آرشیو نشریه بشریت

روی جلد	پشت جلد

فهرست مطالب نشریه بشریت شماره ۲۸۶

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون

میلاد ترغیبی

4

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، فروردین ماه ۱۴۰۳

رضا شایگان

5

گزارش آماری قتل‌های قانونی، فروردین ماه ۱۴۰۳

فرشاد اعرابی

5

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، فروردین ماه ۱۴۰۳

بهنام شیرمحمدی، عبدالمجید بازداران، 
سعید بهشتی متین، احسان احمدی‌خواه

5

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، فروردین ماه ۱۴۰۳

پویا حسابی، امیررضا ولی‌زاده، مرجان شعبان‌نژاد

6

گزارش آماری نقض حقوق زنان، فروردین ماه ۱۴۰۳

مهرناز جلالوند، فهیمه تیموری،
 شراره هادی‌زاده رئیسی، محمد گلستانجو

6

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، فروردین ماه ۱۴۰۳

سونیا سوارکوب، محمودرضا صالحی،
 فهیمه تیموری، پروین محمدی افقا

6

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، فروردین ماه ۱۴۰۳

مینا آقابیگی، اصغر خدابنده سامانی

7

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، فروردین ماه ۱۴۰۳

کریم ناصری، علی فروتن، سعید بهشتی متین،
 صدرا مجیب یزدانی

7

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان، ۶ مارس ۲۰۲۴

رزا جهان‌بین

7

گزارش جلسه ویژه مشترک کمیته‌های دفاع از حقوق زنان و 
دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، ۸ مارس ۲۰۲۴

سونیا سوارکوب

8

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۰ مارس ۲۰۲۴

سونیا سوارکوب

9

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، ۱۱ مارس ۲۰۲۴

آیلین علی‌ویردیلویی

11

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، ۱۵ مارس ۲۰۲۴

کوثر ولی‌زاده

13

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، ۱۶ مارس ۲۰۲۴

مریم حبیبی

15

گزارش جلسه عمومی ‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، 17 مارس 2024

کریم ناصری

18

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از محیط زیست، ۱۸ مارس ۲۰۲۴

مینا آقابیگی

20

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا، ۲۳ مارس ۲۰۲۴

نادیا مشرف قهفرخی

21

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۲۴ مارس ۲۰۲۴

سیاوش نوروزی

22

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان، ۲۶ مارس ۲۰۲۴

مهرناز جلالوند

24

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان، ۲۸ مارس ۲۰۲۴

سپیده عشقی

25

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه جنوب آلمان، ۲۹ مارس ۲۰۲۴

کوثر ولی‌زاده

27

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر، ۳۱ مارس ۲۰۲۴

عبدالمجید بازداران

28

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، ۲ آپریل ۲۰۲۴

غزاله‌السادات ابطحی

29

دزدی، غارت، و ترور دستاورد چهل و پنج ساله جمهوری اسلامی ایران

صادق فرخی قصرعاصمی

30

قتل‌های سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران

سپهر رضایی شایان

31

روز جهانی زنان

علی مسیبی

31

چرا نه به اعدام! رو به رشد است؟ (بخش2)

نوید احمدی

32

هاشم خواستار نماینده معلمان ایران کیست و چرا در زندان بسر می‌برد؟

پریسا نیکونام نظامی

32

زندان تربت جام؛

عباس منفرد

33

45 سال جنایت جمهوری اسلامی

سمانه بیرجندی

33

پیام تسلیت

34

اطلاعیه 1574

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

35

مدیر مسئول: منوچهر شفائی

مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند

سردبیر: مینا  آقابیگی

صفحه آرا: نرگس مباشری‌فر, سپیده عشقی

طرح روی جلدوپشت جلد: پانیذ تراب‌نژاد

امور فنی و اینترنت:حسین بیداروند

ویراستارها: نرگس مباشری‌فر، رضا شایگان، پوریا طالب‌زاده

چاپ و توزیع:

chap@bashariyat. org

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،

ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:

۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

۲- برابری حقوق زنان و مردان

۳-جدایی دین از دولت

۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.

۱- آگاهی‌رسانی ‌با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها

۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی ‌به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری

۳-همکاری و همیاری ‌با دیگر نهادهای حقوق بشر

۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون

مهدی گلسفیدی

عکس جلد کتاب‌ها

در صفحه ۲ نشریه آمده ‌است.

۱- ۲۰ سال جاسوسی در اسرائیل (جلد دوم)

نویسنده: صالح مرسی صالح، مترجم: عبدالصاحب سعیدی. کتاب ۲۰ سال جاسوسی در اسرائیل پرفروشترین رمان سیاسی در مصر است که شامل ۳ جلد می‌باشد. رمان ۲۰ سال جاسوسی در اسرائیل می‌تواند به عنوان یک داستان زیبا و جذاب درباره خاطرات یک جاسوس ماهر به حساب بیاید که با خواندن آن از اوضاع مصر و روابط میان رژیم صهیونیستی و مصر مطلع شد. مصری که سال‌ها درگیر تنش با اسرائیل بود و سالیان سال در میان کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی اوضاع شکرابی حاکم بود.

۲- فواید گیاه خواری

نویسنده: صادق هدایت. همه اعضای بدن غلام شکم می‌باشند و برای جستجوی خوراک به کار می‌روند. حواس ظاهری کمک به راهنمایی در این تکاپو می‌نماید. اعمال روحیه برای به چنگ آوردن وتشخیص خوبی و بدی خوراک‌ها به کار می‌رود. این میل غریزی در حیوانات خیلی دقیق و موشکاف است. هر کدام از آنها خوراکی را که بر طبق ساختمان و احتیاجات بدنشان است به خوبی تمیز داده و همان را می‌خورند. لیکن از این قانون جانوری که سرپیچی می‌کند، آدمیزاد است. گویا این حس در انسان متمدن وجود ندارد. چیزی که اهمیت دارد باید دانست روی زمین ما که پر از محصولات طبیعی است، با احتیاجات خودمان سنجیده و مابین خوراکی‌های رنگ به رنگ ببینیم کدام یکی از نقطه نظر تغذیه طبیعی‌تر، اخلاقی‌تر، سالم‌تر، و بر سایر خوراکی‌ها برتری دارد.

۳- تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی (جلد اول: یونان)

نویسنده: دکتر محمد خدادادی. در هر کدام از این فصول، سعی شده که علاوه بر بیان دیدگاه‌های این بزرگان درباره زندگی‌های متوالی، اُمّهات دیدگاه‌های فلسفی ایشان نیز به صورت کوتاه و مختصر بیان شود، تا بدین ترتیب، مخاطبان اثر بتوانند به فضای کُلّی تفکّری این فیلسوفان نزدیکتر شوند و دلایل گرایش این گروه به نظریه زندگی‌های متوالی را بهتر درک کنند. سعی بر این بوده که بیشتر، آن دسته از تفکّرات این فیلسوفان مورد توجّه قرار بگیرد که ارتباط بیشتری با مباحثِ هستی‌شناسی و روح‌شناسی ایشان دارد. نویسنده کتاب با بررسی و دقیق شدن در آرای این فلاسفه یونان باستان، یعنی: فیثاغورس، امپدکلس، سقراط، افلاطون و فلوطین، تا حدود زیادی، زوایا و خفایای اعتقاد به زندگی‌های متوالی در یونان باستان روشن خواهد شد و این موضوع کمک شایان توجّهی به دلایل و چگونگی ظهور و بروز این نظریه در آرای سایر فیلسوفان.

۴- ایده سوسیالیسم

با رشد شیوه تولیدی سرمایه داری در درون سیستم فئودایسم در اروپا، تضادمندی‌های خواست‌های سرمایه‌داری برای رشد و ایجاد بازار، با ساختارهای اداری کشوری سیستم فئودالی، زمینه جرقه‌های اندیشه‌های آزادی‌خواهی را در اروپا، سالها پیش از براندازی سیستم فئودالی رقم زد. شیوه تولیدی جدید، دولت و تشکلیلات اداری منطبق بر نیازهای خود را لازم داشت. در دورانی که سرمایه‌داری، هنوز دارای ساختارهای دولتی خود نبود، اندیشه و تلاش‌های روشنگران اجتماعی، در تقابل با آموزه‌های کلیسایی، مورد استقبال و پذیرش‌اش بود. سرمایه داری، منافع خود را در این همراهی می‌دید. اوج تفابل بین اندیشه‌های کهنه کلیسایی و اندیشه‌های نو، انقلاب کبیر فرانسه بود. انقلاب فرانسه، در ریشه، بر سه محوراستوار بود. آزادی، برابری و برادری، که برداشت‌های اجتماعی از آنها در میان طبقات مختلف جامعه، یکسان نبود.

۵- شناخت مواد

نویسنده: دکتر تورج هاشمی. در قرن گذشته، شیمیدانها و فیزیکدانان دست بدست هم داده و ابزارهائی فوق‌العاده تولید نموده که ارزش اعتبار آنها در عمل به ثبوت رسیده است. کشف طیف الکترو مغناطیسی از یکطرف به ارتباطات رادیوئی و از سمت دیگر به استفاده گسترده از پرتو ایکس، پرتو الکترونی، پرتو یونی منجر شد و همین راه دانشمندان علوم را به حوزه موجودات زنده و مسائلی چونDNA ، رادیولژی و Nuclear Magnetic Resonance ( NMR ) گشود. در حوزه شیمی، موادی ساخته شد که قبلاً در طبیعت وجود نداشت. تمام این دستاوردها، به پیشرفت تکنولژی‌های هوائی و فضائی منجر گردید که امروزه مورد استفاده همگان قرار می‌گیرد. علم مواد در جلو تمام علوم به جلو می‌رود و مسائل و مشکلات مواد مورد استفاده بشر، روز بروز مورد بررسی علمی قرار گرفته و راه حل‌های مناسب، کشف می‌گردد. از این روست که شناخت و ارزیابی مواد طبیعی و موادی که بدست بشر ساخته شده، اهمیت فوق‌العاده‌ای در علوم و تکنولژی پیدا کرده است.

۶- عوامل حیاتی موفقیت CSF

نویسنده: جواد قلی‌زاده. در این کتاب شما چگونگی شناسایی، اندازه‌گیری و استفاده ازCSF ها را برای اجرای موفقیت‌آمیز طرح و برنامه‌های استراتژیک، سازمان و سیستم‌ها، مدیریت پروژه‌هایتان و بهبود فرآیندهای کاری و مشاغل و کسب و کارتان یاد خواهید گرفت. این کتاب منبع خوبی است که به شما یک فرآیند ساده برای پایش و پیگیری پیشرفت، برجسته کردن مشکلات و چالش‌های پیش رو و اقدامات لازم برای نیل به پیشرفت در امور را یاد می‌دهد. اگر شما سعی دارید بهره‌وری را در کار و حرفه‌ی خود افزایش دهید، خدمات به مشتریان خود را بهبود بخشید. حتی کسب و کار خود را راه‌اندازی کنید. با کمک و راهنمایی این کتاب می‌توانید روند اقدامات خود را اثربخش نمائید. هر گونه سرمایه‌گذاری، صرف زمان و هزینه و دیگر منابع را در جهت تحقق اهدافی که دنبال می‌کنید، به یک سرمایه‌گذاری و یا مشارکت موفق تبدیل کنید

۷- تکامل چیست؟

نویسنده: ارنست مایر، مترجم: سلامت رنجبر. این کتاب به مواردی از قبیل گونه‌زایی، ظهور جانداران، انسان چگونه پدید آمد و تکامل از طریق دگرگونی می‌پردازد. تکامل یا فرگشت به دگرگونی می‌گویند که در چند ویژگی موروثی که طی زمان در جمعیت‌های افراد رخ می‌دهد. این ویژگی‌های فنوتیپی که از نسلی به نسل بعد جابه‌جا می‌شوند؛ صفات ساختاری، بیوشیمیایی و رفتاری را تعیین می‌کنند. وقوع تکامل منوط به وجود بستری از گوناگونی ژنی در جمعیت است. اِرنست والتر مایر (Ernst Walter Mayr) زیست‌شناس آمریکایی آلمانی‌تبار برای آثارش در زمینه آرایه‌شناسی پرندگان، ژنتیک جمعیتی و فرگشت (تکامل) مشهور است و به عنوان یکی از زیست‌شناسان برجسته دنیا، او را گاه «چارلز داروین سده بیستم میلادی» خوانده‌اند. مایر در ۱۹۹۹ موفق به دریافت جایزه کرافورد زیست‌شناسی شد.

۸- زن در برابر زن

نویسنده: فیلیس چیسلر، مترجم: ساغر عقیلی. آنچه چسلر می‌نویسد حاصل بیست سال کاربا زنان، هزاران مصاحبه با آنان از ملیت‌های مختلف و مطالعه و کندوکاو در متون بی‌شمار است. شاید برخی از مطالب کتاب تناسبی با فرهنگ ما نداشته باشد، اما ما زنان ایرانی وقایع مشابه بسیاری از نوشته‌های او را از سر گذرانده‌ایم. و شاید تعدادی از ما با پیامدهای ناخوشایند غیبت‌ها، حسادت‌ها و پرخاشگری‌های هم‌جنسان خود مواجه شده باشیم. در هر حال، با همان امیدی کتاب را ترجمه کردم که نویسنده را به نوشتن آن واداشت. او امیدوار بود با این کار بتواند راهگشای ایجاد روابطی سازنده‌تر و انسانی‌تر در بین زنان باشد. مترجم نیز با همین امید کتاب را تقدیم خوانندگان فارسی زبان می‌کند. شایان ذکر است که بنا به برخی ملاحظات، برخی از مطالب متن اصلی در ترجمه حذف شده‌اند.

۹- ویتامین‌ها و مواد معدنی

نویسنده: ویستا. بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که مقادیر قابل توجهی ویتامین C مصرف می‌کنند علایم روحی و فیزیکی معمول ناشی از استرس را که در اثر چالش‌های روانی شدید بروز می‌کند، اغلب بروز نمی‌دهند. این افراد خیلی زودتر از کسانی که میزان ویتامین سی در خون آنها کمتر است، از شرایط استرس‌زا به حالت عادی باز می‌گردند. ترشح مدام میزان زیاد هورمون‌های استرس باعث تحلیل رفتن منابع فیزیکی بدن، ضعف یادگیری و حافظه می‌شود. در انتها فرد را مستعد ابتلا به افسردگی می‌کند. از منابع آن می‌توان به سبزیجات و میوه‌های تازه و خام به ویژه مرکبات و نیز فلفل یاد کرد. همچنین در میوه‌هایی همچون خربزه، طالبی، توت‌فرنگی، کیوی، کلم برکلی و گوجه‌فرنگی نیز وجود دارد.

۱۰- تاریخ و فرهنگ زورخانه

نویسنده: غلامرضا انصافپور. در این کتاب بنیادهای ورزش باستانی ایران و آداب و اصطلاحات مربوط به آن آمده است، که ارج نهادن به این ورزش کهن، محترم شمردن آئینی است که عیاری و فتوت را گسترش می‌دهد و در دامان خویش جوانمردانی چون «پوریای ولی» می‌پرورد. مرکز مردم‌شناسی ایران آئینهای کهن بازمانده از پیشینیان را همواره گرامی می‌دارد و پژوهش‌هایی از این دست را دنبال می‌کند؛ هم از این روست که «تاریخ و فرهنگ زورخانه» تألیف پژوهشگر فرزانه آقای «غلامرضا انصافپور» را در اختیار مشتاقان فرهنگ ایرانی می‌گذارد.

۱۱- آموزش مقدماتی تار و سه تار اول هنرستان

نویسنده: روح‌الله خالقی. موسیقی از دو بخش صدا و زمان تشکیل شده است. بخش صدا یعنی صداهایی با زیر و بمی مشخص که به آن صدای موسیقایی می‌گویند (صدای حاصل از سازهای موسیقی یا صدای انسان) و بخش زمان، فاصله‌ی زمانی بین دو صدا و یا زمان کشیدگی یک صدا را شامل می‌شود. نت‌های موسیقی دربرگیرنده‌ی هر دو بخش هستند و هنرجوی موسیقی باید آنها را یاد بگیرد. الفبای صوتی هفت صدا هستند. این هفت صدا پی‌درپی تا حدود ۶۰ صدا، از سویی به سمت صداهای بم و از سویی دیگر به سمت صداهای زیر در حرکت‌اند. در این تکرارها، از هر نت تا نت همنام خودش را یک اکتاو می‌نامند.

۱۲- منبت کاری

نویسنده: محمد ستاری. واژه‌ی «منبت» به معنای کنده‌کاری روی چوب است. این هنر سابقه‌ای دیرینه دارد. شاید بتوان آغاز تاریخ منبت‌کاری را زمانی دانست که انسان نخستین با ابزاری برنده، چوبی را تراشیده است. منبت‌کاری روی چوب از قدیم در ایران مرسوم بوده است. در کتیبه‌هایی که ازخزانه‌ی داریوش در تخت جمشید بدست آمده، سخن از پرداخت دستمزد به هنرمندانی است که روی درهای چوبی کنده‌کاری می‌کردند. کهن‌ترین درب چوبی منبت‌کاری شده اکنون در موزه «اکبرآباد» هندوستان حفظ می‌شود. این درب مربوط به کاخ سلطان محمود غزنوی می‌باشد. مطالعه دقیق درب‌های چوبی نشان می‌دهد که هنر منبت‌کاری و گچ‌بری از نظر موضوع تزئینات زیاد اختلاف نداشته‌اند. در حقیقت همان تحولی که از دوره ساسانیان تا دوره اسلامی در گچ‌بری‌ها دیده می‌شود در کنده‌کاری روی چوب نیز به چشم می‌خورد.

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، فروردین ماه ۱۴۰۳

رضا شایگان

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۳۲ خبر که در طول ماه فروردین ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی فروردین ‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: صادق فرخی قصرعاصمی، غزاله‌السادات ابطحی، فرشاد اعرابی، حسن حمزه‌زاده عباس منفرد، مرضیه علی‌کرمی، کریم ناصری، پانیذ تراب‌نژاد، میلاد ترغیبی، محمود گلستانی، رضا شایگان می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری قتل‌های قانونی، فروردین ماه ۱۴۰۳

فرشاد اعرابی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 32 خبر که در طول فروردین ماه 140۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در فروردین ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: صادق فرخی قصرعاصمی، غزاله‌السادات ابطحی، فرشاد اعرابی، حسن حمزه‌زاده عباس منفرد، مرضیه علی‌کرمی، کریم ناصری، پانیذ تراب‌نژاد، میلاد ترغیبی، محمود گلستانی، رضا شایگان میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، فروردین 1403

بهنام شیرمحمدی، سعید بهشتی متین،احسان احمدی‌خواه، مهسا یاحق

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 152خبر در طول فروردین ماه 1403 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کار و کارگر فروردین ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: احسان احمدی‌خواه، عبدالمجید بازداران، بهنام شیرمحمدی، سعید بهشتی متین، سیاوش نوروزی، رضا حاتمی، عباس منفرد، محسن شاهسوند می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://kar-kargar.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، فروردین ماه 1403

پویا حسابی، امیررضا ولی‌زاده، مرجان شعبان‌نژاد

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 142 خبر در طول فروردین ماه 1403 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق هنر و هنرمندان در فروردین ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: مرجان شعبان‌نژاد، منا احمدی‌پور، فرشته خیام‌الحسینی، رزا جهان‌بین، پویا حسابی، امیررضا ولی‌زاده، یوسف یوسفی، رامین احمدزاده می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://honar.bashariyat.org

گزارش نقض حقوق زنان، فروردین ماه ۱۴۰۳

مهرناز جلالوند، فهیمه تیموری، شراره هادی‌زاده رئیسی، محمد گلستانجو

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۰۱ خبر که در طول فروردین ‌ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هه نگاو، هرانا، ایرنا، ایران وایر، باشگاه خبرنگاران جوان، ایران وایر،رادیو زمانه ، اینترنشنال، کلمه، رادیو فردا، صدای آمریکا و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی  جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق زنان درفروردین ماه همکاری کردند: شراره هادی‌زاده رئیسی، پروین محمدی افقا، مهرناز جلالوند، سونیا سوارکوب، سارا آسیابان، پوراندخت اسلامی، هاجر میاحی، آیلار اسماعیلی، رویا قهرمانی، آیلین علی ویردیلویی، مهناز ترابی، نسرین جهانی گلشیخ، فاطمه فیلی، کوثر ولی‌زاده، نیکی قنبری، امیر پالوانه، محمد گلستان‌جو می‌باشند. جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://zanan.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، فروردین ماه ۱۴۰۳

کوثر ولی‌زاده، محمودرضا صالحی، فهیمه تیموری، سونیا سوارکوب

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از۸۶ خبر که در طول فروردین ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کودک و نوجوان در فروردین ماه همکاری کردند: کوثر ولی‌زاده، مهناز ترابی، پریا ترابی، پروین محمدی‌افقا، سونیا سوارکوب، لیلا باستانی‌نوشهر، امیر پالوانه، میثم انصاری، محمودرضا صالحی، فهیمه تیموری، سید‌سعید نوروزی‌زاده، نسرین جهانی گلشیخ می‌باشند. جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://koodak.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، فروردین ماه ۱۴۰۳

مینا آقابیگی، اصغر خدابنده سامانی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از۸۴ خبر که در طول فروردین ماه تهیه شده است.

این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده‌بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حفاظت محیط زیست فروردین ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: مینا آقابیگی، ایرانداخت کیا، علیرضا جهان‌بین، رزا جهان‌بین، علی برومند، کاوه قزلباش، ندا فروغی، فرشته خیام‌الحسینی، صمد جعفری، سپهر رضائی شایان، اصغر خدابنده سامانی، ناصر خواجوی اورکی، قندیل دادخواه، مرضیه علی‌کرمی، بهاره مسگری، سونیا سوارکوب، امیرولی‌زاده، امید علی باقری، یوسف یوسفی، سمیه علیمرادی، رامین احمدزاده می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://mohitzist.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، فروردین ‌ماه 1403 

کریم ناصری، علی فروتن، سعید بهشتی متین، صدرا مجیب یزدانی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 76 خبر که در طول فروردبن‌ماه 1403 تهیه شده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در فروردین‌ماه همکاری کردند خانم‌ها و آقایان: کریم ناصری، آرشا کچوئیان، علی فروتن، صدرا مجیب یزدانی، قندیل دادخواه، سینا اشجعی، امیر پالوانه، سعید بهشتی متین، اسفندیار سنگری، آیلین علی ویردیلویی، پروین محمدی افقا، محمدمهدی خسروپناه ، عباس رهبری، مریم حبیبی، کوثر ولی‌زاده، شراره هادی‌زاده رئیسی، می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://adian.bashariyat.org/

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان، ۶ مارس ۲۰۲۴

رزا جهان‌بین

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۴ و برابر با ۱۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۲ در ساعت 18:00 به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم منا احمدی‌پور، ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، میهمان جلسه خانم مینا کرمیان، فعال حقوق هنر و هنرمندان را معرفی و در ادامه همراه با مهمان جلسه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

خانم مینا کرمیان در رابطه با تصویرگری کتب کودکان و ترویج خشونت گفتند: ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر دوری کردن از خشونت تأکید کرده است اما کودکانی که خشونت را تجربه کردند و یا به ‌صورت مستقیم و یا غیر‌مستقیم آن را آموزش دیده‌اند نمی‌توانند در بزرگسالی آن را بروز ندهند و خودشان را کنترل کنند. بیشتر آموزش‌های کودکان ما در سن پایین خواندن کتاب و قصه‌هاست. انتخاب کتاب‌هایی با تصاویر مناسب در سنی که کودکان سواد خواندن یا نوشتن را ندارند بسیار مهم است. خانواده‌ها و مربیان کودک باید کتاب‌هایی که از تصاویر خشونت‌آمیز استفاده کرده است در اختیار کودک قرار ندهند و قبل از خواندن کتب برای کودکان، خودشان کتاب را از قبل مطالعه کنند که کتاب عاری از خشونت کلامی، حیوان‌آزاری و آموزش‌های منفی باشد. کتاب‌هایی مثل شنگول‌و‌منگول که حبه انگور شاهد خورده‌ شدن خواهر و برادرش توسط گرگ است و یا این‌ که مامان بزی شکم گرگ را می‌برد یا قصه خاله سوسکه که به موش می‌گوید اگر دعوامون شد من را با چی میزنی… این کتاب‌ها مناسب کودکان نیست اما متأسفانه هنوز منتشر می‌شوند. کتاب‌های نسل جدید نیز به این موارد دقت نمی‌کنند و همچنان ترویج خشونت را شاهد هستیم اما در کنار کتب خشونت‌آمیز، کتاب‌هایی مثل یک تکه از آسمان و بهار دوستی نیز کتاب‌های خوبی هستند که در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد و ما به‌عنوان بزرگسال در انتخاب آن‌ چه که برای کودکان می‌خوانیم تصمیم‌گیرنده هستیم. سپس بانو احمدی‌پور پرسیدند: با توجه به این‌ که افراد و مسئولین نسبت به این مسئله آگاه هستند پس چرا همچنان کتاب‌هایی با محتوای خشونت‌آمیز تولید می‌شود و در بخش آموزش و پرورش در دسترس هستند؟ بانو کرمیان در پاسخ به این سؤال پاسخ دادند: همان‌ طور که در کشور طراحان و تصویرگرایان بسیار حرفه‌ای و کاربلد داریم، در مقابل بعضی از طراحان و گرافیست‌ها به‌ دلیل نیاز مالی مجبور به طراحی و تصویرسازی برای ناشرین هستند و توجهی به محتوای کتاب ندارند و ناشرینی هستند که برای سود مالی زیاد اقدام به چاپ این کتاب‌ها در تیراژ بالا می‌کنند. من برای خانواده‌ها پیشنهاد می‌کنم که آگاهانه برای بچه‌ها کتاب انتخاب کنند و در هر جایی از قصه و کتاب که نیاز هست محتوای خشونت‌آمیز داستان را عوض بکنند. برای مثال ما یک قصه قدیمی داریم با عنوان لی لی لی لی حوضک. این قصه در مورد گنجشکی است که در حوضچه می‌افتد و یکی آن را می‌کشد، یکی می‌خورد و… این محتوا باید توسط خانواده‌ها تغییر کند و به‌جای کشتن و خوردن می‌شود از کلماتی مثل نوازش کردن و مهربانی کردن و کمک کردن استفاده کرد. همچنین مربیان در مدارس از معرفی کتاب‌هایی با محتوای خشونت‌آمیز پرهیز کنند و برای خانواده‌ها ورک شاپ‌های آموزشی با هدف آگاهی‌رسانی برگزار کنند. قصه‌گویی توسط خود کودکان و رنگ‌آمیزی را ترویج بدهیم. در فضاهای عمومی کتاب‌های خوبی در نظر گرفته شود. چه لزومی است حیوان‌آزاری، اعدام، جنگ و خشونت به کودکان آموزش داده شود؟ ذهن کودک عاری از خشونت است و این جملات و تصاویر است که در ضمیر ناخوداگاه کودکان صفت‌ها و اقدامات منفی را آموزش می‌دهد. آموزش کودکان باید براساس شادی و صلح و دوستی باشد. براساس ماده ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک، کودکان حق دریافت آموزش مناسب با سن و بر پایه حقوق بشر، احترام به هویت فرهنگی، دین و احترام به محیط زیست را دارند. خانواده‌ها و مربیان به تصاویری که کودکان ترسیم می‌کنند دقت کنند. اگر کودکی شخصی با دستان بزرگ را ترسیم می‌کند می‌تواند به این معنا باشد که کودک خشونت دیده است و اگر شخصی با گوش‌های بزرگ ترسیم می‌کند یعنی این‌که کودک نیاز به شنیده شدن دارد. متأسفانه تصویرسازی کتاب‌ها از گذشته تاکنون تغییر نکرده است و خلاقیتی در این زمینه اتفاق نمی‌افتد. سپس آقای منوچهر شفائی در خصوص بحث آموزش به کودکان گفتند: مسئله آشنایی و آگاهی‌رسانی به کودکان به حقوق ذاتی و شهروندیشان در متن کتاب‌ها در نظر گرفته نشده است و آموزش به کودکان بر پایه شادی نیست. ما حدوداً ۱۲ مناسبت جهانی در خصوص کودکان داریم که هیچ‌کدام از آنان نه به خانواده‌ها و نه به کودکان آموزش داده نمی‌شوند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم رزا جهان‌بین، مسئول ضبط و تدوین صدا: آقای پویا حسابی و ادمین: آقای امیر پالوانه و همچنین تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۲۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه مشترک کمیته‌های دفاع از حقوق زنان و دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، ۸ مارس ۲۰۲۴

سونیا سوارکوب

جلسه ویژه مشترک کمیته‌های دفاع از حقوق زنان و دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی، برابر ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ شمسی از ساعت ۱۶:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، آقای رضا شایگان مسئول جلسه، ضمن خوش‌آمدگویی به حاضرین، میهمانان جلسه را معرفی کردند و با تبریک و گرامیداشت روز زن برنامه را آغاز کردند:

بخش۱: خانم رضوان مقدم پژوهشگر و فعال حقوق زنان سخنان خود را با موضوع 8 مارس روز جهانی زن آغاز کردند: ایشان روز زن را با نام زن، زندگی، آزادی آغاز کردند و برای پاسداشت زنان پیشگام اشاره کردند به مبارزات و تلاش‌های زنان ایرانی که بیش از دو قرن هم‌پای دیگر فعالین حقوق زنان در سراسر جهان به راهشان ادامه دادند و اکنون نوبت به ما رسیده است. خانم مقدم از تاریخچه این مبارزات گفتند و اشاره داشتند در دوران مشروطه خانم طاهره قره‌العین با برداشت حجاب، اولین کشف حجاب را انجام داد در نهایت با روسری نیز کشته شد، در سال ۱۹۰۶ اولین مدرسه دخترانه ساخته شد که آن‌هم با مخالفت روحانیون بسته شد اما تا سال ۱۹۱۲ موفق به تاسیس ۱۲مدرسه شدند که آمار جالبی است در ادامه مبارزات، در مشروطیت مبارزان به‌دنبال نهادسازی و تشکیل گروه بودند به کمی بعد مبارزه برای کشف حجاب و گرفتن حق رأی را آغاز کردند، زنان از آن زمان در سه زمینه اصلی یعنی سیاست، آموزش و حق آزادی بر تن مبارزه می‌کردند و همواره بزرگ‌ترین مانع مذهب بوده حتی موارد عرفی نیز ریشه‌های مذهبی داشتند اشاره‌ای داشتن به اولین راهپیمایی بزرگ زنان بعد از انقلاب ۵۷ که بعد از دستور خمینی مبنی بر این‌که زنان باید محجبه شوند، به وقوع پیوست. خانم مقدم در ادامه گفتند که کشف حجاب رضا شاه به نظر من باعث رهایی زن می‌شد بر خلاف فرمان حجاب اجباری خمینی که باعث در بند کشیدن زنان شد و نکته دیگر کشف حجاب در زمان رضا شاه سه سال اجباری بود در حالی‌که حجاب اجباری بعد از چهل سال همچنان وجود دارد و تفاوت دیگر این‌که در زمان رضاه شاه هیچ زنی به‌خاطر حجاب کشته نشد اما الان می‌بینیم که زنان بسیاری به‌دلیل حجاب و نوع پوشش دستگیر و مجازات و کشته می‌شوند. خانم پروین محمدی افقا در این بحث این‌گونه شرکت کردند و گفتند: زنان ایران بیش از دو قرن مبارزه کرده‌اند و این مبارزه همیشه با مسائل مذهبی گره خورده و من در مطالعات فقط در دین بهاییت برابری بهتری دیدم. خانم سمانه بیرجندی نیز پرسیدند کشف حجاب در دوره رضا شاه بیشتر در ادامه تغییراتی بود که رضا شاه می‌خواست یا نتیجه فعالیت و مبارزات زنان برای کشف حجاب بود؟ در جواب خانم مقدم گفتند: اگر به اشعار شاعرانی مثل ایرج میرزا بنگریم، می‌بینیم که اشعاری در مزمت حجاب دارند و این خود نشان‌دهنده افکار و مبارزات ضد حجاب است و تاریخچه‌اندرونی و حرمسراها و خانواده‌های درباری را نگاه کنیم باز نشانه‌های از مبارزات و کشف حجاب می‌بینیم دستور رضا شاه باعث پر و بال دادن به این جریان و باز شدن این فضا شد و شخصا معتقد نیستم کشف حجاب رضا شاه زیربنا و یا از دلایل انقلاب ۵۷ باشد در ادامه تاریخچه مبارزات زنان خانم مقدم به جمع هم‌اندیشی حقوق زنان اشاره کردند که دومین تجمع بزرگ بعد از انقلاب ۵۷ را با حدود شش هزار نفر در سال ۱۳۸۴ مقابل دانشگاه تهران تشکیل دادیم که با سرکوب از طرف دولت مواجه شدیم. بعد از آن کمپین یک میلیون امضاء را در ۵ شهریور ۱۳۸۵ برای مبارزه با قوانین تبعیض‌آمیز راه‌اندازی کردیم بعد از آن کمپین‌های زیادی علیه سنگسار، ورود به ورزشگاه و غیره بنا کردیم. آقای رضا شایگان دو موضوع را مطرح کردند اول این‌که چه شد و چه گذشت بر ایرانیان که در حال به‌دست آوردن امتیازاتی مثل حق رأی برای زنان حتی پیشتر از مردم کشورسوئیس بودند به‌جای پیشرفت و گسترش حقوقشان به آزادی‌های یواشکی و محدود ‌رسند؟! و نکته دیگر به نقش خانواده اشاره کردند. سوال دیگری که مطرح شد از طرف آقای امیر پالوانه بود، ایشان پرسیدند چه تفاوتی بین آزادی و برابری بین زنان و مردان در دوران رضاشاه و بعد از انقلاب وجود دارد؟‌ خانم مقدم این‌گونه پاسخ دادند که متاسفانه تفکرات ما سیاه و سفید است و تفکرات فازی نداریم همه چیز را یا خوب یا بد می‌بینیم حال آن‌که در زمان رضاشاه همه چیز آن‌قدر هم خوب نبود و بیشتر تمرکز بر آبادانی و کارهای عمرانی بود و بسیاری از قوانین خصوصا قوانین خانواده ضد زن بودند و چهار سال قبل انقلاب ۵۷ تنها قسمتی از این قوانین تغییرات اندکی کرد بعد از انقلاب با تمام تلاش مذهبیون و دولت خوشبختانه نتوانستند زنان را از حقوقی که در طی سال‌ها مبارزه به‌دست آورده بودند عقب برانند و حال می‌بینیم زنان با تکیه بر دانش خود که باور دارند دانش آن‌ها را توانمندتر می‌سازد همچنان در حال پیشرفت هستند.

 بخش۲: خانم زهرا اسماعیلی فعال حقوق زنان سخنان خود را با موضوع روز زن، زن‌کشی و کودک‌همسری آغاز کردند: متاسفانه آمارهای زن‌کشی در ایران در طی ۲ سال اخیر بسیار بالا رفته و همچنین کودک‌همسری آمار رو به رشدی دارد، در طی دو سال گذشته (۱۴۰۰-۱۴۰۲) به گفته روزنامه اعتماد ۱۰۸ زن به دست افرادی از خانواده به بهانه‌های ناموسی کشته شده‌اند و این‌ها جآن‌های عزیزی بودند که متاسفانه از دست رفتند. خانم اسماعیلی در ادامه توضیح دادند که برای حل یک مسئله باید اول آن‌را تعریف کرد، زن‌کشی تعریف علمی دارد و عریان‌ترین شکل خشونت علیه زنان است وقتی به سال‌های گذشته نگاه می‌کنیم به نقاط مشترکی در علل زن‌کشی می‌رسیم و می‌بینیم که زنان کشته شده نخواستند که اون زیست تحمیلی را ادامه دهند واز قالب آن بیرون آمدند و همین باعث مرگ آن‌ها شده است. مورد دیگری که اشاره کردند این‌که زن‌کشی‌ها صرفا بر اساس جنسیت بوده آن هم زن و مونث بودن هست و از طرفی به جامعه که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که زن‌کشی آن‌قدردر سطح جامعه درونی شده که قبح آن از بین رفته خصوصا در عشیره‌ها و جامعه‌های کوچکتر حتی مورد تأیید هم قرار می‌گیرد، در فرهنگ سنتی و مردسالار یا پدرسالار ایران بر حسب عرف و قوانین جامعه، زن، دارایی خصوصی مرد حساب می‌شود و زن کالاسازی می‌شود مرد بودن باعث قدرتمندتر بودن نسبت به زن می‌شود و همچنین باعث تسلط مرد بر زن است. مرد مسئول محافظت از زن است همین حفاظت باعث کنترل زن هم می‌شود و این‌گونه است وقتی زن از قالب تحت سلطه خارج می‌شود و مقاومت می‌کند مثل کالای بی‌ارزشی می‌شود که باید از بین برود. مردان زن‌کش از طرف جامعه نه تنها ترد نمی‌شوند بلکه به‌عنوان قهرمان و باناموس یا باغیرت مورد تشویق هم قرار می‌گیرند، در چند سال گذشته با تلاش زنان و مردان کمپین‌هایی مثل من ناموس کسی نیستم و یا نه به ناموس بر پا شد که نمایانگر اهمیت این موضوع است، از طرفی باید به این موضوع اشاره کنیم که زن‌کشی اخطار و تهدیدی علیه کل جامعه زنان است و نشان‌دهنده عدم امنیت در جامعه است این عدم امنیت در لایه‌های جامعه به اشکال مختلف به چشم می‌خورد از تهدید‌های زبانی که ادبیان زن‌کشانه را نمایان می‌کند یا گشت‌های ارشاد که نشانگر عدم تملک زنان بر بدن خود است که البته باید یادآور شد که در انقلاب زن زندگی آزادی به این موضوع به وضوح اشاره شد. خانم سونیا سوارکوب سوالی را مطرح کردند و گفتند اگر فرهنگ و مذهب و اقتصاد را سه ضلع این مشکل زن‌کشی بدانیم چرا با تغییراتی که سطح تحصیلات و سواد جامعه اتفاق افتاده هنوز آمار مشکلاتی مثل زن‌کشی اینقدربالا هست؟ همچنین خانم سمانه بیرجندی تقاضا کردند که در کنار طرح مشکلات لطفاً راه‌حل‌ها را نیز بیان کنید. خانم اسماعیلی به سوال اول این‌گونه پاسخ دادند و گفتند ما در حال گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن هستیم و این گذر با مقاومت جامعه سنتی که غالباً جامعه مذهبی هستند روبه‌رو است والبته جآن‌های زیادی گرفته می‌شود مثل سیلی که با خود ویرانی می‌آورد و سد‌های مقابل خود را در نهایت می‌شکند و همچنین اشاره کردند به این موضوع که بیشتر زنانی که قربانی می‌شوند کودک‌همسر بوده‌اند که در سن پایین ازدواج کرده‌اند و در سنین بالاتر در مقابل این زیست تحمیلی مقاومت کردند. در مورد راه‌حل و راهکار نیز ایشان گفتند برای حل یک مشکل اول باید آن مشکل را شناخت و تعریف کرد وعلت‌های به‌وجود آمدن آن را مورد بررسی قرار داد و بعد دنبال راهکار رفت. یکی از راهکارها این‌که ما در جامعه نیاز به فرهنگ‌‌سازی داریم خصوصا در غرب و جنوب‌غربی ایران، مورد دیگر به فعالیت‌هایی فردی مثل پخش اطلاعیه یا بروشور در سطح جامعه می‌توان اشاره کرد، صحبت کردند و استفاده از فراخوآن‌ها نیز خودش کمک‌کننده است در مسیر آگاهی‌رسانی. مورد دیگر که فعالیت خود خانم زهرا اسماعیلی بود کارهای نمادین بود که ایشان یک چادر که نماد مذهب و سنت است را به اسم صد زن کشته شده در سال گذشته مزین کردند و با آن عکس گرفتند و این‌گونه اعتراض خود را نشان دادند. در ادامه آقای امیر پالوانه سوال کردند چرا در طول این مدت و مبارزات انجام شده هیچ‌وقت نتوانستیم قوانین را تغییر دهیم و چرا خودمان دنبال تغییر نرفتیم حتی در مورد امضاء سند ازدواج چرا یک زن خودش ده‌ها مورد را امضاء می‌کنند و حقوقی را از خود سلب می‌کند؟ خانم اسماعیلی در جواب گفتند: عدم آگاهی مهمترین علت است، در تحقیقات میدانی که انجام شد از افرادی که برای ثبت عقد به دفترخانه‌ها می‌آمدند در مورد موارد قید شده در سند ازدواج پرسیدند که مشخص شد اکثر خانم‌ها و آقایان نسبت به مواردی که باید امضاء کنند ناآگاهند و حتی نمی‌دانند چه مواردی را قرار است امضاء کنند، مورد دیگر این‌که نظام مردسالاراز قوانین موجود نفع می‌برد و همین منفعت‌طلبی باعث سکوت مردها در برابر این موارد شده مثلا در مورد دیه مرد منفعت بیشتری می‌برد و می‌خواهد این منفعت را حفظ کند اما آقایان جامعه ما باید از خود بپرسند چرا خواهر من باید کمتر از من ارث ببرد؟ آقای شفایی نیز در این گفت‌وگو این‌گونه شرکت کردند و گفتند: اصل، آگاهی است و تا نباشد ناحقی‌ها حق تلقی می‌شود در کنار گفتن تاریخچه‌ها و غیره باید به‌عنوان راه‌حل راهگشا آگاهی رسانی است و باید مردم را از کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌ها و موارد حقوقی دیگر آگاه کنیم. خانم اسماعیلی در ادامه اشاره کردند به نمایندگان خانم‌هایی که به قوانین ضدزن رأی می‌دهند در جایی که باید برای احقاق حق زنان کمک کنند. همچنین اشاره داشتند به لایحه امنیت زنان که چندین سال است که در صحن مجلس مانده و آن‌را تأیید نمی‌کنند و کوچکترین کمکی در راستای دفاع از حقوق زنان انجام نمی‌شود. در این برنامه خانم مرضیه مهدیه شعری از خانم سیمین بهبانی خواندند و آن‌را تقدیم به تمام زنان ایران‌زمین کردند: زنی را می‌شناسم من، که شوق بال و پر دارد، ولی از بس که پُر شور است، دو صد بیم از سفر دارد، زنی را می‌شناسم من، که در یک گوشه‌ی خانه، میان شستن و پختن، درون آشپزخانه، سرود عشق می‌خواند، نگاهش ساده و تنهاست، صدایش خسته و محزون، امیدش در ته فرداست، زنی رامی‌شناسم من، که می‌گوید پشیمان است، چرا دل را به او بسته، کجا او لایق آنست؟ زنی هم زیر لب گوید گریزانم از این خانه، ولی از خود چنین پرسد، چه کس موهای طفلم را، پس از من می‌زند شانه؟ زنی آبستن درد است، زنی نوزاد غم دارد، زنی می‌گرید و گوید، به سینه شیر کم دارد، زنی با تار تنهایی، لباس تورمی‌بافد، زنی در کنج تاریکی، نماز نورمی‌خواند، زنی خو کرده با زنجیر، زنی مانوس با زندان، تمام سهم او اینست، نگاه سرد زندانبان، زنی رامی‌شناسم من…

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران برنامه، منشی جلسه: خانم سونیا سوارکوب، ادمین‌ها: آقایان محمد گلستان‌جو و حسن حمزه‌زاده و دیگر میهمانانی که در جلسه حاضر بودند: خانم‌ها و آقایان منوچهر شفایی، امیر پالوانه، سعید نوری‌زاده، آیلین علیوردی، عباس منفرد، سمانه بیرجندی، پروین محمدی‌افقا، نسرین جهانی‌گلشاهی، شیما یاحق، شراره‌هادیزاده ختمجلسه را در ساعت ۸:۱۴ دقیقه به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۰ مارس ۲۰۲۴

سونیا سوارکوب

جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۴‌میلادی، برابر ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ شمسی از ساعت ۰۰: ۱۵ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید.  در ابتدای نشست، آقای رضا شایگان، مسئول جلسه ضمن خوش‌آمدگویی به حاضرین در جلسه، ‌سخنرانان و موضوع سخنرانی آن‌ها را معرفی و جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: خانم رزا جهان‌بین سخنرانی خود را با موضوع بررسی و تحلیل معاهده پکن در مورد اجراهای دیداری و شنیداری و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: یکی از عمده معضلات هنرمندان حمایت از اثر هنری‌ای است که خلق کرده‌اند. قوانین بین‌المللی زیادی در خصوص حق کپی رایت و حمایت از آثار هنری وجود دارد اما تا سال ۲۰۱۲ هنرمندان به‌دلایل مختلف و عمدتاً سیاسی از حمایت آثار دیداری و شنیداری مثل فایل‌های رادیویی، یا انیمیشن‌ها محروم بودند و به‌همین علت در سال ۲۰۱۲ با تصویب معاهده‌ اجراهای دیداری شنیداری پکن، حقوق این دسته از هنرمندان در سطح بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفت و در ۲۸ آوریل ۲۰۲۰ رسما این معاهده لازم‌الاجرا شد. معاهده پکن حقوق مادی و معنوی اجراکنندگان را دراجراهای ضبط‌شده و ضبط‌نشده مورد پذیرش قرار‌می‌دهد و از اجراکنندگان در مقابل تحریف اجراها و آسیب به اعتبار و شهرت‌شان حمایت ‌می‌کند. براساس این معاهده اجراکنندگان، از حمایت مشابه در کشورهای عضو این معاهده هم بهره‌مند هستند. معاهده به کشورها اجازه‌ می‌دهد که در صورت تمایل در قوانین ملی خود احتمال انتقال حقوق مادی از اجراکننده به تولیدکننده را ذکر کنند و تحت شرایط خاص حقوق آثار هنرمندان در فضای مجازی هم رعایت شود. این معاهده از نظر حقوق مالی از دو منظر بخش اجراهای ضبط شده و اجراهای زنده دسته‌بندی انجام داده است: بخش اول: اجراهای ضبط شده معاهده حق تکثیر؛ حق توزیع؛ حق اجاره و حق در دسترس بودن. بخش دوم: اجراهای زنده: معاهده حق پخش رادیو-تلویزیونی (به‌جز در مورد پخش مجدد)؛ حق عرضه به عموم (مگر در جایی که اجرا از نوع اجرای رادیو تلویزیونی باشد) و حق ضبط را در نظر گرفته است که البته در معاهده این مسئله که اجرا کنندگان می‌توانند به ازای دریافت مبلغی اثر خود را به رادیو و تلویزیون برای استفاده بفروشند در نظر گرفته شده است تاکنون ۴۸ کشور این معاهده را پذیرفتند که آخرین مورد ۷ جولای ۲۰۲۲ کشور مکزیکوسیتی بوده. کشور ما این معاهده را نپذیرفته اما در لایحه‌ی حمایت از مالکیت فکری، حمایت از آثار دیداری شنیداری پیش‌بینی شده است و حقوق مادی و معنوی هنرمندان به رسمیت شناخته شده است. همچنین در ماده‌های ۲ و ۳ و ۴ و ۱۰ قانون حمایت از حقوق مؤلف، هنرمند و محقق به نوعی به حق تولیدکننده آثار سمعی و بصری اشاره شده است.

