در ایران، اظهار‌نظرهای رسمی مسوولین و سیاست‌گذاری‌های گسترده آنان، حکایت از تصور وجود یک ابر بحران تحت‌عنوان پیری جمعیت دارد که خیال غلبه بر آن، با یاس درآمیخته است. جمعیت در آستانه پیری قرار گرفته و حکومت با کابوس وحشتناک عدم تامین نیروی کار و نیروی نظامی و امنیتی و سرکوبگر مواجه شده است.
بر‌اساس گزارش شورای انقلاب فرهنگی که مبتنی‌بر نتایج حاصل از سرشماری های رسمی است، نرخ باروری از ۶.۵ فرزند به‌ازای هر زن در دهه ۶۰، به کمتر از ۲ درصد در سال ۱۳۹۹کاهش یافته است.
هم‌زمان با تحولات جمعیتی فوق، سهم جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۹ سال در کشور نیز دچار کاستی جدی گردیده است. در سه سرشماری اخیر در فاصله سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵، سهم جمعیت جوان کشور وارد یک روند نزولی شده و از بیشترین میزان خود در سال ۱۳۸۵ یعنی ۳۵.۴ درصد، با کاهش حدودا ۱۰ درصدی، به ۲۵.۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
در مقابل، جمعیت گروه سنی ۳۰ تا ۶۴ نیز از ۲۵.۱ درصد طی چهار دهه، به ۴۴.۸ درصد افزایش یافته است. علاوه‌بر آن پیش‌بینی می‌شود که جمعیت زنانی که در سن باروری قرار دارند، از سال ۲۰۳۰ به‌شدت کاهش یابد.
بر این اساس، ایران تا سال ۲۰۳۰ در اصطلاحا «پنجره جمعیتی» قرار دارد و حاکمیت معتقد است باید از زنانی که در سن باروری قرار دارند، تا پای جان بهره‌کشی کند و به‌نظر می‌رسد مبنای بسیاری از سیاست‌های زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی، بازگرداندن آنان به حریم خانه برای این منظور باشد.
پژوهش‌های دانشگاهی که به ریشه‌یابی دلایل کاهش فرزندآوری پرداخته‌اند، بالاتفاق وضعیت اقتصادی کشور و عدم اطمینان خانواده‌ها از توان تامین مالی فرزندان را، دلیل امتناع از فرزندآوری دانسته‌اند. برخی در رده‌های بعدی به سبک زندگی و مدیریت زنان بر بدن‌شان، کاهش ازدواج و بالا رفتن سن آن پرداخته‌اند.
علاوه‌بر این‌ها، به‌نظر می‌رسد نوعی واکنش اجتماعی در تقابل با حاکمیت برای افزایش جمعیت شکل گرفته است. بسیاری از زوج‌های جوان معتقدند به دنیا آوردن فرزند در فضای ناامن و آشفته ایران، متضمن ستمگری بر کودک است.
حکومت ایران سال‌هاست در پی وضع مقرراتی برای غلبه بر بحران جمعیت است. ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی که اظهار داشته وقتی به بحران جمعیت فکر می‌کند بدنش می‌لرزد، مداخلات وسیع شورای انقلاب فرهنگی ذیل سند «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» مصوب ۲خرداد۱۳۹۱، و تصویب قانون «اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» در سال ۱۳۹۲ در مجلس قانون‌گذاری، از آن جمله است.
فصل‌الخطاب این مقررات اما تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ است که بنا دارد کسری جمعیت را با یک رشته تشویق‌ها و تنبیه‌های حکومتی جبران کند.
نوع سخت پدرسالاری کیفری که تصویب این قانون را رقم زده است، هیچ توجهی به وضعیت اجتماعی زنان و مردان جوان و عبور آن‌ها از ذیل الزامات نظم مردسالار ندارد.
گفتمان مردسالار حاکم بر قانون جوانی جمعیت، به ترسیم دوباره دوگانه عمومی-خصوصی در فضای کشور پرداخته و زنان را حسب معمول در قسمت خصوصی جامعه و مردان را به‌عنوان عاملین تولید اقتصادی، در عرصه عمومی قرار داده است.
