حکم صرفاً پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام می‌توانستند درخواست تابعیت ایرانی کنند و پذیرش این درخواست نیز به نداشتن سوءپیشینه‌ی کیفری و امنیتی (۱) منوط شده بود.
در گام بعدی و پس از حدود سیزده سال، «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و به موجب این قانون که با تمام کاستی‌های آن، باز هم گامی به جلو به شمار می‌رود، امکان اکتساب تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی با درخواست مادر (تا پیش از هجده سالگی) و یا با درخواست خود شخص (پس از رسیدن به هجده سالگی) فراهم گردیده است. هرچند که رفع تبعیض کامل و واقعی زمانی رخ خواهد داد که با اصلاح بند ۲ ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی و افزودن عبارت «یا مادر» به این بند، تابعیت ایرانی اصلی و مستقیم اشخاصی که از مادر ایرانی به دنیا آمده‌اند (صرف نظر از تابعیت پدرشان) به رسمیت شناخته شود، اما همین حکم موجود نیز در حال حاضر غنیمتی است که برای اشخاصی که از مادران ایرانی به دنیا آمده و به دلیل تابعیت غیرایرانی پدرانشان، پیش‌تر در وضعیت تابعیتی نامعلوم و بلاتکلیفی به سر می‌بردند، حیاتی و کارگشا است.
در چنین وضع و نظم نسبتاً معقولی که نگاه جامعه رو به آینده و امیدوار به بهتر شدن احکام تابعیت و رفع کامل تبعیض جنسیتی از این بخش مهم از قواعد حقوقی (که همان‌گونه که در آغاز بیان گردید، خود، مبنا و اساس بهره‌مندی از سایر حقوق، امتیازات و حمایت‌های قانونی است) بود، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را موسوم به «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» ارائه داده‌اند، که با نشانه رفتن حکم موجود در خصوص فرزندان مادران ایرانی، تمام امیدواری‌ها و دستاوردهای به دشواری به دست آمده‌ی یادشده را نقش بر آب می‌کند. در ماده‌ی ۴۱ این طرح که در طرح اولیه‌ی منتشر شده از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی وجود نداشته (طرح اولیه کلاً دارای ۳۹ ماده بوده) و معلوم نیست با چه اهداف و اغراضی به طرح اصلی افزوده شده، آمده است که «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب ۱۳۹۸) به طور صریح نسخ گردیده است». نسخ قانون یادشده بازگشتی واپسگرایانه به نقاط تاریک گذشته‌ای است که جامعه‌ی ایران و به ویژه فعالین حقوق بشر و تلاشگران رفع تبعیض، اهتمام و کوشش‌های فراوانی برای گذار از آن ورزیده‌اند. در صورت تصویب ماده‌ی ۴۱ این طرح با همین کیفیت و تأیید آن در شورای نگهبان، ضمن برقراری مجدد تبعیض جنسیتی ناروایی که در گذشته در باب بهره‌مندی از حق تابعیت وجود داشت، مخاطرات و چالش‌های اساسی و عمیقی در برابر فرزندان مادران ایرانی دوباره علم خواهد شد که آن‌ها را از دستیابی به حقوق اولیه‌ی انسانی و برخورداری از ابتدایی‌ترین حقوق محروم خواهد کرد.
البته لازم به ذکر است که در این میانه‌ی بیم و امید و در هنگام نگارش این نوشتار، خبری مبنی بر مخالفت مجلس با بررسی و تصویب این طرح در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی (۲) منتشر شد که ضمن دفع خطر تصویب شتابزده‌ی این طرح، این کورسوی امید را روشن نگه می‌دارد که در بررسی نهایی طرح در صحن مجلس و با زنهار و هشدار فعالین حقوق بشر و خردمندان جامعه، این تصمیم زیانبار و احیا کننده‌ی تبعیض، به منصه ظهور نرسد.
آخرین دیدگاه‌ها