بخش۲: خانم‌ هاجر ‌میاحی سخنرانی خود را با موضوع ۸ مارس روز جهانی زن ایراد کردند: هشت مارس، ۱۸ اسفند، روز جهانی زن، در سراسر جهان صف صدها ‌میلیونی بشریت منزجر از زن‌ستیزی، خشمگین از این ننگ تاریخ بشری که در جهان مدرن و هزاره سوم تمدن بشری، علی‌رغم پیشرفته‌ترین دستاوردهای تولیدی و قابلیت‌های علمی و فرهنگی، هنوز نیمی از جمعیت کره خاکی را فرودست نگاه داشته است، به ‌میدان‌ می‌آید! به‌ میدان‌ می‌آیند تا کیفرخواست‌های قریب چهار‌میلیارد زن و دختر در سراسر جهان، که هریک به شکلی و به نوعی از این تبعیض رنج ‌می‌برند، را به‌ میان آورند! به‌ میدان‌ می‌آیند تا هریک در جامعه خود، این نابرابری را در اشکال و سطوح و ابعاد مختلف به چالش بکشند و پیمان مجدد ببندند که تا محو کامل آن، از پای ننشینند! در ایران اسلام‌زده اما، جایی که زن‌ستیزی فراتر از فرهنگ و سنت‌های کمتر آشکار و پنهان، در قالب آپارتاید جنسی قانونی و سیستماتیک و رسمی است، این زن‌ستیزی ابعاد متفاوتی دارد. در ایران بیش از چهل سال است که در و دروازه جامعه بر پاشنه دیگری چرخیده است و هنوز‌می‌چرخد. بر پاشنه زن‌ستیزی رسمی و قانونی و در چهارچوب یک آپارتاید عنان‌گسیخته جنسی علیه نیمی از شهروندان! در ایران، بیش از چهل سال است که زن‌ستیزی قانونی است و بخش جدایی‌ناپذیر سیستم سیاسی، قضایی و اجتماعی است، که توسط حاکمیت ایدٸولوژی قرون وسطایی مذهب اسلام بر این جغرافیا، تحمیل شده است! در این جغرافیا، جنگ زنان و جامعه علیه این ستم عهد عتیق و بدوی، پشت به تاریخی خونین و پرفراز و نشیب دارد که مستقیما زنان، دختران و همه اعضا خانواده‌هایشان را بیش از چهل سال در جنگ روزمره با تمام سیستم و بینادهای سیاسی اقتصادی و ایدئولوژیک قدرت حاکم در‌میدان نگاه داشت. تاریخی که این روزها به مقطع مهم و سرنوشت‌سازی رسیده است. جدالی که به‌دنبال خیزش‌های پی‌درپی توده‌ای، اعتراضات و مبارزات سازمان‌یافته و آگاهانه سال‌های اخیر طبقه کارگر، معلمان، بازنشستگان و جوانان و دانشجویان و کل جامعه در سراسر ایران، برای دسترسی به یک زندگی برابر و انسانی، برای دسترسی همگان به معیشت و کرامت انسانی، به مقطع مهمی رسیده است. برابری زن و مرد در ایران این روزها به جدال جامعه برای معیشت و کرامت انسانی گره خورده است! برای دسترسی به معیشت، نیمه دیگر جامعه باید آزاد شود. این باید را‌می‌توان در حضور وسیع زنان در تحرکات اعتراضی جامعه، در فریادهای عمیق جامعه علیه جنایات و قتل‌های ناموسی علیه زنان، که تماما در پناه قانون و سیستم صورت‌ می‌گیرد، را‌می‌توان به روشنی دید! مردم سرکوبگران، تحقیرکنندگان و قاتلان قانونی و رسمی زنان را خوب ‌می‌شناسند! فراخوآن‌های پی‌درپی بخش‌های آگاه‌تر و پیشروتر در جنبش کارگری و معلمان علیه سیستم و قوانین قرون وسطایی علیه زن در ایران، تنها گوشه‌ای از موقعیت جنبش برابری زن و مرد در ایران و جایگاه حق زن در تحولات پیشرو است. این روزها و به‌دنبال جنگ و مقاومت چهل ساله‌ میلیونی زنان و دختران در مقابل تحمیل عقب‌گرد تاریخی به اعماق ظلمت قرون وسطایی، نه تنها ضربات محکمی بر مشروعیت حاکمیت ایدئولوژیک اسلام بر جامعه زده شد، که به‌علاوه قدرت حاکم را به عقب‌نشینی‌های زیادی کشانده است. ورق برگشته است! ‌میدان برای تعرض بیشتر علیه زن‌ستیزی و بی‌حقوقی قانونی و سیستماتیک زن در ایران، علیه قدرت حاکم، بازتر و بازتر شده است. امروز چنان عقب‌نشینی به حاکمیت ضد زن تحمیل شده است، که راه فراری برای هیچ‌یک از نهادهای قدرت باقی نگذاشته است! قدرت ضد زن حاکم در ایران، این روزها به مسیری برای عقب‌نشینی در مقابل تمام جامعه قدم گذاشته است که بن‌بست کامل است. از دولتمردان جمهوری اسلامی و‌ اداره اطلاعات امنیت و سپاه پاسدارن، هیچ‌یک برای خروج و فرار ‌میلیونی مردم برای جمع کردن بساط فقر و زن ستیزی، راهی جز تسلیم ندارند! راهی جز فنا شدن در مقابل موج عظیم انقلاب زنآن‌های که در ایران در راه است، برویشان باز نیست! ایران در سیر انقلابی برای رفاه و آزادی و برابری است که همراه خود، چهره سراسر جهان را تغییر خواهد داد! امروز ایران تنها صحنه دلخراش و دردناک سلاخی اسلامی مونا حیدری و صدها و صدها قتل ناموسی دیگر نیست. امروز جهان تنها صحنه دلخراش تصویر اسیر و سرتاسری در مقنعه پیچیده شده زنانی که تابلو برای فروش برگردن جگرگوشه و دختر معصوم خود انداخته است،‌ نیست. جهان تنها صحنه عوام‌فریبی و ریاکاری قدرت‌های متمدن جهانی و ایدئولوگ‌های حاکم و اراجیف نسبیت فرهنگی آن‌ها نیست، که گویا سهم دختران و زنان در جوامع مذهب‌زده، فقر و اسلام زده فرهنگ و سنت و انتخاب آن‌ها است و گویا سکولاریسم و کوتاه شدن کامل دست مذهب در هر سطح و اندازه‌ای از زندگی زنان و دختران، برای اکثریت زنان و دختران جهان، زود است! جنبش‌میلیونی علیه زن ستیزی سال‌ها است دست رد به سینه عوامفریی و ریاکاری که برای پنهان کردن منافع زمینی و مادی کاپیتالیسم معاصر در حفظ دستگاه مذهب صورت ‌می‌گیرد، زده است! عوامفریبی که پرده آن مدت‌ها است و به‌خصوص با زنده نگاه داشتن و زنده کردن اخیر مومیایی طالبان از عمق تحجر و نشاندن مجدد آن بر سر مردم و بخصوص زنان در افغانستان، کنار رفته است. این جنبش‌ میلیونی اعلام‌ می‌کند جهان تنها صحنه دلخراش تماشای انفجار لجن ستم و بی‌حقوقی در حق نیمی از شهروندان خود نیست و با صدای رسا و گام‌های استوار خود نشان داده است که جهان در عین حال صحنه مقاومت، جنگ و جدال دائم و غیرقابل تعطیل محرومین در سراسر کره خاکی است! کافی است از اخبار و رویداهای فجیعی که‌میدیاهای رسمی هر کشور برای به تسلیم کشاندن شهروندان خود در مقابل رضایت به بد از ترس بدتر، فاصله گرفت و گوش‌ها را به زمین چسباند و صدای پای مارش‌ میلیونی زنان و مردن منزجر از زن‌ستیزی را در سراسر جهان شنید! در هشت مارس، این صدا و صداها در سراسر جهان بلندتر و بلندتر خواهد شد! در هشت مارس، این صدا در ایران، جایی که کل جامعه برای معیشت و کرامت انسانی همه شهروندان، و به‌خصوص زنان بپاخواسته است، نه تنها بلند و بلند‌تر که تعرضی‌تر خواهد بود!

بخش۳: آقای اصغر خدابنده سامانی سخنرانی خود را با موضوع بررسی پروش ماهی در ایران ایراد کردند: در ابتدا مقدمه‌ای ازآبزیان را را به شرح زیر داریم: آبزیان یکی از مهمترین منابع تأمین‌کنندە پروتئین حیوانی هستند. بر اساس اعلام سازمان خوار و بار کشاورزی در سال بالغ بر ۱۸۰ میلیون تن آبزیان که بالغ بر ۹۰ میلیون تن آن از آبزی‌پروری به‌دست می‌آید در سطح آب‌های جهان برداشت ‌می‌شود. از این میان امروزه بالغ بر ۶۵ میلیون تن مربوط به ماهیان پرورشی بوده است. اما هر روزه با توجه به کاهش ذخایر دریاها و صید آبزیان سهم در حدود آبزی‌پروری بیشتر می‌شود، به‌طوری که رشد علم و فناوری باعث افزایش تولید آبزیان پرورشی و برآورد ارزش حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری آن در اقتصاد جهانی شده است. امروزه آبزی‌پروری ۸۵ درصد مقدار صید جهانی را پوشش ‌می‌دهد. کشورهای چین، نروژ و ویتنام، به ترتیب بزرگترین صادرکنندگان مطرح آبزیان در جهان هستند. حدود یک سوم صادرات آبزیان جهان در اختیار این سه کشور است. تاریخچه آبزی‌پروری در جهان و ایران: پرورش ماهی به‌صورت مصنوعی در کشور چین آغاز شد و سابقه پرورش در این کشور به بیش از ۳ هزار سال پیش در منطقه ین دیناستی مربوط می‌شود (۱۱۳۷ تا ۱۴۰۰ سال پیش از میلاد) و حدود ۴۶۰ سال پیش از میلاد در منطقه وارینگ کینگ دام، پرورش ماهی تا حد خوبی گسترش یافته بود. در اسطوره‌های ایرانی جمشید، نخستین فردی است که به پرورش ماهی پرداخت، جمشید از پادشاهان ایران بوده‌است. ایرانیان محل پرورش ماهی را ماهی‌خانه می‌نامیدند. بر اساس بررسی به‌‌عمل آمده با وجود رونق چند دهه پرورش ماهی در قفس در جهان، ایران از سابقه ‌اندکی برای پرورش ماهیان دریایی در قفس برخوردار است. پرورش ماهی یکی از زیرمجموعه‌های آبزی‌پروری است که در جهت پرورش ماهی‌ها فعالیت می‌کند و معمولاً ماهی‌هایی مانند قزل‌آلا، کپور، آزادماهی (سالامون)، تیلاپیا، ماهی کول و گربه‌ماهی را پرورش می‌دهند. شرکت سهامی شیلات ایران اقدام به ساخت نخستین ایستگاه بررسی تکثیر و پرورش کپور ماهیان پل آستانه در سال۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸ کرد. پس از آن نیز مجتمع تکثیر و پرورش تاس ماهیان سد سنگر رشت در سال ۱۳۵۰ به بهره‌برداری رسید. این صنعت در سال‌های آتی با توجه به استعداد مناطق مختلف گسترش یافت. قدمت پرورش ماهی قزل‌آلا در ایران به چند دهه پیش مربوط می‌شود. در سال ۱۳۷۶ پرورش قزل‌آلا در ایران یک روند توسعه تدریجی را پشت سر گذاشت، به‌طوری که میزان تولید در این سال به حدود ۲۵۰۰ تن رسیده‌است و طبق آماری سازمان شیلات ایران میزان تولید قزل‌آلا در ایران در سال به میزان بالغ بر۱۵۰۰۰ تن رسیده‌ است. شهرستان ماه‌نشان در استان زنجان، به‌عنوان قطب تولید آبزیان در این استان شناخته شده‌است. روش‌های پرورش ماهی در دنیا: ۱– سامانه‌های بازگردشی در سال‌های اخیر، سامانه‌های آبزی‌پروری بازگردشی، رشد و توسعه چشمگیری را در جهان به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته پیدا کرده است. در این روش آب در یک سیستم بسته بوده و استخر ماهی به سمت دستگاه‌های تسویه حرکت و دوباره بعد از کنترل نهایی وارد استخر ‌می‌گردد. در این روش نیاز به آب کم بوده ولی هزینه و محل احداث زیادی نیاز است. ۲– پرورش در قفس، نوعی از پرورش آبزیان است که در آن، آبزی مورد نظر در قفس‌های مستقر شده در محیط آبی، به‌منظور انجام عملیات پرورشی رهاسازی می‌شود و آب، به راحتی توان جابه‌جایی بین محیط محصور قفس و بدنه آبی اطراف را دارد. شاید بزرگترین مزیت پرورش ماهی آبزیان در قفس، ظرفیت تولیدی بالا در چنین سامانه‌هایی باشد چراکه وسعت محیط‌های دریایی، امکان استقرار سامانه‌های بزرگ پرورشی با توان تولید چند هزار تن ماهی را مقدور ‌می‌سازد. لازم به ذکر است که پرورش ماهی در قفس مزایای متعدد دیگری نیز دارد. ازجمله این مزایا، سهولت عادت‌پذیری ماهی با شرایط فیزیک وشیمیایی آب نسبت به سایر روش‌ها، سرمایه‌گذاری ثابت پایین‌تر به‌علت عدم نیاز به خرید زمین و آب، نزدیک بودن طعم و مزه آبزی پرورشی به آبزیان صید شده از دریا به‌دلیل پرورش یافتن در محیط طبیعی، مدیریت آسانتر نسبت به سایر روش‌ها، افزایش تنوع گونه‌ای ارز آوری بالا با هدف صادرات ‌می‌باشد. در مقابل، توسعه پرورش ماهی در قفس، با چالش‌های محیط زیستی متنوعی روبه رو است. به‌عنوان مثال، می‌توان به مواردی همچون ورود حجم بالای پساب به محیط آبی و نیز، ورود انواع آنتی‌بیوتیک‌ها، داروها و ترکیبات ضدعفونی به آب حین عملیات پرورشی اشاره نمود. عدم استفاده بهینه از نهاده‌ها به‌ویژه خوراک ماهیان، می‌تواند منجربه ورود حجم زیادی از مواد مغذی همچون نیتروژن، فسفر و کربن به محیط‌های آبی و در نتیجه جلبک‌های پالنکتونی، خزه و گیاهان به میزان نامطلوبی رشد می‌کنند و مشکلات اکسیژنی را در محیط آبی ایجاد می‌کند. ۳– سامانه آکواپونیک: امروزه آکواپونیک در بین جامعه، جذابیت زیادی برای ایجاد اشتغال، تولید غذا و درآمد دارد. آکواپونیک یک سامانه آبزی‌پروری است که در آن پساب تولید شده توسط ماهیان پرورشی، به‌عنوان محلول مغذی، برای گیاهانی استفاده می‌شود که به‌صورت هیدروپونیک رشد می‌کنند. در این‌جا، از مفاهیم طراحی محیط زیستی، مکانیک و مهندسی عمران و نیز، زیست‌شناسی، بیوشی‌میو فناوری زیستی مرتبط با آب و گیاه، استفاده می‌شود. در مقابل، گیاهان به‌عنوان فیلرتاسیون زیستی، نیتروژن مازاد آب را مصرف کرده و آب تصفیه شده، به مخازن نگهداری ماهی برگشت داده ‌می‌شود. به عبارت ساده، آکواپونیک نوعی سازگان زیستی یکپارچه و ترکیب دو فناوری سامانه‌های آبزی‌پروری بازگردشی و هیدروپونیک تولید گیاه در آب و بدون خاک در یک سامانه نیمه بسته ‌می‌باشد. بنابراین، برای کاشت گیاه در این سامانه، دیگر نیازی به کوددهی نیست و پرورش ماهی در آن، نیازی به تعویض مکرر آب ندارد. مزایای سامانه‌های آکواپونیک متعدد هستند: در این سامانه‌ها، تولیدکنندگان دو محصول گیاه و ماهی را از یک واحد تولیدی برداشت ‌می‌کنند، ضمن این‌که محصولات تولیدی می‌تواند ارگانیک، سالم و طبیعی باشد. در مقایسه با سامانه‌های سنتی پرورش تجاری ماهی و گیاه، آکواپونیک می‌تواند در حدود ۹۰درصد صرفه جویی در مصرف آب را ایجاد کند. در این سامانه، دی‌اکسیدکربن تولیدی که یک عامل محدود کننده محسوب می‌شود در طول روز، طی عمل فتوسنتز، توسط گیاه مصرف می‌شود. همچنین ‌می‌توان فسفر تولید شده در پساب را بازیافت نمود و از آن به‌عنوان یکی از اجزای اصلی کود کشاورزی بهره جست. یکی از مهمترین چالش‌های سامانه آکواپونیک، یافتن ترکیب مناسبی برای خوراک ماهی به‌منظور دستیابی به ترکیب آبی است که تا حد امکان، به نیازهای گیاه مدنظر نزدیک باشد. ۴– سامانه‌‌های مبتنی بر فناوری توده زیستی بیوفلاک: در فناوری بیوفلاک به‌عنوان یک رکن مهم تحول یا انقلاب آبی قرن ۲۱ شناخته می‌شود که در آن، مواد مغذی به‌طور پیوسته بازیافت و مجددا استفاده می‌شود. فناوری بیوفلاک، فناوری مبتنی بر مصرف و تعویض آب محدود، تنظیم نسبت کربن به نیتروژن و هوادهی شدید ‌می‌باشد که منجر به رشد و توسعه باکتری‌ها و انواع میکروارگانیسم‌ها در سازگان پرورشی می‌گردد. ۵- سامانه‌های پرورش تلفیقی آبزیان سامانه پرورش تلفیقی همزمان آبزیان، در این روش به‌عنوان مثال ماهی سالمون پرورش داده ‌می‌شود و برای خوراک دیگر آبزی‌ها رها سازی ‌می‌گردد. در ادامه به پرورش چند روش آبزی در ایران خواهیم پرداخت: در ایران معمولاً ماهی قزل‌آلا را به دو روش در حوضچه‌های آب‌سرد پرورش می‌دهند. در حوضچه‌های آب سرد که مخصوص پرورش ماهی هستند و معمولاً این حوضچه‌ها در کنار چشمه‌ها یا رودخانه‌های آب شیرین واقع شده‌اند. شمال ایران گاهی ماهی قزل‌آلا را در مزرعه‌های برنج نیز یا حوضچه‌های پیش‌ساخته یا استخر گرد رشد می‌دهند تا علاوه بر تغذیه از آفت‌های برنج، ماهی از آب‌های موجود در مزرعه نیز استفاده م در سال ۱۳۹۴ مزرعه دریایی با همکاری متخصصان داخلی و نروژی در خلیج فارس تجهیز و در بهمن ماه همان سال توسط وزیر وقت جهاد کشاورزی طی مراسمی افتتاح شد این مزرعه دریایی به فاصله ۱۴ کیلومتری از جزیره کیش و ۴ کیلومتری از سواحل استان هرمزگان در پهنه‌ای بالغ بر ۶۰ هکتار قرار دارد و در حال حاضر بزرگترین مزرعه دریایی خاورمیانه به‌شمار می‌رود. این مزرعه مجهز به بارج غذا دهی تمام اتوماتیک با ظرفیت انباری ۳۳۰ تن غذا، شناورهای پشتیبانی و اسکله اختصاصی به‌منظور سهولت حمل و نقل دریایی می‌باشد. این تجهیزات بر اساس استاندارد کشور روز قابلیت تولید ۳۰۰۰ تن محصول نهایی را دارد. امروزه، ماهی باراماندی (سی‌بس آسیایی) در این مزرعه تولید و به بازار عرضه می‌شود. با توجه به اهمیت آبزی‌پروری در تامین مواد غذایی واشتغال زایی متاسفانه مسئولین در ایران هیچ‌گونه آگاهی‌رسانی نکرده و به این موضوع اهمیتی نداده و شرایط را برای سرمایه‌گذاران نیزسخت ‌می‌کند. نتیجه‌گیری و پیشنهاد توسعه سامانه‌های نوین پرورشی برای آینده آبزی‌پروری کشور و در سطح بالاتر، امنیت غذایی ایران، یک ضرورت است چراکه رشد و توسعه پایدار و قابل توجه تولیدات آبزی‌پروری را باتوجه به محدودیت‌های بوم شناختی، محیط زیستی و اقتصادی موجود مقدور ‌می‌سازد. در این میان و باتوجه به واقعیت‌های موجود کشور، در بین سامانه‌های توصیه شده، شاید بتوان وزن بیشتری را برای سامانه‌های بازگردشی، قفس و بیوفلاک قائل شد. بازمهندسی سامانه‌های باز کشور به بازگردشی با درصدهای متفاوت بازگردش و تصفیه ‌می‌تواند گا‌می‌ مهم در حفظ و توسعه تولیدات آبزی‌پروری به‌ویژه سردابی و خاویاری کشور باشد. ادامه توسعه استقرار قفس‌های دریایی در نوار ساحلی به‌ویژه در جنوب کشور ‌می‌تواند گا‌می مهم در جهت افزایش تولید ماهیان دریایی با اهداف صادراتی باشد. با به‌کارگیری سامانه بیوفلاک در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور که با محدودیت منابع آبی روبه‌رو هستند و پرورش گونه‌هایی نظیر تیلاپیا و کپور معمولی که می‌توانند تغییرات محیطی گسترده را تحمل کنند، ‌می‌توان گام مهمی در افزایش تولیدات آبزی‌پروری در استآن‌های غیرساحلی برداشت.

بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق انتخاب (انتخابات یا انتصابات) آغاز گردید: آقای رضا شایگان بحث حق انتخابات را با اشاره به انتخابات اسفند ماه جاری شروع کردند و گفتند انتخاب در ایران بیشتر به‌ صورت انتصابات است و مردم با شرکت نکردن در انتخابات، عدم رضایت خود را اعلام نمودند همچنین گفتند طبق منابع جمهوری اسلامی مشارکت مردم حدود ۴۱ درصد بوده اما سایت‌ها و خبرگزاری‌های مستقل آمار مشارکت مردم را حدود ۸ درصد اعلام نمودند، آقای شایگان به نبود احزاب و گروه‌های مختلف اشاره کردند و گفتند در کشور‌هایی مثل آلمان حزب‌ها با ارائه برنامه‌های خود و گفت‌وگو و تبلیغ در این موارد به رقابت با هم می‌پردازند و بعد از به قدرت رسیدن، این مردم هستند که بر حزب پیروز نظارت می‌کنند. آقای منوچهر شفایی در ادامه گفتند: در ایران مجلس خبرگان وجود دارد که ۶ نفر از اعضای آن‌ را مستقیما رهبر انتخاب می‌کند و ۶ نفر دیگر توسط قوه قضاییه به‌طور غیرمستقیم باز هم رهبر باید آن‌ها را تأیید کند و همین مجلس خبرگان، نمایندگان و شرکت‌کنندگان انتخابات‌های مختلف را تأیید یا رد صلاحیت می‌کند و این نشان‌دهنده این است که در ایران انتصابات است از طرفی در ایران حزبی وجود ندارد که بخواهد رقابت کند. هر چه که هست تابع نظام است در دوران قبل انقلاب ۵۷ احزاب وجود داشتند مثل حزب ایران نوین و غیره اما آن‌ها هم فرمان‌بر و تابع نظام موجود بودند. آقای شفایی به تبلیغات و تشویق مردم در انتخابات سال جاری اشاره کردند و تغییر موضع نظام جمهوری اسلامی بعد از انتخابات که گفته بودند هر کس با هر پوششی می‌تواند رأی بدهد اما بعد انتخابات دوباره جریمه‌ها و برخوردها برگشت و حتی از قبل هم بدتر شد در مورد جریمه نقدی صحبت کردند و پیشنهاد دادند برای مقابله با این موارد مردم می‌توانند پول خود را از بانک‌ها خارج کنند. آقای شایگان سوالی مطرح کردند و گفتند این عدم مشارکت مردم در انتخابات چه دلیل داشت؟! آیا مردم آگاه‌تر شدند؟ یا این‌که یک مدل اعتراض یا حتی لجبازی بود؟ آقای شفایی این‌گونه جواب دادند و گفتند عده‌ای مانند خود آقای خاتمی که خودش از پرچم‌داران اصلاحات بود در دوره‌های گذشته اسم گفت من هم رأی نمی‌دهم از طرفی مردم هم آگاه‌تر شدند و با شعرخوانی یا شرکت در تجمعات اعتراضات خود را نشان می‌دهند همچنین به ۵ میلیون رأی باطله دوره گذشته اشاره کردند. آقای رامین احمد‌زاده نیز با تاکید بر این‌که آگاهی بیشتر شده است اما هنوز کافی نیست و مردم ما بیشتر باید تاریخ گذشته ایران را بخوانند تا بتوانند بهتر انتخاب کنند و فریب تناقص‌ها و تبلیغات را نخورند، آقای شایگان نیز افزودند بله ما باید آگاه‌تر باشیم و بیشتر و بهتر حقوق خودمان را بشناسیم و این ملت است که با عدم آگاهی خود اجازه داده دولتی مثل جمهوری اسلامی این‌گونه دیکتاتورمعاب به حیات و حکومت خود ادامه دهد. خانم سمانه بیرجندی نیز گفتند: به هر حال جمهوری اسلامی هم طرفدارانی دارد اما در این دوره انتخاباتی این گروه هم حضور کمرنگی داشتند بر اساس مصاحبه‌ها و فیلم‌های منتشر شده آن‌ها نیز معتقد بودند که در دوره‌های قبلی هم اعضای منتصب شده منتخب واقعی مردم نبودند و در حقیقت در روند جامعه و اقتصاد و سیاست تاثیر مثبتی نگذاشتند، خانم هاجر میاحی نیز اشاره کردند به افرادی که با ویزای کاری در آلمان کار می‌کنند و حضور فیزیکی در ایران نداشتند اما از شناسنامه و کد ملی آن‌ها برای انتخابات استفاده شده است. آقای شایگان در جواب یادآور شدند جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک در انتخابات قبلی نیز تقلب‌هایی کرده بود و مردم نیز به این موضوع آگاه هستند.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم سونیا سوارکوب ادمین‌ها: آقایان احسان احمدی‌خواه و محمودرضا صالحی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: خانم فهیمه تیموری و آقای سینا اشجعی و میهمانان حاضر در جلسه خانم‌ها و آقایان مازیار پرویزی، محمد‌مهدی خسروپناه، علیرضا جهان‌بین، شراره‌هادی‌زاده، سمانه بیرجندی و اسفندیار سنگری که در جلسه حضور داشتند ختم برنامه را در ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه به‌وقت اروپای مرکزی اعلام نمودند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، ۱۱ مارس ۲۰۲۴

آیلین علی‌ویردیلویی

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۲۴ میلادی برابر با ۲۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ شمسی در ساعت ۱۸:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، آقای سعید بهشتی‌متین، مسئول جلسه، ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین در جلسه، میهمان جلسه آقای امیر پالوانه، فعال حقوق بشر را معرفی کردند و در ادامه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

آقای پالوانه فعال حقوق بشر در مورد مفهموم دموکراسی و اعتراضات ۸۸ و شکل‌گیری اعتراضات، صحبت کردند: دموکراسی یعنی مردم‌سالاری و داشتن آزادی و داشتن حکومتی که بر پایه انتخابات مردم باشد تا مردم بتوانند بر پایه قوانینی که بر اساس و پایه مردم‌سالاری و قوانین حقوق بشر در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، آن‌ها را بررسی و با توجه به آن بتوانند شخص منتخب خود را که اجراکننده قانون در کشور است را انتخاب کنند و قطعا اگر حکومتی بر پایه این مورد بنا شود که در مسائل دموکراسی سلیقه‌ای عمل نکند و تمام تبصره‌ها را رعایت کند، موفق خواهد بود. در نیتجه دموکراسی یعنی داشتن آزادی در همراهی حکومت توسط مردم که این همراهی به حکومت کمک خواهد کرد بر پایه قوانین بشردوستانه باشد تا مردم آن حکومت در رفاه و در زیر سایه دموکراسی زندگی کنند. ولی گاها این دموکراسی تحت تاثیر خودخواهی و استبدادهایی قرار می‌گیرد که دولتمردان حکومتی آن را ایجاد می‌کنند. ما در این سخنرانی راجع به اعتراضات سال ۸۸ صحبت می‌کنیم وباید بدانیم ریشه این اعتراضات کجاست و چرا اعتراضات سال ۸۸ شکل گرفت؟ و چرا دولتمردان در مقابل این اعتراضات ایستادگی کردند؟ و این‌که علت اعتراضات مردم چه بود؟ و چرا بحث حق رأی مردم به میان آمد؟ و نقض‌هایی که مغایر با مسائل حقوق‌بشر بود اتفاق افتاد، چه بود؟ مثل حق حیات (به ‌دلیل اعدام‌هایی که در آن زمان در کهریزک صورت گرفت) و طبق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، شکنجه ممنوع، شکنجه‌هایی که صورت گرفت و همچمین رعایت حقوق انسانی و عدم توقیف، حبس و تبعید غیر قانونی طبق ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر و عدم دخالت در احوالات شخصی، حق آزادی عقیده، حق آزادی بیان توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران نقض شد. و این‌که در سال ۸۸ اتفاقاتی رقم خورد که با توجه به چسبیده ‌شدن این اعتراضات به برگزاری سالگرد کوی‌ دانشگاه باعث بدتر شدن موضوع اعتراضات شد. از سال ۵۷ ما رئیس‌جمهور‌هایی را داشتتیم که در ابتدا آقای بنی‌صدر به‌صورت مستقل انتخاب شدند که نخست‌وزیر ایشان جناب آقای رجایی بود. بعد آقای رجایی به‌صورت مستقل به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شدند و آقای باهنر نیز نخست‌وزیر ایشان بود و از سال ۶۰ اقای خامنه‌ای رئیس‌جمهور کشور شدند که نخست‌وزیر ایشان نیز آقای میرحسین موسوی بودند که در ۸ سال ریاست‌جمهوری آقای خامنه‌ای عضو حزب روحانیون مبارز و حزب جمهوری اسلامی ایران بودند که در ابتدا دراین حزب قرار بود ما جمهوری ایران را داشته باشیم که با مخالفت آقای خمینی ملزم به استفاده اسلامی در حزب جمهوری اسلامی ایران شدند بعد از آقای خامنه‌ای آقای رفسنجانی با عضویت در روحانیت‌ مبارز و به نخست‌وزیری آقای حبیبی و بعد آقای خاتمی مجدد با عضویت روحانیت مبارز و با نخست‌وزیری آقای عارف در ایران را عنوان ریاست‌جمهوری را بر عهده داشتند و بعد از آقای خاتمی مردم بیشتر به دنبال اصلاحات بودند و وضعیت اقتصادی دگرگون شد که در این میان شخصی به‌عنوان مستقل به نام آقای احمدی‌نژاد روی کار آمدند که از محبوبیت لازم برخوردار بود به‌عنوان مثال ایشان جزو جامعه ایثارگران بود که موجی از ایثارگران و مبارران با آن همراه بودند که تمام فکرهای انقلابی و قوی همراه این جامعه بود. در کنار ایشان اظهار داشتند که متعلق به جامعه مهندسین و اطلاعات آبادگران نیز بودند که در این جامعه افراد قوی و با تفکرات قوی بودند که ایشان را حمایت می‌کردند. از طرفی در آن زمان سپاه نیز به نوعی طرفدار قالیباف بود و از ایشان حمایت می‌کرد ولی از طرفی با محبوبیت احمدی‌نژاد که متعلق به جامعه دانشجویی که نماینده فرهنگی دانشگاه علم و صنعت بودند وبا توجه به عقبه‌ای که ایشان در رابطه با تسخیر سفارت آمریکا که یک کار دانشجویی بود و دانشجوها می‌خواستند سفارت آمریکا را به‌صورت مستقل از حکومت تسخیر کنند و برخلاف چپ انجام دهند که با انجام شدن این کار و به کارگرفته شدن دانشجوها با تسخیر سفارت آمریکا آقای احمدی‌نژاد با این مورد مخالفت داشت و در ابتدا ایشان می‌خواستند سفارت شوروی و بعد سفارت آمریکا تسخیر شود که این کار باعث شد جامعه دانشجویی ایشان را از این جامعه برکنار کنند و چندین دانشگاه با هم از جمله دانشگاه امیر‌کبیر و دانشگاه تهران مسئولیت حمله به این سفارتخانه را بر عهده بگیرند و این مورد به ‌دلیل مخالفت و به‌صورت ناخواسته در مقابل میرحسین‌موسوی بود و همچمنین جامعه‌ای را با خودش آورده بود که شعارهایی مثل احمدی‌نژاد رجایی دیگر است باعث محبوبیت ایشان شد. همچنین آقای بهشتی‌متین اشاره کردند که احمدی‌نژاد از لحلاظ ظاهری و با توحه به شعارهایی که در آن زمان داده می‌شد و پوششی که ایشان داشتند و در واقع نوعی شو بازی می‌کردند و تمام تبلیغاتی که ایشان برخلاف دیگران بود و اساس مبارزه با آقازادگی داشتند و صحیت‌های ایشان در رابطه با خصوصی‌سازی و یا تمام افراد پیمانکار باید استخدام دولت بشوند باعث محبوبیت ایشان شده بود. و همچنین ایشان اطلاعاتی را داشتند که باعث می‌شد ایشان بی‌مهابا حرف بزنند و این موارد باعث می‌شد ایشان بتوانند رأی بخرند. که از سال ۸۴ تا سال ۸۸ محبوبت ایشان کمرنگ‌تر شد و حال در انتخابات ۸۸ هستیم یک روز پیش از برگزاری انتخابات،سیستم پیامک بعضی اپراتورهای تلفن همراه ایران قطع شد. در هنگام برگزاری انتخابات دهم در روز ۲۲ خرداد، سردار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام داشت که تجمع هواداران نامزدهای ریاست‌جمهوری در تمام کشور غیرقانونی است. پیش از گفته‌های رادان، معاون عملیات فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ، عصر همان روز اعلام کرد که مانوری به نام مانور اقتدار در میدآن‌های مختلف شهر تهران و با هدف برقراری نظم و امنیت بیشتر در تهران بزرگ آغاز شده ‌است. در روز برگزاری انتخابات، درب آرای اخذ رأی بر خلاف روال معمول که تا زمان وجود داوطلب رأی دادن بازمی‌ماند، بسته شد و از مردم رأی اخذ نشد. همچنین در حالی که به‌صورت معمول، اعلام نتایج انتخابات یک الی چند روز طول می‌کشد، نتایج اولیه این انتخابات تنها پس از چند ساعت از پایان رأی‌گیری از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. پس از اعلام نتایج اولیه در نخستین ساعات روز ۲۳ خرداد که نشان‌دهنده پیروزی احمدی‌نژاد با فاصله زیاد نسبت به میرحسین موسوی و سایر نامزدها بود، دو نامزد اصلاح‌طلب با استناد به شواهد کمیته صیانت از آراء و سایر شواهد، اعتراض خود را نسبت به این نتایج نشان دادند. در پی اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی‌نژاد، نتیجه انتخابات مورد اعتراض گسترده هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی قرار گرفت و از سوی برخی تحلیل‌گران سیاسی، به‌عنوان کودتا یاد شد. موسوی، در واکنش به این نتایج طی نامه‌ای که خطاب به ملت ایران نوشته شده بود به این روند اعتراض کرد و در این نامه شیوه برگزاری و شمارش آراء را شعبده‌بازی دست‌اندرکاران انتخابات و صدا و سیما نامید و گفت که مردم به دنبال آن هستند که بدانند چگونه و توسط چه کسانی و مقاماتی طرح این بازی بزرگ ریخته شده‌ است. در حالی‌که این اعتراضات ادامه داشت، شورای نگهبان بر خلاف روال معمول خود، به سرعت صحت انتخابات در کل کشور را تأیید و محمود احمدی‌نژاد را رئیس‌جمهور ایران دانست که این خود سبب افزایش شبهات شد. مهدی کروبی، هم طی نامه مشابهی به این روند اعتراض نمود و نتایج اعلام‌شده انتخابات را مضحک و شگفت‌آور توصیف کرد. کروبی شیوه رأی‌گیری و شمارش آرا را به شمارش آرای حسن مدرس تشبیه کرد و گفت: حتی از شمارش رأیی که آن مرحوم به خویش داده‌ بود، دریغ کردند و اضافه کرد وضعیت موجود در بیان و بیانیه نمی‌آید و باید فکری دیگری کرد. شروع اعتراضات: نخست تظاهراتی در تهران و نیز برخی دیگر از شهرهای ایران، در ۲۳ و ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ به راه افتاد. این اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای پلیس ضد شورش و حامیان شبه‌نظامی حکومت در سپاه و بسیج روبرو شد؛ به‌طوری‌که شدت آن در تهران در دهه گذشته بی‌سابقه بوده‌است. در ۲۵ خرداد، حدود ۳ میلیون نفر از معترضان با حضور موسوی و اصلاح‌طلبان دیگری چون محمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق ایران و مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض انتخابات در راهپیمایی بزرگی در خیابآن‌های مرکزی تهران، از میدان امام حسین تا میدان آزادی شرکت کردند که بزرگ‌ترین راهپیمایی ضددولتی از زمان انقلاب ۱۳۵۷ لقب گرفت. هنگام پایان راهپیمایی، با آتش‌گشودن عده‌ای از نیروهای شبه‌نظامی در میدان آزادی، تعدادی از مردم کشته و زخمی شدند و در بامداد همان روز با حمله خشونت‌بار نیروهای شبه‌نظامی به کوی دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌ها، تعدادی از دانشجویان کشته و زخمی شدند. پس از آن در ۲۶، ۲۷ و ۲۸ خرداد نیز، راهپیمایی‌های گسترده و آرام معروف به راهپیمایی‌های سکوت، با شرکت صدها هزار تن از معترضان در تهران برگزار شد. در ۳۰ خرداد و یک روز پس از سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات ریاست جمهوری، که در آن او مسئولیت هرگونه خون‌ریزی را به عهده برگزارکنندگان اعتراض‌ها دانسته بود، با سرکوب معترضان توسط نیروهای پلیس و تیراندازی نیروهای شبه‌نظامی، در تهران دست‌کم ۱۹ نفر کشته و تعداد بسیاری زخمی شدند. چندین دادگاه برای محاکمه دسته‌جمعی برخی از آنان به اتهام اقدام به کودتای نرم برای براندازی نظام جمهوری اسلامی برگزار گردید و حامیان دولت دهم، به اعتراضات، جریان فتنه و به سران مخالف دولت، رهبران فتنه لقب دادند. با این حال تشکل‌ها و احزاب اصلاح‌طلب، برخی مراجع تقلید سرشناس و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، نتایج انتخابات و دولت برآمده از آن را نامشروع دانسته و سرکوب معترضان و برگزاری دادگاه‌ها را محکوم کردند. در۲۰ نوامبر ۲۰۰۹ کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای سرکوب خشونت‌آمیز این تظاهرات‌ها را محکوم کرد. پیامدهای انتخابات ضرب‌وشتم و شکنجه – تجاوز و آزار جنسی: در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸، مهدی کروبی نامزد معترض و اصلاح‌طلب انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، در نامه‌ای جنجال‌برانگیز به‌هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان، از وی خواست تا به موضوع تجاوز به دختران و پسران بازداشتی پس از انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی کند. وی در این نامه نوشته بود: عده‌ای از افراد بازداشت شده مطرح نموده‌اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده‌ است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده‌اند به‌طوری‌که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده‌اند و در کنج خانه‌های خود خزیده‌اند. کروبی در این نامه نوشت که موارد مربوط به آزار جنسی دختران و پسران را به‌طور مکرر از افرادی که دارای پست‌های حساس در کشور بوده‌اند، شنیده ‌است. این نامه با انتقادات و حملات شدید برخی بنیادگرایان نزدیک به دولت دهم روبرو شد. مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از موارد متعدد تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان خبر داد و آن را قطعی و اثبات‌شده دانست. فشار بر خانواده کشته‌شدگان و زندانیان: برای تحویل اجساد به خانواده‌های کشتگان تعهدهایی از آن‌ها گرفته می‌شود. خانواده محسن روح‌الامینی تعهد دادند که از کسی شکایتی نخواهند کرد. پدر خانواده شهید ناصر امیرنژاد که در حادثه کوی دانشگاه کشته‌ شد و جنازه‌اش نیز در یاسوج دفن شد، به اجبار توسط مأموران به تهران منتقل شده و همراه با خانواده چند تن دیگر از قربانیان تحت فشار و تهدید قرار گرفته‌اند تا شکایتی را علیه میرحسین موسوی به‌عنوان قاتل فرزندش امضا کنند. مأموران امنیتی خانواده مسعود هاشم‌زاده (مادر، پدر و برادران او) را برای گرفتن مراسم ترحیم بازداشت کردند و پلاکاردها و پارچه سیاه از مقابل خانه آن‌ها پایین کشیدند و پاره کردند. نامه‌های اعتراضی زندانیان – استفاده از دارو محرم و شروع اعتراضات: با نزدیک شدن ماه محرم که ده شب اول آن به مناسبت کشته شدن امام سوم شیعیان شب‌های عزاداری است بسیاری از معترضان در سطح وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی از مردم خواستند تا از این موقعیت برای اعتراض استفاده کنند. نیروی انتظامی پیش از آغاز محرم از هیئت‌های مذهبی خواسته بود مانع از حرکت گروهی مردم پشت سر دسته‌های عزاداری شوند و برای جلوگیری از بی‌نظمی و راه‌بندان قبل از حرکت دسته‌های عزاداری، مسیر حرکت خود را به نیروی انتظامی اعلام کنند. ایام محرم در ایران که با ایام درگذشت حسینعلی منتظری همزمان شده بود، شاهد تظاهرات‌های مختلف اعتراضی بود. سیاهه بازداشت‌شدگان، شامل فرزندان و بستگان برخی از شخصیت‎هایی است که در حیات جمهوری اسلامی تأثیرگذار بوده‌اند: علیرضا بهشتی فرزند آیت‌الله محمد حسینی بهشتی، مهدی خزعلی فرزند آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی، محمد طاهری فرزند آیت‌الله جلال الدین طاهری، سه نوه آیت‌الله حسینعلی منتظری، علی کروبی فرزند مهدی کروبی، مهدی میردامادی و خانم مجردی پسر و همسر محسن میردامادی، حبیب نوری برادر عبدالله نوری، شاهپور کاظمی برادر زهرا رهنورد، و نوشین عبادی خواهر شیرین عبادی برخی از آنان هستند. دستگیر شدن فرزند علی لاریجانی رئیس‌مجلس شورای اسلامی تکذیب شد، اما عبدالمجید معادیخواه وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر بازداشت فرزندش را تأیید کرد. خبر دستگیر شدن محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی نیز زمانی منتشر شد که خانواده‌اش جسد بی‌جان او را تحویل گرفتند. عبدالحسین روح‌الامینی، مدیر انستیتو پاستور، در زمان انتخابات از مشاوران محسن رضایی، نامزد ریاست‌جمهوری بود. و در یک نگاه، بازداشتهای سال ۱۳۸۸ از چنان حجم و گستردگی برخوردار بود که میرحسین موسوی، نامزد اصلاح‌طلب و معترض به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آن را کم‌سابقه خواند، و گفت: نمی‌شود ایران را به زندان ۷۰ میلیون نفری تبدیل کرد. امیرمهدی ادیب‌موحد (امیرمهدی جلایری)، روزنامه‌نگار و مسول کمیته جوانان و ورزشکاران ستاد میرحسین موسوی در استان خراسان جنوبی و بسیاری از افراد تاثیرگذار که در شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بودند. ۱۴ سال از تظاهرات گسترده روز عاشورا،۸۸ گذشت، روزی که دارای معنایی نمادین از دادخواهی است و روزی که جمهوری اسلامی بار دیگر به سوی معترضان شلیک کرد، از روی آن‌ها با خودروی نظامی رد شد و پاسخ مشت‌های گره‌کرده را با گلوله داد. روز تاسوعا (۵ دی ۱۳۸۸)، روز عاشورا (۶ دی ۱۳۸۸) و شب عاشورا (شام غریبان) در شهرهای مختلف ایران در ادامه اعتراضات به انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ برگزار شد. آقای پالوانه در پایان بااشاره به این‌که وظیفه ما اطلاع‌رسانی قوانین حقوق بشر و کنوانسون‌ها به عموم مردم و این‌که بدانیم چه حرفی داریم تا بتوانیم با این اطلاعی که داریم تعییرات ایجاد کنیم که با مطالعه و آگاهی است که مردم حتی می‌توانند خودشان قانون بنویسند و تمام این‌ها با مطالعه تاریخ ایران میسر می‌شود نه این‌که فقط تاریخ خوب ایران را که دوست داریم مطالعه کنیم و داستآن‌های بد تاریخ را نخوانیم بلکه با این اطلاعات است که می‌توانیم تعییرات بزرگی ایجاد کنیم. خانم سوارکوب نیز به‌عنوان مهمان برنامه با اشاره به نظرات شخصی خود در زمان انتخابات ۸۸ اشاره به این داشتند که تمام دانشجویان در آن دوره فکر می‌کرند در جنبش سبز قرار است اتفاقات مهم وخوبی رقم بخورد و حتی اصلاحات خوبی انجام شود ولی نه تنها تغییری ایجاد نشد حتی حزب‌هایی که مطابق میل و علاقه سپاه نبود نیز بسته شد. مثل انجمن‌های ادبی و کانون و انحمن وکلا در شهر شیراز بسته شد و در آن دوره افرادی که در این انجمن‌ها فعالیت داشتند بعد از بازشدن مجدد دانشگاه‌ها خبری از آن‌ها نبود.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران: منشی جلسه: خانم آیلین علی‌وردیلویی و سایر همکاران و میهمانانی که در جلسه حاضر بودند، ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۳۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، ۱۵ مارس ۲۰۲۴

کوثر ولی‌زاده

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۲۴ میلادی، مصادف با ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ شمسی از ساعت 20:00 به‌وقت اروپای مرکزی در فضای اسپیس ایکس (توئیتر) کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم پروین محمدی افقا ضمن خوش‌‌آمدگویی و خیرمقدم، میهمانان جلسه را معرفی کردند و در ادامه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

