۱۴مرداد ۱۴۰۳ هرانا
دادگاه تجدیدنظر تهران حکم برائت برای یک نامادری که به‌خاطر کودک‌آزاری تحت تعقیب بود را صادر کرد. این نامادری به موارد متعددی از خشونت علیه دو دختربچه متهم شده بود. وکیل پرونده این حکم را ناشی از کمبود قوانین حمایتی برای کودکان، عدم توجه کافی به شهادت کودکان و شواهد موجود در پرونده دانست.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، دادگاه تجدیدنظر تهران حکم برائت برای یک نامادری که به مواردی از خشونت علیه دو دختربچه متهم شده بود را صادر کرد.
در این گزارش به نقل از پدر این کودکان آمده است: «همسر دوم من با خشونت‌های فراوان، دخترانم را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد. یک‌بار شلنگ گاز را در دهان دختر ۱۰ ساله‌ام گذاشت و تهدید به آتش‌زدن او کرد. چند ماه بعد، با الکل پاهای دختر دیگرم را به آتش کشید، به‌طوری که پای او به طور جدی آسیب دید.»
رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و یکی از وکلای پرونده، به انتقاد از صدور حکم برائت در دادگاه تجدیدنظر پرداخت. او گفت: «یک شب پدر با زن دومش دعوا کردند و خانم از خانه رفت. بعد از آن، بچه‌ها خشونت‌های نامادری را برای پدر شرح دادند. کودکان از ترس تهدیدات نامادری، جرات نکرده بودند چیزی به پدر بگویند. در فروردین ۱۴۰۲ این زن منزل را ترک کرد، در حالی که ماجرای شلنگ گاز در مرداد ۱۴۰۱ اتفاق افتاده بود.»
شفاخواه افزود: «در دادگاه اول، دخترها و همسایگانی که شاهد ماجرا بودند، شهادت دادند ولی در دادگاه تجدیدنظر، اظهارات کودکان به عنوان دلیل محسوب نشد. حتی قاضی، کودکان را به دادگاه فراخواند و با آنها صحبت کرد. در نوع دیگر خشونت، همسایه‌ها شاهد بودند و از این صحنه عکس هم گرفته بودند. یکی از دخترها را نامادری داخل کوچه می‌خواباند و در را بر روی او می‌بست. حتی اگر این صحبت‌ها قابل استناد نباشد، شهادت کودکان به‌عنوان نشانه‌ای برای قاضی علم ایجاد می‌کند و جهت کشف حقیقت قابل استناد است.»
وکیل پرونده تأکید کرد: «دادگاه تجدیدنظر خواسته بود تا تمام شاهدان دوباره در دادگاه شرکت کنند، در حالی که یک بار همه آن افراد در دادسرا این کار را انجام داده بودند. برای این اقشار بسیار دشوار است که از قرچک برای شهادت به میدان هروی بیایند و به دلیل معیشتی که دارند، معمولا محل زندگی خود را ترک نمی‌کنند. بنابراین در دادگاه تجدیدنظر حاضر نشدند. دادگاه اول به دلیل جنایت، ۱۰ سال حبس به نامادری داد، ولی در دادگاه تجدیدنظر نامادری تبرئه شد. در حالی که دادگاه تجدیدنظر می‌توانست برای بررسی بیشتر پرونده را به دادسرا بفرستد تا برای سایر جرائم تحقیقات را تکمیل کنند.»
وی افزود: «تحت هر شرایطی، مصالح عالیه کودک باید اولویت باشد. حتی اگر دادگاه به پدر هم شک دارد، حقوق کودکان باید در نظر گرفته می‌شد. در این مرحله، مدعی‌العموم باید شاکی ماجرا باشد. ولی پرونده اول بسته شد و ما برای سوختگی پای دختر بزرگ‌تر پرونده دیگری باز کردیم.»
شفاخواه همچنین اشاره کرد که قضات پرونده‌های حقوق کودک باید نسبت به آسیب‌های کودکان دید کاملی داشته باشند و آموزش‌های کافی دیده باشند تا با بینش جامع‌تری نسبت به کودکان حکم صادر کنند. به گفته او، حتی مشاوران نیز آثار خشونت را در این کودکان تشخیص داده‌اند، اما دادگاه به این موارد توجهی نکرده است.
این پرونده یکی از نمونه‌های متعدد کودک‌آزاری در ایران است که به دلیل کمبود قوانین حمایتی و عدم توجه کافی قضات به حقوق کودکان، به نتایج نامطلوبی منجر شده است.
آخرین دیدگاه‌ها