بخش۱: آقای امیر پالوانه در مورد آموزش در ایران صحبت کردند: آموزش در ایرا ن را می‌توانیم به سه دوره پیش از ظهور اسلام، بعد از ظهور اسلام و دوران معاصر تقسیم نماییم. الف: آموزش و پرورش دوره باستان: در دوره هخامنشیان، تعلیم و تربیت در خانواده، آتشکده و آموزشگاه درباری صورت می‌گرفت و دوران تحصیل از سنین ۵ تا ۷ سالگی آغاز می‌شد. در چنین سنی کودک مرحله اول آموزش را در محیط خانواده پشت سر می‌گذاشت و برای ورود به مدرسه و دوره‌های آموزش همگانی آماده می‌شد. برای زمان تحصیل و طول مدت آموزش در ایران قدیم می‌توان سه مرحله متفاوت قائل شد که به نسبت رشد قوای جسمانی، ذهنی، روحیات و خصایص ملی، اهداف و نیازهای اجتماعی متغیر بوده است. ب: تاریخ آموزش در اسلام: سال ۴۵۹ هجری قمری در تاریخ آموزش و پرورش اسلامی، فصل برجسته‌ای به شمار می‌آید. در این سال نخستین مدرسه از رشته مدرسه‌هایی که خواجه نظام‌الملک، وزیر بزرگ سلجوقی، ساخته بود، در بغداد گشایش یافت. این مدرسه‌ها در جهان اسلام پراکنده شدند؛ تا آن‌جا که شهرها و روستاهای کوچک را همگام با مدرسه‌های بزرگ در مراکز استآن‌ها دربر گرفته است. پیش از برپایی ا ین مدارس حلقه‌های آموزش در یک جا جمع نمی‌شدند، بلکه در جاهای گوناگون مانند مسجد، بیوت علما و… تشکیل می‌شدند. همین‌که مدارس پراکنده شدند و فرصت‌ها و امکانات گسترد‌ تری برای دانشجویان به‌سوی این مدرسه‌ها گسیل شدند. از این‌رو کمتر به دیگر جاها، که پیشتر پررونق بود ولی همچنان سرشت خود را نگه داشتند و با کمی و کاستی گرایش دانشجویان به‌گونه‌ای تقلیدی همچنان به‌کار می‌پرداختند، روی می‌آوردند. در واقع روزگار پیش از ۴۵۹ ه. ق. و پس از آن، عموماً با جایگاه‌های گوناگون آموزش و تدریس، هم‌پا و همراه است. جایگاه‌های آموزش پیش از بنیاد مدارس، بدین قرار بودند: مکتب برای آموختن، خواندن و نوشتن ـمکتب برای آموزش قرآن و مسایل ابتداییـ آموزش ابتدایی در کاخ‌ها، کتاب فروشی‌ها، خانه‌های دانشمندان، تالارهای ادبی‌، بیابان بادیه” مسجد، همه این‌ها مردم را به فراگیری خواندن و نوشتن وا داشت. ج: نظام آموزش و پرورش معاصر ایران: مطالعه اسناد و مدارک مربوط به تاریخ آموزش و پرورش در ایران نشان می‌دهد که نخستین‌بار در ۹ آبان ۱۲۹۰ هـ. ش، مجلس شورای ملی قانون تعلیمات اجباری را تصویب کرد. در سال ۱۲۹۴ هـ. ش نظارت دولت در امر آموزش و پروش به‌صورت یک اصل در متمم قانون اساسی مطرح شد و از این تاریخ سازمآن‌های آموزشی در ایران شکل منظم و متمرکز به خود گرفتند و نظارت دولت بر موسسات آموزشی جنبه قانونی یافت. نظام آموزش و پرورش ایران شامل کودکستان، دبستان، دبیرستان، موسسات عالی و دانشگاه است. نظام آموزش و پرورش رسمی ایران در واقع از انقلاب مشروطیت و پس از وضع قانون اساسی و متمم آن به‌وجود آمده است. مزایا و معایب نظام آموزشی: نظام آموزشی کشورمان از زمان شروع آموزش تعلیم و تربیت سنتی در ایران تا کنون تغییرات چشمگیری را به خود دیده و نظام کنونی قابل مقایسه با نظام‌های ابتدایی نیست، تغییر سازنده در هر نظامی نشانه پویایی آن نظام آموزشی است و نظام‌های بسته هیچ‌گاه نتوانسته‌اند به مرحله شکوفایی و هدف‌های غایی خود دست یابند، بحث در مورد مزایا و معایب هر نظامی که هنوز به مرحله اجرا در نیامده خوش‌بینی و بدبینی‌هایی را به‌دنبال دارد. از جمله مشکلات بیرونی نظام آموزشی می‌توان به متکی بودن هزینه‌های تعلیم و تربیت به دولت و افزایش سطح توقعات مردم برای مطالبه آن، پایین بودن حقوق و دستمزد معلمان، کمبود منابع مالی برای ساخت، تجهیز و اداره مدارس و پیچیدگی روش‌های جلب مشارکت مردم در امور تعلیم و تربیت اشاره کرد و در طبقه مشکلات درونی نظام آموزشی می‌توان به مواردی همچون روش‌های فعلی گزینش، جذب، تربیت و نگاه‌داشتن نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش، ناکارآمد ی نظام انتخاب مدیران به‌ویژ ه در سطح ادارات آموزش و پرورش اعم از ستادی، استانی و منطقه‌ای عدم پویایی در مدیریت آموزشگاه‌ها، ناکارآمدی نظام کنترل ،نظارت و ارزشیابی، کم اثر بخش بودن برنامه‌های درسی موجود، پا یین بودن سواد علمی معلمان و عدم انگیزه و علاقه آن‌ها برای تدریس فعال در کلاس‌های درس، نبودن عشق به آموختن، محبت و روابط انسانی و صمیمی بین کادر مدیریت مدارس، معلمان و دانش‌آموزان اشاره کرد. در نوشتار حاضر راهکارهایی جهت حل مشکلات کنونی نظام آموزشی و ارتقای کیفیت آن ارائه شده است. ا ین روزها صدای انتقاد از سیستم آموزش و پرورش ایران همه جا شنیده می‌شود. آیا مدارس ایران واقعا شایسته این همه انتقاد هستند؟ بله، قطعا مدارس ایران شایسته انتقاد هستند به ا ین دلیل که دانش‌آموزان از درس خواندن لذت نمی‌برند و نمی‌توانن د در زندگی اجتماعی از آموخته‌های خود استفاده عینی کنند. نمی‌توانند با آموزه‌های خود به نیازهای‌شان پاسخ بدهند. نمی‌توانند با آموخته‌های خود مسائل را دقیق تحلیل کنند و نمی‌دانند آن‌چه یاد گرفته‌اند به چه دردی می‌خورد. در یک کلام باید گفت مدارس ایران مرده‌اند! دانش‌آموزان با تعارضات فرهنگی بسیار زیاد روبرو هستند و این تعارضات باعث از دست رفتن ثبات رفتاری وهنجاری شده ودانش‌آموزان را در کسب هویت خود دچار مشکل ساخته است. انسآن‌ها هویت خود را براساس الگوهای فرهنگی می‌سازند. فرهنگ راه‌های پاسخگوی به نیازهای فردی و اجتماعی را به ما نشان می‌دهد و بچه‌ها امروزه با استفاده از رسانه‌ها فرهنگ‌های مختلف را می‌بیند و در موارد زیادی به خودشان حق می‌دهند که به غیر آداب و رسوم و عرف جامعه خودشان، از آداب و رسوم دیگر جوامع نیز استفاده کنند، زیرا به نظرشان آن فرهنگ دیگر، بهتر می‌تواند پاسخگوی نیاز ایشان باشد، ولی ساختار می‌خواهد آن‌ها را به رعایت یک الگوی فرهنگی مجبور می کند. پس یا با دل چرکینی یک الگوی فرهنگی را انتخاب می‌کنند یا با بی‌ایمانی! یا این‌که اصلا ساختار را دور می‌زنند و الگوی جدیدی برای خود پدید می‌آورند که این کار تعارضات فرهنگی را پدید می‌آورد. بخشی از این مشکل به عدم تطبیق مفاهیم درسی با نیازهای جدید فرهنگی و اجتماعی بچه‌ها برمی‌گردد. علم به‌صورت یک مفهوم ابزاری درآمده که تنها کارکرد آن کسب درآمد است و در مدارس چیزی که به درد زندگی بخورد تدریس نمی‌شود. فیزیک و شیمی و روانشناسی وغیره تنها به این دلیل فرا گرفته می‌شنود که منبع درآمد باشند. اگر خانواده‌هایی هم پول داشته باشد، مدرکی می‌خواهد برای چشم و هم‌چشمی. در مدارس ما فعالیت دانش‌آموزان محدود می‌شود به یک چارچوب خاص. آن‌ها را مانند دندانه‌های شانه یکسان می‌بینیم و از همه یک چیز می‌خواهیم، در حالی‌که استعدادهای هر فرد با دیگری فرق می‌کند. ما ماهی را مجبور می‌کنیم از درخت بالا برود! غالب مدارس ایران به‌گونه‌ای اداره می‌شوند که دانش‌آموزان فعالیت‌های بدنی و نشاط آور و همین‌طور فعالیت‌های علمی را به‌صورت تجربی لمس نمی‌کنند. این امر دست‌مایه ساخت ویترین‌های مدارس می‌شود، مدارسی شاد با دانش‌آموزانی فعال! در واقع در مدارس غیرانتفاعی این‌گونه ویترین می‌سازند. در مدارس دولتی هم خبری از اجرای هیچ سندی نیست. هیچ برنامه‌ای در راستای آماده‌سازی بچه‌ها برای زندگی آینده وجود ندارد. وقتی بچه‌ها ندانند که مدرسه چه نفعی برای ایشان دارد و با اجبار دوره‌های آموزشی را بگذرانند، مسلما پس از فارغ‌التحصیلی‌ با تعارضات شدیدی درگیر خواهند شد. از آموختن لذت نمی‌برند، از انتخاب شغل مناسب عاجز‌اند و شغلی که برمی‌گزینند بر اساس استعدادهاشان نیست. این امر باعث کمبود مهارت فارغ‌التحصیلان شده و موج بیکاری را تشدید می‌کند. اگر مدرسه به محلی برای تمرین مواجهه با واقعیت و محل یادگیری شیوه ‌اندیشیدن تبدیل شود، این مشکلات بسیار کمتر خواهد شد. قطعا علم‌آموزی عملی شرافت‌مندانه است و آن‌چه مورد انتقاد است شیوه آموزش است. شیوه آموزش در کشور ما، خلاقیت را از بین می‌برد. کسانی که علم را می‌آموزند و می‌فهمند و به‌همین دلیل متوجه دردی در جامعه می‌شوند، کاری مقدس را انجام می‌دهند. ولی زمانی که علم‌آموزی صرفا در راه اهداف ابزاری به کار گرفته می‌شود و فقط به این فکر کنیم که چگونه از علم پول دربیاوریم، علم، تقدس و کارکرد خود را از دست می‌دهد. ولی در مدارس ما می‌خواهند با روش‌های غیرشرافتمندانه این کار را انجام بدهند. معلمان که گاه خودشان با تعارضات فرهنگی روبه‌رو هستند تلاش می‌کنند مفاهیم فرهنگی را در ذهن بچه‌ها جا بی‌اندازند، یا به اصطلاح غلط، فرهنگ‌سازی کنیم. این فرهنگ سازی هرگز اتفاق نخواهد افتاد، برعکس فرهنگ‌سوزی اتفاق می‌افتد. زیرا بچه‌ها می‌بیند که بسیاری از محتوای کتب درسی در جامعه مصداق عینی ندارد. برای شرافتمندانه شدن علم‌آموزی، باید با توجه به استعدادهای بچه‌ها و مبانی فکری و هویت تاریخی‌مان، به گونه‌ای تدریس کنیم که موجب تحریک حس کنجکاوی و خلاقیت آنان شود. کنکور یک نمونه از بیماری‌های نظام آموزشی ماست. دانش‌آموز انبوهی از مطالبی را می‌آموزد که نه علاقه‌ای به آن‌ها دارد، نه کاربردی برای آن‌ها پیدا می‌کند. ولی مجبور است به خاطر شرکت در کنکور آن مطالب را یاد بگیرد. کنکور نمی‌تواند شایستگی افراد را مشخص کند، از طرفی بسیار استرس‌زا است و مشکلات جدی روحی روانی برای بچه‌ها و خانواده‌ها پدید می‌آورد. به‌علاوه هزینه‌های سرسام‌آوری هم به خانوار تحمیل می‌کند. سوابق‌ تحصیلی برخاسته از یک نظام آموزش پرورش صحیح، می‌تواند جایگزین مناسبی برای کنکور باشد. کنکور در جامعه ما تبدیل به یک پدیده اجتماعی شده است که بر نظام آموزشی و ایضا بر شرایط روحی و روانی جامعه اثر منفی می‌گذارد. این پدیده مخرب، یک تهدید جد ی برای نوآوری و خلاقیت و سلامت روانی نسل جوان است. البته بسیاری از بچه‌ها نیز در کنکور انتخاب‌های مغایر با علایق‌شان می‌کند و این باعث ایجاد حس از خودبیگانگی در افراد می‌شود. وقتی فرد نداند برای چه تحصیل می‌کند، چرا کار می‌کند، در کجای ساختار قرار دارد، شروع کجا بوده و پایان کجاست، نتواند زندگی خودش را پیش‌بینی کند، می‌گویند فرد دچار از خودبیگانگی شده. در این حالت افراد با خطر استثمارشدن روبه‌رو هستند، استثمارشدن زمانی اتفاق می‌افتد که فرد تمام هستی خود را در یک چیز ببیند. دانش‌آموزان امروز تمام هستی‌شان را در کنکور می‌بینند، فکر می‌کنند کنکور تمام آینده آن‌هاست و این شرا یط فضا را برای بهره‌کشی و استثمار مهیا می‌کند. هزینه‌های هنگفت می‌کنند تا در رشته‌های دهان‌پرکن قبول شوند، رشته که نه، ابزارهای پول درآوردن! در این فضا علم واقعی خواستگار چندانی ندارد، زیرا به اصطلاح عوام، اگر برخی رشته‌ها را به دکان نانوایی ببری، یک نان هم به تو نمی‌دهند! خب این نشان می‌دهد که نظام آموزشی ما بیمار است و فضا را برای استثمار دانش‌آموزان آماده می‌کند. بچه‌ها را مثل دندانه شانه یکسان می‌بینند و همگی را در یک کلاس درس می‌نشاند. سپس با اعمال فشار روحی روانی آنان را مجبور به درس خواندن می‌کنند تا مایه تفاخر والدین شوند. این همه پولی که هزینه می‌شود و نتایجی که گرفته نمی‌شود، این رقابت مخرب و هزاران آسیب روانی که در فضای مسموم کنکور ایجاد می‌شود، عامل ناکامی اجتماعی بچه‌ها است. آن‌ها زندگی کردن را یاد نگرفته‌اند و انسآن‌های با ثباتی نخواهند بود. نمی‌توانند به درستی تشکیل خانواده دهند و نمی‌توانند شهروندان مفیدی برای جامعه باشند. در دانشگاه‌ها، دانشجویان بسیار ی را می‌بینیم که هیچ علاقه‌ای به رشته تحصیلی خود ندارند و صرفا آمده‌اند تا لیسانسی بگیرند، زیرا بی‌مدرکی باعث تحقیر آن‌ها در جامعه می‌شود. این درحالی است که دانشمند بودن و دانش‌پذیر بودن و لذت دانش را بردن، در معدود دانشجویانی دیده می‌شود. همه این‌ها حاکی از معیوب بودن کنکور و نظام آموزشی ایران است. در تیرماه سال ۱۴۰۱ کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم طرح اصلاح ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور که به امضای ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس رسیده مجلس یازدهم طرحی را اعلام وصول کرد که بر اساس طرح فوق، حوزه‌های علمیه می‌توانند هم به مراکز متقاضی مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی بدهند و هم به یک‌سری از طلاب بعد از آموزش‌های خاص مدرک مشاور اسلامی بدهند. بعد از بروز جنبش انقلابی زن زندگی آزادی خواستار ارسال دانش‌آموزان بازداشتی به مراکز روانشناسی کانون‌های اصلاح و تربیت شد و سپس با آشکار کردن استیصال فرهنگی و نظری نظام مدعی شد که نسل هزاره سوم را نمی‌توان با روشه‌های گذشته مدیریت کرد. حال به‌نظر می‌رسد بعد از مشارکت دانش‌آموزان در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و ایجاد نگرانی گسترده از فعال شدن شکاف فرهنگی عمیق بین سبک زندگی اکثر دانش‌آموزان با ارزش‌های رسمی و مورد نظر حکومت در عرصه سیاسی، مهار مدارس با افزایش سرمایه‌گذاری بر روی تبلیغات ایدئولوژیک در دستور کار قرار گرفته است. روحانیت هدف نیز مدافعان جمهوری اسلامی و باورمند‌ند به گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور هستند. جمهوری اسلامی از همان سال‌های نخست تاسیس، هژمونی عقیدتی در مدارس را با تدوین دروس دینی در چارچوب قرائت ویژه انقلابی و تاسیس نهاد امور تربیتی و حضور معلمان پرورشی در کلاس‌های درس ایجاد کرد. علاوه بر آن‌ها دروس تاریخ، علوم اجتماعی و ادبیات هم تحت تاثیر خوانش ایدئولوژیک واپسگرا و تبعیض‌آمیز حکومت قرار گرفتند. هدف از این اقدامات تربیت نسل جدید در چارچوب مذهبی و سیاسی مورد نظر و مقابله با اندیشه‌ها و هویت‌های دیگرند و آلترناتیو در مقابل نظام ارزشی و گفتمانی جمهوری اسلامی بود. تقریبا در همه مدارس معلمان پرورشی به تلاش برای اثرگذاری عقیدتی و فرهنگی بر دانش‌آموزان روی آوردند. در عین حال بین آن‌ها تنوع دیدگاه در چارچوب جناح‌های جمهوری اسلامی نیز وجود داشت. امور تربیتی در دهه‌های شصت و هفتاد خورشیدی رواج گسترده‌ای در مدارس داشت اما در عمل موفقیت بزرگی برای حکومت حاصل نشد. تقریبا ده درصد معلمان جدید استخدام شده، جهادی و مربی قرآن هستند که البته با توجه به اعمال سختگیرانه جذب معلم در آموزش و پرورش درصد معلمهای حکومتی می‌تواند بیشتر باشد اما با ضریب اطمینان بالا می‌توان گفت اکثر معلمهای جدید مشابه معلمهای موجود گرایش مستقل و انتقادی داشته و نزاع بر سر استقلال و تغییر محتوی نظام آموزشی به سمت ایدئولوژی‌زدایی، بهسازی محتوایی و افزایش بهره‌وری ادامه خواهد یافت. حضور روحانیت حکومتی در مدارس بعید است بتواند ناکامی ایدئولوژیک و فرهنگی حکومت را جبران کند. اما نقش‌آفرینی آن‌ها با توجه به فقدان تخصص و مهارت لازم و تلاش برای ترویج محتواهای معرفتی و فرهنگی ارتجاعی و ستیزه‌جویانه تا ثیر منفی بر روح و روان دانش‌آموزان به‌خصوص در مقاطع ابتدایی و راهنمایی خواهد داشت که ممکن است سال‌ها آن‌ها را دچار مشکلات و ناملایمات بکند. از سوی دیگر وقتی بین ارزش‌ها و نظرات خانواده‌ها و مدارس فاصله زیاد باشد، اهداف نظام آموزشی قابل تحقق نیستند. بنابراین تمهیدات جدید با افزایش تبلیغات گفتمانی، ایدئولوژیک و سیاسی در مدارس بخت زیادی برای موفقیت ندارد. فقط هزینه‌های بیشتری بر جامعه تحمیل شده، همبستگ ی ملی و سلامت روان و پویایی نوجوانان و جوانان بیش از پیش مورد تهد ید پروژه‌های سی اسی معطوف به بقای جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.

بخش۲: آقای سید سعید نوری‌زاده در مورد اعدام در ایران صحبت کردند: مجازات اعدام: در تاریخ حقوق کیفری سنگین‌ترین مجازات بشری محسوب می‌شود، در حال حاضر در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا یا به کلی لغو شده یا دست‌کم اجرای آن به موارد بسیار استثنایی محدود شده است. ایران اما جزو معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را برای دایره وسیعی از جرایم یا رفتارهای جرم‌انگاری‌شده نظیر قتل عمد، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، همجنس‌گرایی یا اتهامات مبهمی همچون محاربه و افساد فی‌الارض به‌کار می‌گیرد. اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران الهام‌بخش همه دنیا بود که موجب شد جنبشی بین‌المللی در حمایت از حقوق زنان و مخالفت با اعدام در ایران شکل بگیرد. موضوع اعدام در ایران تازه نیست و ما همواره درباره این اعدام‌ها ابراز نگرانی کرده‌ایم؛ اما حالا تعداد اعدام‌ها در این سال‌های اخیر به‌‌شدت افزایش یافته است. از صدها اعدام صحبت می‌کنیم بنابرگزارشات، در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند و دستگاه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی ۸۸ درصد این اعدام‌ها را به‌ طور رسمی اعلام نکرده‌اند. طبق گزارشات نهادهای حقوق‌بشری نزدیک به نیمی از اعدام‌ها به اتهام ارتکاب قتل و ۴۴ درصد آن‌ها با اتهام‌های مختلف مرتبط با موارد مخدر انجام شده است و بر پایه گزارش سالانه اعدام در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۵ نفر در ایران به اتهام‌های امنیتی نظیر محاربه و افساد فی‌الارض اعدام شده‌اند. حکومت جمهوری اسلامی در سال گذشته اعدام چهار معترض را تأیید و برخی از آن‌ها را به ارتکاب قتل متهم کرد. گزارش سالانه اعدام که از ۱۵ سال پیش به این سو منتشر می‌شود حاکی است بین سا ل‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ به‌طور میانگین حدود یک چهارم اعدام‌ها از سوی منابع رسمی اعلام می‌شدند و این میزان در سال گذشته کمتر از نصف شده و به ۱۲ درصد رسیده است. در حال حاضر اجرای حکم اعدام در ۱۴۷ کشور جهان لغو یا متوقف شده است. این میزان در میان ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی به ۳۴ کشور می‌رسد. جمهوری اسلامی گرچه تمام احکام اعدام اجرا شده در ایران را اعلام و تأیید نمی‌کند، اما با آمار رسمی خود نیز در میان کشورهای با بالاترین میزان اعدام نسبت به جمعیت قرار دارد. با بیان این‌که بیشتر اعدام‌ها در ایران مرتبط با اتهامات غیرسیاسی مانند قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز صادر و اجرا می‌شود، درباره دلایل افزایش شمار اعدام‌ها در کشور در طی یک سال اخیر و ارتباط آن با اعتراضات سراسری در ایران رابطه معناداری میان رویدادهای سیاسی و افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران وجود دارد. هر چند بیشتر اعدام‌ها در کشور با اتهامات غیرسیاسی اجرا می‌شود، اما بررسی‌های آماری سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد، در دوره‌هایی که حکومت ایران از اوج‌گیری اعتراضات مردمی هراس دارد یا بلافاصله پس از آغاز اعتراضات، به اجرای گسترده احکام اعدام در زندآن‌ها روی می‌آورد. جمهوری اسلامی با اعدام هر فرد زندانی یک پیام بسیار قوی به شهروندان می‌دهد، مبنی بر این‌که این حکومت هم قدرت و هم این اراده را دارد که جان انسا ن‌ها را بگیرد. سازمان حقوق بشر ایران از معدود سازمآن‌های حقوق‌بشری است که به‌طور مشخص در زمینه مستندسازی و ثبت آمار اعدام‌ها در ایران فعالیت دارد. مستندسازی و ارائه گزارش‌های آماری مرتبط با اعدام‌ها در ایران به نهادهای بین‌المللی از سوی این سازمان در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی در یک روند سیستماتیک سعی دارد سالانه حدود ۹۰ درصد از احکام اعدام اجراشده در کشور را پنهان کند و به‌همین دلیل بخش اعظم این اعدام‌ها از سوی مقامات رسمی یا رسانه‌های داخلی در ایران اعلام نمی‌شود. از سوی دیگر، حکومت ایران اطلاع‌رسانی درباره آمار اعدام‌ها در کشور را امنیتی و محرمانه تلقی می‌کند و در سال‌های اخیر برخی از خانواده‌های قربانیان یا فعالان جنبش علیه اعدام در کشور را به‌دلیل انتشار اخبار مرتبط با اعدام‌ها بازداشت و زندانی کرده است. قتل و اعدام کودکان: حال به بررسی موارد اعدام کودکان در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم. قوانین ایران سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹سال برای دختران می‌داند. این درحالی است که کنوانسیون‌های بین‌المللی اعدام افراد کمتر از هجده سال را منع می‌کنند. مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و … همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق‌بشر در ایران بوده است. این اقدام ایران با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. ایران در کنار کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهند. اعدام کودکان مطابق ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک ممنوع است. براساس این حکم قانونی هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان در مورد کودکا ن زیر هجده سال اعمال کرد. حقوقدانان و پژوهشگران حوزه دین و شریعت ، صدور حکم اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال را فاقد مبنای قانونی و شرعی می‌دانند. آقای عمادالدین باقی، پژوهشگر حوزه دین، نه تنها اعدام کودکان را مجازاتی قانونی نمی‌داند، بلکه معتقد است اعدام کودکان در حکم قتل و مسئولیت آن با حکومت است. خانم شیرین عبادی متخصص حقوق کودکان و برنده نوبل صلح، اعدام کودکان تحت عنوان قصاص را غیرانسانی و ظالمانه می‌خواند و معتقد است به هر شکل باید به این حکم اعتراض کرد تا حکومت مجبور شود بساط حکم اعدام کودکان را برچیند. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با عنوان، ایران: آخرین جلاد کودکان، اعلام کرد که از سال ۱۹۹۰ میلادی تاکنون ۲۴ کودک در ایران اعدام شده‌اند که ۱۱ نفر از آنان در هنگام اعدام زیر ۱۸ سال بوده‌اند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای حقوق‌بشر در داخل و خارج از ایران و دولت‌های مختلف از ایران خواسته‌اند که از اعدام کودکان صرف‌نظر کند، این تلاش‌ها تاکنون بی‌ثمر بوده است اما در معدود مواردی به تعویق اجرای اعدام منجر شده است. نقض حقوق کودکان در قتل‌عام ۱۳۶۷ طبق گفته شاهدان و اسناد به‌دست آمده، طی کشتار ۶۷، مسئولان اعدام در فرآیند نقض حقوق کودکان، در مقابل کودکان زیر ۱۴ سال، اعضای خانواده‌شان را تیرباران و اعدام می‌کردند. کودکان و نوزادان را همراه با خانواده خود، در سلول‌های انفرادی حبس می‌کردند. همچنین شواهد و مستندات نشان می‌دهند که ده‌‌ها کودک زیر ۱۸ سال که اکثر آن‌ها دختر بودند، اعدام شدند. اعدام کودکان همجنسگرا در ملأ عام: نقض حقوق دگرباشان جنسی در جمهوری اسلامی ایران و نقض حقوق کودکان توسط جمهوری اسلامی ایران که از دیگر اعدام‌های جنجال‌برانگیز در رابطه با همجنسگرایان کودک زیر ۱۸ سال، می‌توان به اعدام محمود عسگری و عیاض مرهونی به اتهام همجنسگرایی در مشهد اشاره داشت. اعدام کودکان غیرایرانی: به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گروه‌های تبهکار و قاچاقچیان مواد مخدر به‌طور غیرقانونی کودکان را به ایران منتقل و از آنان برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند، به گفته این نهاد دستگاه قضایی ایران تاکنون دو نفر از این کودکان را به اتهام قاچاق اعدام کرده و ۱۵ کودک دیگر در آستانه اعدام هستند. کودکان و نوجوانان کشته شده در خیزش ۱۴۰۱ ایرا ن: تا یازدهم آذر ۷۰ کودک به‌دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی در ایران کشته شدند. تمامی این کودکان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یا با شلیک سلاح گرم یا در اثر ضرب‌وشتم، جان خود را از دست داده‌اند. تاکنون هیچ پرونده قضایی برای قتل کودکان تشکیل نشده است و تحقیقات مستقل و معتبری درباره قتل این کودکان انجام نگرفته است و در آخر یادی می‌کنیم از تمام کودکان به قتل رسیده با نام تعدادی از آن‌ها: نیکا شاکرمی، زکریا خیال، محمدرضا سروی، سارینا اسماعیل‌زاده، سیاوش محمودی، نیما شفیق‌دوست، ابوالفضل آدینه‌زاده، اسرا پناهی، آرنیکا قائم‌مقامی، مونا نقیب ۸ ساله، سارینا ساعدی، کومار درافتاده، دانیال پابندی، کیان پیرفلک ۹ ساله، کاروان قادرشوکری، سیروس شریفی و برزین حمز ه‌زاده وغیره.

بخش۴: بحث آزاد با موضوع کودکان کار و رفاه اجتماعی آغاز گردید: خانم پروین محمدی افقا گفتند: رفاه اجتماعی، تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری افراد جامعه در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی‌ها از اهداف آن است. رفاه‌ اجتماعی در هر جامعه از اساسی‌ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند در واقع یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است. از دیدگاه حقوقی تأثیر اصلی رفاه اجتماعی در نظام حقوقی کشورها را می‌توان هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مورد بررسی قرار داد. اما آن موردی که بسیار مهم است رضایت شهروندان در محورهای مختلف مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حق بر غذا، مسکن و پوشاک و رفاه عاطفی، رفاه کار و محیط کاری است. ایجاد رفاه اجتماعی موجبات رضایت شهروندان را فراهم می آورد. اما سوال این‌جاست که کودکان کار که از سنین بسیار پایین شروع به کار می‌کنند از چه نوع رفاه‌ اجتماعی برخورداد هستند. آیا کودکان از رفاه ‌کار و محیط کاری برخوردارند؟ چند درصد این کودکان از حق مسکن، غذای کافی و پوشاک و به‌خصوص رفاه عاطفی برخوردار هستند؟ دولت برای آینده شهروندان کوچک، آینده‌سازان چه برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده است؟ در میان این روزهای شلوغ آخر سال که همه ما سرگرم آماده شدن برای نوروز هستیم کودکانی در نزدیکی‌مان نفس می‌کشند که تا اکنون هفت سین را تجربه نکرده‌اند. کودکانی که کودکی‌ آن‌ها به سادگی سپری نشده است. آن‌ها در کودکی، بزرگ شده‌اند و بار مسئولیت زندگی را به دوش کشیده‌اند. کودکانی که هنوز طعم شیرین کودکی را نچشیده وارد بازار اشتغال و شرایط سخت زندگی شده‌اند. نوروز در داخل کوره‌های آجر‌پزی جور دیگه‌ای است. مثل آجر گرمای آجر داغ تازه‌ای است که از کوره بیرون آمده باشد. کوره‌پزخانه از خنکی و تازگی هوای بهار را خبری نیست. مدرسه‌ها که تعطیل می‌شود و بچه‌ها ۱۳ روز قشنگ عید را تعطیل می‌شوند این کودکان کار در کوره‌پزخانه‌ها مثل بچه‌های دیگر خوشحال نمی‌شوند. چون این‌جا مدرسه‌ای در کار نیست که حالا تعطیل شود. فقط آن‌جا کودکان کار دور هم جمع می‌شوند و در دالآن‌ها و خرابه‌های تنگ و تاریک آواز محلی می‌خوانند. از کوره‌پزخانه‌ها دود بلند می‌شود این‌جا صدا به صدا نمی‌رسد. کسی حواسش نیست این کارگر آجرپز شش سال دارد یا شصت سال. اینجا شاید حتی کسی باورش نباشد که کودکان کار هر ۱۰ هزار قالب آجری که می‌زنند فقط می‌توانند۸۰ هزار تومان بگیرند. آیا این کودکان بیمه کار دارند. این بچه‌ها خاطراتی از لحظه سال تحویل ندارند. سفره هفت‌سین ندارند. کادوی عید اصلا ندارند. حالا سوال این‌جاست آیا مسئولین برنامه‌ای برای حقوق کودکان کار برنامه‌ریزی کرده‌اند. آیا این کودکان بیمه کار دارند؟ آقای امیر پالوانه درباره روحیه و معضلات کودکان‌کار کردن که احساسات کودکان‌کار این‌گونه در بحث شرکت کردند: حس کودکی، حسی زیباست که همواره در تمام دوران زندگی، آن حس در اعماق وجودی هر شخص وجود دارد، حس دوست‌داشته شدن، حس مهم‌ بودن، حس در کانون توجه بودن و غیره که در مورد کودکان کار، این حس از آن‌ها گرفته شده است. یعنی کودک کار این احساس را دارد که اگر کار نکند و درآمدی نداشته باشد، والدین یا صاحب‌کار او از وی راضی نیست و این موضوع موجب اضطراب و تشویش و در نتیجه از لحاظ روحی دچار آسیب می‌شود. کودک کار نیاز به ترحم ندارد بلکه نیاز دارد که درک شود و از شرایط فعلی رهایی یابد و مانند سایر کودکان به تحصیل، بازی و کودکی خود بپردازد تا بتواند برای خود آینده‌ای روشن را در نظر بگیرد.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم کوثر ولی‌زاده و میهمانان و همکارانی که در جلسه حضور داشتند، ختم جلسه را ساعت 21:00 به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، ۱۶ مارس ۲۰۲۴

مریم حبیبی

جلسه ویژه ‌کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ ۱۶مارس ۲۰۲۴ میلادی، مصادف با ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ شمسی در ساعت ۱۷:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی ‌با حضور مسئول و اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق‌بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه، آقای کریم ناصری ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: خانم شراره هادی‌زاده‌ رئیسی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن‌ ماه ۱۴۰۲ ایراد کردند: خبر: اجرای حکم اعدام فرهاد سلیمی زندانی مذهبی کُرد. حکم اعدام فرهاد سلیمی، زندانی مذهبی کُرد و اهل سقز در حالی‌ که چهاردهمین سال از محکومیت بدون مرخصی خود را سپری می‌کرد، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. این زندانی مذهبی روز یک‌شنبه به سلول انفرادی منتقل شده و اجازه آخرین ملاقات وی با خانواده را نداده‌اند و به آن‌ها گفته شده که فردا برگردند. این خانواده امروز که برای ملاقات آخر به زندان مراجعه کرده بودند به آن‌ها گفته شده حکم اعدام فرزندتان اجرا شده است. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ضمن محکومیت شدید اجرای اعدام فرهاد سلیمی، اعلام می‌کند که این زندانی سیاسی در یک پروسه کاملاً غیرشفاف، ناعادلانه و غیرقانونی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود. خبر: سپهرشیرانی دانشجوی ۱۹ ساله بلوچ که روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، به‌دلیل فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای اطلاعات سپاه در زاهدان بازداشت شده بود جان خود را از دست داد. سپهر ۱۰ بهمن حوالی ساعت ۴ بعدازظهر از منزل خود خارج و تلفن وی خاموش شده و سپس با پرس‌وجو و پیگیری، خانواده وی از بازداشت سپهر توسط اطلاعات سپاه اطمینان حاصل کردند. پیشتر ماموران امنیتی به سپهر در خصوص فعالیت در فضای مجازی و حضور در انتظامات مسجد مکی و حمایت از اعتراضات جمعه‌های زاهدان تذکر و هشدار داده بودند. روز جمعه ۱۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی امام جمعه زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه در مصلی زاهدان خواستار شفاف‌سازی دستگاه‌های حکومتی در خصوص نحوه و چگونگی کشته شدن سپهر شیرانی دانشجوی بازداشتی بلوچ شد. مواد نقض شده:. قانون اساسی اصل۱۳- رسمیت ادیان الهی اصل۲۲- رعایت حقوق ذاتی وشهروندی اصل۳۲- عدم توقیف حبس و تبعید غیرقانونی اصل۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون ۳۸- منع شکنجه اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده۳- حق حیات ماده ۵ -شکنجه ممنوع ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده ۹- عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی ماده۱۰- حق محاکمه قانونی برای همه ماده ۱۸- حق آزادی عقیده ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگ مالی خبر: پلمب محل کار دو شهروند بهائی در رفسنجان، روز ۲۰ بهمن ماه محل کسب‌وکار دو شهروند بهائی، به نام‌های قدرت نعیمی و سعید پاینده، بدون ارائه هیچ دلیل و مدرک قانونی، توسط ماموران اداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی برای دومین بار پلمپ شد. ممانعت از کسب‌وکار این دو شهروند بهایی، تداوم سیاست‌های قهر‌آمیز و ظالمانه جمهوری اسلامی ایران علیه جامعه بهایی است. این سیاست‌ها که شامل محرومیت از تحصیل، اشتغال، و سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی می‌شود، بارها توسط سازمآن‌های بین‌المللی حقوق بشری محکوم شده است. خبر:جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود یک متوفی بهایی در ساری، در پی تشدید آزار و فشار بر شهروندان بهایی، ماموران امنیتی در روز یکشنبه ۱بهمن۱۴۰۲ از برگزاری مراسم یادبود یک متوفی بهایی به نام سعید خان‌یغما در ساری جلوگیری کردند. این مراسم قرار بود در یک سالن واقع در جاده جویبار برگزار شود که دو ساعت پیش از شروع جلسه، برگزاری مراسم توسط ماموران امنیتی لغو شد. سعید خان‌‌یغما در روزهای گذشته فوت کرده و در روستای روشنکوه ساری به خاک سپرده شده است. قابل ذکر است در چند ماه گذشته گزارش‌هایی مبنی بر ممانعت از مراسم درگذشتگان بهایی در محدوده‌‌ی شهر ساری منتشر شده است. موارد نقض شده: قانون اساسی اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی وشهروندی اصل ۲۵- عدم دخالت در احوال شخصی اصل ۲۸- حق امنیت کار اصل ۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۲-عدم تبعیض ماده ۶- ارزش انسانی در همه جا ماده ۱۲-عدم دخالت در احوال شخصی ماده۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی ماده۲۳- حق امنیت کار خبر: بازداشت ۱۶۶ مسیحی طی یک سال در ایران. چهار سازمان مدافع حقوق مسیحیان تازه‌ترین گزارش سالانه خود از وضعیت مسیحیان ایران را منتشر کرده و از ادامه سرکوب، تشدید دستگیری‌ها و تفتیش عقاید در ایران خبر داده‌اند. این گزارش توسط سازمان ماده ۱۸ و با همکاری سه سازمان جهانی مسیحی، ام ای سی، درهای باز و همبستگی جهانی مسیحی درروزدوشنبه، ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شده است. طبق گزارش این چهار سازمان مسیحی، سرکوب و نقض حقوق مسیحیان، به‌ویژه نوکیشان در ایران ادامه داشته و تعداد مسیحیان دستگیر شده، نسبت به سال گذشته از ۱۳۴ نفر به ۱۶۶ نفر افزایش یافته‌است. این گزارش با بیان این‌که حکومت جمهوری اسلامی دهه‌ها است کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با حمله به کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان به‌ویژه نوکیشان، آن‌ها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد گفته داشتن کتاب مقدس مسیحیان دلیل بیش از یک سوم دستگیری‌ها طی سال گذشته بوده‌است. موارد نقض شده:. قانون اساسی اصل ۱۳- رسمیت ادیان الهی اصل۲۲- رعایت حقوق ذاتی وشهروندی اصل۲۳- منع تفتیش عقاید اصل۳۲-عدم توقیف حبس و تبعید غیرقانونی اصل ۳۸- منع شکنجه اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۲- عدم تبعیض ماده۳- حق حیات ماده ۵- شکنجه ممنوع ماده ۹-عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی.

بخش۲: خانم پروین محمدی‌افقا سخنرانی خود را با موضوع حقوق بهاییان و حق تحصیل آغاز کردند: در حالی‌که طی سال‌های اخیر توجه افکار عمومی بیش از همیشه به مسئله جلوگیری از تحصیل بهائی‌ها در دانشگاه جلب شده است، اما حکومت ایران همچنان به روند تبعیض‌آمیز خود ادامه می‌دهد. برخلاف سال‌های گذشته که نقص پرونده به‌عنوان دلیل عدم قبولی در وب‌سایت سازمان سنجش اعلام می‌شد. این مسئله باعث میشد تا آن‌ها برای تکمیل پرونده به سازمان سنجش مراجعه کنند اما پس از مراجعه مشخص می‌شد که اعلام این دلیل تنها بهانه است و قرار نیست آن‌ها در دانشگاه ثبت‌نام شوند. امسال نیز عنوان جدیدی برای جلوگیری از تحصل آن‌ها ایجاد شده است: (مردود صلاحیت عمومی) نتیجه هر دو یکیست و دلیل نوشتن این مطالب برای منع اجازه ورود به دانشگاه هم کاملا مشخص است. در واقع انتخاب نقص پرونده یا عنوان جدید آن مردود صلاحیت عمومی از آن جهت است که جمهوری اسلامی نمی‌خواهد در برابر افکار عمومی بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری پاسخگو باشد. به‌همین دلیل با بیان بهانه‌های واهی از زیر پاسخگویی و مسئولیت فرار می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌های بین‌المللی خود مدعی شده بود که بهائیت در ایران جرم نیست آن‌ها نمی‌خواهند که جهان نسبت به این تبعیض آشکار و سیستماتیک آگاه شوند. در سال‌های گذشته در توییتی از حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی ایران پرسید که چرا بهائی‌ها در ایران حق تحصیل ندارند؟ چرا زمین‌های آن‌ها مصادره می‌شود؟ اما او به این پرسش پاسخی نداد. حکومت ایران در خفا سعی می‌کند که به‌طور سیستماتیک تبعیض را بر دیگر باورمندان ما و به‌طور ویژه بر بهایی ادامه دهد اما دور از چشم عموم و نهادها. او در این ۴۴ سال سعی کرده با نجس و مرتد جلوه دادن بعضی دیگر باورمندان کشورمان به‌خصوص بهاییان ایران از کوچک‌ترین حقوق انسانی محرومشان کند. اما سر رشته پنهان‌کاری زمانی از دستشان در می‌رود که محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی در شهریور سال ۱۳۹۸ در حاشیه جلسه هیئت وزیران در مورد حق تحصیل دیگر باورمندان غیر‌رسمی در ایران گفت: اگر دانش‌آموزان اظهار کنند که پیرو ادیان دیگری به‌جز ادیان رسمی کشور هستند واز آن‌جایی که این اقدام آن‌ها به‌نوعی تبلیغ محسوب شود تحصیل آن‌ها در مدارس ممنوع است. بهاییان تنها می‌توانند تا مقطع دیپلم و در مدارس تحصیل کنند. و از آن‌جایی که ثبت‌نام برای کنکور ادیان مشخصی در وب سایت سازمان سنجش مشخص شده است بهاییان نمی‌توانند دین خود را انتخاب کنند از این رو سازمان سنجش هم که می‌داند کسانی که بخش دین را تکمیل نمی‌کنند جزء ادیان رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیستند آن‌ها را در دانشگاه پذیرش نمی‌کند. موضوعی که البته سابقه طولانی دارد. بر اساس اسناد افشا‌شده مصوبه ششم اسفند ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی که بهائیان را از تحصیلات دانشگاهی محروم می‌کند قانون اجازه ادامه تحصیل را از این افراد سلب می‌کند. در بند سوم این مصوبه صراحتاً تصریح شده باید از ثبت‌نام بهائیان در دانشگاه‌ها جلوگیری به‌عمل آید و چنان‌چه هویت بهائی فردی هنگام تحصیل احراز گردد باید از تحصیل محروم شود. جمهوری اسلامی ۴۴ سال است که تلاش می‌کند از هر نوع فعالیت بهاییان برای پیشرفت جلوگیری کند و بزگ‌ترین ضربه او هم جلوگیری از تحصیل است چون می‌داند که اگر مردم در این اوضاع بحرانی تحصیل نکنند. هر لحظه به نابودی اقتصادی نزدیک می‌شود. به‌همین دلیل همواره در تلاش است که شهروندان بهایی را شناسایی کند و اجازه ندهد به دانشگاه وارد شوند. متاسفانه جلوگیری از تحصیل بهائیان در دانشگاه‌ها به مؤسسات دولتی محدود نمی‌شود و شماری از بهائیانی که از محرومیت خود از تحصیلات عالی سخن می‌گویند در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی پذیرفته شده بودند. یکی از دانشجویان بهایی که در رشته فیزیک دانشگاه بوعلی سینا مشغول به تحصیل بوده است در اسفند ۱۳۸۵ در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفته است چند هفته پس از آغاز سال تحصیلی در سیزدهم آبان او را به ملاقاتی با مسئولان بخش حراست دانشگاه فرا می‌خوانند که در آن‌جا سؤالاتی از او می‌شود و موضوعی در ارتباط با اخراج او مطرح نمی‌گردد. اما در سوم دی بار دیگر او را به حراست فرا می‌خوانند و این بار رئیس حراست به او می‌گوید که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از تحصیل در دانشگاه محروم است. موسسه آموزش عالی بهایی در ایران، دانشگاهی است که به‌شکل مخفی و زیرزمینی فعالیت دارد. دانشگاه بهائیان ایران به‌عنوان نهادی آموزشی جایی به ثبت نرسیده است. چنین امکانی نیز ندارد. اما بهائیان در یک تکاپوی بین‌المللی موفق شدند با دانشگاه ایندیانا آمریکا به توافق برسند تا به پذیرش این دانشجویان به‌عنوان دانشجویان مکاتبه‌ای اقدام کند در پی این توافق در اول اردیبهشت ۱۳۶۶ دانشگاه بهائیان کار خویش را آغاز کرد در شهریور همین سال نخستین کنکور آن با حضور ۱۷۰۰ داوطلب بهایی از سراسر کشور برگزار شد. محل برگزاری آزمون که مخفی بود در منازل و زیرزمین خانه‌ها در چند شهر بزرگ ایران بود سرانجام در مهر همان سال نخستین کلاس‌های درس با حضور ۸۰۰ دانشجو آغاز شد. در مهرماه سال ۱۳۷۷ در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی عده‌ای از استادان و فعالان آموزشی این دانشگاه در ایران بازداشت شدند و تمامی ابزار و امکانات دانشگاه مصادره شد. حتی منازل شخصی کسانی‌که گوشه‌ای از خانه خود را در اختیار دانشگاه گذاشته بودند مصادره شد. در سال ۱۳۹۰جمهوری اسلامی حمله گسترده‌تری را آغاز کرد. تعداد بسیاری بازداشت و مکآن‌های درس و آزمایشگاه‌ها توسط اطلاعات تصرف شد در بازداشتگاه‌ها استادان به اتهام عاملان صهیونیسم محاکمه شدند و دلیل آن هم این بود که دانشگاه صهیونیستی راه انداخته‌اند. از آن‌جایی‌که نبود تحصیلات عالی به خودی خود امرار معاش را برای عزیزان بهائی، به‌خصوص در شرایط اقتصادی رو به نابودی، سخت و سخت‌تر می‌کند، در ایران اما فشارهای دولت و مسئولان دولتی به این‌جا ختم نمی‌شود. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و قوه قضاییه ایران محل کسب‌وکار بهاییان را در شهرهای مختلف ایران را پلمب می‌کنند. بهائیان در ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی از جمهوری اسلامی خواستند تا به سرکوب اقتصادی بهاییان پایان دهد در این نامه به آپارتاید اقتصادی علیه بهاییان در ایران اشاره شده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده بود به تبعیض سازمان‌یافته علیه بهاییان پایان دهند. پلمپ محل کسب‌و‌کار بهاییان موضوعی است که دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور حقوق شهروندی، شهین‌دخت مولاوردی در سال ۱۳۹۶ وعده پیگیری آن را داده بود اما پلمب محل کسب‌وکار بهاییان همچنان ادامه داشت و تغییری در این وضعیت رخ نداد. بر اساس اسناد افشا شده حال که دولت جدید و تندروی ابراهیم رئیسی بر سر کار آمده است کار برای بهایی‌ها سخت‌تر هم شده است. رئیسی که سابقه صدور حکم اعدام بسیاری از بهاییان را در دهه اول انقلاب اسلامی در زمانی که معاون اول قوه قضائیه بود را داده بود، پس از بازداشت گسترده بهائیان در سال ۱۳۹۳، در همایش مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک گفت افراد به‌خاطر بهائی بودن محاکمه نشده‌اند و آن‌ها جاسوس اسرائیل هستند. با این شرایط به‌نظر می‌رسد که جلوگیری از تحصیل بهایی‌ها در سال‌های آینده نیز افزایش می‌یابد. مگر این‌که نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی با حساسیت بیشتری نسبت به این تبعیض سیستماتیک واکنش نشان دهند. سحام‌نیوز سندی را منتشر کرده که نشانگر تبعیض و نقض حقوق بشر برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران علیه بهاییان است. این سند دستورالعملی است دارای چهار بند که از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران اداره نظارت بر اماکن عمومی برای فرماندهان انتظامی شهرستآن‌های تابعه روسای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاکس شده است. تاریخ صدور این دستورالعمل سال ۱۳۸۶ یعنی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است اما به نوشته سحام‌نیوز این دستورالعمل تا امروز نیز معتبر است. طبق این سند فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در این دوره اسماعیل احمدی‌مقدم به اداره اماکن نیروی انتظامی در سراسر کشور دستور داده که به‌منظور کنترل محدود کردن و نظارت بر عملکرد بهاییان زمینه‌های شناسایی و کنترل آن‌ها را فراهم آورد همچنین جلوگیری از پیشرفت شغلی و رفاه زندگی بهاییان از اهداف روشن دستور العمل صادر شده از سوی فرمانده ناجا بوده است. در بند نخست این دستورالعمل از فرماندهان انتظامی و روسای پلیس خواسته شده افراد بهایی شاغل را شناسایی کنند و دست به تهیه آمار درباره میزان پراکندگی و نوع شغل آنان بزنند. بند دوم این دستورالعمل می‌گوید که باید مانع از حضور بهاییان در مشاغلی شد که درآمد بالا دارند در ادامه این بند گفته شده که بهاییان باید تنها در مشاغلی فعالیت کنند که سطح درآمد متعارف داشته باشد. بند سوم می‌گوید که باید از صدور مجوز فعالیت برای بهاییان در مشاغل حساس فرهنگی تبلیغاتی و اقتصادی جلوگیری شود. در ادامه چندین شغل به‌عنوان نمونه ذکر شده که بهاییان نباید در آن فعالیت کنند: مانند جراید و نشریات، جواهر و طلاسازی، ساعت‌سازی و چاپخانه‌داران، گاراورسازان، مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه، ناشران و کتاب‌فروشان، مسافرخانه‌‌داران، هتل‌داران، آموزشگاه‌های خیاطی، عکاسی و فیلمبرداری، گیم‌نت، رایانه و کافی‌نت. در بند چهارم این دستورالعمل گفته شده که در رسته‌های شغلی مشروط به طهارت جهت فعالیت بهاییان نباید پروانه کار صادر شود. این جمله اشاره‌ای است به نجس و ناپاک خواندن گروه‌هایی از مردم غیرشیعه توسط روحانیان شیعه، مقامات جمهوری اسلامی و عوام در ایران. برای نمونه آذر ماه سال ۹۳ عباس رمضانی‌پور امام جمعه رفسنجان در جمع مسئولان این شهر گفت که طبق فتوای مراجع، بهاییان نجس هستند و خرید و فروش با آنان حرام است. او حتی گفت که خواسته مردم برای رفتن آن‌ها از این شهر باید تحقق یابد. در بند چهارم دستورالعمل پلیس گفته شده که باید از فعالیت شغلی بهاییان در تالارهای پذیرایی رستورآن‌ها و سلف سرویس‌ها اغذیه فروشیها و فروشندگان مواد غذایی چلوکبابی و چلو خورشتی قهوه خانه فروشندگان مواد پروتئینی و سوپرمارکت بستنی و آب‌میوه و نوشابه قنادی و شیرینی‌فروشی و کافی‌شاپ جلوگیری شود. در نتیجه حکومت جمهوری اسلامی سعی می‌کند که بهاییان عزیز را از جامعه جدا کند. و در خفا آن‌ها را نابود کند. از محرومیت‌های کاری که عنوان شد پیداست که شرایط تحصیل عزیزان بهائی با گذر زمان هم بهتر نخواهد شد. ما حتی در سال ۱۴۰۱ هم شاهد جوانانی بودیم که از تحصیل منع شدند. در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۹۰ شهروند بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم شده‌اند. امیدوارم روزی را تجربه کنیم که همه مردم ایران به حقوق ذاتی و شهروندی خود دست یابند.

بخش۳: آقای سعید بهشتی متین سخنرانی خود را با موضوع کارکردهای دین در جوامع مختلف آغاز کردند: معنا و هدف دادن به زندگی: درک بسیاری از مسائل در زندگی دشوار است. حتی در عصر بسیار علمی امروز، بسیاری از جنبه‌های مرگ و زندگی یک راز باقی مانده‌ است و ایمان و اعتقادات مذهبی به بسیاری از مردم کمک می‌کند تا چیزهایی که علم نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد را درک کنند. روان‌شناس آمریکایی، اریک اریکسون ابراز می‌کند که دین به‌طور بالقوه می‌تواند پاسخ‌ها و دیدگاه‌های نهایی را در مورد مسائل دست‌نیافتنی زندگی ارائه دهد. ۲- تقویت وحدت و ثبات اجتماعی: این یکی از مهمترین بینش‌های امیل دورکیم بود. دین ثبات اجتماعی را حداقل از دو جهت تقویت می‌کند. اول، باورهای مشترکی را به مردم ارائه می‌دهد و بنابراین عامل مهمی در اجتماعی شدن است. دوم، عمل مشترک به دین، مانند عبادتگاه‌ها، افراد را از نظر جسمی دور هم جمع می‌کند، ارتباطات و سایر تعاملات اجتماعی آن‌ها را تسهیل می‌کند و در نتیجه پیوندهای اجتماعی آن‌ها را تقویت می‌کند. ۳- عامل کنترل اجتماعی: دین رفتارهای اخلاقی را به مردم می‌آموزد و بنابراین به آن‌ها کمک می‌کند که چگونه اعضای خوب جامعه باشند در نتیجه نظم اجتماعی را تقویت می‌کند. در سنت یهودی-مسیحی، ده فرمان شاید معروف‌ترین مجموعه قوانین برای رفتارهای اخلاقی باشد. ۴-هویت: تأثیر دین بر شکل‌گیری هویت نیز ممکن است از تأثیر جامعه ناشی شود. اگر هنجارهای جامعه برای اکثر افراد جامعه الزام‌آور باشد، هویت دینی ممکن است نقش مهمی در شکل‌گیری هویت داشته باشد. قدرت پیوند نیز به دوره تحت پوشش بستگی دارد. به‌نظر می‌رسد که دین در قدیم در مقایسه با جامعه مدرن نیرومندتر بوده‌ است. در گذشته، بیشتر جوامع تمایل به مذهبی بودن داشتند. این بدان معناست که تأثیر دین بر هویت در چنین جوامعی قوی خواهد بود. این در تضاد با جامعه مدرنی است که دین هنوز نقش مهمی در آن ایفا می‌کند، اما در مقایسه با گذشته بسیار کمتر است. تأثیر دین در شکل‌گیری هویت در این نوع صورت ممکن است کمتر باشد. به‌طور کلی، مذهب بسته به شرایط، گروه‌های تحت پوشش و دوره تحت پوشش، یک عامل کلیدی در شکل‌گیری هویت است. ۵-بهزیستی روانی و جسمی بیشتر: ایمان و عمل دینی می‌تواند با ایجاد آسایش برای افراد در مواقع ناراحتی و افزایش تعامل اجتماعی آن‌ها با دیگران در مکان‌های عبادت، بهزیستی روانی را افزایش دهد. بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که افراد در هر سنی، نه فقط افراد مسن، اگر متدین باشند از زندگی خود شادتر و راضی‌تر هستند. ظاهراً دینداری سلامت جسمانی بهتری را نیز ارتقا می‌دهد و برخی مطالعات حتی نشان می‌دهند که افراد مذهبی تمایل بیشتری به زندگی نسبت به افرادی که مذهبی نیستند، دارند. بر اساس تحقیقی که در دسامبر ۲۰۱۰ در مجله بازنگری جامعه‌شناختی آمریکا منتشر شد، شادتر بودن افراد مذهبی نه به‌علت وابستگی به فرقه یا اعتقاد خاصی، بلکه از لذت‌های اجتماعی ناشی از شرکت داشتن در خدمات منظم ناشی می‌شود. گردهم آمدن با دیگران در کلیسا، معبد یا کنیسه به مردم اجازه می‌دهد تا شبکه‌های اجتماعی، روابط نزدیک‌تر و در نهایت رضایت بیشتری از زندگی به دست بیاورند. بهبود افسردگی در زمینه مذهبی بهتر پیش می‌رود. طبق مقاله‌ای که در سال ۱۹۹۸ در مجله آمریکایی روان‌پزشکی منتشر شد، بیماران مسنی که به‌دلیل مشکلات جسمی در بیمارستان بستری بودند و از افسردگی نیز رنج می‌بردند، اگر دین جزء ذاتی زندگی آن‌ها بود، امکان بهبود آنان از مشکلات روحیشان بیشتر بود. دانشمندان در مجله روان‌شناسی بالینی در سال ۲۰۱۰ گزارش داده‌اند که اعتقاد به خداوند مهربان پاسخ به درمان روان‌پزشکی در بیماران افسرده را بهبود می‌بخشد. به گفته پاتریشیا مورفی، محقق دانشگاه راش، این افزایش پاسخ و ایجاد احساس امید در بیمار، به دیگر عواملی که ممکن است به‌وسیله مذهب اعطا شود، ارتباطی ندارد. ۶- برانگیختن مردم جهت تغییرات مثبت اجتماعی: دین چند دهه پیش در توسعه جنبش حقوق مدنی جنوب آمریکا نقش اساسی داشت. اعتقادات مذهبی مارتین لوتر کینگ و دیگر فعالان حقوق مدنی را برانگیخت تا جان خود را برای جداسازی مناطق جنوبی به خطر بی‌اندازند. کلیساهای سیاهپوست در جنوب نیز به‌عنوان محیطی عمل می‌کردند که در آن جنبش حقوق مدنی جلساتی برگزار می‌کرد، اعضای جدید را جذب می‌کرد و پول جمع‌آوری می‌کرد. ۷-نابرابری و تعارض: دین می‌تواند نابرابری اجتماعی و تعارض اجتماعی را نیز تقویت و ارتقا دهد. این دیدگاه تا حدی از کارل مارکس الهام گرفته شده ‌است، او گفت که دین افیون توده‌ها است (مارکس، ۱۸۴۳). منظور او این بود که دین مانند مواد مخدر، مردم را از شرایط موجود خوشحال می‌کند. بسیاری از مردم بر این باورند که اگر رنج خود را تحمل کنند، در آخرت پاداش خواهند گرفت. دیدگاه‌های مذهبی آن‌ها باعث می‌شود طبقه سرمایه‌دار را در فقر خود سرزنش نکنند و در نتیجه قیام نکنند. مارکس گفته‌است، به این دلایل، دین فقرا را به پذیرش سرنوشت خود سوق می‌دهد و به حفظ سیستم موجود نابرابری اجتماعی کمک می‌کند. ۸- نابرابری جنسیتی: دین همچنین با ارائه کلیشه‌های منفی در مورد زنان و تقویت دیدگاه‌های سنتی در مورد تبعیت آن‌ها از مردان، نابرابری جنسیتی را ارتقا می‌دهد. نظریه‌پردازان فمینیست ادعا می‌کنند که اگرچه زنان به‌طور معمول کسانی هستند که کودکان را به دین‌داران تبدیل می‌کنند، اما به‌طور سنتی قدرت‌های بسیار کمی در ادیان داشته‌اند. ۹- افزایش درگیری اجتماعی: دین می‌تواند درگیری اجتماعی را ترویج دهد، و تاریخ جهان نشان می‌دهد که افراد و تمام جوامع و ملت‌ها کاملاً آماده تعقیب، کشتن و جنگ بر سر اختلافات مذهبی هستند. ۱۰- افزایش حرمت نفس: بسته به محل زندگی، ممکن است دین موجب شود انسان احساس بهتری نسبت به خود داشته باشد. بر اساس مطالعه‌ای که در ژانویه ۲۰۱۲ انجام شده‌است، افرادی که مذهبی هستند از عزت نفس بالاتری برخوردار هستند و سازگاری روانی بهتری نسبت به افرادی که مذهبی نیستند، در آن‌ها دیده می‌شود اما این مزیت مذهبی فقط برای افرادی است که در کشورهایی زندگی می‌کنند که دین آن‌ها گسترده و مهم است. یافته‌هایی که در مجله فیزیولوژیکال ساینس گزارش شده‌است، نشان می‌دهد که مذهبی بودن یک فرد متدین در ترکیه موجب تقویت شادی در آن شخص می‌شود، اما در سوئد سکولار چنین مزیتی مشاهده نمی‌شود. ۱۱-افزایش باروری: مرکز تحقیقات پیو نتایج یک نظرسنجی گسترده و ۳۵۰۰۰ نفری درباره وضعیت دین در آمریکا را در سال ۲۰۱۵ منتشر کرد. در این نظرسنجی تفاوت فاحش نرخ باروری بین اعضای سنت‌های مختلف مذهبی به چشم می‌خورد. طبق داده‌های مرکز تحقیقات پیو، یک مورمون می‌تواند انتظار داشته باشد که به‌طور متوسط در طول زندگی خود ۳٫۴ نوزاد به دنیا آورد. یهودیان، کاتولیک‌ها و بیشتر فرقه‌های پروتستانیسم دارای نرخ باروری بین ۲ تا ۲٫۵ هستند. در انتهای پایین طیف زادوولد، خداناباوران، با ۱٫۶ کودک و ندانم‌گراها، که میانگین کودکان آن‌ها فقط ۱٫۳ کودک است قرار دارند. همچنین در این نظرسنجی روندهای دوگانه کاهش پایبندی به ادیان مسیحی و افزایش ظهور افراد بی‌دین نیز دیده می‌شود. بر اساس گزارش پیو، پیش‌بینی می‌شود سهم افرادی که اعتقاد خاصی ندارند در جمعیت آمریکای شمالی طی ۴۰ سال آینده افزایش یابد. اما سهم چنین افرادی در جمعیت جهان، تا حدی به‌دلیل نرخ پایین باروری کاهش یابد.

بخش ۴: بحث آزاد با موضوع حق شهروندی اهل سنت (سیستان و بلوچستان) آغاز گردید: در ابتدای بحث آقای کریم ناصری گفتند‌ همگی می‌دانیم که پیروان اهل سنت یکی از بزرگ‌ترین شاخه‌های مذهبی از دین اسلام است که نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها هم پیروانی دارد و در ایران عمدتا در مناطق مرزی کشور هستند از جمله در کرمانشاه و کردستان و سیستان و بلوچستان پیروان اهل سنت به‌واسطه قانون اساسی کشورمثل اصل ۱۲ و۱۱۵ مورد تبعیض مستقیم با سایر شهروندان شیعه قرار گرفته‌اند که از این اصول به این معنی هستند که هیچ‌کدام از شهروندان اهل سنت نمی‌توانند رئیس‌جمهور بشوند اما تبعیضاتی هم هست که حکومت به‌طور غیرمستقیم در قبال اهل سنت انجام داده است از جمله در زمینه‌هایی مثل بحث آموزش و بهداشت و و فرهنگی و اشتغال. و این سؤال پیش می‌آید که چرا در برخی از مناطق که اتفاقاً اهل سنت هستند باید در فقر ومحرومیت باشند و من می‌گویم فقط به‌خاطر عقاید و مذهبشان مورد تبعیض قرارگرفته‌اند و چون دینشان به مذاق حکومت خوش نمی‌آید. جمهوری اسلامی به‌واسطه صداوسیمایی که در اختیار خودش است اجازه نداده که هیچ خبری در مورد پیروان اهل سنت منتشر بشود همین مورد را ما می‌تونیم در همین سیل که چند هفته پیش در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد مشاهده بکنیم و این سؤال پیش آمد که دلیل این‌همه دشمنی حکومت با اهل سنت برای چیست و چرا حق شهروندی آن‌ها رعایت نمی‌شود و آن‌ها را در محرومیت نگه می‌دارد؟ آقای بهشتی گفتند من احساس می‌کنم نه این‌که حکومت بخواهد ظلمی بکند در‌واقع نمی‌خواهد آوانسی بدهد چون اگر نگاه بکنید در قسمت مرزی کشور همه اهل سنت هستند و می‌خواهد اهرم فشار را روی آن‌ها داشته باشد و بخواهد آن‌ها را به راحتی کنترل بکند چیزی که حکومت از ابتدا با آن جلو رفته این است که به آن‌ها پوئنی ندهد و بتواند با حداقل چیزهایی که فراهم می‌کند هم جامعه را کنترل کند و به اصطلاح مردم را گشنه نگه می‌دارد تا بتواند راحت‌تر کنترلشان بکند. خانم پروین محمدی افقا گفتند که ما باید دو نکته را در نظر داشته باشیم که جمعیت جوان کشور در قسمت سیستان و بلوچستان است و این‌که در این قسمت منابع زیادی موجود است و این تفاوت‌ها وجود دارد هم از نظر دینی هم داشتن جمعیت جوان که این ترس را ایجاد می‌کند که مبادا این قسمت که از نظر جغرافیایی ارزش بالایی دارد قدرت بگیرند و آن‌ها بخواهند با این توانایی‌ها و نیروی جوان و منابعی که دارند بگوید ما می‌خواهیم جدا بشویم که البته این اتفاق نمی‌افتد و آن‌ها بارها اعلام کرده‌اند که ما ایرانی هستیم و وقتی صحبت‌های روحانیون را می‌شنویم که متأسفانه این‌ها همیشه در مورد شیعه وسنی اختلاف داشته‌اند یعنی حتی در روضه‌ها و سخنرانی‌های خود خیلی راحت شنیده می‌شود که علی را بالاتر از محمد می‌دانند و می‌خواهند یک وقت این منابعشان را از دست ندهند. آقای ناصری گفتند: جمهوری اسلامی در‌واقع نمی‌خواهد آن‌ها به اتحاد برسند و از هم دفاع کنند چیزی که ما الان از بعد از جمعه خونین زاهدان هر هفته در خیابن‌های زاهدان می‌بینیم که همه با هم پیاده راه می‌روند در اعتراض به کارهای حکومت و مطالبه‌گری می‌کنند و حکومت هم تا توانست آن‌ها را بازداشت کرد و در زمان‌هایی که مثل سیل یا زلزله به کمک احتیاج داشتند نه خودش کمک کرد نه گذاشته کمک‌های مردمی به دستشان برسد و همه این‌ها به‌خاطر این است که مردم بلوچ به آن اتحاد نرسند که روزی برسد همه اهل سنت کشور از هم حمایت کنند که اگر به این نقطه برسند قطعاً این حکومت فرو می‌ریزد. اقای جعفری گفتند دو مطلب وجود دارد که زیاد به آن‌ها پرداخته نشده است یکی این‌که تمدن اصلاً از شهر سوخته سیستان شروع شده است و بیش از ۸ هزار سال قدمت دارد و مطلب دیگر کلاً حکومت پایه اصلیش بنابر حفظ نظام است این یعنی که تفرقه بنداز و حکومت کن و یکی از عواملی که تا کنون توانسته دوام بیاورد همین است ایجاد اختلاف و همان‌طور که گفته شد سیستان پتانسیل خوبی دارد هم جوان‌های زیاد هم منابع زیاد پس حکومت از این می‌ترسد وتلاش می‌کند آن‌ها را در محرومیت نگه دارد همین‌طور در قسمت کردستان. آقای ناصری گفتند که این اواخر می‌بینیم بعد از انقلاب مهسا مردم اتحاد بیشتری دارند و بیشتر پشت هم بودند و حکومت از این اتحاد می‌‌ترسد پس آن‌ها را در فقر نگه می‌دارد که نتوانند اصلاً به مطالبه‌گری فکر بکنند. آقای محمود گلستانی گفتند حکومت می‌خواهد شیعه‌پروری بکند و بارها سران گفته‌اند که ما می‌خواهیم صادر بکنیم این دین شیعه را به تمام دنیا و نمی‌تواند تحمل بکند که آن منطقه سنی‌نشین اجازه ندارند در خیلی از پست‌ها باشند مثل شهردار حتی در منطقه خودشان. حکومت هیچ حقوق بشری را رعایت نمی‌کند سیستان در‌واقع یک معدن طلاست که همه چیز دارد ولی آن‌ها حتی شناسنامه ندارند همان‌طور که گفته شده دین از سیاست جدا است حکومت باید جدا از دین حق شهروندی را برای همه بخواهد یک انسان آزاد است که به‌دنیا بیاید و حق حیات و زندگی کردن داشته باشد مشکل سیستان و بلوچستان زمانی حل می‌شود که یک حکومت به همه مردم احترام بگذارد.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندکاران: منشی جلسه: خانم مریم حبیبی، مسئول ضبط صدا و تصویر: آقایان صدرا مجیب‌یزدانی و سینا اشجعی، ادمین‌ها: آقایان عباس رهبری و محمود گلستانی و میهمانان حاضر در جلسه، ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۳۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه عمومی ‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، 17 مارس 2024

کریم ناصری

جلسه سخنرانی ‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 17 مارس 2024 مصادف با 27 اسفند‌ماه 1402 در ساعت 15:۰۰ به وقت اروپای مرکزی ‌با حضور مسئول و اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق‌بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای امیر پالوانه ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش1: آقای سعید نوری‌زاده سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مواد 1 تا 5 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: از نظر این‌ کنوانسیون‌، عبارت‌: تبعیض‌ علیه‌ زنان‌، به‌ معنی‌ قائل‌ شدن‌ هر گونه‌ تمایز، استثناء یا محدودیت‌ بر اساس‌ جنسیت‌ است‌ که‌ بر به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ بشر زنان‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ آنها و بهره‌مندی‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌، بر پایه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعیت‌ تأهل‌ آنها، در تمام‌ زمینه‌های‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و دیگر زمینه‌ها که اثر مخرب‌ دارد یا اصولاً، هدفش‌ از بین‌ بردن‌ این‌ وضعیت‌ است‌. ماده‌ ۲: دولتهای‌ عضو، تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را به‌ هر شکل‌ محکوم‌ می‌نمایند و موافقت‌ می‌نمایند بی‌درنگ‌، به‌ طرق‌ مقتضی‌، سیاست‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را تعقیب‌ نمایند و بدین‌ منظور، بر امور زیر تعهد می‌نمایند: الف‌: گنجاندن‌ اصل‌ مساوات‌ زن‌ و مرد در قانون‌ اساسی‌ یا دیگر قوانین‌ متناسب‌ داخلی‌ خود، اگر تاکنون‌ چنین‌ کاری‌ انجام‌ نشده‌ و حصول‌ اطمینان‌ از تحقق‌ عملی‌ این‌ اصل‌، از طریق‌ وضع‌ قانون‌ (منظور قوانین‌ عادی‌ لازم‌الاجراست‌) و طرق‌ مناسب‌ دیگر. ب‌: اتخاذ تدابیر قانونی‌ و غیره‌ از جمله‌ وضع‌ ضمانت‌ اجراهای‌ مناسب‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از اعمال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌. ج‌: حمایت‌ قانون‌ از حقوق‌ زنان‌ بر اساس‌ تساوی‌ با مردان‌ و حصول‌ تضمین‌ و اطمینان‌ از حمایت‌ مؤثر زنان‌ علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌، از طریق‌ دادگاه‌های‌ صالح‌ ملی‌ و دیگر مؤسسات‌ عمومی‌. د: خودداری‌ از انجام‌ هر گونه‌ اقدام‌ و عمل‌ تبعیض‌آمیز علیه‌ زنان‌ و تضمین‌ اینکه‌ مقامات‌ و مؤسسات‌ عمومی‌ بر طبق‌ این‌ تعهد عمل‌ نمایند. ه‌: اتخاذ هر گونه‌ اقدام‌ مناسب‌ برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ توسط‌ هر فرد، سازمان‌ یا مؤسسه‌. و: اتخاذ تدابیر لازم‌، از جمله‌ تدابیر قانونگذاری‌، برای‌ تغییر یا لغو قوانین‌، مقررات‌، عادات‌ و عملکردهایی‌ که‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ تبعیض‌آمیز هستند. ز: نسخ‌ کلیه‌ مقررات‌ کیفری‌ داخلی‌ که‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را در بردارند. ماده‌ ۳: دولتهای‌ عضو در همه‌ زمینه‌ها، مخصوصاً در زمینه‌های‌ سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌، تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ از جمله‌ قانونگذاری‌ را اعمال‌ خواهند کرد، تا از توسعه‌ و پیشرفت‌ کامل‌ زنان‌ اطمینان‌ حاصل‌ کنند و در نتیجه‌، برخورداری‌ زنان‌ را از حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ بر پایه‌ تساوی‌ با مردان‌ تضمین‌ کنند. ماده‌ ۴: پذیرش‌ تدابیر ویژه‌ موقتی‌ که‌ به‌ منظور تسریع‌ برابری‌ موقت‌ میان‌ مردان‌ و زنان‌ توسط‌ دولتهای‌ عضو صورت‌ می‌گیرد نباید به‌ عنوان‌ تبعیض‌ به‌ نفع‌ زنان‌ آنچنان‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ تعریف‌ شده‌ است‌ تلقی‌ گردد ولی‌ به‌ هیچ وجه‌ نباید منتهی به‌ حفظ‌ استانداردهای‌ جداگانه‌ یا نامساوی‌ بشود، این‌ اقدامات‌ و تدابیر هنگامی‌ که‌ اهداف‌ برابری‌ فرصتها و برخورد مساوی‌ زنان‌ با مردان‌ حاصل‌ شد متوقف‌ خواهد گردید. همچنین‌ اقدامات‌ ویژه‌ای‌ که‌ توسط‌ دولتهای‌ عضو صورت‌ می‌گیرد از جمله‌ تدابیری‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ وجود دارد و هدف‌ آن‌ حمایت‌ از ایفای‌ نقش‌ مادری‌ زنان‌ است‌ نباید تبعیض‌آمیز تلقی‌ گردد. ماده‌ ۵: دولتهای‌ عضو، اقدامات‌ مقتضی‌ زیر را به‌ عمل‌ خواهند آورد: الف‌: تغییر الگوهای‌ رفتاری‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مردان‌ و زنان‌ به‌ منظور دستیابی‌ به‌ برانداختن‌ تعصبات‌، عادات‌ و دیگر روشهای‌ عملی‌ که‌ بر طرز تفکر پست‌نگری‌ یا برتربینی‌ یک‌ جنس‌ نسبت‌ به‌ جنس‌ دیگر یا نقش‌ کلیشه‌ای‌ زنان‌ و مردان‌ مبتنی‌ است‌. ب‌: حصول‌ اطمینان‌ از اینکه‌ تعلیم‌ و تربیت‌ خانواده‌، شامل‌ درک‌ صحیح‌ از مادری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ وظیفه‌ اجتماعی‌ و شناسایی‌ مسئولیت‌ مشترک‌ زن‌ و مرد در تربیت‌ و رشد کودکان‌ می‌شود. این‌ امر را هم‌ باید درک‌ کرد که‌ منافع‌ کودکان‌ در همه‌ موارد از اولویت‌ برخوردار است‌. ولی متأسفانه در جامعه امروز ما در جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه ایران عضو این کنوانسیون است ولی متأسفانه زن‌ها در ایران شهروندهای درجه 2 محسوب می‌شوند و از حقوق اولیه خودشان و همچنین از حقوق شهروندی خودشان محروم شدند. همان طوری که می‌دانید بر اساس تعصباتی که در ایران هست خیلی از زن‌ها متأسفانه به خاطر حجاب و یک سری موارد پیش پا افتاده مورد شکنجه و خشونت قرار می‌گیرند و حتی بعضی از این خانم‌ها توسط اعضای خانواده‌شان به قتل می‌رسند. در بخش رسانه ما در ماه شاهد موارد متعددی خبر از قتل خانم‌ها توسط اعضای خانواده‌شان هستیم. در اخر آرزو می‌کنم روزی برسد که زن‌های سرزمینم بتوانند با حقوق برابر با مردان بدون هیچ گونه تبعیض زندگی کنند.

بخش2: خانم آیلین علی‌وردیلویی سخنرانی خود را با موضوع خشونت علیه زنان ایراد کردند: خشونت علیه زنان مقوله‌ای تأثیرگذار بر سلامت زنان و جامعه است. با توجه به اینکه در بیشتر کشورهای جهان قوانینی برای منع خشونت علیه زنان تصویب شده است، اما همچنان شاهد آمار قابل توجهی از این معضل اجتماعی هستیم. خشونت ریشه در نابرابری جنسیتی دارد و طبیعتاً در جوامع با نگرش مردسالارانه‌تر شدیدتر و عمیق‌تر است. از طرفی تنوع خشونت‌های وارده بر زنان در جهان چنان وسیع است که در این مقاله فرصت عرض اندام نمی‌یابد لذا تنها به یکی از مهمترین انواع آنکه کمتر لمس و بدان پرداخته شده و تا حدودی در دایره تخصص نگارنده است پرداخته می‌شود و آن خشونت اقتصادی است که زنان مخاطبین اصلی و قربانیان طراز اول این نوع از خشونت هستند. خشونت اقتصادی علیه زنان یکی از اشکال رایج خشونت مبتنی بر جنسیت است که کمتر به آن پرداخته می‌شود. این شکل از خشونت علیه زنان که ریشه در نابرابری‌‌های جنسیتی دارد، به اقدامات آسیب‌زا و خشونت‌آمیزی گفته می‌شود که اگر چه طیف وسیعی را در برمی‌گیرد، یک نقطه مشترک دارد: محدود کردن دسترسی زنان به منابع مالی. نتیجه آن به خطر انداختن امنیت اقتصادی زنان، ایجاد وابستگی مالی، اعمال قدرت و کنترل است و با هنجارهای سنتی جنسیتی تقویت شده است. وقتی از نابرابری‌های جنسی و جنسیتی صحبت می‌کنیم، مردان به نابرابری‌هایی از جمله وظیفه و تعهد قانونی‌شان برای تأمین مالی خانواده اشاره می‌کنند. آن‌ها می‌گویند اینکه مردان از نظر قانونی در ایران و عرفی موظف شده‌اند نان‌آور خانواده باشند نابرابری و مثال نقض مردسالاری‌ست! آن‌ها اشاره‌ی درستی به نابرابری دارند، اما این نابرابری نه نقض ساختار مردسالار که از ملزومات آن است. این نابرابری‌ست که مردان یگانه نان‌آوران خانواده شناخته شوند، اما هدف از این نابرابری فرودست ساختن و به حاشیه راندن مردان نیست، بلکه هدف اتفاقاً در قدرت نگه داشتن و قدرت بیشتر دادن به مردان است. طبق یک توئیت: زن در زندگی مشترک نباید از نظر مالی مستقل از همسرش باشد. یکی از مهمترین قدرت‌هایی که مرد در خانواده دارد قدرت مالیش است و استقلال مالی زن این قدرت را از مرد صلب می‌کند علاوه بر این هر زنی دوست دارد در خانه برایش خرج شود و مرد دوست دارد که خرج کند و بسیار مثال‌های دیگری هم دارد، زنان تشویق می‌شوند درآمد کمتری از مردان داشته باشند، چنان پیشرفت نکنند که غرور مردان خدشه‌دار شود، یا اگر کردند متواضع باشند و همچنان اختیار امور مالی را به مردان بسپارند. زنان تشویق می‌شوند که خود را کوچک نگه دارند تا مردان احساس بزرگی کنند! در قوانین ایران مرد رئیس خانواده محسوب می‌شود. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی می‌گوید در روابط زوجین ریاست خانواده به مرد تعلق دارد و بعد در مواد بعدی آثار ناشی از این ریاست که شامل پرداخت نفقه و برآوردن نیازهای زن است را برمی‌شمارد و همچنین وظایف زن در برابر رئیس که تمکین است و فرمانبرداری! ساختار مردسالاری طراحی شده است برای نگه داشتن مردان در قدرت به شکل سیستماتیک و فرودست‌سازی و به حاشیه راندن ساختارمند زنان. در این بین حتما وظایف و مسئولیت‌های سختی از جمله نان‌آوری هم بر دوش مردان می‌گذارد، زیرا آن‌ها باید دائم تلاش کنند که قدرت بیشتری داشته باشند و این لازمه‌ی نظام مردسالار برای حفظ قدرت است. این نوع خشونت شامل طیفی از روش‌ها با هدف محدود کردن دسترسی زنان به منابع مالی ایجاد وابستگی مالی و کنترل دسترسی به پول دارایی و درآمد است. جلوگیری از دسترسی زنان به درآمد حساب‌های بانکی یا دارایی‌های خود مجبور کردن زن به ترک شغل یا تحصیل برای حفظ وابستگی مالی امتناع از تأمین بودجه لازم برای نیازهای اساسی مانند غذا پوشاک یا مراقبت‌های بهداشتی مجبور کردن زنان به قبول کردن تهعدات مالی مانند وام یا بدهی کارت اعتباری و ایجاد موانعی برای توانایی زن درتأمین و یا حفظ شغل یا تحصیل از جمله خشونت اقتصادی علیه زنان است. حتی زنانی که ممکن است به لحاظ امکانات مالی راحت زندگی کنند نیز گاهی هیچ کنترلی بر پول در خانواده یا تصمیم‌گیری در مورد نحوه خرج کردن آن ندارند و مردان ممکن است از این واقعیت که پول بیشتری دارند برای تسلط بر زنان استفاده کنند. خشونت خانگی تنها فیزیکی نیست. آزارگر می‌تواند از طریق کنترل، محدود یا محروم کردن زن برای کسب درآمد، خرج کردن و پس‌انداز پول به او آسیب بزند. برخی از روش‌ها و مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان عبارتند از: ممانعت از کسب درآمد و پیشرفت شغلی زن، ایجاد ممنوعیت و محدودیت در رابطه با حق اشتغال از نشانه‌های بارز اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان است. جملاتی از این دست، از نشانه‌های هشداردهنده اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان است: اجازه نمی‌دهم سر کار بروی، این کار مناسب تو نیست و باید استعفا بدهی، نیاز مالی نداریم و تنها وظیفه‌ات مراقبت از فرزندانمان است، اگر الان اجازه دهم درس بخوانی، حتما بعدش می‌خواهی بروی سر کار و رابطه ما را به هم بزنی، چقدر بی‌مسئولیتی که مدام به سفرهای کاری می‌روی. کنترل درآمد و سرمایه اقتصادی زن نمی‌دانی چطور پول خرج کنی، درآمدت را باید به حساب بانکی من واریز کنی، اعتماد ندارم که حساب بانکی جدا داشته باشی، باید اموالت را به نام من کنی، سرمایه‌ات را باید به من بدهی، می‌خواهم سرمایه‌گذاری کنم. قرار دادن زن در موقعیتی که برای پول تمنا کند تصویر زنانی که برای خرید، تحصیل، سرگرمی، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی یا نیازهای فرزندان باید با تحمل فشار روانی، از نان‌آور مرد خانواده پول تمنا کنند، تصویر غریبی نیست. در چنین شرایطی احتمال زیادی وجود دارد که زن علاوه بر خشونت اقتصادی، اشکال دیگری از خشونت مثل خشونت روانی و فیزیکی را هم تجربه کند. سوء استفاده و مخدوش کردن امنیت اقتصادی زن ممکن است زنانی را بشناسید که تحت فشار شریک زندگیشان به تعهدات مالی تن داده‌اند، وامی گرفته‌اند یا زیر بار قرضی رفته‌اند که امکان پرداخت آن را نداشته‌اند. این‌ها همه نمونه‌های اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان است. در بسیاری موارد، زنان برای گریز از مواجهه با خشونت فیزیکی و روانی یا در نتیجه این خشونت‌ها زیر بار این تعهدات رفته‌اند و با عواقب آن درگیر شده‌اند. دخیل نکردن زن در فرایندهای تصمیم‌گیری اقتصادی حذف زنان از فرایند‌های تصمیم‌گیری در مورد معاملات اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها، از مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان است. بازتولید کلیشه‌هایی همچون زنان ذهن اقتصادی ندارند و زنان تمایلی به درگیر شدن در مسائل مالی ندارند به این محرومیت دامن می‌زند. مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان در جامعه و دنیای کار خشونت اقتصادی علیه زنان، علاوه بر روابط خانوادگی در موقعیت‌های کاری نیز می‌تواند اعمال شود. از مثال‌های اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان در دنیای کار، محروم شدن زنان به دلیل جنسیتشان از دریافت دستمزد برابر با همکاران مرد برای کار برابر یا کار با ارزش مشابه، ارتقای شغلی و موقعیت‌های کاری است. این شکل از خشونت مبتنی بر جنسیت، در رابطه با حق مالکیت و در قوانین و عملکرد دانشگاه‌ها، ادارات، مؤسسات مالی و خدمات اجتماعی هم می‌تواند نمود پیدا کند، زمانی که فردی در دسترسی به خدمات و امکانات به واسطه زن بودن تبعیض را تجربه می‌کند. ریشه‌های خشونت اقتصادی علیه زنان چیست؟ خشونت اقتصادی علیه زنان ریشه در نابرابری‌های جنسیتی دارد. قوانین، سنت‌ها و باورهای غلط و تبعیض‌های در هم تنیده در بروز و تشدید اشکال مختلف خشونت اقتصادی علیه زنان تأثیر دارند. از جمله قوانینی که دسترسی زنان به منابع مالی و فرصت‌های حرفه‌ای را محدود می‌کند قوانین مربوط به ارث، اجازه تحصیل، اشتغال و سفر است. به عنوان مثال، قوانین مربوط به اجازه خروج از کشور بر فعالیت‌های اقتصادی و حرفه‌ای گروه‌های مختلفی از جمله زنان بازرگان، ورزشکار و هنرمند تأثیر می‌گذارد. رابطه عرف و سنت و خشونت اقتصادی علیه زنان، به نقش‌های جنسیتی برمی‌گردد. از جمله آنها کلیشه مرد نان‌آور، زن بی‌سرپرست یا سنت‌ها و باورهای نادرستی است که اشتغال زنان را در تقابل با مادری او قرار می‌دهند. محروم شدن زنان از حق اشتغال، محدودیت برای پیشرفت شغلی، در اولویت قرار دادن مردان برای استخدام و در مقابل در اولویت قرار دادن زنان در زمان تعدیل نیرو از نتایج وجود چنین هنجارهای غلطی در جوامع مختلف است. خشونت اقتصادی علیه زنان چه اثراتی در بر دارد؟ خشونت اقتصادی علیه زنان هم می‌تواند در نتیجه فقر افزایش پیدا کند و هم زمینه‌ساز فقر است. با توجه به اینکه فقر یکی از قدرتمندترین محرک‌های افزایش انواع خشونت است، خشونت اقتصادی علیه زنان می‌تواند منجر به بروز انواع دیگری از خشونت علیه زنان همچون خشونت جنسی، خشونت فیزیکی و روانی شود. از جمله پیامدهای خشونت اقتصادی علیه زنان، افزایش کودک-همسری و استثمار جنسی است. خشونت اقتصادی علیه زنان، پایان دادن به خشونت خانگی را دشوار می‌‌کند. زنی که در روابط خانوادگی یا زندگی مشترک خشونت اقتصادی و انواع دیگری از خشونت را تجربه می‌کند، به دلیل وابستگی مالی به فرد آزارگر در شرایط پیچیده و دشواری برای خارج شدن از رابطه خشونت‌آمیز قرار دارد. مقابله با خشونت اقتصادی علیه زنان از چه راه‌هایی ممکن است؟ با دانستن آنچه گذشت باید در پی راه برون رفت از این معضل کمتر شناخته شده و بهبود تدریجی و گام به گام بود و راه تحقق این مهم از بالا بردن آگاهی زنان و مردان از حقوق خود در قبال یکدیگر، تغییر نگرش‌ها، کنار گذاشتن تفاسیر غلط عجین شده با آنچه فرهنگ انگاشته می‌شود برای پذیرش خشونت از جانب زنان، گسترش باب گفت‌وگو و مذاکره در درون خانواده و اقناع حکومت‌ها برای طراحی، تصویب، اجرا و مهمتر از همه تضمین ضمانت اجرای قوانین بالادستی حامی حقوق زنان به ویژه حقوق اقتصادی آنها می‌گذرد. همینطور بالا رفتن تحصیلات، بر شیوه تربیت فرزندان و برخورد آنان با مسائل تنش‌زا در خانواده، مؤثر خواهد بود. تحصیلات زنان، سبب ایجاد فرصتهای شغلی برای آنان می‌شود و این امر، موجب استقلال اقتصادی آنان به عنوان یکی از منابع قدرت در خانواده می‌گردد.

بخش3: خانم نسرین جهانی‌گلشیخ سخنرانی خود را با موضوع سیل اخیر سیستان و بلوچستان ایراد کردند: متأسفانه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ مطلع شدیم که در استان سیستان و بلوچستان، بارش بارن و جاری شدن سیل در شهرستانهای دشتیاری، چابهار و قصر قند رخ داده است که از یکشنبه ۶ اسفندماه تا پنج شنبه ۱۰ اسفند ماه ادامه داشته است در پی بارش شدید باران و سیل در ۱۶ شهرستان استان سیستان بلوچستان ایران در چند روز گذشته بیش از ده هزار نفر آسیب دیده‌اند. محمد امین بارانی، مدیر عامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان گفته است که بارندگی‌ها باعث سرریز شدن سدهای زیردان، پیشین، شی کلک وخیرآباد شده است. به گفته‌ی او بارندگی‌ها باعث آبگیری و سرریز شدن سدهای تغذیه‌ای ساردان ایرانشهر و شمس‌آباد سراوان شده و سطح آب سد ماشکید علیا هم بالا آمده است. بارندگی‌های شدید همچنین باعث طغیان رودخانه‌ها و قطع راه‌های ارتباطی در این استان در جنوب شرق ایران شده. عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر سیروس قنبری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: کشور ایران به علت وسعت، موقعیت طبیعی و تنوع اقلیمی رتبه‌ی ششم کشورهای بلاخیز دنیا را داراست. او افزود: از ۴۰ نوع بلایای طبیعی شناخته شده، ۳۴ نوع آن در ایران اتفاق می‌افتد، پس ما نیاز جدی به مدیریت بحران داریم. مدیریت بحران به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که پیش از وقوع، هنگام وقوع و پس از وقوع حادثه برای کاهش هر چه بیشتر آثار و عوارض آن انجام می‌گیرد. با این تعریف نوع اقدامات و الگوهای اتخاذ شده از سوی مدیران بحران به منظور مقابله با وضعیت بحرانی به نوع نگرش آنان به بحران برمی‌گردد. در نگرش اول دیدگاه سنتی مطرح است که در این دیدگاه بحران را اساساً یک پدیده‌ی منفی و مخرب می‌دانند. در نگرش دوم دیدگاه قانون طبیعی مطرح است که در این دیدگاه بحران را جزئی از طبیعت زندگی بشر می‌دانند که نگرش منفی نسبت به بحران داشته و نسبت به آن موضعی کاملاً منطقی برمی‌گزینند. در نگرش سوم دیدگاه تعاملی مورد بحث است و نگرش این دیدگاه نسبت به بحران مثبت و در مواقعی نیز به استقبال آن می‌روند بر اساس این راهبرد فوق فعال هر بحرانی ممکن است فرصت‌هایی را با خود به همراه داشته باشد. وی خاطر نشان کرد: استان سیستان و بلوچستان از نظر آب آشامیدنی و کشاورزی بسیار در مضیقه است. در این راستا طرح‌های گوناگونی برای حل مشکل آب این استان خصوصآ قسمت شمالی آن صورت گرفته است. طرح انتقال آب دریای عمان در این استان ۱/۵ میلیارد یورو هزینه دارد تا بتوانیم چیزی در حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب را به مردم استان برسانیم. نزدیک به ۲ میلیارد مترمکعب آب در بارش‌های اخیر جنوب استان سیستان و بلوچستان به دریا سرازیر شده و هدر رفته است. با این مقدار آب می‌توان ۲۰ سال آب آشامیدنی منطقه سیستان با ۵ شهرستان و ۷۹۶ روستا و شهرستان زاهدان را تأمین کرد. با این میزان آب می‌توان ۲ بار چاه نیمه‌های منطقه سیستان را پُر آب کرد در حالی که بیشتر از چند سال است که حق‌آبه این منطقه که از افغانستان باید دریافت کنیم را نگرفته‌ایم. همه‌ی این میزان آب در کمتر از ۱ هفته بارندگی در منطقه جنوبی استان صورت پذیرفته است. که از آن استفاده‌ی بهینه نگردیده و به فرصت تبدیل نشده است. قنبری ادامه داد: شناسایی نقاط سیل خیز استان، شناخت مسیرهای حرکت روان آبها، شناسایی روستاهای در مسیر سیلاب و تعداد جمعیت آنها، جابجایی روستاها با حفظ محدوده‌های مرز سیاسی شهرستان‌ها، برآورد میزان بارش در کانون‌های سیل‌خیز می‌تواند بخشی از مدیریت حوادث غیرمترقبه استان باشد. ایجاد عملیات آبخیزداری در کانون‌های سیل‌خیز، احداث بندها و سدهای خاکی با ارتفاع مناسب، ایجاد گورآب‌ها در مسیر سیلاب، حفر ترانشه برای هدایت آب به مناطق غیرمسکونی، ایجاد دریاچه‌های مصنوعی با عمق کافی و ذخیره‌سازی روان آبها نیز از اقدامات عملیاتی قبل از وقوع سیل است. سیل‌های ۱۲ سال اخیر استان سیستان و بلوچستان که در آن تعدادی از مردم عزیز این استان را از دست داده‌ایم را با هم مرور می‌کنیم. البته بد نیست بدانید به طور میانگین هر یک سال و نیم، یک سیل مهیب در این استان وجود داشته که در کنار خسارت‌های جانی خسارت‌های مالی زیادی هم به بار آورده است. سال ۱۳۸۶ تعداد کشته‌ها ۶ نفر: فقط در منطقه عشایری ایرانشهر ۳۰ واحد مسکونی، ۵ حلقه چاه کشاورزی، ۱۰ رشته قنات و چشمه، ۲ جایگاه توزیع مواد سوختی و ۲ سیل بند به طور صددرصد تخریب شدند. سال ۱۳۸۹ تعداد کشته‌ها ۶ نفر: در این سال غیر از ۶ هم وطنی که جانشان را از دست دادند، ۳۷۰ واحد مسکونی به صورت ۱۰۰ درصد تخریب و به ۱۷ هزار و ۴۹ واحد مسکونی نیز خساراتی بین ۲۰ تا ۶۰ درصد وارد شد، این در حالی است که ۱۲ هزار و ۸ هکتار از اراضی باغی و زراعی نیز بین ۲۰ تا ۶۰ درصد آسیب دید و ۷۰ هزار و ۴۷۸ رآس دام تلف شد همچنین این سیل منجر به آسیب دیدن ۷۹ دستگاه خودروی سواری و تخریب ۵۹۷ دهنه پل شد. سال ۱۳۹۱ تعداد کشته‌ها ۳ نفر: در پی بارندگی‌های آذر سال ۱۳۹۱ راه ارتباطی ۵۰ روستای چابهار مسدود شد و ۳ تن از هموطنانمان هم جان باختند دو تن از کشته‌ها نوجوان و جوان ۱۰ و ۱۷ ساله بودند. سال ۱۳۹۳ تعداد کشته‌ها ۲ نفر: اسفند سال ۱۳۹۳ به دلیل بارش‌های زیاد، رودخانه مسیر دلگان به کهنوج طغیان می‌کند و باعث می‌شود یک دستگاه خودرو وانت در جریان سیل قرار بگیرد و ۲ سرنشین آن جان خود را از دست بدهند، در این سیل به ۱۴۰ واحد آسیب جدی رسید و بیش از هزار نفر در این سیل دچار حادثه شدند. سال ۱۳۹۵ تعداد کشته‌ها ۷ نفر:به دنبال بارندگی دردی ۱۳۹۵ در مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان رودخانه‌های فصلی طغیان کردند و ۱۵ راه اصلی و فرعی در این استان بسته شد. حدود ۳هزار خانه در مناطق ایرانشهر، سرباز، نیک شهر، کنارک و غیره آسیب دیدند. همچنین سه روستا به دلیل هم‌جواری با رودخانه کاملاً تخلیه شدند و به طور کلی ۱۶۷۰ چادر امدادی برای سیل‌زدگان برپاشد طغیان رودخانه کاجو باعث شد دسترسی به ۸هزار تن از ساکنان روستاهای بخش سابورک غیرممکن شود. همچنین سیل موجب مرگ ۴شهروند از استان کرمان و سه نفر از استان سیستان و بلوچستان شد. مرداد ۱۳۹۸ تعداد کشته‌ها ۳ نفر: در پی بارش‌ها در سیستان و بلوچستان سیلی به راه افتاد که جان ۳ تن از هموطنانمان را گرفت سیلی که انگار هر ۲سال یکبار جان تعدادی از هموطنانمان را به راحتی می‌گیرد. محمدمهدی سجادی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت بیش از ۱۰هزار نفر در حوادث ناشی از سیل و طغیان رودخانه‌ها آسیب دیدند. محمدرضا سیدحسینی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان هم گفته است که سیلاب اخیر بیشترین خسارت را به ۱۸ هزار و ۹۹۳ هکتار از اراضی زراعی آبی و یک هزار و ۹۳۳ هکتار اراضی باغی این استان وارد کرد. همزمان بسیاری از عدم توجه یا کم‌توجهی دولت به مشکلات کمک رسانی انتقاد کرده‌اند. همچنین در روزهای گذشته انتقادهایی به تمرکز بر انتخابات و عدم کمک‌رسانی به سیل‌زدگان مطرح شده است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از عدم رسیدگی به موقع به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان گفت که مدیریت کشور نتوانسته است برای جلوگیری از خسارات سیلاب برنامه‌ریزی کند و خواستار کمک‌رسانی عمومی به سیل‌زدگان شد.

بخش4: بحث آزاد با موضوع حق دنیای زیبا (اقتصاد و نوروز باستانی) آغاز گردید: آقای پالوانه در ابتدا گفتند که ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر به دنیای زیبا و آزاد برای همه اشاره می‌کند و داشتن آن را برای همه مردم ملزم می‌داند، طبق این ماده هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی حقوق و آزادی‌های که در این اعلامیه ذکر شده است را بخواهد، اما این زیبایی زمانی به دست می‌آید که تمامی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور کامل و به طور درست اجرا گردد، برای خوب زندگی کردن باید تمام واقعیت‌های زندگی را به درستی ببینیم متأسفانه الان در دنیایی هستیم پر از رنج و بیماری و درد، رنجی که اجتناب‌ناپذیر است. در رابطه با نوروز اگر بخواهیم صحبت کنیم رسمی بوده که از قدیم فرزندان به دید و بازدید بزرگان می‌رفتند و نوروز را با همدیگر جشن می‌گرفتند، اما متأسفانه الان با وجود وضعیت بد اقتصادی و نبود رفاه اجتماعی برای مردم این مسئله بسیار دشوار است از طرفی پدر و مادرها و بزرگترها انتظار دارند که در این روزها همه در کنار همدیگر باشند و از طرف دیگر به خاطر گرانی و نبود توان خرید متأسفانه ترجیح می‌دهند که این جشن را بسیار کوچکتر از گذشته به جا آورند. متأسفانه جشن نوروزی که در گذشته بسیار و به خوبی اجرا می‌شد و همه ما ذوق آن را داشتیم که این روز برسد و بتوانیم با عزیزانمان جشن بگیریم الان خود به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است، خانم محمدی گفتند وقتی به این روزها نگاه می‌کنیم در نوروزی که کودکان باید شادی کنند متأسفانه کودکان کار را می‌بینیم که همه در خیابان‌ها برای تأمین معیشت خانواده خود تلاش می‌کنند و به جای اینکه کودکی کنند و از کودکی خود لذت ببرند مجبور هستند در این روزها و در تمام روزهای سال کار کنند، از طرف دیگر وضعیت کارگران را وقتی می‌بینیم که به چه شکلی گذران زندگی می‌کنند تأسف می‌خوریم، کارگری که عیدی آن کفاف چیدن یک سفره هفت سین را هم نمی‌دهد، آقای ناصری گفتند در رابطه با نوروز و وضعیت اقتصادی مردم اگر بخواهیم صحبت کنیم تا چند سال گذشته که وضعیت اقتصادی مردم کمی نسبت به الان بهتر بود وقتی وارد اسفند‌ماه می‌شدیم تمامی مردم حال و هوای عید و نوروز را به خود می‌گرفتند، همه در پی آماده‌سازی خود برای نوروز بودند لباس نو تهیه می‌کردند، سفره هفت سین می‌چیدند و برنامه سفر می‌چیدند، اما الان با توجه به گرانی و تورم خیلی از این دید و بازدیدها، سفر رفتن‌ها از بین رفته و فراموش شده و خیلی از این‌ها برای خیلی از مردم تبدیل به آرزو شده و همه این‌ها به خاطر سوء مدیریت مسئولان کشور هست، مسئولانی که در این سال‌ها فقط و فقط به فکر منافع خودشان بودند، خانم گلشیخ گفتند اگر از بحث اقتصادی بگذریم به جنبه‌های فرهنگی نوروز نگاهی بیندازیم در این سال‌ها با توجه به تداخل نوروز با ماه رمضان شاهد این بوده‌ایم که خیلی از رسوم نوروز به خاطر ماه رمضان تعطیل شده است، خیلی از رستوران‌ها که در این ایام می‌توانستند کسب درآمد کنند به خاطر ماه رمضان تعطیل شدند خیلی از کسب و کارها که چشم امیدشان به نوروز و این ایام بوده است به خاطر سایه‌افکنی دین بر نوروز کسب و کارشان از رونق افتاده است، خانم استوار گفتند دنیای زیبا جز آرزوهای خیلی از جوامع دنیا بوده است که به دنبال تحقق آن بودند، برای ساختن دنیای زیبا فقط مستلزم داشتن اقتصاد خوب نیست و باید از جنبه‌های دیگر نیز به این قضیه نگاه کرد در زندگی ما خیلی از اتفاقات عاطفی در زندگی ما رخ می‌دهد که خود می‌تواند برای ما دنیای زیبا بسازد امیدوارم بتوانیم دنیایی بسازیم بدون تبعیض بدون خشونت که همه این‌ها در کنار هم برای مردم دنیایی زیبا بسازد.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: آقای کریم ناصری، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقای پویا حسابی، خانم فهیمه تیموری، ادمین‌ها: خانم‌ها رژین سراجی، مرجان شعبان‌نژاد و میهمانان حاضر در جلسه: خانم‌ها و آقایان: بهاره مسگری، فرشاد اعرابی، مازیار پرویزی، عباس رهبری، علی کریمی، حسینی، هاجر میاحی، سینا اشجعی، صدرا مجیب یزدانی، محمد‌مهدی خسرو‌پناه، مرضیه علی‌کرمی، پروین محمدی افقا، سمانه بیرجندی، شراره هادی‌زاده‌رئیسی، اسفندیار سنگری، حمیدرضا تقی‌زاده، سونیا سوارکوب، صادق فرخی قصرعاصمی، مریم حبیبی، ختم جلسه را در ساعت 17:00 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از محیط زیست، ۱۸ مارس ۲۰۲۴

مینا آقابیگی

جلسه ویژه کمیته دفاع از محیط زیست روز دوشنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی، برابر ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ شمسی در ساعت ۱۸:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، آقای اصغر خدابنده سامانی مسئول جلسه ضمن خوش‌آمدگویی به حاضرین در جلسه، میهمان جلسه خانم بهاره مسگری فعال حقوق بشر را معرفی کردند و در ادامه همراه با مهمان به بحث و گفتگو پرداختند.

خانم بهاره مسگری در رابطه با موضوع سیل و بحران در سیستان و بلوچستان گفتند: ایران در شمار ۱۰ کشور بلاخیز دنیاست. زلزله، سیل و خشکسالی از مهمترین بلایای رخ داده در تاریخ ایران هستند. بر اساس نقشه سیل‌خیزی مخاطرات آبی کشور، محل زندگی ۶۹ درصد از جمعیت ایران در مناطق مستعد سیل‌خیزی است. سیل در جنوب سیستان و بلوچستان سابقه دیرینه دارد ولی در ۱۲ سال گذشته ۶ سیلاب بزرگ در منطقه راه افتاده است و حدود ۳۰ کشته و میلیاردها تومان خسارت در پی سیل‌های اخیر داشته است. وقتی مقایسه می‌کنیم سیل امسال را با سیل سال ۹۸ می‌بینیم که همه خسارت‌های این سیل در حالی است که سیل امسال مشابه سیل چهار سال قبل در این استان بود. شاید اگر از حوادث آن سال درس گرفته می‌شد سیل امسال یا جاری نمی‌شد یا حداقل خسارت‌های کمتری در پی داشت. در واقع همه چیز سیل سیستان و بلوچستان تکراری است: بارندگی زیاد، سرریزکردن سدها و نبود زیرساخت‌های اولیه برای مقابله با سیل. سیل سیستان و بلوچستان از روز دوشنبه هفتم اسفند شروع شد و ۱۶ استان را درگیر خود کرد. از پل گرفته تا محورهای اصلی و فرعی، زمین‌های کشاورزی، باغات ، واحدهای گلخانه‌ای و دامداری همگی درگیر سیل شدند. حتی بخاطر بارندگی‌های اخیر به ۳۷ قلعه، بنا و بافت‌های تاریخی در استان خسارت وارد کرده است. سیل مشکل بزرگی نیست. مشکل این است که زیرساخت‌های لازم وجود ندارد. سیستان و بلوچستان از لحاظ زیرساخت نسبت به باقی مناطق کشور عقب مانده تر است. برخلاف باقی مناطق حتی طرح‌ هادی هم در آن اجرا نشده است. برآورد اولیه از خسارت سیل از ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان است. دو هزار کیلومتر راه و بیش از ۲۰۰ دستگاه پل آسیب دید. ۲۵ محور اصلی و فرعی مسدود شد. در حوزه تاسیسات آب، شبکه برق روستاهای زیادی آسیب دیده‌اند و در حوزه کشاورزی حدود ۱۸ هزار هکتار از اراضی زراعی آبی و ۱۹۳۳ هکتار اراضی باغی آسیل دیده آمد. عدده‌ای ترسناکی که معلو م نیست از کجا قرار است جبران شود. متاسفانه سیل در زمان اولیه چندان مورد توجه قرار نگرفت و امداد رسانی سرعت مناسب را نداشت اما سپس سرعت امدادرسانی افزایش یافت. با توجه به گزارشاتی که داده شده است در یرخی مناطق دورافتاده درگیر سیل، تقریبا هیچ امدادی نرسیده است و حداقل در شهرستان چابهار، قصرقند و نیکشهر روستاهای زیادی بودند که در ده روز اول کمکی به آنها نرسیده بود. چیزی که به نظر می‌رسد باعثش ترک قعل وزارت کشور، وزارت راه و هلال احمر است. در سال ۱۳۹۸ بعد از اینکه نقشه سیل تهیه شده بود مطلبی نوشته شد مبنی بر اینکه باید طرحی نو در مدیریت سیل در ایران درانداخت. ۴ سال بعد دوباره همان منطقه محروم سیستان و دقیقا به همان شکل در پایین دست‌ها و انواع و اقسام مخازن آبخیزداری دچار سیل و حادثه شدند و مصیبت برای مردم فراهم آورد. این بدان معنی نیست که طرح‌ها نوشته می‌شوند ولی اجرا نه؟ دولت‌ها می‌آیند و می‌روند ولی گویا قرار نیست تغییری در مدیریت سیلاب در کشور پدید آید. شکنندگی و بی‌حفاظ بودن خاک موجب افزایش احتمال فرسایش و سیل ریزگردها با منشاء داخلی در کانون‌های محل شده است بی‌توجهی و کم‌توجهی به عملیات حوزه آبخیزداری در حوزه بالادست به ویژه از مهمترین سدهای کشور، موفق نشدن در انچام آبخیزداری در حوزه بالادست موجب افزایش رسوب گذاری مسیرهای آب گذاری شده است. لایروبی نشدن رودخانه‌ها هم از دیگر دلایلی است که باعث می‌شود بستر پر از گل‌ولای رودخانه‌ها قادر به انتقال جریان آب نباشد و سیل را به محیط‌های مسکونی بکشاند. شدت بارندگی، شیب حوزه، نفوذپذیری زمین، شرایط توپوگرافی، ویژگی‌های پوشش گیاهی و درجه اشباع شدن خاک از جمله دلایل دیگر در جاری شدن سیل است. ستاد یحران در چنین مواقع تنها کاری که می‌تواند انجام دهد دادن هشدار است. چرا همیشه غافلگیر می‌شوند پرسشی است که باید مطرح شود. مگر تکرار، غافلگیر شدن هم دارد؟ هر بار این مشکلات با کمک مردم بر طرف می‌شود و سال بعد دوباره اتقاق می‌افتد. جالب است نماینده چابهار در پاسخ به درخواست مردم مبنی بر در اختیار قرار دادن بالگرد گفته است بالگرد خراب است اما در همان حول و حوش برای دادن رأی، مردم سیستان گفتند که بالگرد نداریم و بنابراین یه مردم دسترسی نداریم و مسوولین گفتند بالگرد در اختیارتان قرار می‌دهیم. چطور می‌شود برای انتخابات بالگرد باشد اما برای کمک مردمی‌ خیر. تقریبا در ۱۲ سال اخیر به طور میانگین هر یک و نیم سال یک سیل مهیب را درسیستان و بلوچستان شاهد بوده‌ایم که خسارت‌های مالی و جانی شدیدی هم به بار آورده است. الگوهای تکرار شونده‌ای را شاهد هستیم در طی این دوازده سال مدیریت سرزمین طوری نبوده که خسارت‌ها کاهش پیدا کند. اساساً زیرساخت لازم برای مقابله با چنین پدیده‌ای وجود ندارد. البته شرایط مانند سابق نیست و نباید موضوع تغییر اقلیم را نادیده گرفت. سدهایی هم که در منطقه دشتیاری و سربار وجود دارد زیرساخت لازم را حتی برای رهاسازی آب ندارد. نه تغذیه سفره آب زیرزمینی صورت می‌گیرد و نه می‌شود از سیلاب‌ها برای کاهش خشکسالی استقاده کرد. حتی سدهای موجود ظرفیت لازم برای مصارف کشاورزی و آب مصرفی مردم را ندارد و باعث شده بارها مشکل گاندو پیش آید. جالب است که در سال‌های بین وقوع سیل همین منطقه دچار خشکسالی و گل‌ولای می‌شود و به دلیل عدم پروژه‌های آبخیزداری، آب‌های موجود به سرعت به دریا می‌ریزند و دود می‌شود. همین امسال تمام یودجه بخشداری صرف ساخت راه برای سه روستا شد که قبل از تکمیل، سیل همه را برد. این مناطق شاید از معدود مناطق در ایران باشند که لوله کشی آب آشامیدنی تمیز در آن به راحتی یافت نمی‌شود. اگر زیرساخت‌های لازم وجود داشته باشد سه مرحله برای مدیریت سیلاب وجود دارد که در تمامی ‌کشورها قابل اجرا است: مرحله قبل از سیل، حین سیل و بعد از سیل. مرحله قبل از سیل شامل مدیریت سرزمین می‌شود. باید مدیریت سرزمین بر اساس شرایط و تغییرات اقلیمی ‌انجام شود. همچنین طرح آمایش سرزمین باید نوشته و اجرا شود. سازه‌های مناسب ساخته شود و پل‌های مناسب و روش‌های غیرسازه‌ای هم داشته باشیم. در حین سیل باید تا می‌توانیم خسارت‌های جانی را کم کنیم، مکان‌های اضطراری فراهم کنیم و به مردمانی که در سیل گرفتار شدند کمک برسانیم. بعد از سیل شامل بازسازی می‌شود. یازسازی‌ها باید طوری باشد که وقتی الگوی تکرار شونده داریم از تکرار خسارت‌ها جلوگیری شود. که متاسفانه هیچ کدام ار این موارد در نظام جمهوری ایران برای هیچ کدام از مناطقی که درگیر سیل و یا جز مناطق سیل‌خیز هستند اجرا نمی‌شود. جالب است که در ۲۵۰۰ سال گذشته در تخت جمشید سازه‌های زیرزمینی برای عبور روان‌آب ناشی از باران و سیل از زیر آن احداث کرده‌اند که می‌تواند ۸۰۰۰ لیتر در ثانیه سیلاب را ایمن از زیر زمین عبور دهد ولی به چه دلیل ما در عصر مردن و با وجود داشتن دانش روز و این همه مهندس با کوچکترین بارانی شهرهایمان دچار آبگرفتگی می‌شود و اگر باران شدید چند دقیقه بیشتر ببارد همه چیز را با خود می‌برد. تعیین الگوی زمان یارش یرای برآرود سیلاب خصوصا سیلاب‌های شهری و روستایی به منظور طراحی سیستم‌های دفع رواناب، آبگذرها، زهکش‌ها و همچنین مطالعات فرسایش خاک و تعیین پتانسیل سیل‌خیزی رگبارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آقای اصغر خدابنده سامانی نیز اشاره کردند که چندین سال پیش در بعضی از نقاط کشور برای جمع آوری آب جاری شده سیلاب‌ها و کم کردند حجم خسارت از بارش‌های شدید و سیلاب‌ها چاه نیمه‌های احداث شد که اگر این پروژه بطور کامل اجرا می‌شد تا حد زیادی جلوی خسارت را می‌گرفت. همچنین به مشکلات دیپلماسی در منطقه مرزی میان ایران و دولت افغانستان اشاره کردند که در زمستان با باز کردن سد‌ها و به بهانه دادن حق آبه ایران اضافات آب سدها و رودخانه‌هایشان که شامل گل‌ولای بود به سمت ایران باز کردند. عدم مهندسی سازی اجرای طرح‌های کپی شده بدون توجه به تفاوت‌های زیست محیطی و جغرافیایی خاص منطقه از علل‌های دیگر در بوجود آمدن سیل و خسارات سیل در منطقه سیستان و بلوچستان است همچنین اشاره کردند که دهیار منطقه دشت‌یاری اعلام کرده‌ است که هجده هزار مترمکعب از زیر بناهای این منطقه تخریب شده است. آقای امیر پالوانه نیزعدم مدیریت بحران را در تمام بخش‌های کشور را علل بوجود آمدن این همه آسیب جانی و مالی دانستند و گفتند بطور کلی دولت با منطقه بلوچ نشین سیستان و بلوچستان زاویه دارد و این استان مورد غضب و خشم دولت است.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دستاندرکاران منشی جلسه: خانم مینا آقابیگی ودیگر همکاران آقای امیر پالوانه و خانم سونیا سوارکوب که در جلسه حضور داشتند در ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی جلسه را به پایان رساندند.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا، ۲۳ مارس ۲۰۲۴

نادیا مشرف قهفرخی

جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا در تاریخ شنبه ۲۳ مارس ۲۰۲۴ میلادی برابر با ۴ فروردین ۱۴۰۳ شمسی در ساعت ۱۷:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اسپیس ایکس (توئیتر) کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه، خانم سونیا سوارکوب ضمن خوش‌آمدگویی به حاضرین در جلسه، میهمانان جلسه را معرفی کردند و به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

بخش۱: خانم طاهره خطی در مورد روز جهانی شادی صحبت کردند: روز اول فروردین برابر با ۲۰ ماه مارس توسط سازمان ملل متحد روز جهانی شادی نامگذاری شده‌است. به‌همین مناسبت این روز در بسیاری از کشورهای جهان جشن‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های آموزشی برگزار می‌گردد. روز جهانی شادی، فرصتی است برای تأمل در اهمیت شادی در زندگی انسان‌ها. هدف از تعیین چنین روزی ترویج شادی و مبارزه با افسردگی‌های ناشی از مشکلات و نابسامانی‌های زندگی روزمره انسان‌ها است. روانشناسی اجتماعی نشان داده‌ است که شادی در اشکال مختلف رقص، آواز و موسیقی، برگزاری جشن به مناسبت‌های مختلف، می‌تواند به کاهش استرس، تقویت سیستم ایمنی، و افزایش طول عمر کمک کند. تحقق شادی در هر جامعه‌ای، مستلزم وجود حداقلی از آزادی‌های اجتماعی برای شهروندان است. شادی جمعی، بالقوه می‌تواند عاملی برای همبستگی جمعی و عنصری رهایی‌بخش تلقی شود. در حقیقت هر جا نامی از شادی و شادمانی در میان باشد، ناگزیر مفهوم آزادی نیز به ذهن متبادر خواهد شد. با وجود این‌که حق شادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر لحاظ نشده اما در رویدادهای رسمی سازمان ملل، روز جهانی شادی ثبت شده و شادمانی به‌ مثابه یکی از هدف‌های بنیادین زندگی بشر تعریف شده‌است. شادی، یکی از ملزومات اصلی برای داشتن جامعه‌ای امیدوار و رو به رشد است. هستند بسیاری از کشورهای جهان که اصلا سنت جشن خیابانی نداشته‌اند، اما تلاش کرده‌اند تا بر اساس اصل شادی همگانی این جشن‌ها را از دیگر فرهنگ‌ها عاریت بگیرند و به جشن ملی خود تبدیل کنند. همانند کارناوال‌های برزیلی که در بسیاری از کشورهای اروپایی مرسوم شده و یا همین جشن سان پاتریک ایرلندی‌ها که تقریبا امروزه یک جشن مرسوم بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی شده‌ است. برای مثال در ترکیه، که در همسایگی ایران واقع شده ، خوانش دیگری از دین اسلام رواج دارد که دست‌کم حق تصمیم‌گیری برای انتخاب پوشش بر عهده زنان است و زنان با حجاب اسلامی و بدون حجاب می‌توانند در کنار یکدیگر در جامعه حضور داشته باشند. همچنین زنان در کشور ترکیه، آزادی‌های دیگری از جمله آواز خواندن، رقصیدن و شادی کردن دارند. در تمدن ایرانیان نیز مانند تمدن‌های دیگر، شمار قابل توجهی از اسطوره‌ها یا جشن‌هایی که یادآور شادی هستند نظیر جشن نوروز، جشن تیرگان، جشن مهرگان، شب یلدا و جشن‌هایی از این دست وجود دارد. پیش از این‌که اسلام بر ایران حاکم شود، جشن‌های بسیاری وجود داشته که ماهیتا شادی‌آفرین بوده‌اند و همواره فضایی را در جامعه به‌وجود می‌آورده‌اند که احساس امید و همدلی بیشتر شود و تفاوت زیادی میان زنان و مردان در آن دوران وجود نداشته است اما بعد از حاکم شدن اسلام و به‌ویژه پس از شکل‌گیری مذهب شیعه که امتداد آن تا امروز رسیده، به‌خصوص در چهار دهه اخیر، اسلام سیاسی و خوانشی که جمهوری اسلامی ایران از دین دارد، خود، ناقض حق شادی در جامعه ایران است. مراسم‌های نوروزی در ایران از جمله سنت‌های پیشرو و ارزشمندی هستند که آگاهانه از جانب مردم برای ترویج شادی به‌کار گرفته می‌شوند. مطابق یک سنت در روزهای جشن مردم به منزل خانواده‌های داغدار و به‌ویژه جانباختگان به دست جمهوری اسلامی ایران می‌روند و جشن خود را با آن‌ها به اشتراک می‌گذارند. مردمی که از تبلیغِ فرهنگ عزاداری، نوحه‌خوانی و خودزنی به تنگ آمده‌اند از هر فرصتی با رقص، پایکوبی و اشکال شادی‌آور دیگر به جنگ فرهنگی می‌روند که جمهوری اسلامی ایران به‌طور روزمره و از طریق رسانه‌های جمعی مبلغ و مروج آن است. جمهوری اسلامی ایران جشن و شادی مردم را تیشه به ریشه خود می‌پندارد و با چهره خندان مردم سر ناسازگاری دارد و از خمودگی و یأس و ناامیدی تغذیه می‌کند و خواهان جامعه‌ای سربه زیر و مطیع است که در آن انسان‌ها در مقابل سرنوشتی که برای آن‌ها رقم زده است، سر فرود بیاورند. مراسم‌های عروسی را به بهانه این‌که در آن‌ها حجاب اسلامی و فاصله زن و مرد رعایت نشده است به هم می‌ریزد. جوانانی را که به مناسبت‌های مختلف دور هم جمع شده و به رقص و شادی می‌پردازند، مورد ضرب‌وشتم و اهانت قرار می‌دهد. اما اکثریت مردم در جامعه در مقابل جمهوری اسلامی ایران سر تسلیم فرود نیاورده‌اند. چنان‌که می‌بینیم، علی‌رغم تهدیدها و حتی بگیر و ببند در این رابطه، مردم در سراسر ایران این مخالفت‌ها را نادیده می‌گیرند. موسیقی و هنر و آواز و رقص و شادی، از پنهانگاه‌ها بیرون آمده‌اند. جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند که تمامی عرصه‌های ورزشی، هنری، فرهنگی، آموزشی و حتی علمی را کنترل کند و در خدمت اهداف ارتجاعی خود به‌کار بگیرد. در این رابطه رقص در فهرست اعمال ممنوع قرار دارد و مراجع دینی شیعه در فتواهای متعدد خود، آن را فعل حرام و شهوت‌انگیز نامیده‌اند. ازجمله بنا به فتوای خمینی، رقص مطلقا حرام شد. از‌این‌رو بود که رقص از دایره هنرهای مورد حمایت نهادهای فرهنگی و هنری دولت خارج گردید. اگرچه جمهوری اسلامی ایران نتوانست به‌ویژه از اجرای انواع رقص‌های محلی جلوگیری کند، اما رقص به معنای خالص هنری آن همچنان پس از گذشت چهل‌وپنج سال همچنان ممنوع است و جنگ جمهوری اسلامی ایران با آموزش‌دهندگان این هنر و رقصنده‌ها، همچنان در جریان است. در طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، بارها رقصنده‌ها و مربیان این هنر بازداشت شدند و مکان‌های آموزش رقص بسته شدند. نبرد جمهوری اسلامی ایران با زنان، رقص، شادی و زندگی اگرچه ادامه‌دار است اما نتوانسته است سبک و شیوه زندگی مورد نظر خود را به مردم تحمیل کند. به‌ویژه آن‌چه که امروز در این زمینه بسیار چشم‌گیر است این واقعیت است که در فضایی که انقلاب زن ، زندگی، آزادی به‌وجود آورده ‌است ،این مقاومت بسیار گسترده‌تر و جسورانه‌تر شده‌ است و مردم در این زمینه تجارب زیادی اندوخته‌اند. از سوی دیگر، با وجود شبکه‌های اجتماعی و تغییراتی که در سطح بین‌المللی اتفاق افتاده، نسل جدید آگاه‌تر شده و شرایط به نفع مردم ایران تغییر کرده است. سران جمهوری اسلامی ایران هرچقدر تلاش کنند تا مردم را محدود کنند، اما فضای فعلی، دیگر فضای دهه شصت نیست که حکومت بتواند با سرکوب و کشتار گسترده، فضای رعب و وحشت ایجاد کند. برخلاف خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران، شاهد آن هستیم که نسل جدید به‌دنبال شاد بودن و در پی به‌دست آوردن یک زندگی انسانی است. شهروندان جوان امروز در جامعه ایران، به‌دنبال دستیابی به بسیاری از حقوقی هستند که حتی در کشورهای منطقه خاورمیانه هم به رسمیت شناخته شده‌‌ است. به‌همین دلیل شاهدیم که در سال‌های اخیر، متولدین دهه هفتاد و دهه هشتاد شمسی در صف اول اعتراضات علیه جمهوری اسلامی ایران حضور دارند. این نشان دهنده این است که نسل جوان ایرانی برای رسیدن به شادی، رفاه و آزادی حاضر به فداکاری و هزینه دادن هستند و این مساله نوید آینده بهتری برای ایران می‌دهد. و باید هموراه مطالبه حق شادی را داشت به‌دلیل این‌که اگر خواست و مطالبه‌ای در کار نباشد، قطعا تغییر اتفاق نخواهد افتاد اما به یاد داشته باشیم که مطالبه همه شهروندان ایرانی باید رسیدن به حقوق انسانی‌ای باشد که به هر حال مردم در بسیاری از کشورها به آن دسترسی دارند. قطعا زمانی که با چنین دیدگاهی، از جمهوری اسلامی ایران عبور کنیم، می‌توانیم به تمامی حقوق خود نظیر حق آزادی پوشش، حق شادی، حق آموزش مناسب و بسیاری دیگر از حقوق شهروندی و حقوق اساسی دست پیدا کنیم. از طرف دیگر می‌توان گفت، بخش زیادی از تمرین‌هایی که انجام می‌دهیم از همین مطالبات کوچک‌تر به‌وجود می‌آید اما مطالبه اصلی ما باید رسیدن به اصل دموکراسی و حقوق بشر باشد.

بخش۲: خانم فاطمه فیلی در مورد خانه‌های امن در ایران صحبت کردند: شهروندان ایران، به‌ویژه زنان، پس از قتل خشونت‌بار مونا (غزل) حیدری، کودک‌همسر ۱۷ ساله اهوازی که به دست همسرش سربریده شد، در بهت و حیرت بودند. یکی از بیشترین سوالاتی که در فضای مجازی بین کاربران و گروه‌های فعال اجتماعی پرسیده می‌شد، این بود: چه باید کرد؟ بسیاری از فعالان حقوق زنان و افرادی که در ضمینه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، بر این باورند که اگر در محل زندگی غزل حیدری خانه امنی وجود داشت تا او به آن پناه ببرد و از محیط پر تنشی که در آن زندگی می‌کرد دور بماند، شاید اتفاقات بعدی که منجر به قتل او شد، رخ نمی‌دادند. کمبود خانه‌های امن به‌عنوان محلی برای دور کردن افراد خشونت‌دیده از محیط خشونت‌زا در ایران معضلی اساسی است. سازمان بهزیستی کشور تنها برای ۱۳۵ زن در کشور خانه امن دارد. این جمله که رسانه‌های ایران به نقل از حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور منتشر کرده‌اند ،به تنهایی نشان می‌دهد که زیر ساخت‌های حمایتی برای زنان و کودکان خشونت‌دیده تا چه اندازه اندک است. در یک نظرسنجی کوچک اینستاگرامی ۱۴۰۰ نفر در باره خانه‌های امن پاسخ دادند. بیش از ۹۵ درصد از شرکت‌کنندگان در پاسخ به این پرسش که آیا در محل زندگی شما خانه امن وجود دارد ، پاسخ‌هایی از قبیل خیر، گمان نمی‌کنم واطلاع ندارم داده بودند. از مجموع ۱۴۰۰ نفر ،۸۰۰ نفر مطمئن بودند که در شهر محل زندگی‌شان خانه امنی وجود ندارد، ۴۲۳ نفر گفته بودند: اگر هم هست، از وجودش خبر ندارند و مابقی هم نام خانه‌های امنی که یا مراجعه نکرده‌اند و یا مراجعه کرده و خدماتی دریافت نکرده‌اند را عنوان کردند. یکی از زنان ساکن شهرستان تایباد نوشت: ما نه تنها خانه امنی نداریم بلکه هر کدام از خانه‌های شهر می‌تواند خانه وحشت باشد. روز و شبی نیست که صدای جیغ و گریه از یکی از خانه‌ها بلند نشود و زن‌های همسایه و فامیل را با چشم کبود و لب زخمی نبینیم. زنی دیگر ساکن شاهین شهر اصفهان نوشت: شاهین شهر در ۳۵ کیلومتری اصفهان است اما خانه امنی ندارد. در اصفهان هم به‌جز بهزیستی، من هیچ وقت تبلیغ یا آگهی که خانه امن ویژه زنان خشونت‌دیده را تبلیغ کند، ندیده‌ام. رویا ناامیدی از فعالان حقوق زن ساکن ایران و موسس یکی از خانه‌های امن غیردولتی در یکی از استان‌هایی است که آمار خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی و خودکشی زنان در آن بسیار بالاست. اظهارات رویا آن‌چه را معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد ناکافی بودن خانه‌های امن برای زنان و کودکان خشونت دیده گفته ‌‌است، تأیید می‌کند. به گفته‌ی حبیب‌الله مسعودی فرید، به ازای هر دو میلیون زن ایرانی بالای ده سال، ظرفیت پذیرش یک زن خشونت‌دیده در خانه‌های امن وجود دارد. رویا در پاسخ به این پرسش که چرا خانه‌های امن در ایران با توجه به وقوع مکرر خشونت‌هایی که عموما زنان و کودکان را هدف قرار می‌دهند، تا این اندازه اندک است، می‌گوید: برای راه‌اندازی خانه امن توسط اشخاص، به تیمی از اشخاص متخصص در حوزه حقوقی، مددکاری روانشناسی و مشاوره نیاز است. این تیم علاوه بر دانش تخصصی در حوزه کاری خود، باید مهارت‌های عملی کافی در مجموعه را داشته باشند. این در حالی است که خطرات و تهدیدات زیادی در این مسیر از طرف افراد خشونت‌گر وجود دارد. با توجه به نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران در سرکوب زنان و عدم حمایت از زنان و به‌خصوص زنان خشونت‌دیده و اهرم فشار مذهب در کودک‌همسری، احداث خانه‌ای امن زنان و کودکان دچار چالش‌ها و سنگ‌اندازی مسئولین می‌باشد. یکی از مهمترین چالش‌ها در راه‌اندازی خانه امن، پیدا کردن خانه مناسب با فضای کافی است: معمولا کسی حاضر نمی‌شود ملک خود را برای خانه امن اجاره بدهد. چون به‌دلیل فقر آگاهی، این بدگمانی وجود دارد که، خانه‌های امن جایی برای جمع شدن بزه‌کاران است. شرایط پذیرش خانه‌های امن برای افراد خشونت‌‌دیده چیست؟ یکی از زنان خشونت‌دیده که در پی ضرب‌وشتم پدرش به یکی از خانه‌های امن دولتی مراجعه کرده بود، درباره تجربه مراجعه به این محل نوشت: ساعت‌ها در ترمینال شهرمان نشستم، چون پدرم می‌خواست من را به همسری پسرعمه‌ام که رفتار زن ‌ستیزانه‌اش را همه دیده‌اند، درآورد. یکی از دوستانم گفت: شب را نمی‌توانی این‌جا بمانی، برو بهزیستی و مجوز بگیر برای رفتن به خانه امن. بهزیستی اما گفت: مشکل شما در برابر افرادی که به این‌جا فرستاده می‌شوند ناچیز است و بروید و مشکل را با صحبت کردن حل کنید. خوشبختانه پدرم در پی صحبت‌های خواهر بزرگم از تصمیمش منصرف شد و من برگشتم. اما برای خیلی‌ها مقاومت در برابر ازدواج می‌تواند حتی به مرگ منتهی شود. به‌همین دلیل گسترش و افزایش خانه‌های امن در ایران ،امری ضروری است: زیرا با توجه به تعداد اندک خانه‌های امن، که حتی کمتر از تعداد استان‌های کشور است، اولویت پذیرش با کسانی است که در معرض خطر جانی آنی قرار دارند یا در وضعیت‌های خاص همچون بارداری هستند. افرادی که دارای پرونده‌های قبلی خشونت خانگی و تکرار خشونت بوده‌اند نیز بر دیگران اولویت دارند یکی از مشکلات افراد خشونت‌دیده در مراجعه به خانه‌های امن غیردولتی این است که آن‌ها رأسا نمی‌توانند اقدام به پذیرش زنان خشونت‌دیده کنند برای افراد خشونت‌دیده بلکه ابتدا باید با شماره ۱۳۳ تماس بگیرد و یا به کلانتری و اورژانس اجتماعی مراجعه کند. در صورت صدور دستور قضایی، به مرکز اورژانس اجتماعی ارجاع داده می‌شود و سپس پذیرش و تکمیل پرونده رخ می‌دهد. پس از آن ، برای اسکان به خانه‌های امن غیردولتی ارجاع داده می‌شود. بسیاری از کاربران فضای مجازی از وجود خانه‌های امن دولتی و غیردولتی بی‌خبرند و یا بسیاری از آن‌ها خانه‌های امن را با گرم خانه‌هایی که برای سازماندهی افراد بی‌خانمان و معتادان در فصول سرد سال راه‌اندازی می‌شود، اشتباه می‌گیرند. این فعال حقوق زنان تاکید می‌کند: ممکن است به‌نظر بیاید در جامعه‌ای که قوانین حمایتی کافی برای افراد خشونت‌دیده وضع نشده‌اند، صحبت کردن از خانه‌های امن بی‌فایده است اما علی‌رغم همه کم‌وکاستی‌ها، به‌طور قاطع می‌توان گفت تنها راه اثرگذار و جدی در کاهش و توقف خشونت، مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی و خانه‌های امن است و می‌توان امیدوار بود که با کمک‌های مردمی و توسعه خانه‌های امن، شاهد کاهش جدی خشونت خانگی باشیم.

بخش۳: بحث آزاد با موضوع حق اعتراض (خشونت و راه‌های مقابله با آن) آغازگردید: خانم سونیا سوارکوب گفتند که بین مردم و دولت شکاف بزرگی است و مردم صنف و حزب واقعی که در کنارشان باشد را ندارند و اگر هم صنف و حزبی هست موافق و همراه عوامل دولتی است نه مردم و یکی از مشکلات عدم وجود واسطه بین مردم و دولت است که باعث می‌شود صدای مردم به درستی به گوش سران دولتی نرسد و البته که دولت جمهوری اسلامی ایران که فقط به فکر بقای خود و منافع خودش است تمایلی به شنیدن صدای اعتراضات مردم ندارد و خشونت را راهکاری برای ساکت کردن مردم جامعه می‌داند. خانم طاهره خطی دیزی آبادی با بازخوانی چندین ماده از قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره به این موضوع کردند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موادی برای حق اعتراض و حق راهپیمایی مردم ذکر شده اما در واقعیت هیچ‌وقت این مواد قابلیت اجرایی نداشته‌اند و صرفا نمایشی هستند، و شاهد بودیم که در اعتراضات اخیر چگونه در مقابل معترضین ایستادند و چه خشونت‌هایی را اعمال داشتند. خانم نادیا مشرف قهفرخی هم در ادامه گفتند: اداره امور کشور و تصمیم‌گیری به دست کسانی است که به‌جز خواندن کتاب رساله و مفاهیم دینی هیچ‌گونه علمی برای سخنوری یا روانشناسی یا سیاست ندارند بنابراین این افراد کم‌سواد که به این مقام رسیدند درک درستی هم از نحوه برخورد با مردم و گوش سپردن به اعتراضات ندارند چون سواد و علم آن را ندارند و تنها راه‌حل از نظر آن‌ها اعمال خشونت بر مردم و عزیزان آن‌ها می‌باشد شاید که بدین وسیله بتوانند آن‌ها را برای مدتی ساکت کنند. خانم فاطمه فیلی نیز نظر خود را این‌گونه اظهار داشتند که این دولت با اطلاع کامل این خشونت‌ها را انجام داده و بر کرده خودشان واقف هستند و کارشان را درست می‌پندارند.

در پایان، مسئول جلسه از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم نادیا مشرف قهفرخی و سخنرانان و سایر حضار خانم‌ها و آقایان سمانه بیرجندی، حمیدرضا تقوی، رامین احمدزاده، منوچهر شفائی و سایر عزیزانی که در جلسه مارا یاری کردند تشکر به‌عمل آوردند و جلسه را در ساعت ۱۸:۰۰به‌وقت اروپای مرکزی خاتمه دادند.

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۲۴ مارس ۲۰۲۴

سیاوش نوروزی

جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۲۴ برابر با ۵ فروردین ۱۴۰۳ در ساعت ۱۵:۰۰ به‌ وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم هاجر میاحی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش۱: آقای محمد گلستانجو سخنرانی خود را با موضوع نقش دولت در تسلسل قتل‌های ناموسی در ایران ایراد کردند: در ابتدا لازم می‌دانم چند تا از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین کنوانسیون منع خشونت علیه زنان را قبل از آغاز موضوع جلسه با شما به اشتراک بگذارم. در ماده یک اعلامیه آمده است: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. ماده سوم: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده شانزدهم: الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند. ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود. پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود. همچنین در کنوانسیون منع خشونت علیه زنان در ماده دوم گفته شده: باید بدانیم خشونت علیه زنان شامل اعمال زیر است اما محدود به آنها نیست: (الف) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده انجام شود، از جمله کتک زدن، سوءاستفاده جنسی از کودکان مونث در خانواده، خشونت مربوط به جهیزیه، برقراری رابطه جنسی اجباری در زندگی زناشویی، ختنه زنان و سایر روشهای سنتی زیانبار برای زنان، خشونت در خارج از چارچوب ازدواج و خشونت ناشی از بهره‌کشی؛ (ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه رخ می‌دهد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار و ارعاب جنسی در محل کار، در موسسات آموزشی و هر جای دیگر، قاچاق زنان و فحشای اجباری؛ (ج) خشونت جسمی، جنسی و روانی به وسیله دولت یا ناشی از اغماض دولت، و در هر جا که رخ دهد. ماده سوم: زنان استحقاق برخورداری برابر از کلیه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگری و قرار گرفتن تحت حمایت این حقوق را دارند. این حقوق عبارت از، از جمله، موارد زیر است. (الف) حق زیستن؛ (ب) حق برابری؛ (ج) حق آزادی و امنیت انسان؛ (د) حق برخورداری برابر از حمایت قانون؛ (ه) حق آزاد بودن از کلیه اشکال تبعیض؛ (حق قرار نداشتن در معرض هیچ نوع تبعیض) (و) حق برخوردار بودن از عالیترین معیارهای قابل حصول سلامت و بهداشت جسمی و روانی؛ (ز) حق برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار؛ (ح) حق قرار نگرفتن در معرض شکنجه، یا سایر رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز. با دانستن این موارد از حقوق انسانی می‌پردازم به موضوع مورد بحث که نقش دولت در تسلسل قتل‌های ناموسی در ایران است. همانطور که می‌دانید قتل‌های ناموسی یا زن‌کشی‌ها در ایران همچنان سالهاست که اجرا می‌شود و قربانی‌های خود را دارد طبق آخرین آمار در هر چهار روز یک زن‌کشی توسط پدر، همسر، برادر و یا اقوام نزدیک زنان به عناوین مختلف دلایل خانوادگی، غیرت مردانگی که دلیل ناموسی گفته مشود و از این دست موارد در ایران اتفاق می‌افتد. اکثر حقوقدانان و کارشناسان معتقد هستند که اگر در ایران قوانین درست و جامعه‌ای وضع شود امکان دارد آمار این قبیل قتل‌ها کاهش بیاید البته لازم هست اشاره کنم که علاوه بر وضع کردن این قوانین درست اجرا کردن ان هم حائز اهمیت هست. در همین ماه گذشته متأسفانه حداقل سه مورد از قتل‌های ناموسی را داشتیم که هویت افراد مورد شناسایی قرار گرفت که البته موارد بیش از اینها بوده ولی نتونستیم هویت افراد مقتول را شناسایی کنیم پس به آنها نمی‌پردازم. یک مورد قتل یک زن جوان ۱۹ ساله به نام زینب‌ حسین‌خانی با انگیزه‌ ناموسی توسط پدرش در نجف‌آباد اصفهان، مورد دیگر یک زن ۲۷ ساله به نام زیبا صیاد اهل روستای حصار کانی سپی از توابع ارومیه با سلاح گرم توسط همسر سابقش به قتل رسید. و یک مورد هم قتل یک رزیدنت سال اول دکترای تخصصی در رشته رادیو انکولوژی مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی رازی کرمانشاه به نام مریم رزمجو بود که با شلیک اسلحه کمری توسط همسر سابقش به قتل رسیده است. متهم به قتل علاوه بر همسر سابق، برادر همسر و مادر او را نیز به قتل رسانده است. البته همانطور که گفتم متأسفانه از این قبل موارد بسیار رخ می‌دهد. تجربه‌ی ۴۵سال گذشته نشان می‌دهد که این قتل‌های فجیع، پیکرهای خونین زنان جوان و کودکان بعضا دختران زیر ۱۸ سال و روایت‌های آنان که به گورستان‌ها سپرده می‌شود، با بی‌تفاوتی قوه‌ی مقننه و مقامات قضایی جمهوری اسلامی مواجه می‌شود. شماری از قوانین موجود هم‌چون مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۹ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، هم‌چنین حق مالکیت پدر و جد پدری بر فرزندان و ریاست مردان بر خانواده بستری را فراهم می‌کند تا زنان و دختران جوان قربانی تعصب کور قرار گرفته و امنیت جانی نداشته باشند. مطابق قانون مجازات اسلامی، پدر در قتل فرزند متناسب با جرم قتل مجازات نمی‌شود. با مرور آمارهای کلان در زمینه‌ی تکنولوژی ارتباطی در سال ۲۰۲۳ در می‌یابیم که ۷۷ درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کنند، ۶۹. ۸۳ میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند، ۴۹ میلیون نفر در رسانه‌های اجتمایی حضور دارند ( ۵۴ درصد جمعیت) و زنان ۴۵. ۴ درصد این ۴۹ میلیون نفر هستند در چنین شرایطی و زمانی که شاهد رنسانس فرهنگی-اجتماعی زن، زندگی، آزادی، و خیزش نسل‌هایی که در ۴۵ سال گذشته به دنیا آمده‌اند علیه مناسبات قدرت و اقتدارگرایی در حوزه‌ی خانه و جامعه هستیم، تحمیل مناسبات قدرت جنسی-جنسیتی و عرف‌هایی که تاریخ مصرف آن‌ها سپری شده، پرچالش است. زنان و دخترانی در منگنه و قلب این پارادوکس کلان قرار گرفته‌اند؛ زیرا از یک سو با دنیای فراسوی ایران از طریق تکنولوژی ارتباطی با حقوق و آزادی‌های هم‌نسل‌های خود در سایر جوامع آشنا می‌شوند و از سوی دیگر ازدواج‌های تحمیلی، کودک‌همسری، کنترل، اقتدار و خشونت و بازتولید مناسبات سیستم پدر-مردسالارانه تحمیل شده به خود را نمی‌پذیرند و مورد آسیب‌های جانی، روانی و احساسی قرار گرفته؛ یا خود جان خود را می‌گیرند و یا جانشان توسط پدران، برادران، همسر و یا همسر سابق برای حفظ ناموس گرفته می‌شود. واقعیت آن است که دولت‌ها می‌توانند در کاهش و زدودن خشونت‌های جنسی-جنسیتی نقشی مهم و کارساز ایفا کنند. در ایران، به دلیل نبود خواست سیاسی صاحبان قدرت، نه قوانین محکم علیه قتل‌های ناموسی و اشکال گوناگون خشونت وجود دارد و نه حمایت‌های دولتی بسیار حیاتی. تحقیقات جامع در زمینه‌ی اشکال خشونت و جغرافیای آن در خلال ۴۵ سال گذشته انجام نشده. اگر خاطرتان باشد داستان مونا حیدری که توسط شوهرش به قتل رسید و سر بریده‌اش که در خیابان گردانده شد و یا معصومه ۱۷ ساله‌ی اهوازی که در کودکی با فشار خانواده ازدواج کرده و از شکنجه‌های شوهرش به خانه‌ی پدر پناه برده و به دست پدر به قتل رسید، در ملافه پیچیده شد و جنازه‌ی وی در مقابل خانه‌ی شیخ طایفه انداخته شد و ده‌ها و صدها مورد دیگر -به ویژه در استان‌ها و شهرهای مرزی- با بی‌تفاوتی و عدم خواست سیاسی برای حفظ جان این شهروندان اغلب کودک در ایران مواجه است. بانو رضوان مقدم سخنگوی کمپین توقف قتل‌های ناموس که توسط گروهی از کنشگران حقوق زنان و برابری جنسیتی ایرانی بعد از قتل رومینا اشرفی شکل گرفت در یک مقاله‌ی انگلیسی که حاصل تحقیقات او است و در سایت این کارزار قرار دارد، نوشته است که در خلال سال‌های ۲۰۰۰ – ۲۰۲۱ «بیش‎‌ترین آمار قتل در استان تهران رخ داده است، اما نسبت به جمعیت استان‌های کردستان، کرمانشاه، خوزستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، ایلام، فارس و البرز بیش‌ترین قتل‌های ناموسی را داشته‌اند. این در حالی است که استان چهارمحال بختیاری و استان قزوین کم‌ترین آمار قتل ناموسی را داشته‌اند. زنان ایرانی در خارج از کشور از خطر خارج نشده‌اند، زیرا شش قتل زنان ایرانی در خارج از کشور توسط همسرانشان گزارش شده است. قتل‌های جنسی-جنسیتی، وحشیانه‌ترین و افراطی‌ترین نماد خشونت علیه زنان و دختران است که اشکال مشابه و همپوشانی زیادی در سراسر جهان دارد. زن‌کشی ناشی از نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای، تبعیض نسبت به زنان و دختران، مناسبات نابرابر قدرت بین زنان و مردان یا هنجارهای اجتماعی مضر و بازدارنده است. علی‌رغم دهه‌ها فعالیت سازمان‌های حقوق زنان و هم‌چنین افزایش آگاهی و اقدام کشورهای گوناگون در زمینه‌ی قوانین بازدارنده، شواهد موجود نشان می‌دهد که پیشرفت در توقف چنین خشونت‌هایی عمیقاً ناکافی بوده است. خشونت علیه زنان علت و معلول نابرابری‌های جنسیتی است که ریشه‌های عمیق و تاریخی در مناسبات قدرت سیستم پدر-مردسالاری دارد. خشونت علیه زنان در خانه و جامعه، پنهان و آشکار، توسط مردانی که پاسداران سیستم پدر مردسالاری هستند و آن را بازتولید کرده، صورت می‌گیرد. خشونت همچنین در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسط صاحبان قدرت بر نیمی از جامعه تحمیل می‌شود. حکومت‌های اقتدارگرا، مستبد و غیر دمکراتیک به زنان و مردانی که خواهان تغییرات و تحولات اجتمایی هستند تا به اشکال خشونت‌های جنسی-جنسیتی پایان دهند و برای زن، زندگی و آزادی مبارزه می‌کنند با زندان و شکنجه پاسخ می‌دهند. حاکمیت دولت در مبارزه با خشونت علیه زنان از اهمیت حیاتی برخوردار است. دولت‌ها نقش محوری در رسیدگی و مقابله با خشونت علیه زنان را دارند و مسئولیت حفاظت از حقوق و امنیت همه‌ی شهروندان از جمله زنان در درجه‌ی اول به عهده‌ی آنان قرار دارد. برخی از جنبه‌های کلیدی نقش دولت‌ها در مبارزه با خشونت علیه زنان را می‌توان در اقدامات زیرا خلاصه کرد: قانون‌گذاری: دولت‌ها باید قوانین محکمی را وضع کنند که همه‌ی اشکال خشونت علیه زنان از جمله خشونت خانگی، تجاوز جنسی، قتل‌های ناموسی، قاچاق انسان، اذیت و آزار فیزیکی، روانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را جرم‌انگاری کند. این قوانین باید جامع، و از حساسیت‌های جنسی و جنسیتی برخوردار باشد و حمایت کافی از قربانیان را فراهم کند. اجرای قانون: دولت‌ها موظف هستند اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های مجری قانون برای رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان به طور حساس و مؤثر آموزش دیده و روش‌های تحقیقات میدانی و فراگیر را در زمینه‌ی جمع‌آوری شواهد و روندهای کلان اشکال خشونت (از جمله در فضای مجازی) دریافته و سازوکارهای اجرای موثر قوانین را به صورت ادواری بازبینی کنند. دسترسی به عدالت: دولت‌ها باید تلاش کنند تا اطمینان حاصل شود که زنان به اجرای عدالت دسترسی دارند و سیستم حقوقی علیه آن‌ها مغرضانه نیست. این ممکن است مستلزم ایجاد دادگاه‌های تخصصی یا ارائه‌ی خدمات کمک حقوقی به زنانی باشد که توانایی پرداخت وکالت را ندارند. خدمات حمایتی: دولت‌ها باید خدمات حمایتی را برای بازماندگان خشونت، از جمله خطوط کمک (Help Line)، پناهگاه‌ها، مشاوره و برنامه‌های توانبخشی ایجاد و تأمین مالی کنند. این خدمات برای کمک به خشونت دیده‌گان برای بازسازی زندگی خود ضروری است. آموزش، آگاهی و فرهنگ‌سازی: ابتکارات دولت‌ها باید بر افزایش آگاهی و فرهنگ‌سازی در فضای اجتمایی و رسانه‌ها در مورد خشونت علیه زنان و ترویج برابری جنسیتی از طریق برنامه‌های آموزشی در مدارس و جوامع متمرکز شود. این امر بدون شک باید در به چالش کشیدن کلیشه‌ها، نگرش‌ها و انگاره‌های ذهنی بازدارنده در مورد برابری جنسیتی و احترام به حقوق انسانی زنان و دختران کارساز باشد و پروسه باز تولید خشونت را متوقف کند. توانمندسازی: دولت‌ها باید از طرح‌های توانمندسازی زنان برای تقویت استقلال اقتصادی و اجتماعی آن‌ها و کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر خشونت و سوءاستفاده حمایت کنند. همکاری بین‌المللی: همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای همسایه می‌تواند به رسیدگی به مسائل فراملی مرتبط با خشونت علیه زنان کمک کند. گردآوری و تحقیق داده‌ها: دولت‌ها باید داده‌های دقیق و جامعی را در مورد خشونت علیه زنان جمع‌آوری کنند تا میزان جغرافیای خشونت، اشکال گوناگون آن را بهتر درک کنند و حوزه‌هایی را که نیاز به مداخلات هدفمند دارند شناسایی کنند. مشارکت دادن مردان و پسران: دولت‌ها باید از روش‌ها و سیاست‌های خلاق و تجربه‌ی موثر سایر کشورها استفاده کرده تا مردان و پسران را در مبارزه با خشونت علیه زنان تشویق کنند. آموزش پایه‌ای روابط جنسی سالم هم می تواند تأثیر به سزایی در کاهش خشونت داشته باشد. نظارت و ارزیابی: دولت‌ها باید به طور منظم بر اثربخشی سیاست‌ها و برنامه‌های خود در مبارزه با خشونت علیه زنان نظارت می‌کنند و سازوکارهای لازم را برای بهبود نتایج انجام دهند. مبارزه با خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی یک مسئولیت جمعی است که نه تنها دولت‌ها، بلکه سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، اعضای جامعه و افراد را نیز شامل می‌شود. در کشورهایی که فضای آزادی فعالیت‌های مدنی وجود دارد، سازمان‌های مدافع حقوق بشر، زنان و اقلیت‌های جنسی-جنسیتی می‌توانند به دولت‌ها در کاهش و زدودن خشونت‌های جنسی-جنسیتی کمک‌های موثری کنند. در مورد خشونت‌های جنسی-جنسیتی، یکی از روندهای در حال رشد در جهان، رشد جامعه‌ی ال.جی.بی.تی.کیو (LGBTQ) است. تحقیقات و ادبیات در این زمینه نشان می‌دهد که از آن‌جا که مناسبات قدرت نابرابر زیرساخت خشونت‌های جنسی-جنسیتی است، در چنین روابطی نیز خشونت موجود است اما میزان و اشکال آن می‌تواند متفاوت باشد. در پایان یادآور می‌شوم تک‌تک افراد جامعه در آگاهی‌رسانی و اشاعه فرهنگ حق‌طلبی باید که بکوشیم تا همگان از حقوق انسانی خود مطلع شوند تا مانع هرگونه سوء استفاده را از هر فرد، گروه و یا دولتی را بگیریم.

بخش2: بحث آزاد با موضوع حق شهروندی ( سیل در سیستان و بلوچستان) آغاز گردید: خانم هاجر میاحی گفتند: سیل در سیستان و بلوچستان بحثی تازه نیست و همیشه در حال تکرار است و هنوز دولت رسیدگی‌ای به این موضوع نکرده و راه حلی ارائه نداده است. در ادامه آقای گلستانجو بیان داشتند: دولت موظف است حقوقی را برای شهروندان در نظر بگیرد. یکی از این حقوق‌ها بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و برطرف کردن هر نوع محرومیت برای شهروندان در است. جدا از بسیاری از حقوق‌های دیگری که از ان صحبت شده در اصل ۴۳ نیز آمده برای تأمین استقلال جامعه و برطرف کردن نیازهای انسان در جهت رشد، دولت موظف به فراهم آوردن تمام الزامات برای تحقق یافتن این موارد است. متأسفانه در این چهل و چند سال هیچکدام از این مفاد حقیقت پیدا نکرده. کشور ما در هر مرحله از بلایای طبیعی نیز، کمکی از دولت نه تنها دریافت نکرده بلکه کمک‌های مردمی را نیز به غارت برده، در سیل‌های بلوچستان حدود ۲۰۰۰ متر راه و بیش از ۲۰۰ پل آسیب دیده است. دولت چه راهکاری برای جبران این خسارت‌ها پیشنهاد داده؟ هیچ! در این دنیایی که در حال پیشرفت و تکامل است، آیا ممکن است که هیچ راهی برای مهار یا حداقل جبران خسارت‌های ناشی از زلزله نباشد؟ خانم جهانی گلشیخ بیان داشتند: مردم سیستان و بلوچستان در این چند سال اعتراضات زیادی کردند و واکنش‌های زیادی را از خود نشان دادند، اما همیشه قربانی بوده‌اند. قربانی حمله‌های موشکی و رسیدگی نکردن و سرکوب جمهوری اسلامی. آقای اعرابی نیز در ادامه بیان داشتند: دولت ما اگر کاری را به صلاح خود نبیند دست به حل کردن آن مشکل نمی‌زند. اگر قرار بر این باشد که برای سیل‌زدگان قدم مثبتی بردارد، تنها در صورتی انجام می‌دهد که در آن کار سودی برایشان باشد. ما این مشکل را در این چهل و چند سال بارها و بارها دیده‌ایم. در نهایت خانم میاحی گفتند: حتی از مردم سیستان و بلوچستان در این مورد انتخابات نیز سوء استفاده شد. به نحوی که اگر مردم رأی می‌دادند، یک چادر جهت داشتن سرپناه، دریافت می‌کردند و این موضوع فراتر از یک گفتگو است. جمهوری اسلامی مردم را گرسنه نگه می‌دارد و محتاج خود می‌کند و متأسفانه حق شهروندی واژه‌ایست که برای جمهوری اسلامی معنایی ندارد.

در پایان جلسه مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران منشی جلسه: آقای سیاوش نوروزی، مسئول ضبط صدا و تصویر: آقایان سینا اشجعی و محمودرضا صالحی، ادمین‌ها: خانم ایراندخت کیا، آقای عباس رهبری و میهمانان حاضر در جلسه خانم‌ها و آقایان : سمانه بیرجندی، فرشاد اعرابی، نسرین جهانی گلشیخ، علیرضا جهان بین، شراره هادی‌زاده رئیسی، طیبه نجاتیان، مازیار پرویزی، علیرضا قربانی، مریم حبیبی، رامین احمدزاده و ساره استوار، ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۰۰ به ‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان، ۲۶ مارس ۲۰۲۴

مهرناز جلالوند

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۲۴ میلادی در ساعت ۱۷:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اسپیس ایکس (توئیتر) کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه، خانم سونیا سوارکوب ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، میهمانان جلسه را معرفی و در ادامه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

بخش۱: خانم پروین محمدی افقا در مورد گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در اسفند ‌ماه ۱۴۰۲ گفتند: خبر: صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار با شکایت چند تن از مقامات کشور، به دو سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شد. خبر: خانم کیمیا (زهرا) فتحی‌زاده، روزنامه‌نگار ساکن تهران است که توسط دادگاه کیفری دو سیرجان به تحمل شش ماه حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. این حکم در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۴۰۲ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو سیرجان صادر و به خانم فتحی‌زاده ابلاغ شد. خبر: خانم سارینا جهانی جوان ۲۰ ساله اهل شهریار تهران است که همزمان با سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی بازداشت و بعدها توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به ۲۷ ماه حبس محکوم شده بود. روز دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. خبر: الهام رسولی باغی، فعال مدنی که توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به شش ماه حبس تعزیری و همچنین، مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. این اخبار مغایرت دارد با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی؛ اصل ۳۲: عدم توقیف حبس و یا تبعید غیرقانونی؛ اصل ۳۷: اصل برائت و نیز نقض می‌کند و همچنین مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۹: عدم توقیف حبس و یا تبعید غیرقانونی و ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه.

بخش۲: خانم پوراندخت اسلامی در مورد کنوانسیون رضایت با ازدواج حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها گفتند: این کنوانسیون بر اساس قطعنامه هفدهم مورخ ۷ نوامبر ۱۹۶۲ امضا شده و ۹ دسامبر ۱۹۶۴ به اجرا درآمده است. کشورهای طرف قرارداد برای ترویج و حمایت همگانی از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی و رعایت این حقوق بر اساس منشور ملل متحد بدون تمایز از حیث نژاد جنسیت زبان یا دین این کنوانسیون را امضا می‌کنند و همچنین این کنوانسیون یادآور ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق آزادی انتخاب همسر) است. در واقع تمام کشورها باید تمامی اقدامات مناسب را برای لغو رسوم و قوانین و روش‌های باستانی برای تضمین آزادی کامل در انتخاب همسر و حذف کامل ازدواج کودکان و نامزد کردن دختران جوان پیش از سن بلوغ و تعیین مجازات‌های مناسب هر جایی که لازم باشد به عمل آورند. بر این اساس کشورها با اجرای مفاد کنوانسیون موافقت می‌کنند. این کنوانسیون ۱۰ ماده دارد: ۱- هیچ ازدواجی نباید بدون رضایت دو طرف به ثبت برسد و ازدواج باید در حضور مقام صالح و شاهدها باشد و رضایت به ازدواج به وسیله دو طرف ابراز شود. ۲- کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون باید حداقل سن ازدواج را تعیین کنند که نباید زیر ۱۵ سال باشد و ازدواج هیچکس زیر این سن نباید ثبت شود مگر اینکه مقامی صالح با توجه به دلایل جدی و معتبر به نفع زوجی که قصد ازدواج دارند با آن موافقت کند. ۳- همه ازدواج‌ها باید توسط مقامی صالح در دفتر اسناد رسمی ثبت شود. ۴- این کنوانسیون تا ۳۰ دسامبر ۱۹۶۳ برای امضا کشورهای عضو سازمان ملل متحد اعضای کارگزاری‌های تخصصی و هر کشوری که به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شده باز است و اسناد تصویب شده نزد دبیر کل سازمان ملل متحد امانت گذاشته می‌شود. ۵- کنوانسیون برای پیوستن همه کشورهایی که در ماده ۴ به آن اشاره شد باز خواهد بود و پیوستن با سپردن سند الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد انجام می‌شود. ۶- این کنوانسیون در نوزدهمین روز پس از تاریخ سپردن هشتمین سند برای پیوستن دارای قوت قانونی است. ۷- هر کشور طرف قرارداد می‌تواند با اطلاع کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد این کنوانسیون را فسخ کند و این کنوانسیون از تاریخی که تعداد طرف‌های آن به علت فسخ به زیر ۸ برسد اعتبار قانونی خود را از دست می‌دهد. ۸ -هر اختلافی که بین کشورهای طرف قرارداددر ارتباط با اجرای این کنوانسیون به وجود آید و با مذاکره حل نشود باید به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود مگر اینکه طرفین با شیوه دیگری با یکدیگر سازش کنند. ۹- دبیرکل سازمان ملل به کشورهای عضو یا غیرعضو که در ماده ۴ اشاره شد اطلاعات مربوط به این کنوانسیون را می‌دهد مانند: امضاها و اسناد دریافتی، اسناد پیوستن دریافت شده، تاریخی که این کنوانسیون به رسمیت شناخته می‌شود، اطلاعات مربوط به اعلام فسخ. ۱۰- متون چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی اعتبار دارند و به بایگانی سازمان ملل سپرده می‌شوند و دبیرکل سازمان ملل یک نسخه از این کنوانسیون را برای کلیه کشورهای عضو و غیرعضو که در ماده ۴ ذکر شد ارسال می‌کند. حال به مقایسه این کنوانسیون با شرایط ایران می‌پردازیم. در ایران به دلیل سیاست افزایش جمعیت هر ساله تعداد زیادی کودک همسری مشاهده می‌شود و در واقع ازدواج آنها به ثبت می‌رسد همانطور که در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار کودک زیر ۱۵ سال ازدواج کردند و ۱۳۹۲ کودک از این مادران متولد شدند. در صورتی که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود اما در قانون جمهوری اسلامی ایران دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال کودک نامیده می‌شوند. همچنین برای ازدواج دختران زیر ۱۳ سال تنها رضایت ولی و مصلحت دادگاه نیاز است. کودکانی که ناخواسته و اغلب در سنین پایین ازدواج می‌کنند از مناطق محروم و حاشیه‌ای و از لایه‌های فرودست جامعه می‌باشند. همچنین فقر مالی و فرهنگی، نابرابری جنسیتی، عرف اجتماعی و ناامنی از دلایل کودک همسری هستند. عرف اجتماعی به این صورت هست که مادران این کودک‌ها در سنین پایین ازدواج کردند بنابراین آنها هم از این روش تبعیت می‌کنند و به فرزندان خودشان هم انتقال می‌دهند و این را امری طبیعی می‌دانند زیرا اغلب در مناطق محروم هستند و آگاهی کافی را ندارند. حتی در برخی موارد رضایت کودک را ملاک قرار نمی‌دهند و برخی از این ازدواج‌ها با اجبار صورت می‌گیرد. ناامنی هم حتی می‌تواند در داخل خانه وجود داشته باشد و مادران ترجیح می‌دهند کودکان خود را به ازدواج کسی در بیاورند که از او محافظت کند ولی نمی‌دانند خطر بزرگتری آنها را تهدید می‌کند. اما کودک‌همسری تبعاتی هم دارد مانند: افسردگی، بیماری‌های آمیزشی، سرطان دهانه رحم، خشونت خانگی و خودکشی. حتی کودکان حاصل از این ازدواج هم در معرض خطر هستند و وزن پایین نوزاد و سوء تغذیه سلامت نوزادان را تهدید می‌کند. کودکانی که قربانی کودک همسری هستند چون سن بسیار پایینی دارند حتی نمی‌دانند که چگونه باید از این رنج‌ها عبور کرد و چون در سنین پایین ازدواج کردند اغلب تحصیلات هم ندارند و نمی‌دانند برای گذار از این مرحله از زندگی چطور می‌توانند استقلال مالی داشته باشند و اگر که از فردی که با او زندگی می‌کنند جدا شوند چگونه می‌توانند مخارج خود را تأمین کنند. حال چطور می‌شود به این موضوع پایان داد: ۱- باید قوانینی وضع شود تا از کودک در برابر سنت و باورهای غلط محافظت شود و به خاطر افزایش جمعیت با روح و روان و آینده کودکان بازی نشود. ۲- باید برنامه‌ای برای کاهش فقر, ارتقاء رفاه اجتماعی، آموزش، بالا بردن سطح آگاهی و توانمندسازی دختران از طریق تحصیل و آموزش مهارت‌های شغلی تدوین شود. ۳- باید به نابرابری جنسیتی پایان داد و دختران و پسران را در یک جایگاه اجتماعی قرار داد. این برنامه باید در سطح کلان و با مشارکت مردمی انجام شود تا جامعه شاهد کودک همسری نباشد.

بخش۳: خانم آیلین علی وردیلویی در مورد شرایط زنان زندانی گفتند: وضعیت حقوق زنان در ایران از دوران پیش از انقلاب تا به امروز مسیری پر از چالش و مبارزه بوده است. تبعیض‌های جنسیتی، محدودیت‌های قانونی مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت، ارث و دیگر موارد، زنان را در موقعیت‌های نابرابر قرار داده است. قوانین مربوط به حجاب اجباری و دسترسی نداشتن زنان به برخی مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی از دیگر محدودیت‌هایی هستند که زنان در ایران با آن مواجه شده‌اند. افزایش فعالیت‌های مدنی و اعتراضات زنان در ایران در پرتو خیزش انقلابی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بیشتر به چشم می‌خورد. زنان در خیزش انقلابی به نمادهایی از مقاومت در برابر تبعیض جنسیتی، نقض حقوق بشر و محدودیت‌های آزادی بیان تبدیل شدند و نقش آن‌ها نه‌ تنها در ایران بلکه در سطح بین‌المللی به عنوان نقطه عطفی در مبارزه برای حقوق و آزادی‌ها دیده می‌شود. عده‌ای به واسطه فعالیت‌های سیاسی و شماری نیز به دلیل تلاش‌هایشان در مسیر دادخواهی بازداشت و به حبس محکوم شده‌اند جایی که زنان بدون توجه به نیازهای جنسیتی‌شان تحت یک عنوان عمومی زندانی سیاسی نگهداری می‌شوند. وضعیت زنان زندانی در زندان‌های قرون دیکتاتوری حاکم اسفبار و غیر قابل تحمل است. این زنان در پشت دیوارهای زندان‌های حکومت زن‌ستیز از اولیه‌ترین حقوق انسانی یک زندانی نیز بهره‌مند نیستند. آنها روزانه بایستی طعم تلخ توهین، تحقیر و ضایع‌ شدن حقوق خود را تحمل کنند. بسیاری از زنان زندانی به دلیل سطح پایین بهداشت و درمان در زندان‌ها به بیماری‌های خطرناک مبتلا و برخی حتی جان خود را در این زندان‌ها از دست می‌دهند. زنان زندانی را باید اولین قربانیان مردم ایران توسط سران حکومت دانست. زنان زندانی سیاسی اولین قربانیان شکنجه در ایران به شمار می‌آیند. در حاکمیت دیکتاتوری مذهبی و زن‌ستیز، زنان زندانی همواره تحت شکنجه‌های وحشیانه قرار داشته‌اند. در دهه ۶۰ بازجویان و شکنجه‌گران بر روی زندانیان سیاسی زن در زندان‌ها شکنجه‌های اعمال می‌کردند که حتی تصور آن هم سخت و باور کردنی نیست. برخی از این شکنجه‌ها عبارتند از: شلاق و کتک زدن، درآوردن چشم از حدقه، آویزان کردن، کشیدن ناخن، فروبردن اجسام تیز در بدن، فروبردن فلزات داغ شده در بدن، تجاوز جنسی، بریدن اعضای بدن، سوزاندن. هم اکنون نیز مقامات و بازجویان به منظور در هم شکستن زندانیان سیاسی زن، با بلاتکلیف نگه داشتن و اضافه کردن حکم با اتهامات مبهم، انتقال به سلول‌های انفرادی تلاش می‌کنند که روحیه زنان زندانی سیاسی را در هم بشکنند. زنان زندانی در کلیه زندان‌ها، روزانه شاهد رفتارهای خشن و برخوردهای نامناسب ماموران زندان قرار دارند. به دلیل پایین بودن سطح تحصیلات اکثریت آنها و مسلط نبودن به حقوق اولیه و انسانی هر زندانی، بسیاری از حقوق آنها توسط مقامات زندان پایمال می‌شود. خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی رواج دارد در اوایل دهه ۶۰ هجری خورشیدی حکومت وقت به سرکوب شدید مخالفان پرداخت و هزاران تن توسط نیروهای سپاه پاسداران اعدام گشتند. در این دوران گزارش‌ها متعددی از شکنجه، شرایط نامناسب زندان، بازداشتهای دلبخواهی و نقض بنیادی‌ترین اصول حقوق بشر منتشر شد و اتهاماتی مبنی بر تجاوز جنسی به زندانیان زن و ازدواج اجباری و موقت آن‌ها با نگهبانانشان پیش از اعدام به گوش رسید. در لندن یک سازمان غیر دولتی مدافع حقوق انسانی شهروندان ایرانی بنام عدالت برای ایران نخستین گزارش جامع به زبان انگلیسی را در مورد خشونت جنسی و تجاوز به زنان در زندانهای ایران منتشر کرد. بین سال‌های ۶۰ تا ۶۶ هزاران زندانی سیاسی زن بازداشت شده و در زندانهایی مانند اوین و گوهردشت نگاهداری شدند. این دسته از زندانیان که تحت نظارت نزدیک توابین و ناظران زن و در دستان محافظان مرد زندان قرار داشتند که آن‌ها را شکنجه داده، به آن‌ها تجاوز کرده، با آن‌ها ازدواج کرده یا آن‌ها را اعدام می‌کردند و با بیان اینکه زندانیان تحت شستشوی مغزی، تحقیر و تخریب روحیه قرار داشته‌اند، می‌گوید که برخی از زندانیان جهت پایان این شکنجه‌ها تصمیم به ازدواج موقت با زندانبان‌ها می‌گرفتند و برخی دست به خودکشی می‌زدند. تجاوز ممکن است برای شکنجه و تخریب روحی و روانی زندانیان، یا دلایل دیگر صورت پذیرد. با توجه به اینکه تجاوز جنسی، آثار بسیار مخربی بر روحیه افراد مورد تجاوز قرار گرفته دارد و همچنین باعث احساس شرمساری این افراد می‌شود. برخی از بانوان که در زندان به آن‌ها تجاوز جنسی می‌شد بعد از مدتی خودکشی می‌کردند. مقامات زندان، زندانیان زنی که فرزندانشان با آنها در زندان است را برای همکاری و جاسوسی تحت فشار قرار می‌دهند. آنها همچنین زنان زندانی را تحت فشار قرار می‌دهند تا به خواسته‌های آنها تمکین کنند. بسیاری از زنان بازداشت‌شده مادرانی هستند که فرزندان خردسال‌شان تحت ستم مضاعف سرکوب‌گر قرار دارند. همچنین دستگیری برخی زنان در خانه‌های‌شان با توسل به زور و خشونت و در مقابل چشم کودکان آن‌ها صورت گرفته است برخی از مادران زندانی در زمان بازداشت یا پس از آن با تهدید آزار کودکان‌شان روبه‌رو بوده‌اند. این تهدید جدا از شکنجه روانی مادر، تضییع حقوق کودک نیز محسوب می‌شود. زندان برای تمام زندانیان محرومیت از دنیای آزاد بوده و زندان سیاسی نماد بی‌عدالتی برای همه افراد است. اما نباید نادیده گرفت که وضعیت بهداشتی زنان خاص‌تر و آسیب‌پذیری جسمی و روحی آنان بیشتر است. دسترسی به امکانات بهداشتی از جمله نوار بهداشتی و وسایل کمک‌درمانی برای دوران پریود ماهیانه، نیاز به مواد نوشیدنی و غذای سالم برای زنانی که در دوره ماهیانه هستند یا مادران شیرده، از دغدغه‌های زنان زندانی در دوران مختلف بوده است. اظهاراتی که یلدا آقافضلی در یک فایل صوتی منتشر کرده، گواه شکنجه او به عنوان یک زندانی است. این دختر ۱۹ ساله‌ در چهارم آبان ۱۴۰۱در تهران دستگیر و ۱۵ آبان آزاد شد. ۲۰ آبان ۱۴۰۱ خبرهایی منتشر شد که او بر اثر خودکشی جان باخته است. این دختر جوان در فایل صوتی که برای دوستش ارسال کرده از کتک‌های فراوانی سخن می‌گوید که به قصد اعتراف‌گیری از او صورت گرفته است. مرگ مشکوک او پنج روز پس از آزادی از سوی رسانه‌های حکومتی مرگ بر اثر مصرف مواد مخدر اعلام شد. اما سوال بی‌پاسخ چرایی و چگونگی وضعیت روحی و جسمی یک دختر ۱۹ سال است که تحت شکنجه ماموران حکومت قرار داشته و پنج روز پس از آزادی فوت کرده است. علاوه بر این دست‌کم سه زندانی به نام‌های ماهان جلال دوست، ملیکا قراگوزلو وغزل قاسمی به مرکز روان‌درمانی امین‌آباد در تهران و بیمارستان روانپزشکی رشت منتقل شده‌اند. این نشان می‌دهد که زندان‌های امنیتی جمهوری اسلامی همچنان سنت شکنجه روانی و جسمی زندانیان سیاسی را ادامه می‌دهند. زینب جلالیان، قدیمی‌ترین زن زندانی سیاسی در ایران که هفدهمین سال حبس بدون مرخصی خود را در زندان یزد سپری می‌کند، در صدر این فهرست قرار دارد. جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام به حبس ابد محکوم شد. در ۱۸ سال گذشته وی تحت فشارهای بسیار شدیدی همچون شلاق، کوبیدن سر به دیوار، تهدید به تجاوز، شکستن پیشانی قرار داشته است. مقامات زندان برای درهم شکستن مقاومتش وی را ماه‌های متمادی در سلول انفرادی نگه داشته بودند. زینب جلالیان به دلیل شکنجه و شرایط بد زندان به بیماری‌های مختلف از جمله بیماری کلیوی، ریوی، گوارشی، فشار خون، ناخنک چشم و ضعف در بینایی، عفونت دندان و برفک دهان مبتلا شده است. با وجود نیاز به درمان در خارج از زندان به دلیل نبود امکانات پزشکی در بهداری زندان، مقامات زندان از انتقال وی به بیمارستان ممانعت به عمل آورده و به این صورت وی را به صورت مستمر تحت شکنجه قرار داده‌اند. مقامات زندان همچنین به منظور تحت فشار قرار دادن زینب جلالیان، تماس تلفنی و ملاقات حضوری وی را بیش از ۲ سال ممنوع کرده بودند. پراکندگی جغرافیایی اسامی شناسایی شده از زنان بازداشت‌ شده متفاوت است. متأسفانه با وجود توصیه‌های مکرر فعالان حقوق بشر و وکلای دلسوز به خانواده‌ها مبنی بر پرهیز از پنهان کردن نام زنان بازداشت شده و اهمیت اعلام نام آنها به منظور جلب توجه افکار عمومی به وضعیت فرد زندانی، اما همچنان عنوان کردن نام زنانی که در بند نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی گرفتارند، جزء تابوهای اجتماعی در بسیاری از مناطق ایران به شمار می‌آید. کنش‌های مبارزاتی در تمام مناطق ایران یکسان نیست. در برخی مناطق، حتی با وجود سنتی بودن، خانواده‌ها روحیه مقاوم ‌تر و مبارزاتی‌تری در قبال ستم به فرزندان یا یک عضو خانواده دارند. در برابر ظلم، سکوت نمی‌کنند و دادخواهی را فریاد می‌زنند.

بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق شادی آغاز گردید: در ابتدا خانم سونیا سوارکوب موضوع را چنین آغاز نمودند: اگرخوشحال هستید و می‌دانید که خوشحالید باید آن را جشن بگیرید. متأسفانه، احساساتی مثل خشم وغم واندوه به طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به یک حالت پیش فرض برای ما است، بنابراین روزهایی مثل نوروز که مصادف هست با روز جهانی حق شادی بهانه‌ای هست برای قدردانی از چیزهای خوب و کوچک زندگی‌مان و لازم هست به این حق هم مثل سایر حقوق انسانی بطور جدی توجه بشود. هدف نهایی از این روز رفاه و سعادت انسان است. گزارشی که براساس روز جهانی شادی که مصادف با آخرین روز اسفند ماه است منتشر شد، نشان می دهد که کشور فنلاند برای هفتمین سال متوالی رده نخست شادترین کشور جهان را به دست آورده است. این گزارش همچنین حاکی از آن است که ایران در رتبه یکصدم جدول کشورهای شاد جهان قرار گرفته است. گزارش جهانی شادی ۲۰۲۴ می گوید که فنلاند با میانگین امتیاز ۷. ۷ در زمینه‌های، امید به زندگی، سرانه تولید ناخالص داخلی، حمایتهای اجتماعی، میزان فساد کم، بخشندگی و حمایت مردم از یکدیگر و آزادی در تصمیم‌گیری‌های زندگی به عنوان شادترین کشور جهان است. براساس این گزارش، کشورهای دانمارک، ایسلند و سوئد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند و افغانستان و لبنان، به ترتیب، با امتیازهای ۱. ۷ و ۲. ۷ دو رتبه آخر را به دست آوردند. خانم پروین محمدی در ادامه گفتند: مهم هست که در نظر داشته باشیم درایران کنونی ما در حال حاضر شرایط شادی وجود ندارد چرا که درایران کشوری بوده که جشن‌های بسیاری برگزار می‌شده در حالیکه حکومت جمهوری اسلامی تمام تلاشش را برای ایجاد غم در کشورمی‌کند همینطور که می‌بینید در طول دوازده ماه مراسم عزاداری را به مناسبت‌های مختلف داریم. در ادامه آقای گلستانجو شادی را یک احساس در افراد عنوان کردند و اینکه چیزی که باعث شادی در افراد می‌شود وجود امنیت در جامعه است، امنیت اجتماعی، امنیت فکری، روحی، امنیت اقتصادی و متأسفانه دولت جمهوری اسلامی اساسا نمی خواهد که مردم ایران این امنیت را داشته باشند. خانم پوراندخت اسلامی اضافه کردند که با وجود اینکه در بین هموطنانمان استعدادهای عالی دارند ولی متأسفانه با وجود عدم امنیت اجتماعی در کشورامید هم نابود شده و عدم امید به آینده فرصت‌ها را هم از بین برده و می‌برد. بنابراین دیگر دلیلی برای شاد زیستن باقی نمی‌ماند.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم مهرناز جلالوند، مهمانان دیگری که در جلسه حضور داشتند: خانم‌ها و آقایان محمود گلستانی، محمد گلستان‌جو، هاجر میاحی، شراره هادیزاده، جلسه در ساعت ۱۸:۴۴ به وقت اروپایی مرکزی به پایان رسید.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان، ۲۸ مارس ۲۰۲۴

سپیده عشقی

جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۴ برابر با ۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ در ساعت ۱۸:۰۰ به ‌وقت اروپای مرکزی با حضور اعضاء نمایندگی، وجمعی از فعالان حقوق بشر در فضای مجازی اسپیس ایکس (توئیتر) کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای اصغر خدابنده سامانی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین، میهمان جلسه آقای امیر پالوانه، فعال حقوق بشر را معرفی و در ادامه همراه با مهمان جلسه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

آقای امیر پالوانه در مورد بررسی اعتراضات زن، زندگی، آزادی (اسفند 1401) صحبت کردند: بعد از جنبش زن، زندگی، آزادی و فشار نهادهای امنیتی و دولتی و مزدوران حکومتی به مردم با کمتر شدن و آرام‌تر شدن جنبش لذا موجی از بازداشت‌ها و اعدام‌ها ایجاد شد و در این برهه زمانی نقش ایرانیان مقیم در سایر کشورها به کشورهای اروپایی در اطلاع‌رسانی و بیداری جوامع بین‌المللی بسیار پررنگ شد و چهره پلید حکومت جمهوری اسلامی بیش از پیش نمایان‌تر گردید و نقض قوانین حقوق بشر در ایران برای دنیا واضح‌تر شد. بعد از تجمع و راهپیمایی بزرگ ایرانی‌ها در برلین که در حمایت از خیزش زن، زندگی، آزادی صورت پذیرفت می‌توان گفت تجمع و راهپیمایی ایرانی‌ها در بروکسل یکی دیگر از راهپیمایی‌های تأثیرگذار ایرانی‌ها بود. هزاران ایرانی ساکن کشورهای اروپایی با تجمع در برابر ساختمان شورای اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک، از وزیران خارجه اتحادیه اروپا خواستند که نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست تروریستی قرار دهند. پلیس پایتخت بلژیک هنوز شمار ایرانیان در تظاهرات روز دوشنبه را اعلام نکرده اما به نظر می‌رسد که این رویداد نیز در ردیف یکی از تظاهرات پرشمار گذشته قرار گرفت. شیرین عبادی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و برنده جایزه صلح نوبل، در پیامی که برای حاضران تجمع اعتراضی بروکسل پخش شد، تأکید کرد که پایه رژیم جمهوری اسلامی بر جوی خون مردم ایران زده شد او گفت که اتحادیه اروپا از بوی نفت سرمست شده و ده‌ها رنج مردم ایران را نادیده گرفت، اما اکنون زمان جبران این خطا است. بعد از این تجمع بزرگ اتحادیه اروپا ۲ نهاد و ۳۲ مقام حکومت جمهوری اسلامی، از جمله، دو تن از وزیران دولت ابراهیم رئیسی را به اتهام دست‌ داشتن در سرکوب امنیتی معترضان و نقض جدیحقوق بشر در ایران در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تحریم کرد. اسامی برخی از افرادی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند عبارتند از: محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، احمد نادری نماینده مجلس شورای اسلامی، زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، حسین جلالی، نماینده مجلس شورای اسلامی، سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، حبیب‌الله جان‌نثاری معاون تربیت و آموزش فراجا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و از مقام‌های قوه قضائیه، حجت‌الاسلام حسین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز، صغری خدادادی مدیر ندامتگاه زنان، حیدر پسندیده رئیس زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت سنندج، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، فتح‌الله جمیری فرمانده حفاظت اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، از جمله نهادیی که قرار است تحریم شود نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که بروکسل مدعی شده در تحویل پهپاد به روسیه و آموزش اپراتورهای روسیه‌ای نقض داشته است. سازمان تحقیقات و خودکفایی سپاه نهاد دیگری است که در این فهرست قرار خواهد گرفت و در ادامه حمایت‌های مردمی و همچنین اشخاص نامدار و شناخته شده در دنیا حمایت‌هایی صورت گرفت و در اسفند ماه ۱۴۰۱ بود که آنجلینا جولی، ستاره هالیوود، در شبکه اجتماعی اینستاگرام، فراخوانی را برای شرکت در یک پروژه هنری در رابطه با جنبش زن، زندگی، آزادی و حمایت از زنان ایرانی منتشر کرد. او گفت که به همراه خانواده‌اش با بریدن بخشی از موهایشان در این پروژه هنری شرکت می‌کند. خیابان‌های ایران در روز جهانی زن، عرصه تظاهرات و خیزش انقلابی بود و مردم با شعاردهی، سرودخوانی و برپایی تجمع، بر همبستگی با زنان کشور تأکید کردند. تشکل‌ها و شخصیت‌های مختلف نیز در پیام‌هایی خیزش انقلابی زنان علیه جمهوری اسلامی را ستودند. گروه‌هایی از زنان همزمان با فرا رسیدن روز جهانی زن در نقاطی از تهران تجمع کرده و پلاکاردهایی در حمایت از حقوق زنان و همچنین اعتراض به مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز با خود حمل کردند. روز چهارشنبه ۱۷ اسفند گروهی از زنان در تهران در حمایت از انقلاب زن، زندگی، آزادی و به‌ مناسبت روز زن، ترانه برابری را هم‌خوانی کردند. اعتراضاتی سراسری در واکنش به مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان در مدرسه‌ها و در شهرهایی همچون: تهران، تبریز، شیراز، کازرون، اصفهان، مشهد، نیشابور، رشت، کرج، سنندج، سقز، مریوان، زنجان، ساری، بابل، جلفا، هرسین، همدان و بوشهر… برگزار شد. در برخی شهرها، از جمله، اصفهان، رشت و سنندج، نیروهای حکومتی با گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای به معترضان حمله کردند و برخی از معلمان سنندجی نیز زخمی شدند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران گفت که اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان ۱۴۰۱ ممکن است در سطح جرایم بین‌المللی قرار گیرند. وی در جدیدترین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با مستندسازی دستگیری‌های خودسرانه، اعدام‌ها، دادگاه‌های نمایشی، شکنجه و رفتارهای نامناسب با معترضان، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌است تمامی این‌گونه رفتارها را متوقف کنند. جاوید رحمان با اشاره به کشته‌شدن مهسا امینی می‌گوید که موجی از اعتراضات ۱۶۰ شهر در ۳۱ استان ایران را فراگرفت و معترضان از گروه‌های سنی و جنسیتی متفاوت و از اقشار مختلف قومی، زبانی، مذهبی، و اجتماعی-اقتصادی یکصدا علیه تبعیض و خشونت حکومتی ایستادند و خواهان پایان نظام دیکتاتوری دین‌سالار در ایران شدند. وی اضافه کرد که نیروهای سپاه پاسداران و بسیج با ابزارهای سرکوب مرگبار، معترضان را هدف قرار داده‌اند و دامنه رفتارهای خشونت‌بار و غیرانسانی، در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها هم ادامه دارد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود، به کشته شدن دست‌کم ۶۴ کودک و جراحات شدید و نابینا شدن چند صد نفر به دلیل استفاده نیروهای امنیتی از گلوله‌های فلزی و پلاستیکی اشاره کرده‌است. او از جمهوری اسلامی می‌خواهد حقوق معترضان برای برپاکردن اعتراضات مسالمت‌آمیز را به رسمیت بشناسد، بی‌درنگ به انواع خشونت و شکنجه و بدرفتاری پایان دهد، بلافاصله مجازات اعدام را ملغی کند، قوانین حکومتی درباره پوشش زنان را اصلاح کند، و به حقوق اقلیت‌های مذهبی، قومی، و جنسیتی احترام بگذارد. ده‌ها خانواده و کنشگر دادخواه با انتشار بیانیه‌ای با نام پیمان دادخواهی، خواستار لغو مجازت اعدام در ایران و نیز پایان دادن به مصونیت از مجازات برای آمران و عاملان جنایت‌ها شدند. در ادامه دادخواهی و جمعه خونین زاهدان مردم این شهر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند که اینترنت در این شهر، قطع شده و مسجد زاهدان محاصره گردید. ایرانیان خارج از کشور در برخی از شهرهای مختلف جهان همزمان با شنبه‌های اعتراضی تجمع کردند و ایرانیان خارج از کشور در پشتیبانی از اعتراضات سراسری مردم ایران، در ۶ اسفند ۱۴۰۱ در برخی از کشورهای جهان، همچون: آلمان، دانمارک، بریتانیا و گرجستان… تجمع اعتراضی برگزار کردند. خانواده‌های خاوران، خانواده‌هایی که اعضای خانواده‌شان توسط حکومت جمهوری اسلامی قتل‌عام شدند، در داخل ایران و با انتشار بیانیه‌ای با نام منشور دادخواهی، خواهان محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنایات ۴۴ سال گذشته در ایران شدند. رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی اغلب با گرایش توام با غیظ و اکراهی که در همه سال‌های گذشته چهارشنبه‌سوری را همراهی کرده‌اند در گزارش‌های خود نیز عمدتاً بر شمار مصدومان این آیین باستانی متمرکز شدند ونمایش تصاویری از مصدومان در این رسانه‌ها محوریت داشت ولی مردم ایران این شب را بر خلاف تبلیغات حکومتی به یک شب اعتراضی تبدیل کردند و در تمام شهرها به خصوص تهران با شعار دادن در خیابانها و پشت بام‌ها مجدداً به تداوم و حمایت جنبش زن، زندگی، آزادی پرداختند، همزمان با تاریک شدن هوا و آغاز آیین‌های چهارشنبه‌سوری، گزارش‌های متعددی از شهرهای ایران از جمله مناطق مختلف تهران، سنندج، گرگان، رشت، بانه، سقز، مشهد، زنجان و کامیاران مخابره شده که از حضور زنان و مردانی که با ترقه و نارنجک صوتی به استقبال چهارشنبه‌سوری رفته‌اند حکایت دارد و همزمان تجمع‌های خیابانی همسو با فراخوان ۳ روزه معترضان در برخی نقاط پایتخت و شهرهای متعدد تشکیل شده است. در گرگان جمع بزرگی در خیابان شعار امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه سر دادند و در رشت آزادی، آزادی، آزادی را فریاد زدند. در منطقه گیشا در تهران، مردم حول آتش به رقص کردی دست زدند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. عباسعلی محمدیان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، پلیس در شب چهارشنبه‌ سوری از نیروهای بسیج و لباس شخصی استفاده خواهد کرد. او گفت نیروهای پلیس در روز سه‌شنبه از ساعت سه بعدازظهر در خیابان‌ها و محلات تهران مستقر خواهند شد و با اخلالگران برخورد خواهند کرد و همچنین اضافه کرد که پلیس از ظرفیت مساجد و گروه‌های مردمی استفاده خواهد کرد. او تهدید کرد که شهروندان و وسائل نقلیه‌ای که در این شب مزاحمت ایجاد کنند تا پایان تعطیلات نوروز در در بازداشت و توقیف خواهند ماند ولی با تمام این تهدیدات مردم به میدان آمدند و انزجار خود را از حکومت جمهوری اسلامی مجددا به نمایش گذاشتند و در این تجمعات شعارهایی چون زن، زندگی، آزادی، مرگ بر حکومت بچه‌کش، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه؛ فقر، فساد، گرونی، می‌ریم تا سرنگونی؛ سیدعلی بی‌ریشهخیزش تموم نمی‌شه و می‌جنگیم، می‌میریم، ایران را پس می‌گیریم سر داده شد. در پایان می‌توان گفت اسفند ۱۴۰۱ یک ماه تأثیرگذار در جنبش زن، زندگی، آزادی بود که اگر به تعطیلات نوروزی منتهی نمی‌شد قطعاً جنبش از مسیر خود خارج نمی‌شد. آقای خدابنده گفتند: قوانین کشورها به راحتی اجازه نمی‌دهد که سپاه را تحریم کنند و دولت ایران هم از این موضوع سوء استفاده می‌کند و سپاه و زیر مجموعه‌های سپاه در ایران و خارج از ایران سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی انجام داده است و در صورت تحریم نا امنی ایجاد می‌شود و دولت‌ها در هر شرایطی منافع مردم و کشور خودشان را در نظر می‌گیرند و گاهی اوقات افرادی رو تحریم می‌کنند اما اساسی نیست. آقای خدابنده ادامه دادند که بین اعتراضات و انقلاب افرادی از طرف دولت حمایت می‌شدند که خیلی شایعات اشتباه انتشار می‌دادند مثل اینکه اعلام می‌کردند که دولت در حال فروپاشی است و این امر باعث سردرگمی در مردم می‌شد. آقای پالوانه گفتند جمهوری اسلامی از آنجایی که خودش به پیروزی رسید به مردم اجازه نمی‌دهد که سرعت عمل داشته باشند و هر اتفاقی که می‌افتد آنرا فرسایشی می‌کند و هر چیزی هم که فرسایشی شود قاعدتاً از مسیر خودش خارج می‌شود. خانم شیرین عبادی رسماً اعلام کردند و تأکید کردند به اروپا که شما به خاطر نفت ایران، رنج مردم ایران را نادیده می‌گیرید و الان وقتش است که این موضوع را جبران کنید. آقای پالوانه گفتند که از تجمع مردم در بلژیک بحث تروریست اعلام شدن سپاه مطرح شد اما دو کشور مهم اروپایی در این مورد عقب‌نشینی کردند و کشورهای دیگر هم از آن دو کشور پیروی کردند و در نتیجه فقط چند شرکت و سی و دو مقام جمهوری اسلامی ایران تحریم شدند و در مجموع اینها همه یعنی موفقیت و دنیا متوجه شد که در ایران چه اتفتقاتی می‌افتد. آقای رامین احمدزاده پرسیدند که چه چیزی در این جنبش اشتباه بود و در حال حاضر چه پیشنهادی دارید؟ آقای پالوانه در جواب گفتند که اپوزیسیون‌هایی که انتخاب شده بودند طرفدارانی داشتند اما در جایگاهی نبودند که بتوانند درست عمل کنند و فقط آقای شاهزاده رضا پهلوی خیلی خوب عمل می‌کرد و در کشورهای مختلف جلسات مختلف برگزار می‌کرد و مشکلات ایران را خوب مطرح می‌کرد که آن هم ناگهان استپ کرد و حتی از توئیتر خودشان هم شعار زن، زندگی، آزادی را برداشتند و مسیح علینژاد هم شاید از دید مردم یک مبارز باشد ولی در واقع یک چهره صادراتی است و فقط به عنوان یک خبرنگار سیاسی جایگاه دارد و پیشنهاد دادند که باید به مردم اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح داده شود و استفاده از فضای مجازی و شناساندن قوانین حقوق بشر و کنوانسیون‌ها به مردم خیلی مهم است و گفتند که نسل حاضر برای تغییر دولت باید هم به خودش و هم به نیازهای نسل آینده فکر کند و مثل نسل سال ۱۳۵۷ عمل نکند که فقط به خودشان فکر می‌کردند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: خانم سپیده عشقی و دیگر همکاران و مهمانانی که در جلسه حضور داشتند ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۱۲ اعلام نمودند.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه جنوب آلمان، ۲۹ مارس ۲۰۲۴

کوثر ولی‌زاده

جلسه ویژه نمایندگی منطقه جنوب آلمان، در تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی برابر با ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ شمسی در ساعت ۱۹:۰۰به‌‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه، خانم مونا احمدی‌پورضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم میهمان جلسه خانم مهرناز جلالوند فعال حقوق بشر را معرفی کردند و به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

خانم مهرناز جلالوند در مورد شکاف جنسیتی در ایران چنین گفتند: تاریخچه گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد: نخستین گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد یا داووس، توسط مرکز اقتصاد و جامعه نو این مجمع، در سال ۲۰۰۶ نوشته شد. از سال ۲۰۰۶، کار اصلی این مرکز در داووس این بوده است که در ارتباط و همکاری با بخش‌های خصوصی و دولتی اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دنیا، به برابری جنسیتی در زمینه‌های اقتصاد، سیاست، آموزش و سلامت کمک کند. در همین راستا مرکز اقتصاد و جامعه نو به موضوعاتی همچون بستن شکاف جنسیتی در زمینه دستمزد، افزایش مشارکت زنان در اقتصاد به‌عنوان نیروی کار، کمک به زنان برای ارتقا در موقعیت‌های ارشد مدیریتی و رهبری و پیشرفت آن‌ها در مهارت‌های مورد نیاز جهان، فعال بوده است. این موضوعات که همگی از مطالبات اصلی جنبش‌های زنان در سطح دنیا بوده، امروز مورد توافق بسیاری از کشورهای جهان است و تعداد قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه قدم‌های جدی در زمینه کاهش شکاف جنسیتی برداشته‌اند. یکی از اقدامات مرکز اقتصاد و جامعه نو برای تداوم همکاری دولت‌ها با این مرکز در زمینه کاهش شکاف جنسیتی، تدوین و انتشار گزارش‌های سالانه درباره شاخص شکاف جنسیتی در کشورهای مختلف جهان بوده است. از سال ۲۰۰۶ که نخستین گزارش شکاف جنسیتی منتشر شد، مرکز اقتصاد و جامعه نو و مجمع جهانی اقتصاد خود را متعهد به نگارش سالانه این گزارش‌ها دانسته‌اند و در پانزده سال اخیر با اتکا به همان روش‌ تحقیق و تحلیل سال ۲۰۰۶، گزارش‌های جامعی را در سه سطح جهان، مناطق جغرافیایی و کشورها تنظیم کرده‌اند که امکان مقایسه کشورها با خود و یکدیگر را فراهم کرده است. شاخص شکاف جنسیتی چیست و چه معیارهایی دارد؟ شاخص شکاف جنسیتی اصطلاحی است که از سال ۲۰۰۶ وارد ادبیات توسعه شده است. این شاخص توسعه‌ای که در گزارش‌های سالانه داوس متولد شده است، فاصله تا ‌دست‌یابی به برابری جنسیتی را در جهان، هشت منطقه جغرافیایی و کشورهای مختلف سنجیده است و به آن نمره‌ای بین صفر تا یک می‌دهد. بر اساس این شاخص، هر چه نمره کشور یا منطقه‌‌ای به یک نزدیک‌ترباشد، در آن کشور یا منطقه شکاف جنسیتی کم‌عمق‌تر است و دست‌یابی به برابری جنسیتی بین زن و مرد زودتر حاصل خواهد شد. در گزارش‌های اولیه این مجمع، فقط ۱۱۵ کشور مورد بررسی قرار گرفته بودند؛ ولی در گزارش سال ۲۰۲۱ این مجمع، ۱۵۶ کشور جهان در هشت منطقه جغرافیایی آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب، اروپای غربی، خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای جنوب صحرای آفریقا، اروپای شرقی و آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و نهایتا آسیای شرقی و پاسیفیک، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نگارندگان این گزارش‌ها، متغیرها و معیارهای مشخصی را مدنظر قرار داده‌اند که در چهار زمینه اصلی اقتصاد، آموزش، سلامت و سیاست دسته‌بندی شده‌اند. این چهارزمینه به مشارکت اقتصادی و فرصت‌ها، دست‌یابی به آموزش، سلامت و بقا و توانمند‌سازی سیاسی تقسیم‌بندی می‌شوند. آن‌گونه که در رو‌ش‌شناسی گزارش‌ شکاف جنسیتی سال ۲۰۲۱ داوس توضیح داده شده، هر یک از این زمینه‌های اصلی، خود شامل متغیرهای متفاوتی هستند. در زمینه مشارکت اقتصادی و فرصت‌ها، عواملی مانند نرخ مشارکت زنان و مردان به‌عنوان نیروی کار، برابری دستمزد برای کار مشابه، درآمد تخمینی زنان و مردان، تعداد زنان و مردان در پست‌های قانون‌گذاری، مقامات عالی‌رتبه و مدیران عالی و همچنین سهم زنان و مردان از بازار کارهای فنی و نیازمند مهارت، مورد بررسی قرار می‌گیرند و در هریک از این موارد، نمره‌دهی و رتبه‌بندی جامعی برای همه کشورها وجود دارد. در دومین زمینه اصلی گزارش شکاف جنسیتی داوس، یعنی دست‌یابی به آموزش، عواملی از جمله نرخ سواد، تعداد دختران و زنان ثبت نام شده در مدارس، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات تکمیلی بررسی می‌شود. در معیار سوم گزارش شکاف جنسیتی که مربوط به سلامت و بقا است، عواملی از جمله نسبت جنس در زمان تولد و امید به زندگی سالم مد نظر قرار می‌گیرند. عامل نسبت جنس در زمان تولد، از آن جهت حائز اهمیت است که در برخی کشورها مانند چین و هند، پس از آزمایش‌های تشخیص جنسیت جنین در دوران بارداری، برخی از خانواده‌ها، جنین با آلت تناسلی منتسب به زنانه را سقط می‌کنند و به‌همین دلیل به‌طرز غیرطبیعی، تعداد نوزادهای دختر کمتر از تعداد نوزادهای پسر است. معیار آخر گزارش‌های شکاف جنسیتی داوس که به توانمندسازی سیاسی اختصاص دارد، عواملی مانند تعداد زنان در پارلمان، تعداد زنان وزیر و تعداد زنانی را در نظر می‌گیرد که در ۵۰ سال گذشته در راس کشور قرار داشته‌اند؛ یعنی نخست‌وزیر، ملکه یا رییس‌جمهور بوده‌اند و بنا بر امتیازاتی که هر یک از کشورها در این زمینه‌ها کسب می‌کنند، رتبه آن کشور را تعیین می‌کند. وضعیت شکاف جنسیتی در ایران چگونه است؟ ایران از ابتدای تدوین گزارش‌های شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در بررسی‌های این نهاد بین‌المللی بوده است. بنابراین، امروز می‌توانیم درک درستی از میزان افزایش یا کاهش شکاف جنسیتی در ایران در طی پانزده سال اخیر داشته باشیم. بنابراین، امروز می‌توانیم درک درستی از میزان افزایش یا کاهش شکاف جنسیتی در ایران در طی پانزده سال اخیر داشته باشیم. نمودار زیر نمره ایران را از نظر شاخص شکاف جنسیتی در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۱۳، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نشان می‌دهد. برای این‌که امکان مقایسه بین موقعیت ایران از لحاظ شکاف جنسیتی با کشورهایی شبیه به ایران ایجاد شود، وضعیت شکاف جنسیتی کشورهایی مانند ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر نیز در این نمودار ترسیم شده‌ است. چنان‌چه این نمودار نیز نشان می‌دهد، ایران در طی ۱۵ سال گذشته تغییرات بسیار اندکی را تجربه کرده است. همین تغییرات اندک هم اغلب به‌شکل سینوسی بوده، که بیانگر نبود خط‌ مشی و سیاست‌گذاری کلان در زمینه کاهش شکاف جنسیتی بین زنان و مردان است. بررسی‌های ایران ‌وایر نشان می‌دهد که در طول ۱۵ سالی که گزارش شکاف جنسیتی منتشر شده است، جمهوری اسلامی ایران فقط یک‌بار توانسته شاخص شکاف جنسیتی را به نمره ۰. ۶ برساند. این در حالی است که مثلا عربستان سعودی که در سال ۲۰۰۶، نمره‌ای کمتر از ایران داشته و از نظر شاخص شکاف جنسیتی وضعیتی به مراتب بدتر از ایران داشته است، از سال ۲۰۱۴ به بعد، به ‌جز سال ۲۰۲۰، همیشه نمره‌ای بالاتر از ۰. ۶ دریافت کرده است. همچنین به‌نظر می‌رسد که در طی ۱۵ سال گذشته، علی‌رغم بهبود وضعیت شکاف جنسیتی در سراسر دنیا، وضعیت ایران تقریبا ثابت بوده است. گزارش جدید داوس نشان می‌دهد که نمره ایران از لحاظ شکاف جنسیتی در طی ۱۵ سال گذشته فقط به اندازه دو هزارم ۰. ۰۰۲ افزایش یافته است. این در حالی است که نمره کشور اول دنیا از لحاظ شکاف جنسیتی نسبت به سال ۲۰۰۶، حدود ۰. ۰۸ افزایش یافته است. حتی برای یمن که برای مدت ۱۴ سال قعرنشین جدول شکاف جنسیتی بوده و فقط در سال ۲۰۲۱، از افغانستان جلوتر بوده است؛ تفاوت نمره شکاف جنسیتی سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۰۶، ۰. ۰۳ است. این یعنی حتی یمن با وجود جنگ داخلی ده ساله، برای کم کردن شکاف جنسیتی ۱۵ برابر بیشتر از جمهوری اسلامی تلاش و اقدام کرده است. برای درک بهتر این در جازدن‌های متوالی، وقتی که بقیه دنیا و حتی کشورهای مسلمان دیگر در حال کاستن از حجم تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان هستند؛ جدول زیر می‌تواند موثر باشد. این جدول به‌ خوبی نشان می‌دهد که سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره زنان، چگونه علی‌رغم نسبتا ثابت ماندن نمره شکاف جنسیتی آن، به سقوط آزاد ایران در زمینه برابری جنسیتی منجر شده است. اما وضعیت شکاف جنسیتی در ایران به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ مقایسه نمره ایران با نمره خاورمیانه و شمال آفریقا که متوسط نمره کشورهای این منطقه است، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران نه‌ تنها از میانگین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که اغلب مسلمان هستند، عقب‌تر است؛ بلکه جزء معدود کشورهای این منطقه است که در سال ۲۰۲۰ در زمینه شکاف جنسیتی پیشرفتی نداشته‌اند. در سال ۲۰۲۱، از هشت منطقه جغرافیایی جهان، فقط سه منطقه آمریکای شمالی، اروپای غربی و خاورمیانه و شمال آفریقا توانسته‌اند در زمین کاهش شکاف جنسیتی بین زن و مرد قدم بردارند. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در سال ۲۰۲۱، علی‌رغم عالم‌گیری ویروس کرونا، ۱۶ کشور از ۱۹ کشور این منطقه توانسته‌اند شکاف جنسیتی در زمینه‌های سلامت، اقتصاد، سیاست و آموزش را کمتر از قبل کنند. ایران اما، با ۰. ۰۰۲ نمره کاهش، نسبت به سال ۲۰۲۰، پسرفت داشته است. این عقب‌گرد ایران در حالی بوده است که فقط در سال ۲۰۲۱، امارات متحده عربی توانسته است با تغییر سیاست‌های خود، برابری را در تعداد نمایندگان زنان و مردان پارلمان خود ایجاد کند. این تغییر نه‌تنها در مقیاس خاورمیانه، بلکه در مقیاس کشورهای توسعه‌یافته و غربی نیز پیشرفتی غیرقابل‌ انکار است. میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر تعداد زنان نماینده مجلس، ۱۸. ۳ درصد بوده است. ایران در این زمینه نیز نسبت به کشورهای شبیه به خود عقب‌تر بوده و درصد نمایندگان زن در مجلس ایران، فقط ۵. ۶ درصد بوده است. در این باره فقط یمن، کویت، لبنان و عمان از ایران وضعیت بدتری دارند و سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر تعداد نمایندگان زن در پارلمآن‌های خود در وضعیتی به‌مراتب بهتر از ایران هستند. نکته دیگری که بررسی جزییات شاخص شکاف جنسیتی ایران نشان می‌دهد، این است که جای بسیاری از فاکتورهای مورد محاسبه در مورد ایران خالی است. در مواردی مانند نرخ بیکاری زنان بزرگسال، تعداد نیروی کار بر اساس جنسیت، حق دریافت اعتبار بانکی، حق وراثت برای دختران و زنان و حق زنان برای دست‌یابی به ابزار جلوگیری از بارداری، خط تیره جایگزین اعداد و ارقام است. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد که تا چه حد اطلاعات درباره وضعیت زنان و تبعیض‌هایی که با آن روبه‌رو هستند در ایران، موضوعی مربوط به ساختار قدرت و بنابراین امنیتی است. همچنین در بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این گزارش ذکر شده که در منطقه خاورمیانه فقط یمن و عربستان، وزیر زن ندارند. این در حالی است که در تاریخ ۴۳ ساله جمهوری اسلامی، فقط یک‌بار در دوران محمود احمدی‌نژاد، سه زن به‌عنوان وزیر معرفی شدند و یکی از آن‌ها توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. مرضیه وحید دستجردی که به مدت ۳ سال و ۴ ماه وزیر بهداشت جمهوری اسلامی است، سومین وزیر زن در تاریخ معاصر ایران است. پیش از مرضیه وحید دستجردی، فرخ‌رو پارسا و مهناز افخمی در دوران محمدرضا شاه پهلوی، وزرای آموزش و پرورش و مشاور در امور زنان بودند. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد که همین موقعیت نسبتا ثابت جمهوری اسلامی در زمینه شکاف جنسیتی نیز نتیجه آمار و اطلاعات دست‌کاری شده است. جمهوری اسلامی با عدم انتشار آمار واقعی و خودداری از انتشار آمار بر مبنای جنسیت و همچنین اقدامات گمراه‌کننده‌ای مانند انتصاب معاون زن به‌جای وزیر زن، توانسته است نهادهای بین‌المللی را فریب دهد. بنابراین، در حالی‌که گزارش‌های بین‌المللی از جمله گزارش شاخص شکاف بین‌المللی داوس نشان از ثابت ماندن نسبی فاکتورهای برابری جنسیتی در ایران دارند، در واقع وضعیت هر روز بیش از پیش برای زنان در ایران سخت‌تر شده و فاصله آن‌ها تا رسیدن به برابری جنسیتی بیشتر می‌شود. مشارکت در بازار کار و فرصت‌های اقتصادی: مشارکت زنان در بازار کار و فرصت‌های اقتصادی برابر یکی از مؤلفه‌هایی است که در شاخص شکاف جنسیتی لحاظ می‌شود. این شاخص با زیرشاخص‌هایی مانند نرخ مشارکت زنان، میزان درآمد زنان به نسبت مردان و سهم حضور زنان در مشاغل رده‌بالا سنجیده می‌‌شود. براساس گزارش سال ۲۰۲۳ مجمع جهانی اقتصاد، شاخص شکاف جنسیتی برای مشارکت و فرصت‌های اقتصادی در ایران ۳۴. ۴ درصد می باشد، در حالی‌که نرخ مشارکت در نیروی کار ۲۰. ۴درصد و در رتبه ۱۴۶ آخرین کشور است. رژیم ایران همچنان از تساوی جنسیتی در اقتصاد جلوگیری می‌کند با شکاف وحشتناک ۱۷. ۱ درصدی درآمد زنان که ایران را در رتبه ۱۴۵ قرار می دهد. درصد قانون‌گذاران، مقامات ارشد و مدیران ۲۱. ۹ درصد گزارش شده و درصد کارگران حرفه‌ای و فنی ۵۳. ۴ درصد می‌باشد. وقتی نوبت به حقوق برابر برای کار برابر می‌رسد، شکاف جنسیتی برای ایران ۵۴. ۲ درصد است. و بالاخره در حوزه توانمندسازی سیاسی، یکی از پایین‌ترین نرخ‌های برابری با نرخ ۳. ۱درصد برای ایران به ثبت رسیده است. مشارکت زنان در پارلمان ۵. ۹ درصد، در مشاغل وزارتی ۵. ۳ درصد و در ریاست کشور صفردرصد می‌باشد. سهم زنان ایرانی در اشتغال ۱۹ درصد: حاکمیت رژیم استبدادی ملایان در ایران و استقرار یک فرهنگ مردسالار و زن‌ستیز در جامعه،‌ مهمترین علت شکاف جنسیتی، تبعیض علیه زنان و بیکار ماندن زنان تحصیل‌کرده در ایران است. رژیم ولایت فقیه، نه‌تنها به اشتغال زنان اهمیتی نمی‌دهد، بلکه با انواع و اقسام حیله‌ها تا آن‌جا که در توانش است زنان را به پستوی خانه‌ و خانه‌داری و فرزندآوری می‌راند و نه حضور در اجتماع و جامعه. بر اساس آمار منتشره معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌ جمهوری رژیم در دی ۱۴۰۰، حدود ۲۷ درصد از فارغ‌‌التحصیلان دانشگاهی در ایران را زنان تشکیل می‌دهند؛ با این‌ حال سهم آنان از اشتغال در ایران حدود ۱۹ درصد است و به‌‌عبارت‌ دیگر، ۶۰ درصد زنان تحصیل‌کرده ایرانی بیکارند. این آمار نشان می‌دهد که فقط ۴۰ درصد زنان تحصیل‌کرده به بازار کار وارد شده‌اند. علاوه بر آن، ۷۰ درصد زنان ایران نیز از شغل و درآمد پایدار برخوردار نیستند. این در حالی است که طی بیش از دو سال همه‌گیری کرونا و ایجاد بحرآن‌های اقتصادی و معیشتی روزافزون، در ایران زنان بیشتری کسب‌و‌کار خود را از دست داده‌اند. مونا یک زن جوان شاغل در یک شرکت بازرگانی واردات می‌گوید:‌ اصلا توانایی زن در ایران مهم نیست؛ در نهایت مردها انتخاب نخست کارفرمایان هستند. پروانه حسینی،‌ مدرس مطالعات زنان و جنسیت از دانشگاه ووستر امریکا،‌ می‌گوید:‌ کارفرمایان در بسیاری از موارد این را در نظر می‌گیرند که استخدام و اخراج کردن زنان راحت‌‌تر است. این‌طورجا افتاده که زنان مجرد با حقوق و دستمزد کمتر هم راضی می‌شوند و اخراجشان هم به‌دلیل نداشتن پشت‌و‌پناه راحت‌تر است. در برابر کار مساوی،‌ دستمزد زنان، کمتر از دستمزد مردان: در ایران تحت حاکمیت آخوندها دستمزد زنان یک‌چهارم دستمزد مردان است. یک زن وکیل دادگستری در یکی از شهرهای جنوب ایران، ضمن اشاره به تبعیض علیه زنان در ایران می‌گوید:‌ در ایران متاسفانه عادی شده که زن‌ها هم‌اندازه مردها کار کنند ولی دستمزد کمتری دریافت کنند. البته برای زنان مجرد در شهرستآن‌ها شرایط بدتر است. هرچقدر پلکانی به‌سمت مناطق محروم و شهرهای کوچک برویم، این مشکلات و تبعیض‌ها بیشتر می‌شود. من وکالت شرکت‌های مختلف را انجام داده‌ام و دیده‌ام که منشی‌های زن به نسبت منشی‌های مرد مزد کمتری دریافت می‌کردند. در بین وکلا نیز مردان حق‌الوکاله بیشتری به نسبت زنان دریافت می‌کنند؛ حتی فروشندگان مرد دستمزد بیشتری نسبت به فروشندگان زنان دریافت می‌کنند. برخی از کارفرمایان فکر می‌کنند، زنان مجرد ممکن است بیشتر با خانواده‌های خود زندگی کنند و به‌همین دلیل هزینه‌ کمتری برای زندگی دارند و این حق را به خودشان می‌دهند که حقوق کمتری به آن‌ها پرداخت کنند. بنا به گزارش خبرگزاری کردپا در ۵ تیر ۱۴۰۱‌‌، چندی پیش یکی از وکیل و فعال زن مریوان از نیروی کار ارزان زنان در مزارع توت‌فرنگی شهرستان مریوان خبر داد. بنا به گفته وی این زنان به‌رغم این‌که دقت و دلسوزی بالایی در جمع‌آوری محصول دارند اما روزانه ۲۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرند. یعنی دستمزدی کمتر از یک‌سوم دستمزد مردان برای کار مساوی. نهادینه شدن خشونت علیه زنان: اعمال خشونت و تبعیض علیه زنان در حکومت ملایان در زمینه اشتغال،‌ تلاش برای خانه‌نشین کردن آن‌ها با ترغیب به ازدواج و بارداری زودهنگام و توزیع نابرابر فرصت‌های شغلی در ایران،‌ محرومیت‌های زنان در دست‌یابی به شغل را طی سال‌ها در پی داشته است. شماری از زنان در ایران با وجود داشتن تحصیلات دانشگاهی، به مشاغل غیررسمی روی آورده‌اند یا مجبور به پذیرش نقش سنتی در خانه و شغل‌هایی که درآمد کمتری دارند و حقوق زنان را در بازار کار تضمین نمی‌کنند،‌ شده‌اند. شهریور ۱۳۹۹ در پی افشاگری زنان روزنامه‌نگار از آزار و اذیت‌های جنسی و خشونتی که در محیط کار بر آن‌ها روا داشته شده بود، گوشه‌ای کوچک از زوایای پنهان و عمیق خشونت و تبعیض علیه زنان شاغل آشکار شد. سارا امت‌علی، روزنامه‌نگاری که از اذیت و آزار خود در انجام مصاحبه کاری پرده برداشت، آغازگر مسیری شد که زنان روزنامه‌نگار بسیاری روایتگر آزارها شدند و در پی آن ۲۳ روزنامه‌‌نگار زن با انتشار بیانیه‌ای در ۱۲ آبان ۱۳۹۹ روایت‌های آزار جنسی یکی از روزنامه‌نگاران را تأیید کردند. خشونت جنسی علیه زنان درعرصه اشتغال: آگهی‌های استخدام در روزنامه‌ها و سایت‌های استخدامی و پیشنهادات غیراخلاقی به زنان در به اصطلاح مصاحبه‌های کاری از جمله موارد خشونت علیه زنان و دختران ایرانی طی سال‌های متمادی در یک حکومت زن‌ستیز است. مینا زن مجردی که چند بار به‌دلیل خشونت مجبور به ترک محل کار خود شده ‌است، می‌گوید:‌ زن بودن در ایران سخت است. زن شاغل بودن سخت‌تر. زن شاغلِ توانمند مجرد بودن سخت‌تر از همه است. مینا ضمن اشاره به تفکر زن‌ستیز‌ و مردسالار می‌گوید:‌ حتی روشنفکرترین مردها هم ته ذهن خود زن را در حد منشی و یک کارمند معمولی می‌پذیرند و برایشان قابل تحمل است و بیشتر از آن برایشان آزاردهنده است. در یک موقعیت یکسان بین یک زن و مرد حتی اگر زن به لحاظ شایستگی برای انتخاب شدن به‌عنوان مدیر یا مسئول گزینه بهتری باشد، مسلما مرد انتخاب می‌شود. من چند برابر یک مرد کار می‌کنم ولی حقوق به مراتب کمتری دریافت می‌کنم. زن‌ها راحت پاک و حذف می‌شوند. تبعیض علیه زنان، ابزاری برای سرکوب و فشار بر کل جامعه: عوامل سیاسی قوه محرکه تفکر پدرسالارانه در جامعه ایران هستند. بسیاری از اشکال تبعیض به‌وضوح در قوانین رژیم ملایان نهادینه شده‌اند. و علت آن هم این است که زن‌ستیزی یکی از ویژگی‌های رژیم ولایت فقیه است و خود دولت اصلی‌ترین علت این مصائب می‌باشد. ملایان می‌خواهند با ترویج فرهنگ پدرسالارانه پایه‌های تسلط وحشتناک خود بر جامعه را تحکیم کنند. تبعیض علیه زنان به عنوان ابزاری برای سرکوب کل کشور عمل می‌کند. اما زنان ایران در ۴۴ سال گذشته از رژیم سرپیچی کرده‌اند. آن‌ها برابری خود را با رهبری تظاهرات ضدرژیم در سراسر کشور ثابت کرده‌اند و این نشان می دهد آن‌ها پیشاپیش خود را در رابطه با تصمیم‌گیری برای سرنوشت خود و کشورشان توانمند کرده‌اند.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم کوثر ولی‌زاده و همچنین تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت ۰۰: ۲۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر، ۳۱ مارس ۲۰۲۴

عبدالمجید بازداران

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در روز یکشنبه تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۴ مصادف با 12 فروردین ماه ۱۴۰3 رأس ساعت 19:00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اسپیس ایکس (توئیتر) کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای بهنام شیرمحمدی ضمن خوش آمدگویی به تمامی حاضرین میهمانان جلسه را معرفی و در ادامه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

بخش۱: آقای عباس منفرد گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اسفند ماه ۱۴۰2 را مورد بررسی قرار دادند: خبر:دخالت یک فرد تحت عنوان امر به معروف در نوع پوشش چند نفر در اصفهان به بروز درگیری میان آنها انجامید. سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری چند شهروند و پلمب چند واحد صنفی در این رابطه خبر داد. کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، دخالت یک فرد تحت عنوان امر به معروف در نحوه پوشش چند شهروند در اصفهان منجر به درگیری میان آنها شد. سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان، با انتشار اطلاعیه‌ای از دستگیری تمامی عوامل دخیل در ضرب‌وشتم یک آمر به معروف در میدان نقش جهان و پلمب تعدادی واحد صنفی در این رابطه خبر داد. خبر: به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، هفت کارگر شاغل در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه طی وقوع حادثه‌ای مصدوم شدند. سخنگوی اورژانس ۱۱۵ خوزستان در شرح این اتفاق گفت: شنبه یازدهم فروردین ماه، واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان منجر به مصدومیت هفت کارگر در رده‌های سنی ۴۴ تا ۶۰ ساله شد. به گفته عارف شرهانی، سه مصدوم توسط آمبولانس ۱۱۵ و چهار نفر دیگر توسط آمبولانس شرکت هفت تپه به بیمارستان نظام مافی شوش انتقال یافتند. در این گزارش به هویت این کارگران اشاره‌ای نشده است. خبر: کریم بستانچی خضرآباد، فعال صنفی معلمان در دو پرونده مجزا توسط دادگاه‌های انقلاب و کیفری ارومیه به سه ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و مجازات تکمیلی محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، کریم بستانچی خضرآباد محکوم شد. بر اساس حکمی که روز چهارشنبه هشتم فرودین ۱۴۰۳ توسط شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری دو مجتمع شهید بهشتی ارومیه صادر شده است، آقای بستانچی از بابت اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی به پرداخت پانزده میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضبط تلفن همراه متعلق به وی به نفع دولت محکوم شده است. افزون بر این آقای بستانچی در بخش دیگری از پرونده خود توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند به تحمل سه ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است. خبر: چهار کولبر در پی سقوط از ارتفاعات منطقه مرزی‌ هانی گرمله شهرستان پاوه مصدوم شدند. همچنین تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود، به زخمی شدن یک کولبر منجر شد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جماران، چهار کولبر مصدوم شدند. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اعلام این خبر گفت: این کولبران از ارتفاعات منطقه مرزی‌ هانی گرمله شهرستان پاوه سقوط کرده و مصدوم شدند. او افزود: امدادرسانی به وضعیت کولبران صورت گرفت و دو مصدوم به‌ دلیل وخامت وضعیت توسط بالگرد به مرکز درمانی منتقل شدند. افزون بر این به گزارش کولبرنیوز، پنجشنبه نهم فروردین ۱۴۰۳، یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود زخمی شد. هویت وی، سیامک یونسی، اهل بانه گزارش شده است. آقای یونسی از ناحیه شکم و گردن مجروح شده است. خبرهای فوق نقض ماده ۳: حق حیات برای همه، ماده ۱۹: حق آزادی بیان، ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی، ماده ۲۳: حق امنیت کار و ماده ۲۸: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد.

بخش۲: آقای سعید بهشتی متین در مورد خط فقر و حقوق کارگران صحبت کردند: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵. ۳ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شده. با توجه به سایر آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود و بدین ترتیب در ۳ سال دولت سیزدهم متوسط سالانه افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۳۹ درصد رسیده در حالی که در دولت گذشته کمتر از ۲۴ درصد بود. درهمین راستا حداقل مزد روزانه با ۳۵ درصد افزایش به ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال افزایش پیدا کرده. حق اولاد به تبع حداقل مزد از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار ریال افزایش یافته. پایه سنواتی ثابت ماند اما کمک هزینه اقلام مصرفی ۳۰۰ هزار تومان زیاد شد و از ۱. ۱ میلیون تومان به ۱. ۴ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان ثابت ماند و حق تأهل ۵۰۰ هزار تومانی هم برای اولین بار به کارگران متأهل اعطا خواهد شد. نهایتا حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند از ۸ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل دریافتی ماهانه کارگران با بعد خانوار ۳ نفر از ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافت. اما تمام اینها در مقابل عدد تورم رسمی که خود همین دولت اعلام می‌‍کند باز هم عدد ناچیزی است جوری که شاید در خیلی از مناطق بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد این دریافتی صرف اجاره مسکن توسط کارگران بشود و این جای تفکر بیشتری دارد که چرا دولت به میزان عدد واقعی تورم در افزایش حقوق کارگران توجهی ندارد. حداقل دستمزد در مذاکرات سه جانبه شورای عالی کار تعیین می‌گردد، اما عملاً افرادی که بعنوان نماینده کارگر در جلسات شرکت می‌کنند توان و انگیزه و جایگاه قانونی خاصی برای مقابله با تصمیم دولت و کارفرمایان نداشته و نهایتاً رقم مد نظر آنان را تأیید و امضا می‌کنند. ماده ۴۱ قانون کار پیرامون تعیین حداقل دستمزد با توجه به معیشت و نرخ تورم فاقد ضمانت اجرایی است و بعضاً نقض شده‌است. جلسات شورایعالی کار با حضور ۳ نفر از جانب سه گروه کارگر، کارفرما و دولت که دبیرخانه آن در وزارت کار مستقر است و معاون وزیر کار دبیر آن است، برگزار می‌شود. از زمان دولت احمدی‌نژاد ترکیب شورا با اضافه شدن ۱ عضو دولتی دیگر به نفع گروه دولت و کارفرما در برابر کارگر تغییر کرد و عملاً نیاز به امضای مصوبه توسط نمایندگان کارگری برای رسمی شدن دستمزد از بین رفت. روند تعیین دستمزد که معمولاً در بهمن ماه هر سال آغاز می‌گردید به هفته‌های آخر اسفند موکول شد تا عملاً زمانی برای چانی زنی کارگران باقی نماند، تغییراتی نیز در مقدار اقلام اساسی سبد معیشت صورت گرفت، پیشنهاد در نظر گرفتن یارانه کارگران نیز بعنوان بخشی از دستمزد آنان مطرح شد، وعده‌های بی معنا و موهومی همچون ایجاد «قرارگاه مسکن کارگری» و کنترل تورم روی ۲۰ درصد بجای افزایش دستمزد کارگران توسط وزرای اقتصاد و کار وسط کشیده شد، تلاش شد دستمزد کارگران غیر تهرانی به بهانه دستمزد منطقه‌ای کاهش یابد یا سبد معیشت کارگران غیر تهرانی کمتر در نظر گرفته شود، قدیمی‌ترین عضو کارگری شورایعالی کار (علی خدایی) به بهانه غیبت اخراج گردید و افراد با درآمد بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه؛ مشمول مالیات حقوق در سال ۱۴۰۳ شدند، در حالی که خط فقر خانوار ۴ نفره ۲۵ میلیون تومان تخمین زده شده‌است اما هنرمندان تا سقف ۴۰ میلیون تومان در ماه معاف از مالیات هستند. عملکرد دولت رئیسی پیرامون حقوق کارگران به گونه‌ای بود که مکرراً حتی توسط رسانه‌های اصولگرا نیز مورد نقد قرار گرفت. از سال ۱۴۰۰ اتاق بازرگانی بعنوان حامی اصلی منافع سرمایه داران با همراه کردن وزارت اقتصاد و بخش‌های عمده دولت، مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون اقتصاد مجلس به ریاست محمدرضا پورابراهیمی تلاش برای منطقه‌ای کردن دستمزد را شدت بخشیدند. این تلاشها در سال ۱۴۰۲ و همزمان با شورع مذاکرات مزد ۱۴۰۳ به اوج رسید. جالب توجه این بود که این لابی همزمان با تنش و کشمکش دولت و مجلس اصولگرا با حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی برای برکناری وی بود. همزمان با تلاش دولت و مجلس اصولگرا برای برکناری سلاح ورزی، هر دو این ارگانها از لابی اتاق بازرگانی برای کاهش دادن حقوق کارگران در استانها حمایت کردند. یک مقایسه خیلی ساده ما را به شفافیت ذهنی بهتری می‌رساند جایی که در اوج بحران کشور و در سال ۱۳۵۷ در روزهای بحرانی و کشور انقلاب زده می‌بینیم که با حداقل حقوق دریافتی یک کارگر در یک ماه می‌توانیم دوسکه‌ی تمام و یک سکه نیم بهار بخریم و یا در همان سال ۱۳۵۷ با همان حقوق می‌توانستیم ۱۶۰ کیلوگرم گوشت گوسفندی خریداری کنیم اما اکنون و در سال ۱۴۰۳ با حداقل حقوق دریافتی کارگر در یک ماه حتی نمی‌توانیم یک ربع سکه بخریم یا با این حقوق دریافتی کارگر می‌توانیم فقط چیزی حدود ۱۳ کیلوگرم گوشت گوسفندی خریداری کنیم و این تفاوتی است فاحش و غیر قابل کتمان، که کشور عزیزمان ایران در تمام مسائل دچار آن است.

بخش3: بحث آزاد با موضوع حق امنیت شغلی آغاز گردید: آقای بهنام شیرمحمدی گفت: امنیت شغلی را می‌توان بصورت ساده اینگونه تعریف کرد که یک کارگر یا کارمند در طول مدت خدمت خود ترس از اخراج بی‌دلیل و استرس کم شدن حقوق یا از دست دادن مزایای خود را به دلایل واهی را نداشته باشد و همچنین مواردی دیگر که مربوط به تأمین سلامتی فرد می‌شود نیز رعایت گردد، مواردی مانند تهیه لباس مناسب شغل جهت حمایت از سلامت افراد و همچنین حمایت کارفرما و دولت در موارد بیماری از افراد شاغل. که در حال حاضر متأسفانه ما با موارد زیادی در مورد از دست دادن جان یا سلامتی افراد و یا از دست دادن شغل روبرو هستیم که هرچه از پایتخت ایران به سمت مرزهای کشور و مناطق کم امکانات‌تر و محروم‌تر می‌رویم شاهد موارد بیشتری از نبود امنیت شغلی در جامعه هستیم. آقای احسان احمدی‌خواه گفت: مسئله امنیت شغلی ارتباط مستقیمی با وضعیت معیشت و امنیت مالی افراد شاغل دارد. افراد شاغل زمانی که نسبت مناسبی را بین تلاش خود و درآمد در پایان هر ماه را مشاهده نمی‌کنند و درگیری‌ها و مشکلات مالی حل نشده دارد انگیزه و انرژی خود را برای ادامه تلاش از دست می‌دهد و دچار سرخوردگی می‌گردد و امنیت شغلی او بیشتر تحت تأثیر و در خطر قرار می‌گیرد.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: آقای عبدالمجید بازداران، و مهمانان دیگری که در جلسه حضور داشتند جلسه در ساعت ۱۸:۴۴ به وقت اروپایی مرکزی به پایان رسید.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، ۲ آپریل ۲۰۲۴

غزاله‌السادات ابطحی

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۲ آپریل ۲۰۲۴ میلادی، برابر با ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ شمسی در ساعت ۱۶:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه، خانم پانیذ تراب‌نژاد ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، میهمان جلسه آقای کاوه آل‌حمودی فعال سیاسی و نویسنده را معرفی و در ادامه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

آقای کاوه آل‌حمودی در مورد حقوق شهروندی گفتند: ایشان در ابتدا از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و همچنین کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی و همچنین دست‌اندرکارانی که در برگذاری این جلسه جهت کمک به مظلومان و بالا بردن آگاهی افراد جامعه همکاری کردند تشکر و قدردانی کردند و گفتند: در ابتدا معنی حقوق شهروندی را برایتان بازگو می‌کنم. امروزه با تلاش افراد متخصص و متعهد ما به‌عنوان جامعه‌ی بشری به دستاوردی رسیده‌ایم که در حال حاضر ما انسان‌ها دارای حقوق ذاتی و حقوق شهروندی هستیم که هر موجود انسانی صرف نظر از جنس، رنگ، نژاد، جغرافیا، تعلق ملی، تعلق یا عدم تعلق دینی و یا مذهب، فارغ از مواضع سیاسی و یا تعلقات سیاسی افراد و حتی گرایش جنسی افراد و همه‌ی این‌ها شامل حقوق ذاتی هر انسان است. این حقوق شامل همه‌ی آحاد بشر است و هیچ شرط و شروطی ندارد. این حقوق بنیادین دارای طبیعت و ویژگی‌های مشترکی هستند اولاً جهان‌شمول است و دوماً تبعیض‌ناپذیر و استثناناپذیر است و سوماً غیرقابل سلب هستند و تحت هیچ عنوان و شرایطی نمی‌توان این حقوق را سلب کرد و حتی برای مجرمین و جانیان هم باید رعایت شود. چهارم این خصلت سمت‌وسوی برابری‌طلبانه دارد. در حال حاضر این حقوق یکی از متعالی‌ترین دستاوردهای نوع بشر هستند و محصول مبارزات انسانی است و متعلق به یک ملت خاصی نمی‌باشد. مثلا وقتی صحبت از حق رأی زنان می‌شود و یا در مورد قانون لغو برده‌داری گفته می‌شود یا در مورد قانون ۸ ساعت کار مفید صحبت می‌شود که امروزه در تمام دنیا این قوانین رعایت و اجرا می‌شود این نشان از همان دستاورد است. حال توجه شما را به مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر جلب می‌کنم که می‌گوید: به رسمیت شناختن منذلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم تمام خانواده بشری، عدالت و صلح در تمام جهان است و در اولین ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که همه‌ی آحاد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از نظر منذلت انسانی حقوق برابر و مساوی هستند. چندین سال است که بنده در حوزه اتحاد بین اپوزیسیون‌های ایرانی است و باید بگویم که بزرگترین مشکل و معضلی که با آن روبرو بوده‌ام یکی کردن و روبرو کردن آدمهایی است که تعلق سیاسی دارند و فعالیت سیاسی می‌کنند. چراکه برای یکی شدن هر شخص باید دست در جیب خود کند و قیمتی را بدهد برای تحقق یک ارزش. اولین گام کوتاه آمدن از برخی مواضع سیاسی و قبول کردن نظرات دیگران است و برنامه متفاوت دیگران را مد نظر گرفتن است. معضل کنونی بشر خصوصاً جامعه ایران ما نگاه ایدئولوژیک و عقیدتی به مسائل دارد مثلاً بی‌تفاوتی به ستمی که صورت می‌گیرد حالا هر کسی به بهانه و توجیهی. مثلاً به بهانه تجزیه‌طلبی به راحتی و با بی‌اعتنایی به سرکوب و اعدام کُرد و بلوچ و عرب و ترک و قشقایی و ترکمن از کنار این اعدام‌ها و گرفتن جان آن‌ها رد می‌شود و دیگری هم به نسبت به ستم و ظلمی که مثلاً به بهائیان صورت می‌گیرد گذر می‌کند و یا حتی به کارگر و معلم و دانشجو و خصوصاً زنان صورت می‌گیرد بی‌تفاوت می‌شوند. این حقوق همان حقوق شهروندی است که در حقوق ذاتی نهفته است. اگر به گفتمان احزاب سیاسی بپردازیم متوجه می‌شویم که این مسائل در آن‌ها وجود دارد اما در عمل سیاسی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. مشکل اساسی که ما از آن رنج می‌بریم بی‌عدالتی است که دولتمردان جمهوری اسلامی عدالت اجتماعی را نقض کرده است و دولت ایران یک اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان حقوق اسلامی را مورد نظر دارد که این باعث می‌شود حقوق زنان و خیلی مسائل دیگر را در برنمی‌گیرد و این یک استدلال اشتباه است. دولت ایران با قوانین بسیار غلط خود که با تبعیض بین افراد جامعه درست کرده است و با قوانینی از قبیل سرکوب، سنگسار، قطع عضو کردن و یا اعدام‌های بی‌رویه افراد بزرگترین نقض حقوق بشر را به اجرا درآورده است. سپس در مورد دموکراسی چیست صحبت کردند و گفتند که آیا جامعه به‌شدت پدرسالارانه و مذهبی و اسلام‌گرای افراطی می‌تواند به یک دموکراسی درست دست یابد. دولتی که افراد دگرباش جامعه را نمی‌خواهد و زن را به‌عنوان ناموس می‌شناسد و قتل‌های ناموسی رایج است و زن به حاشیه رانده شده است و حق برابری با مرد ندارد می‌توان دموکراسی واقعی داشت و از حقوق برابر زن و مرد صحبت کرد؟ من با قاطعیت تمام می‌گویم: خیر؟! با فرهنگ رایج و مسلط جامعه نمی‌توان به دموکراسی رسید. دموکراسی بر اساس حقوق برابر است که در جامعه ایران وجود ندارد. بر این اساس بنده منشوری را تهیه و نوشته‌ام که شامل ۱۲ ماده است که برای آگاهی می‌خوانم: ۱. برابری کامل زن و مرد و برداشتن کلیه موانع تحقق برابری؛ ۲. هیچ فردی به‌خاطر جایگاه مذهبی و یا موروثی نباید در مصدر امور کشور، استان و شهر قرار بگیرد و هیچ‌گونه اختیاراتی نداشته باشد؛ ۳. تأمین حقوق کودکان سراسر کشور منطبق بر کنوانسیون حقوق کودک مصوب سازمان ملل متحد. ۴. اعدام به هر عنوان و تحت هر شرایطی لغو گردد. اعدام قتل عمد حکومتی است. هرگونه توجیه برای داشتن اعدام مردود است و پذیرفته نیست. ۵. نداشتن زندانی سیاسی تحت هرعنوان و با هر توجیه، وجود زندانی سیاسی یعنی دیکتاتوری و سرکوب عریان در کشور می‌باشد. ۶. اجرای بی‌کم‌وکاست و بی‌قیدوشرط کلیه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی؛ ۷. تعیین هویت برای دیگران اعم از افراد یا گروه‌های انسانی نقض حقوق اولیه هر انسان است. ۸. آزادی کامل و بی‌قیدوشرط کویرها و جامعه‌ی ال‌جی‌بی‌تی‌ و بودن هر زن و مرد در حیطه‌ی تمایل جنسی، و هیچ‌کس را به‌خاطر تمایل جنسی نباید مورد مؤاخذه قرار داد و نباید او را تحقیر و جرم‌انگاری کرد. ۸. اصل حق تعیین سرنوشت همه‌ی افراد جامعه اعم از قومی و ملیتی جزو حقوق پایه‌ای و غیرقابل بحث باشند. ۹. ارتش کشور فقط یگانه نیروی کشور است که فقط وظیفه دارد ار تهاجم کشورهای دیگر دفاع کند و به کارگیری ارتش در سرکوب داخلی عملی جنایتکارانه است. داشتن هرگونه نیروی نظامی موازی با ارتش کشور مجاز نمی‌باشد. ۱۰. حمایت از هر شکل از اشکال سازمان‌یابی و داشتن تشکلات کارگران، جوانان، زنان حرفه‌های مختلف و جمعیت‌ها، گروه‌های انسانی ملی و قومیتی داشته باشد و دولت باید تمام تسلیحات لازم را برای آن‌ها فراهم کند. ۱۱. تفکیک قوای سه‌گانه کشور: مقننه، مجریه و قضائیه و حفظ استقلال هر سه قوه. ۱۲. اعتقادات مذهبی افراد یک مسئله کاملاً خصوصی است و آزاد است. عبادت در اماکن مذهبی مانند: مسجد، کلیسا، کنیسه، خانقاه و… کاملاً آزاد می‌باشد. اما نمود و تظاهر بیرونی و راه‌اندازی دسته‌های عزاداری و… ممنوع می‌باشد. عبادتگاه‌ها و زیارتگاه‌ها باید کارشان کاملاً شفاف باشد و زیر نظر ادارات مالیتی کشور قرار بگیرند. صددرصد این یک منشور کامل نیست اما گوشه‌ای از منشور حقوق شهروندی است که می‌توان آن را سرلوحه خود قرار داد. آقای رضا شایگان پرسیدند: اگر شخصی به کشور خیانت کند یعنی اطلاعات داخلی کشور را بر علیه مردم مبادله کند از نظر منشور شما چه جرمی دارد و چه مجازاتی برای او باید صورت بپذیرد؟ آقای آل‌حمود پاسخ دادند: به‌نظر من حتی جنایتکاران امروزه‌ای که بر مردم ایران حکومت می‌کنند نیز باید در یک دادگاه عادلانه محاکمه و بازخواست شوند. هر انسان را نمی‌توان از قبل حکمی برای او صادر کنیم حال چه مجرم باشد و چه متهم، بلکه باید در یک دادگاه صالحه به جرم‌های ارتکابی وی رسیدگی شود.

در پایان، مسئول جلسه، ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم غزاله‌السادت ابطحی و میهمان جلسه و دیگر همکاران و میهمانانی که در جلسه حضور داشتند در ساعت ۱۶:۴۰ به‌وقت اروپای مرکزی ختم جلسه را اعلام کردند.

دزدی، غارت، و ترور دستاورد چهل و پنج ساله جمهوری اسلامی ایران

صادق فرخی قصرعاصمی

در سیاست اصطلاح دزدسالاری به دولتی اشاره دارد که عامه مردم را فدای افزایش ثروت و قدرت سیاسی شخصی طبقه حاکم می‌کند. دزدسالاری معمولا با اختلاس در بودجه‌های دولتی همراه است. این نوع حکومت بیشتر در کشورهای توسعه نیافته دارای رژیمهای دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی ایران، سرزمین‌هایی که مردمش از سطح آگاهی اندکی برخوردار بودند و به حقوق خود واقف نبودند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله داشتند و همچنین اقتصاد آنها دولتی است دیده می‌شود.پخمگان دزد‌سالار جمهوری اسلامی ایران در تمامی دوران‌ها که زندگی راحت‌تری از مردم عادی دارند، برای جلب حمایت همگانی به آمیزه‌ای از چهار راه‌حل ذیل دست زده‌اند. ۱. خلع‌سلاح مردم و مسلح کردن پخمگان دزدسالار. این امر در این روزها که سلاح‌های پیشرفته تنها در کارخانه‌های صنعتی ساخته می‌شود بسیار راحت‌تر از دوران پیشین که چماق و نیزه به راحتی در خانه‌ها ساخته می‌شد توسط ملاهای دزدسالار، به انحصار درمی‌آید. ۲. خشنود‌ساختن توده‌ها با بازتوزیع بخش بیشتری از خراج دریافت شده به شیوه‌هایی عامه‌پسند.این اصل به همان اندازه برای دزدسالاران گذشته معتبر بود (مثلا خان‌های هاوایی) که امروزه برای حکومت‌های دزد‌‌سالار معتبر است. ۳. انحصار قدرت برای افزایش احساس خشنودی از طریق حفظ نظم عمومی و مهار خشونت ( ایجاد امنیت نسبی ). ۴. راه باقی مانده برای دزدسالاران در جهت جلب حمایت مردم این است که ایدوئولوژی یا مذهبی را بسازند در توجیه‌ دزدسالاری.دیگر اینکه چون مبالغی که توسط سردمداران و صاحبان پست و قدرت به تاراج می‌رود همه از منابع عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، بنابراین سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم به شدت رو به کاهش می‌نهد و رفاه و امنیت اجتماعی در سطح پایینی قرار می‌گیرد. چون حکومت دزدسالار جمهوری اسلامی ایران با روشهای پول‌شوئی یا سوءاستفاده از ثروت‌های عمومی یا وجوه حاصل از پرداخت‌های شهروندان، پول اختلاس می‌کنند، در نتیجه رفاه در زندگی شهروندان دچار تزلزل می‌شود. علاوه بر این، چون پولی که دزدسالاران سرقت می‌کنند، اغلب از بودجه‌ای است که برای امکانات عمومی مانند ساختن بیمارستان‌ها، مدارس، جاده‌ها، پارک‌ها و مانند آن اختصاص یافته‌است؛ این سرقت باعث کاهش رفاه عمومی می‌شود. به‌علت دست داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازه شفافیت در اقتصاد داده نمی‌شود تا به‌راحتی به سودجویی‌های خود بپردازند و در نتیجه اقتصاد در کشور ایران انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است. مشکل دیگر این است که به علت نبود سیستم بوروکراسی بوروکراسی اصطلاحی برای تعریف سیستم اداری یا سازمانی است که در آن افراد غیرمنتخب وظیفه اداره آن را بر عهده دارند. درست و مراجع بررسی‌کننده در این موارد و عدم وجود عدالت، کسانی که بر مشاغل دولتی می‌نشینند در هر جایگاهی که باشند بر گرده مردم سوار شده و بر آنان ظلم می‌کنند و درعین حال وظایف خود را انجام نمی‌دهند. دزدسالاری و دیکتاتوری بودن 45 ساله جمهوری اسلامی ایران عامل اصلی  بدبختی مردم ایران است. جمهوری اسلامی ایران و سران حکومت‌، بودجه‌های عمومی را به‌طور پنهانی به حساب‌های بانکی شخصی محرمانه خود در کشورهای بیگانه منتقل می‌کنند تا در صورت از دست دادن قدرت، در خارج از کشور به خوش‌گذرانی‌های خود ادامه دهند. فساد ۹۲هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه نتیجه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه بود. حداقل ۱۲۰۰ تخلف در فعالیت‌های فولاد مبارکه در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ کشف و این تخلفات ابعاد و زمینه‌های گسترده‌ای از رانت و فساد تا هدیه و پرداخت پول بی‌رویه به نهادهای حکومتی ایران، سپاه پاسداران، دفاتر ائمه‌جمعه و رسانه‌ها، و همچنین حیف و میل سرمایه و عقد قراردادی با بیش از رقم واقعی، با یک شرکت چینی غیرمتخصص دارد. اما آنچه از روز ۲۲ شهریور 1401 بعد از اعلام خبر جان باختن مهسا امینی در ایران رخ داده است، نه تنها جمهوری اسلامی را با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های طول عمرش مواجه کرده است، بلکه صحنه فرهنگ و رسانه کشور را نیز به شکل کامل تغییر داده است. شهامت دور از انتظار نسل جدید دختران ایرانی که رسانه‌ها از آنها با عنوان دهه هشتادی‌ها یاد می‌کنند، به نسل‌های قبلی هم جسارت داده تا یکی از مهم‌ترین تابوتهای حکومت را زیر پا بگذارند. اما این شجاعت فقط به زنان مشهور عرصه هنر محدود نمی‌شود. بخش قابل توجهی از هنرمندان ایرانی داخل ایران فارغ از جنسیت، به جمع مخالفان حکومت پیوسته‌اند. آنها در بیان انتقاد از وضعیت موجود و شیوه برخورد با مهسا امینی و سپس سرکوب معترضان به کشته شدن او مرزهای صراحت را ناگهان کیلومترها جلوتر برده‌اند و با تندترین تعبیرهای کلامی به حکومت، مقام‌های مسئول و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی می‌تازند و با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی اعتراض خود را در معرض دید مخاطبان انبوه صفحه‌های مجازی خود می‌گذراند. واکنش دستگاه امنیتی و قضایی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی به این تحول ناگهانی، چیزی نیست جز اجرای سیاست مشت آهنین. احضار، بازداشت، ضبط گذرنامه از یک سو و حمله لفظی بی‌سابقه در خبرگزاری‌های وابسته به حکومت و صداوسیما به سلبریتی‌ها از سوی دیگر به شکل همزمان اجرا شده است. بازداشت‌های اخیر دست‌کم ۲۲ فعال مدنی و حقوق بشر در ایران در کمتر از یک ماه، که اکثریت آنها زن بودند، نشان‌دهنده آغاز تشدید سرکوب دولتی در آستانه نزدیک شدن به سالگرد جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی در ایران بود. طوری که مرکز حقوق بشر در ایران با این ارزیابی و اشاره به این آمار خواهان اقدام قاطع جامعه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی شده است. مقامات جمهوری اسلامی در حال بیرون راندن فعالان سراسر کشور از حضور در جامعه مدنی، به ویژه زنان، شدند تا این پیام ترس و بیم را در آستانه یک‌سالگی جنبش اعتراضی  زن، زندگی، آزادی به مردم برسانند که اگر دوباره برخیزید، سرکوب‌تان خواهیم کرد. این موج سرکوب پس از کشتار صدها معترض توسط دولت در سال گذشته، پاسخی جهانی را می‌طلبد که از تقویت صدای این زنان شجاع فراتر می‌رود. با شروع جنبش زن زندگی آزادی نیز دستگاه امنیتی به دستگیری شهروندان اروپایی، از جمله اتباع آلمان، لهستان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا روی‌آورد تا دولت‌های غربی به حمایت از این جنبش نپردازند؛ کما اینکه از همین ترفند در جریان جنبش سبز نیز استفاده کرده بود. اما کارزار گسترده دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای تشدید سرکوب فعالان مدنی با احیای مجدد پلیس به اصطلاح اخلاقی که در حال بازداشت، زندانی کردن و محروم کردن زنان بی‌حجاب از خدمات مهم روزمره است و همچنین بازداشت، زندانی کردن و برکناری ده‌ها تن از رهبران مذهبی سنی که به طور علنی از سرکوب خشونت‌آمیز حکومت بر جماعت‌های خود انتقاد می‌کنند و افزایش بازداشت و زندانی شدن اعضای اقلیت دینی بهائی صرفا به دلیل انجام آیین دین خود و همچنین کمپین آزار و اذیت و ارعاب خانواده‌های قربانیان خشونت دولتی، به منظور تحت فشار قرار دادن آنها برای سکوت این موج سرکوب دولتی در آستانه سالگرد آغاز تظاهرات ضد دولتی صورت گرفت که ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲) پس از مرگ مهسا ژینا امینی ۲۲ ساله، سه روز پس از بازداشتش توسط گشت ارشاد به دلیل حجاب نامناسب، در سراسر کشور آغاز شد و تمامی مرد ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور با حمایت و اتحاد این رژیم دیکتاتوری کثیف را کنار خواهند زد و دموکراسی را بر جامعه ایران حاکم خواهند کرد.

قتل‌های سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران

سپهر رضایی شایان

قتل‌ مخالفان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در دو دهه نخست پس از پیروزی انقلاب ۵۷، اغلب به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نسبت داده می‌شد (و بسیاری شواهد نیز از این حکایت داشت)، اما گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی، نیروهای سپاه قدس را برنامه‌ریز اصلی ترورهای خارج از ایران در سال‌های اخیر معرفی کرده‌اند. نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یا سپاه قدس، نیروی ویژه و زیرشاخه‌ای از سپاه پاسداران است که مسؤولیت فعالیت‌های نظامی برون‌مرزی را برعهده دارد. سپاه قدس در دوران جنگ ایران و عراق تشکیل شد و هدفش در آن زمان، انجام عملیات در خاک عراق بود. البته فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس، بارها مخالفانشان در خارج کشور را به نابودی تهدید کرده‌اند؛ اما هیچ‌گاه مسئولیت هیچی تروری را برعهده نگرفته‌اند. یکی از معدود کسانی که به‌طور مستقیم به نقش سپاه در یک ترور خارج از کشور اشاره کرده، انیس نقاش است. نقاش، فرد لبنانی‌تباری بود که گروه ترور نخست بختیار را در فرانسه رهبری می‌کرد و به اتهام کشتن یک پلیس و یک شهروند فرانسوی، یک‌دهه را در زندان گذراند. او حدود ده سال پیش، درباره ورودش به ماجرای ترور بختیار گفت: حکم اعدام بختیار در دادگاه انقلاب صادر شد که امام خمینی هم آن را تأیید کرد. من به بچه‌های سپاه گفتم که باید هرچه زودتر عمل کنید، چون این آدم خطرناکی است. چند سال پیش، آمریکا افرادی در سپاه قدس ایران را به برنامه‌ریزی برای ترور عادل‌الجبیر، سفیر وقت عربستان سعودی متهم کردند. وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در تاریخ  ۱۹ مهر ۱۳۹۰، یک شهروند ایرانی-آمریکایی به‌نام منصور ارباب‌سیر را به‌عنوان متهم اصلی و یک شهروند دیگر ایرانی به‌نام علی‌غلام شکوری که به ادعای آمریکا از نیروهای ارشد قدس سپاه بود را به ارتباط‌‌گیری، طراحی و پرداخت پول جهت ترور عادل‌الجبیر، سفیر ریاض در واشنگتن متهم کرد. دولت ایران همچون ترورهای پیشین، این اتهام را سناریوی تبلیغاتی آمریکا و اسرائیل دانست. همچنین مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در یکی از سخنرانی‌های اخیرش سپاه قدس را عامل ترورهای خارج از ایران معرفی کرده و گفته است: سپاه قدس در سراسر اروپا نیز دست به ترور زده است و این یک بحران مشترک در سراسر جهان است. شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر دوره سلطنتی در ایران، توسط یک گروه وابسته به حکومت ایران، در منزلش در پاریس به قتل رسید. بختیار پس از خروج از ایران، باز هم به مخالفتش با حکومت جدید به رهبری آیت‌الله خمینی ادامه داد و به همین منظور، در سال ۵۹، حزبی به نام نهضت مقاومت ملی ایران را برای مبارزه با جمهوری اسلامی تأسیس کرد. او دوبار مورد سوءقصد نیروهای برون‌مرزی ایران قرار گرفت و در تابستان ۵۹ از عملیات ترور به‌دست یک شهروند لبنانی به‌نام انیس نقاش، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جان سالم به‌در برد، اما در ۱۵ مرداد ۱۳۷۰، به‌دست عوامل جمهوری اسلامی ایران در منزلش در پاریس به قتل رسید. ترور بختیار نخستین یا آخرین ترور یک مخالف جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران نبود. پیش از بختیار، عبدالرحمن برومند در مقابل ساختمان مسکونی‌اش در پاریس، با ضربات کارد به‌قتل رسید. برومند رییس هیأت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران بود. پیش از برومند نیز عبدالرحمان قاسملو، فعال سیاسی و دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در وین، پایتخت اتریش، درحال مذاکراه با نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران، به قتل رسید. ترور قاسملو یکى از بحث‌برانگیزترین صحنه‌هاى ترور سیاسى در خارج از کشور ایران بود. او در ۲۲ تیرماه ۶۸ در وین به همراه عبدالله قادرى و فاضل رسول که استاد دانشگاه عراقى و میانجی‌گر گفت‌وگو میان حزب دموکرات کردستان ایران و دولت جمهوری اسلامی بود، حین گفت‌وگو با مقاماتی از تهران به ضرب گلوله کشته شدند. به گفته منابع مخالفان جمهوری اسلامی، افرادی که اقدام به ترور قاسملو و همراهانش کردند، با پوشش دیپلماتیک وارد اتریش شده بودند و با همکاری سفارت ایران پس از ترور، خاک آن کشور را ترک کردند. مقامات تهران همواره گفته‌اند که قاسملو به‌دست گروهی ناشناس به قتل رسید و همچون قتل‌های پیش و بعد از آن، هیچ‌گاه مسئولیت این ترور را به عهده نگرفتند. فریدون فرخ‌زاد، شاعر، هنرمند و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران، ۱۶ مرداد سال ۱۳۷۱ در محل سکونتش در شهر بن آلمان، با ضربات چاقو به قتل رسید. نزدیکان فرخزاد، انتقادهای عیان او از استبداد سیاسی و مذهبی حاکم بر ایران را از انگیزه‌های قاتلان عنوان کرده‌اند.

روز جهانی زنان

علی مسیبی

‎در تقویم میلادی ۸ مارس هر سال روز جهانی زنان است. نامگذاری این روز برگرفته از مبارزات تاریخی، سیاسی و اجتماعی زنان در اروپاست. روز هشتم ماه مارس هر سال به حقوق مساوی زنان و موفقیت‌هایی که به آن دست یافته‌اند ، مسائل و مشکلات و حسرت و آرزوهای آنان بر زبان آورده می‌شود. زنان امروزی در بسیاری از کشورهای جهان دیگر موجودیت خود به‌عنوان شهروندان دارای حقوق مساوی را ثابت کرده و به موفقیت‌های مهمی در عرصه اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی جامه عمل پوشاندند. ولی در زمینه استفاده دائمی و متداول از حقوق خود گاهی با مشکلاتی مواجه می‌شوند. عدم کسب آموزش، قرار گرفتن در معرض خشونت، تبعیض در زندگی کاری و خانوادگی از جمله مسائلی هستند که زنان در سرتاسر جهان و بسیاری از کشورهای جهان با آن‌ها رو در رو می‌باشند. میزان مشارکت دختربچه‌ها در مدارس و زنان در استخدام با گذشت هر روز افزایش یافته و برای پایان‌بخشی به اعمال خشونت علیه زنان نیز تلاش وافری به‌خرج داده می‌شود. اولین بزرگداشت این روز در سال ۱۹۱۱ در اتریش، دانمارک، آلمان و سوئیس برگزار شد. جشن صد‌سالگی این رویداد هم در سال ۲۰۱۱ برگزار شد، امسال روز جهانی زن ۱۰۹ ساله می‌شود و صد و نهمین روز جهانی زن را جشن می‌گیریم. در بسیاری از کشور‌ها این روز تعطیل رسمی است از جمله در روسیه که سه چهار روز قبل و بعد از ۸ مارس بازار گلفروشی‌ها داغ است. در ایتالیا، روز جهانی زن، یا لا فِستا دِلا دونا با هدیه دادن شاخه‌ای گل میموزا گرامی داشته می‌شود. منشاء این رسم روشن نیست اما باور این است که از رم و پس از جنگ جهانی دوم شروع شده است. در آمریکا، ماه مارس ماه تاریخ‌ساز زنان است. هر سال به افتخار دستاور‌د‌های زنان آمریکایی، رئیس‌جمهوری بیانیه‌ای صادر می‌کند. هر چند روز زن برای جمهوری اسلامی آنچنان معنایی ندارد. واضح است با جنایاتی این حکومت بر سر دختران انقلاب زن، زندگی، آزادی آورده است مردم دل خوشی از یاد کردن و جشن گرفتن این روز ندارند. به ادعای کارشناسان مخالف حکومت، قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در قبال زنان را از خشن‌ترین قوانین جهان می‌دانند.

چرا نه به اعدام! رو به رشد است؟ (بخش2)

نوید احمدی

از سال ۱۹۷۳، بیش از ۱۸۴ زندانی محکوم به اعدام در آمریکا، چند سال پس از دریافتِ حکم، تبرئه و از مجازات اعدام رها شده‌اند. اما محکومان دیگر علی‌رغم وجود تردیدهای ریز و درشت درباره جرمشان اعدام شده‌اند. اما برخی از فقهای شیعه با بیانی متفاوت اما با استدلالی کم‌‌و‌بیش از همین جنس، با تأکید بر حساسیت بالای جان انسان‌ها و اجتناب‌ناپذیر بودن بروز اشتباه در صدور آرای قضایی به توقف اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم رأی داده‌اند؛ چرا که انسانِ جایزالخطا اجازه جاری کردن حدودی که با جان انسان‌ها سر و کار داشته باشد ندارد. از جمله متأخرترین این افراد می‌توان به سید احمد خوانساری اشاره کرد. اگر اجتناب‌ناپذیر بودن خطا را نقطه کانونی این دو استدلال در نظر بگیریم، شباهتشان به یکدیگر بیشتر مشخص می‌شود. تفاوت این دو دیدگاه در آن است که یکی امکان بروز خطا را در شخص و دیگری در قالب یک سیستم مورد بحث قرار می‌دهد. ۲- تردید در بازدارندگی: تردید درباره میزان بازدارندگی حکم اعدام در مقایسه با انواع دیگر مجازات یکی دیگر از استدلال‌های مخالفان اعدام است. در سال ۲۰۰۴ در آمریکا، متوسط نرخ قتل برای ایالت‌هایی که مجازات اعدام را به کار می‌بردند ۵٫۷۱ در هر صد هزار نفر جمعیت و در ایالت‌هایی که از مجازات اعدام استفاده نمی‌کردند ۴٫۰۲ یعنی ۱٫۶۹ نفر کمتر گزارش شد. در مطالعه دیگری در کانادا نشان داده شد که آمار قتل در سال ۲۰۰۳ نسبت به سال ۱۹۷۵ که مجازات اعدام هنوز در این کشور اجرا می‌شد، ۴۴درصد کاهش یافته است. مطالعاتی از این دست سبب شده تا بازدارندگی مجازات اعدام در برابر انواع دیگر مجازات‌ با تردید‌های جدی مواجه شود. ۳- مواجهه ناعادلانه با اقشار ضعیف و اقلیت‌ها: اِعمال ناعادلانه مجازات اعدام در مورد افرادی که پیشینه اجتماعی‌‌اقتصادیِ ضعیف‌تری نسبت به سایر گروه‌ها دارند یا افراد متعلق به اقلیت‌های نژادی، قومی و مذهبی از دلایل دیگر لزوم لغو مجازات اعدام است. مطالعات متنوعی نشان می‌دهد که دلایل مختلفی وجود دارد که فقرا بیشتر از سایرین در معرض برخورد‌های پلیس هستند. فقرا از منابع مالی کافی برای دسترسی به وکلای زبده و کاربلد برخوردار نیستند و با توجه به نقش تعیین‎‌کننده وکیل در ساز و کارهای قضایی بیشتر در معرض مجازات اعدام قرار می‌گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در آمریکا، اقلیت‌های نژادی بیشتر در معرض اعدام هستند. ۳۵درصد از افرادی که در ۴۰ سال گذشته در این کشور اعدام شده‌اند سیاه‌پوست بوده‌اند؛ در حالی‌ که سیاه‌پوستان آمریکایی تنها ۱۳درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. آیا مواجهه تبعیض‌آمیز با حکم اعدام در ایران هم وجود دارد؟ بله، در بسیاری از قوانین قانون مجازات تفاوت‌هایی بین جرایم زنان و مردان وجود دارد. در مورد حکم اعدام تفاوت ماهیتی برای زنان و مردان وجود ندارد اما در مواردی مانند حکم سنگسار و زنای محسنه وجود دارد. این سؤال در ایران نیز قابلیت طرح دارد و به نظر می‌رسد هنوز آنچنان که باید به آن پرداخته نشده است: چه تعداد از کسانی که در ایران اعدام می‌شوند از اقشار ضعیف یا اقلیت‌های قومی یا مذهبی هستند؟ آیا تعداد اعدام این افراد با نسبت کلی آن‌ها از جمعیت تناسبی دارد؟ آیا گروه‌های اجتماعی مختلف در صورت ارتکاب به جرائم یکسان به یک اندازه مجازات می‌شوند؟ آیا آماری در رد یا تأیید این گزاره وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال هم باید گفت: بله، با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، بیشترین زندانیانی که در سال ۲۰۲۳ اعدام شده‌اند از اقلیت ملی بلوچ بوده‌اند که ۱۸۳ مورد معادل ۲۲.۸درصد کل موارد اعدام در سال گذشته می‌باشد. همچنین ۱۵۱ شهروند کُرد معادل ۱۸.۲درصد کل موارد در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. بر طبق این گزارش، ۵۵ زندانی تُرک، ۴۸ زندانی لُر و لُر بختیاری، ۲۸ زندانی تبعه افغانستان، ۲۷ زندانی گیلک، ۹ زندانی عرب، ۳ زندانی تُرکمن و دو زندانی دو تابعیتی نیز سال گذشته در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند. ۴- سلب مسئولیت از حاکمیت و جامعه: وقتی کسی جرمی مرتکب می‌شود، انگشت اتهام تنها به سوی فرد مجرم دراز نمی‌شود. جامعه هم در قبال جرائم افراد مسئولیت دارد و متهم است. اگرچه در فرایند رسیدگی، بار مجازات بیش از هر کسی بر دوش فرد مجرم است، اما جامعه نیز به صورت غیرمستقیم تاوان ارتکاب جرم را پس می‌دهد. منابع عمومی که جوامع برای رسیدگی به جرم و مجازات و همینطور پیشگیری هزینه می‌کنند، در حقیقت جریمه‌ای هستند که جامعه از جیب خود برای مواجهه با اعمال مجرمانه و تلاش برای بازگرداندن مجرمان به دامان جامعه پرداخت می‌کند. هرچه جرایم افراد بیشتر باشد، جریمه جامعه بیشتر و هر چه جرایم افراد کمتر باشد جریمه جامعه کمتر می‌شود. اگر با نگاهی ساختارگرایانه به موضوع نگاه کنیم مسئولیت جامعه در اعمال مجرمانه‌ای که افرادش مرتکب می‌شوند مشخص‌تر می‌شود. به عنوان نمونه اگر جامعه برای کسی که دست به دزدی یا قاچاق زده شغل مناسبی فراهم می‌کرد، آیا آن فرد هم‌چنان اقدام به دزدی یا قاچاق می‌کرد؟ اگر نظام آموزشی کنترل خشم را به کسی آموزش ندهد و آن فرد در یک نزاع خیابانی مرتکب قتل شود، آیا می‌توان مسئولیت آنچه رخ داده را منحصرا متوجه فرد کرد و نقش جامعه را از یاد برد؟ جامعه در قبال بازپروری مجرم و بازگرداندن وی به اجتماع نیز مسئولیت دارد. در مجازات اعدام، به دلیل حذف فیزیکی فرد، امکانی برای بازپروری وجود ندارد و مسئولیت جامعه در شیوه مجازات عملاً در نظر گرفته نمی‌شود. با توجه به دشواری قبول مسئولیت‌ و سختی‌های بازپروری، ممکن است سیستم قضایی با گسترش شمول دایره مجازات اعدام و ساده‌تر کردن فرایندهای آن، به طور طبیعی به انتخاب گزینه راحت‌تر گرایش پیدا کند. به همین دلیل می‌توان از کنار گذاشتن این گزینه به طور کلی، به عنوان نوعی قبول مسئولیتِ کلان در جامعه یاد کرد. صورت مسئله اصلی هنگام مواجهه با جرائم، تلاش برای کاهش آن است و گزینه‌ای به نام مجازات اعدام می‌تواند جامعه را به سمتِ پاک کردنِ این صورت مسئله سوق دهد. ۵- سوءاستفاده در نظام‌های ناسالم: یکی دیگر از استدلال‌هایی که برای لغو قانون مجازات اعدام می‌شود، امکان سوء استفاده از آن است. اگر بر فرض یک جریان ناسالم سررشته امور را در بخش‌هایی از نظام امنیتی، انتظامی و قضایی به دست بگیرد، می‌تواند از این مجازات به عنوان ابزاری برای حذف یا کنترل مخالفین و رقبا استفاده کند. به عنوان یک نمونه سوء استفاده از مجازات اعدام، قربانی کردن افراد بی‌دفاع با اعمال فشار و اخذ اعترافات اجباری برای نمایشِ کارآمدی به مسئولان بالادستی است. فرض کنید یک اتفاقِ خون‌بار مثلا حادثه تروریستی در شهر رخ می‌دهد. در چنین شرایطی مسئولان بالادست به نیروهای امنیتی فشار می‌آورند تا هرچه سریع‌تر عوامل را دستگیر و معرفی کنند. اگر نیروهای امنیتی برای رهانیدن خود از زیر چنین باری، شخصی را با ترکیبی از وعده‌ و فشار به اعتراف وادارند تا به کارِ نکرده اقرار کند و مسئولیت حادثه را به عهده بگیرد، سپس او را پس از پخشِ فیلم اعترافات اعدام کنند، ممکن است دیگر شاهد زنده‌ای برای بر هم زدن بساط این فریب‌کاری وجود نداشته باشد. در چنین نمونه‌هایی، اعدام در حقیقت یکی از پرده‌های اصلی است و بدون آن نمایش‌هایی از این دست به راحتی امکان تحقق ندارند. اگر گزینه اعدام اساساً روی میز حاکمیت نباشد، حتی در صورت اجرای موفق این نمایش در کوتاه‌مدت نیز عدم دسترسی به پرده اعدام کافی است تا صدای بی‌گناه بالاخره یک روز شنیده شود. چه استدلال‌هایی در مخالفت با مجازات اعدام مطرح می‌شود؟ ۶- مجازات‌های خودسرانه و دادگاه‌های سرپایی: در تاریخ سیاسی بسیاری از کشورها پدیده‌هایی مانند اعدام‌های درون‌سازمانی یا صدور حکمِ از بین بردن افراد در فرقه‌ها، محافل و گروهک‌ها سابقه دارد. اگر آن نوع کُشتن را که ممکن است هنگام دفاع از خود یا در زمان جنگ رخ دهد کنار بگذاریم، می‌توان از اعدام به عنوان پذیرفته‌شده‌‌ترین نوع کشتن در بسیاری از جوامع یاد کرد، چراکه باید به صورت کاملا رسمی و با رعایت تشریفات قانونی انجام ‌شود. اگر جامعه‌ای مشروع‌ترین نوع کشتن یعنی اعدام را کنار بگذارد و اخلاق متناسب با آن را توسعه دهد و تقویت کند، احتمال وقوع انواع نامشروع‌تر آن مانند مجازات‌های خودسرانه و غیرقانونی هم کمتر می‌شود. در چنین جامعه‌ای، افراد سخت‌تر در دام این گونه گروهک‌ها و محافل می‌افتند و افکار عمومی نیز با شدت بیشتری با چنین اتفاقاتی مواجه می‌شود. نوع دیگر مجازات‌های خودسرانه چیزی است که ممکن است هنگام اعتراض، اغتشاش، شورش‌ و انقلاب روی‌ ‌دهد. در چنین زمان‌هایی معترضان معمولا بسیار برافروخته و هیجان‌زده هستند و با زبانه کشیدن آتش انتقام‌ و خشم ممکن است برخی از آن‌ها تا جاری کردن مجازات مرگ برای طرف مقابل هم پیش بروند. اگر حکومتِ مرکزی تضعیف شده باشد و مخالفان قدرت بیشتری گرفته باشند، ممکن است با برگزاری دادگاه‌های سرپایی بخواهند سر و شکل موجهی هم برای اقدامات خشونت‌آمیز دست و پا کنند در حالیکه ممکن است اساساً مشروعیتی برای جاری کردن عدالت نداشته باشند. در نیم قرن گذشته استدلال‌های متعددی در دفاع از نه به اعدام! در دنیا مطرح شده است. ادامه دارد…

هاشم خواستار نماینده معلمان ایران کیست و چرا در زندان بسر می‌برد؟

پریسا نیکونام نظامی

زندانی سیاسی سید هاشم خواستار متولد ۲ خرداد ۱۳۳۲ در بیرجند، مهندس کشاورزی، معلم بازنشسته، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان مشهد و نماینده معلمان ایران است. اتهامات وی، شرکت در تجمعات و اعتراضات معلمان برای احقاق حقوق معلمان، امضای بیانیه استعفای خامنه‌ای است. هاشم خواستار پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ از فعالان دانشجویی بود و در اعتصاب‌های دانشجویان دانشگاه ارومیه شرکت داشت. وی برای اولین بار پس از انقلاب در مهرماه ۱۳۸۳ به‌ دلیل شرکت در اعتصابات معلمان بازداشت شد و در دادگاه انقلاب مشهد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۲سال حبس محکوم گردید. این حکم بعدا به ۳سال حبس تعلیقی تبدیل شد. هاشم خواستار در سال ۸۶ در دادگاه تخلفات اداری به کسر یک هشتم حقوق برای یک سال محکوم شد. در سال ۸۸ در دادگاه انقلاب مشهد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۶ سال حبس و در دادگاه تجدید نظر با تقلیل حکم به ۲سال حبس تعزیری محکوم گردید. وی دوره ۲ ساله حبس خود را در زندان وکیل‌آباد گذراند و به دلیل افشاگری‌ و نامه‌نگاری‌هایش از داخل زندان ۴۵ روز نیز اضافه در زندان ماند. هاشم خواستار بار دیگر در تاریخ ۳۱ تیر ۹۷ در جریان تجمع معلمان در تهران به همراه تعداد دیگری از همکارانش بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت در خیابان عباس‌آباد (وزرا) منتقل شد. وی به دلیل پرونده جدیدی که در زندان برای او گشوده شد، به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس محکوم گردید. اما در پی مخالفت با پرداخت این جریمه مجددا بازداشت و روانه زندان شد. این معلم زندانی اول آبان ۹۷ در مقابل ورودی باغ شخصی خود توسط مأموران اطلاعاتی در اطراف مشهد ربوده شد و پس از چندین روز پیگیری خانواده‌اش مشخص شد که به بخش روانی بیمارستان ابن‌سینا در مشهد منتقل شده است. هاشم خواستار در اعتراض به هتک حرمت و برخوردهای خشونت‌آمیز، دست به اعتصاب غذا زد. پزشکان از تجویز هر گونه دارو برای او خودداری کردند. هاشم خواستار پس از ۱۹ روز بازداشت در ۱۹ آبان ۹۷ آزاد شد. وی روز ۲۰مرداد ۹۸ در تجمعی در مقابل دادگاه خیابان ساجدی در مشهد که در اعتراض به زندانی بودن دکتر کمال جعفری که به اتهام انتقاد و اعتراض به شرایط موجود به ۱۳ سال زندان محکوم شده بود، شرکت نمود. وی بلافاصله پس از رسیدن به محل، به همراه با ۱۴نفر دیگر که تازه به محل رسیده بودند توسط مأموران اداره اطلاعات مشهد بازداشت شدند. این ۱۴نفر مدت زیادی در زندان انفرادی اداره اطلاعات مشهد در بازداشت بوده و اواخر بهمن ۹۸ به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شدند. بعد از بازجویی و بازپرسی‌های طولانی اولین دادگاه‌ آنها روز ۲۸دی‌ماه ۹۸ درشعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد. در این دادگاه سید هاشم خواستار به ۱۶ سال زندان و۳ سال ممنوع‌الخروجی و ۳ سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. آخرین دادگاه فرمایشی علیه این معلم زندانی ۵ تیرماه ۹۹ در شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری ۲ مشهد به ریاست قاضی هادی رحیم‌آبادی به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب برگزار شد. این دادگاه در مورد اتهام اول برای هر نفر یک سال حبس و۷۴ ضربه شلاق و برای اتهام دوم نیز هر نفر به ۷۴ ضربه شلاق و یک سال حبس محکوم شدند. این مجازات برای آقای خواستار ۳سال تعلیق شده است. قابل ذکراست که آقای هاشم خواستار در زمان بازپرسی و بازجویی از حق داشتن وکیل محروم بوده است. گفتنی است در هر ۳ دادگاهی که برای آقای هاشم خواستار برگزار شد در پرونده ایشان نوشته شده است: به علت عجز از تودیع وثیقه فعلا در زندان هستند. در حالی که خانواده ایشان اعلام کردند، آمادگی گذاشتن وثیقه برای آزادی ایشان را دارند. هاشم خواستار، روز ۱۲ مهر ۹۹ در پیامی از زندان به مناسبت روز معلم گفت: از هموطنان ایرانی وآزادیخواهان جهان وهمه رسانه‌های جهان تشکر می‌کنم. وقتی ماموران اطلاعات مشهد درآبان ۹۷ مرا ازجلوی باغم ربودند و به بیمارستان روانی بردند و یا بارها رژیم جمهوری اسلامی مرا بازداشت و به زندان برده وهم اکنون نیز در زندانم پیوسته یار و یاور من و خانواده‌ام بودید که اگر شماها صدای من و خانواده‌ام نبودید من درصفحه روزگار نبودم. در ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۱، در زمانی که ممنوع الملاقات بود، به صورت ویدئو کنفرانس بازپرسی شد. این بازپرسی توسط بازپرس عالی‌نژاد از شعبه ۹۰۲ دادگاه انقلاب برگزار شد که طی آن، آقای خواستار در خصوص ارسال نامه و فایل‌های صوتی خود (انتشار ۳۰ نامه و ۶ فایل صوتی) مورد بازپرسی قرار گرفت. آقای خواستار در این جلسه گفت: اولاً: من ۴ سال است که زندانی شما هستم و فقط ۲بار ملاقات حضوری داشتم. ۷ماه در انفرادی اطلاعات بودم. ثانیا: مگر جواهر لعل نهرو و … سال‌ها قبل نامه‌ها برای فرزندان و دختران و همسران خود نوشته‌اند که بعدها به صورت کتاب درآمده و آب از آب تکان نخورده. حالا من خاطراتم را در زندان بنویسم و بیرون بفرستم جرم است؟؟ روز ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، در زندان وکیل‌آباد به معلم آزاده هاشم خواستار، تاریخ دادگاه برای رسیدگی به پرونده جدید ابلاغ شد. این پرونده به دلیل فرستادن خاطرات به بیرون از زندان در روز۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، گشوده شده شد. در تیر ماه ۱۴۰۲، آقای خواستار در پرونده‌ای که به دلیل ارسال خاطراتش به خارج از زندان توسط وزارت اطلاعات برای او گشوده شده بود، به دو سال و نیم حبس محکوم شد. این حکم توسط دادگاه انقلاب مشهد صادر شد. اتهامات آقای خواستار در این پرونده توهین به خامنه‌ای و تبلیغ علیه نظام عنوان شد. آقای خواستار هاشم خواستار زندانی سیاسی در اوایل اسفندماه ۱۴۰۲، با انتشار تکذیبیه‌ای ضمن اشاره به اینکه محتوای بیانیه‌ جدیدی تحت عنوان ۱۴ امضاء را تایید نمی‌کند، سوءاستفاده از اسم و اعتبار خود از سوی برخی افراد در صدور این بیانیه را محکوم کرد. او نوشت: هموطنان عزیز! اخیرا نوشته‌ای با عنوان بیانیه ۱۴ امضاء در مورد انتخابات فرمایشی رژیم منتشر شده که اسم من را به عنوان یکی از تایید کننده‌های نوشته مزبور در آن درج کرده‌اند. همانطور که قبلا هم علنا اعلام کرده‌ام سال‌هاست که دیگر جزو ترکیب بیانیه ۱۴ امضاء نیستم و هر گونه سوء استفاده از اسم و اعتبارم در زیر نوشته‌های آن‌ها را محکوم می‌کنم و نمی‌خواهم اسمم در کنار نفرات شاه‌پرست و اصلاح‌طلب که جزو این ترکیب ١۴ نفره هستند، باشد. اشاره به برگزاری رفراندوم و یکسری موضوعات دیگر که در این نوشته وارد شده، مورد تایید من نیست… او هم اکنون در سن ۷۰ سالگی با بیماری‌های خطرناکی همچون بیماری‌های قلبی و تنفسی مواجه شده است. او همچنین دارای فشار خون بالا، بیماری‌های گوارشی و مشکلات دندان است. بر اساس آخرین گزارشات وی دچار کاهش وزن شدید شده است و از رسیدگی پزشکی محروم است. او همچنین امکان دسترسی به امکانات متناسب با سن و غذای مناسب بیماری‌هایش را ندارد. به طوری که به گفته همسرش مجبور است بعضی غذاهای زندان را به دلیل شوری بشوید و بعد استفاده کند.

زندان تربت جام؛

عباس منفرد

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، شقاوت و بیرحمی در زندان تربت جام، علیه زندانیان بی‌دفاع، بی‌داد می‌کند. مقامات این زندان، با ایجاد جو رعب و وحشت و شکنجه زندانیان، اجازه درز کوچکترین اطلاعاتی از آن به بیرون را نمی‌دهد. زندان تربت جام از معدود زندان‌هایی است که از آن اطلاعات چندانی وجود ندارد. پیش از این گزارشی توسط یک زندانی آزاد شده از زندان تربت جام نوشته شده و به گوشه‌ای از جنایات مقامات و ماموران زندان اشاره شده بود که در سایت کانون حقوق بشر ایران منتشر شد. این زندان توسط جنایتکاران و شکنجه‌‌گرانی که بر آن ریاست می‌کنند اداره می‌شود. در آنجا زندانیان از کمترین حقوق هر زندانی بی‌بهره بوده و همواره مورد فشار و ستم رئیس این زندان قرار دارند. شرایط غیر انسانی در زندان تربت جام: زندان تربت جام دارای ۳بند است. یک بند به زنان و ۲بند به مردان اختصاص دارد. البته زندان تربت جام ۵بند مردان دارد ولی ۳بند آن تاکنون بهره‌برداری نشده است و زندانیان را عمدا در وضعیت غیرانسانی و در شرایط سخت نگهداری می‌کنند. هر بند ۱۴ اتاق دارد و در هر اتاق ۲۱ تخت وجود دارد. ولی در حال حاضر در هر اتاق بین ۴۰ تا ۴۵نفر زندانی محبوس هستند. به این ترتیب در هر بند حداقل ۲۰نفر کف خواب هستند. هر بند این زندان ۳۰۰نفر ظرفیت دارد ولی در هر کدام ۱۵۰۰نفر زندانی را جا داده‌اند که می‌توانید تصور کنید به لحاظ بهداشت و سلامتی، زندانیان در چه وضعیتی قرار دارند. سران حکومت با سخت کردن شرایط زندان می‌خواهند به زندانیان این گونه القا کنند که هیچ حسابرسی در قبال جنایات‌شان نخواهند داشت. دراین سال‌ها مشخص شده، افشای جنایات انجام شده در زندان‌ها در داخل و خارج از کشور و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی در پی داشته است، این واکنش‌ها، سران حکومت را وحشت‌زده کرده و ادامه این جنایات سخت‌تر می‌شود. پس وظیفه هر شهروندان و زندانی، افشای هر گونه اطلاعات و جنایات، مقامات و شکنجه‌گران از درون زندان‌ها می‌باشد.

45 سال جنایت جمهوری اسلامی

سمانه بیرجندی

وقتی از جنایت علیه بشریت می‌گوییم، ممکن است تصویری از وضعیت بوسنی و هرزگوین در جریان جنگ‌های پس‌از فروپاشی یوگسلاوی سابق در نظر ما مجسم شود، یا یاد جنایت‌های حکومت بشار اسد در سوریه یا جنایات گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در عراق و همسایه غربی‌اش بیفتیم، اما جنایت علیه بشریت محدود به این‌ها نیست. عناصر سازنده جنایت علیه بشریت چیست و آیا در ایران هم رخ داده است؟ جنایت علیه بشریت در زمره بزرگترین و عمده‌ترین جنایت‌هایی است که به ‌دلیل تأثیر ویرانگری که بر انسان می‌گذارد، از قابلیت تعقیب بین‌المللی عاملان آن برخوردار است و هرگز مشمول مرور زمان هم نمی‌شود. جرایم بین‌المللی یعنی جرم‌هایی که وجدان بشر را جریحه‌دار می‌کند و درباره عواقب آن نگرانی جهانی وجود دارد. بر اساس تعریفی که اساسنامه رم سند، مؤسس دیوان کیفری بین‌المللی داده و جمهوری اسلامی ایران هم آن را امضا کرده، چهار جرم همراه با جنایت علیه بشریت، در زمره جنایت‌های بین‌المللی است: جنایت نسل‌کشی، جنایت تجاوز نظامی و جنایت جنگی. مقابله با این جرایم به‌عنوان قواعد آمره در حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود، یعنی در رأس مقررات و هنجارهای بین‌المللی قرار دارد. چه دولتی به ‌صورت یک تعهد قراردادی، احترام و تعهد به آن را پذیرفته باشد، چه هیچ سندی الزام‌آوری در ‌این‌باره امضا نکرده باشد. به بیان دیگر، قواعده آمره به‌ هیچ‌ وجه از سوی هیچ دولتی نمی‌تواند کنار گذاشته شود. مقام‌های اول حکومت، فرماندهان ارشد نظامی و مدیران عالی سیاسی در برابر ارتکاب چنین جرایمی مصونیت دولتی و سیاسی ندارند و در برابر این جنایت هم گذشت زمان وجود ندارد. اما حالا سؤال این است که جمهوری اسلامی ایران در ۴۵ سال عمر خود و اعمال غیرقانونی و خلافکارانه‌ای که انجام داده، مرتکب جنایت علیه بشریت شده یا نه. برای بررسی این موضوع، سرکوب خونین اعتراضات فقط در بازه زمانی شهریور۱۴۰۱ را معیار قرار می‌دهیم، هر چند که این اقدام، به معنی کنار گذاشتن یا بی‌اهمیت بودن هیچ‌کدام از جنایت‌های صورت گرفته پیشین همانند اعدام‌های خودسرانه سال‌های اول تأسیس ازجمله تابستان ۱۳۶۷، فجایع صورت گرفته در آبان ۱۳۹۸ و سایر موارد مشابه آن نیست. جرایم علیه بشریت وقتی موضوعیت پیدا می‌کند که در بستر یک حمله سازمان‌یافته یا حمله گسترده که در راستای خط‌و‌مشی و سیاست حکومتی باشد، صورت گرفته باشد. سرکوب خونین اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ در ایران آغاز شد، کاملاً در بستر یک حمله سازمان‌یافته و هم یک حمله گسترده بود و از خط‌و‌مشی حکومتی و در جهت منافع سیاسی دولت بود. مأموران مسلح از ساعات اولیه اعتراضات که از ۲۵شهریور آغاز شد، با هدف جلوگیری از گسترش اعتراضات، دست به حملات مستقیم با تسلیحات مرگبار به سوی جمعیت زدند. دستگیری‌های گسترده و خودسرانه، یعنی بدون حکم قضایی و طی شدن مراحل قانونی، آزار‌و‌اذیت بازداشت‌شدگان از‌جمله آزارهای جنسی و جسمی و روحی، هدف قرار دادن چشم معترضان در خیابان‌های ایران، شلیک مرگبار به سوی جمعیت حاضر که حتی به‌صورت فعال در اعتراضات شرکت نداشتند و سرانجام صدور حکم اعدام بازداشت‌شدگان و اجرای خارج از ضوابط قانونی، همه علائم حمله سازمان‌یافته و هم‌زمان حمله گسترده را دارد که نیت سیاسی حکومت را دنبال می‌کرده است. اظهارات مقام‌های ارشد حکومت ازجمله علی خامنه‌ای درباره ضرورت برخورد با معترضان و نادیده انگاشتن آن‌ها، تلاش وسیع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اعدام معترضان و برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه بدون رعایت آیین دادرسی و حقوق متهمان که دست‌کم در نتیجه آن ۹ تن از دار آویخته شدند، و تأیید آن از سوی شخص اول حکومت، شکل سازمانی و ساختاری عمل حکومت را نشان می‌دهد. در تعریف جنایت علیه بشریت، باید دانست که منظور از حمله دولتی، اقدام ضرورتا نظامی نیست، بلکه مجموعه رفتار بزهکارانه‌ای است که سیاست حکومت را دنبال می‌کند، در‌حالی‌که در عملکرد جمهوری اسلامی ایران پس از آغاز اعتراضات شهریور ۱۴۰۱، حمله نظامی، یعنی هدف قرار دادن جمعیت غیرنظامی با سلاح جنگی، به‌کرات و دفعات و در طول ماه‌ها، تداوم داشته است. در اینجا منظور از سازمان‌یافتگی، ضرورتا منظم بودن نحوه سرکوب خونین و اعمال غیرقانونی نیست، بلکه این حملات باید از یک الگوی منظم و مستمر پیروی کنند و تابع یک روش قابل تعریف باشد که در تمامی عملکرد پس‌از شهریور ۱۴۰۱ جمهوری اسلامی، این سازمان‌یافتگی به‌وضوح مشهود است. هدف قرار دادن جمعیت غیرمسلح اما معترض در خیابان با اسلحه جنگی و نه سلاح ضدشورش و شلیک مستقیم به سر و نواحی حیاتی بدن، و سپس در مرحله‌ای هدف قرار دادن چشم معترضان و نحوه دستگیری و آزار در بازداشتگاه، همه علامت‌های مربوط به سازمان‌یافتگی این مجموعه رفتار بزهکارانه است. بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم این نحوه عملکرد در سال‌های گذشته هم از حکومت سر زده و مدل رفتاری و الگوی سرکوب جمهوری اسلامی ایران از آن قابل استخراج است. جنایت علیه بشریت گاه می‌تواند در بستری رخ دهد که عمل سازمان‌یافته حکومت گسترده نباشد و قربانیان آن هم کم‌شمار باشند، در‌حالی‌که عملکرد بزهکارانه شهریور ۱۴۰۱ به بعد، نشان می‌دهد که از قضا این مجموعه رفتار حکومت، قربانیان گسترده‌ای داشته، به‌نحوی که بیشتر از ۵۰۰ کشته ناشی از سرکوب شناسایی شدند، که بخش وسیعی از آن‌ها یعنی بیشتر از ۷۰ تن، زیر ۱۸ سال سن داشتند و بنابر تعریف بین‌المللی، کودک حساب می‌شوند. از نحوه عملکرد دولتی و الگوی رفتاری جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات قابل مشاهده است که رفتارهای مجرمانه مأموران و فرماندهان آن‌ها، با هدف پیاده‌سازی سیاست حکومت در کنترل فوری و مؤثر اعتراضات بوده و سرکوب اعتراضات از راه ارتکاب رفتارهای مجرمانه‌ای همچون قتل، تجاوز، تعرض جنسی و ناقص‌سازی جسمی که نابینا کردن معترضان در راس آن‌هاست، همراه بوده است. هیچ‌کدام از رفتارهای بزهکارانه مأموران حکومت در سرکوب اعتراضات به‌صورت پراکنده نبوده و مجزا یا خودسرانه از دیگری انجام نشده است. نشانه مهمی که در این زمینه وجود دارد، شباهت خیره‌کننده الگوی رفتاری در سرکوب در شهرهای مختلف ایران است. انگیزه و پیاده‌سازی سیاست دولت در این زمینه را می‌توان هم از نحوه حمایت از رفتار بزهکارانه مأموران استخراج کرد، و هم سکوت حکومت در برابر جنایت‌های واضح و رفتار مجرمانه مأموران آن. به‌طور مثال، تعرض جنسی یک مأموری مسلح به یک زن دستگیر شده در خیابان، هرگز از سوی مقام‌های ذیصلاح پیگیری و نتیجه آن به اطلاع افکارعمومی نرسید. مأمورانی که تصاویر آن‌ها در زمان شلیک مستقیم به سوی شهروندان ثبت و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، هرگز تحت تعقیب و محاکمه عادلانه که هیچ، تحت بررسی و واکاوای و اعلام آن به افکار عمومی هم قرار نگرفتند. آنچه عناصر سازنده جرم جنایت علیه بشریت است، مطابق تعریف سند دیوان بین‌المللی کیفری، قتل، کشتار، اخراج و تبعید، زندانی کردن و محرومیت فیزیکی از آزادی، شکنجه و مجازات‌های جسمی، برهنه‌سازی اجباری، تعقیب و آزار‌و‌اذیت فرد و خانواده‌اش، ناپدیدسازی اجباری، تبعیض و سایر رفتارهای مشمئزکننده و غیرانسانی است که وجدان بشری را آزرده می‌کند. در روزهای گذشته هم اسنادی که از قتل نیکا شاکرمی منتشر شد مهر تائیدی بر این جنایت است. وقتی رفتارهای غیرانسانی جنایت علیه بشریت رده‌بندی می‌شود که نتیجه مشخصی داشته باشد، که عبارت است از رنجش شدید برای جمعیت غیرنظامی که تحت حمله مأموران قرار گرفته باشد و در نتیجه آن، آسیب دائمی یا جدی به سلامت بدنی و یا روانی آن‌ها وارد شده باشد. برای تمامی رفتارهای سازنده جرایم علیه بشریت از شهریور۱۴۰۱ تا به امروز، می‌توان نمونه‌های فراوانی ارائه کرد که ادله اثبات وقوع جنایت علیه بشریت توسط مقام‌ها و مأموران جمهوری اسلامی ایران است. این روند کماکان هم با همان الگوهای پیشین در دستگیری، صدور مجازات‌های اعدام، دادگاه‌های غیرعادلانه، ناپدیدسازی افراد، سرکوب خونین و استفاده بی‌قید‌و‌شرط از سلاح مرگبار، و البته مصونیت عاملان و آمران و فرماندهان و عوامل از تعقیب قضایی ادامه دارد. بنابراین در جواب سوال اصلی این نوشته، باید گفت به‌نظر می‌رسد که آنچه فقط و صرفا پس از شهریور۱۴۰۱ در ایران رخ داده، از دید نظام حقوق بین‌المللی کیفری، جنایت علیه بشریت است و شواهد، مستندات و ادله موجود، تردید بسیار کمی در این زمینه باقی می‌گذارد. تأسیس هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی توسط شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل متحد، روندی است که برای اولین بار انتظار می‌رود مقدمه اثبات وقوع جنایت علیه بشریت توسط جمهور اسلامی ایران را از زمان تأسیس آن، فراهم کند.