قانون در همه سطور، سلطه مردانه را استقرار بخشیده و راه حذف زنان از عرصه عمومی و راندن آن‌ها به حریم خانه برای تضمین روند بازتولید اجتماعی را در پیش گرفته است. افزایش مرخصی زایمان، مخیر گذاشتن زنان در انتخاب شب‌کاری، فراهم کردن امکان دورکاری زنان و تسریع بازنشستگی، آنان از این جمله‌اند.
قانون جوانی جمعیت پس از وضع مقررات تشویقی فراوان برای بچه‌دار شدن، به طرح یک سلسله ممنوعیت‌های دور از ذهن و عجیب پرداخته و بدون مراعات «اصل حداقلی بودن حقوق جزا» که مداخله کیفری در زندگی مردم را آخرین و ضروری‌ترین و اجتناب‌ناپذیرترین راه کنترل زندگی شخصی و اجتماعی انسان‌ها می‌داند، وارد عرصه‌های خصوصی زندگی آدمیان شده و به جرم‌انگاری رفتارهای معمولی پرداخته است.
تضییقات جدی برای اعضای کادر درمان تدارک دیده و ممنوعیت‌های منجر به کیفر برای آن‌ها وضع کرده است. ازجمله اینکه رویکرد امنیتی قانون‌گذار، وزارت بهداشت و درمان را ملزم به ثبت اطلاعات مراجعین باردار نموده و مقرر کرده همه موارد سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در مراکز آزمایشگاهی، درمانی و مراکز ناباروری اعم از دولتی و غیردولتی، ثبت شود.
قانون، اختیار سقط‌جنین درمانی را به کمیسیونی مرکب از یک قاضی، یک پزشک متخصص و یک متخصص پزشکی قانونی سپرده و اصل را بر «عدم جواز سقط در موارد تردید» قرار داده است.
حتی سقط‌جنین برای نجات جان مادر را فقط در مورد جنین کمتر از چهار ماه ممکن دانسته و در اقدام عجیب دیگری، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های امنیتی را مامور کرده که به‌عنوان ضابط قضایی، توزیع‌کنندگان مواد مربوط به سقط‌جنین یا تشویق‌کنندگان به سقط را، تحت نظارت قرار دهند.
توزیع رایگان یا یارانه‌ای لوازم پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در مراکز بهداشتی و درمانی، عقیم‌سازی مردان و زنان، خرید‌وفروش داروهای سقط‌جنین خارج از سامانه وزارت بهداشت و نگهداری و حمل داروهای سقط‌جنین و ورود به چرخه تجارت سقط‌جنین را جرم‌انگاری کرده و برای آن کیفر تعیین کرده است.
قانون جوانی جمعیت، استنکاف از اجرای خود قانون، اهمال یا ترک فعل یا ممانعت از اجرای احکام آن را نیز جرم‌انگاری کرده است و در اقدامی شگفت‌انگیز در ماده ۶۱ آن، ارتکاب گسترده جنایت علیه «تمامیت جسمانی جنین» را، مصداق مفسد فی‌الارض دانسته و برای آن مجازات اعدام مقرر کرده است.
آثار اجرای قانون جوانی جمعیت بر حق شهروندان بر سلامت چیست؟
با این توضیحات، اجرای این قانون آثار چهارگانه‌ای خواهد داشت که بحرانی جدی برای خانواده ها خواهد بود.
اول- حذف مراکز ارائه خدمات سلامت بارداری و تنظیم خانواده از بیمارستان‌ها و سطح اول شبکه بهداشتی و درمانی که در دسترس‌ترین مراکز برای مردم عادی‌اند و مشروط کردن ارائه لوازم پیشگیری از بارداری در داروخانه‌ها به ارائه نسخه پزشک، باعث محدودیت جدی در دسترسی به خدمات و لوازم سلامت و باروری جنسی شده است. انتظار می‌رود منجر به تولد کودکان ناخواسته، سقط ناایمن، افزایش تعداد مبتلایان به بیماری‌های مقاربتی و سایر عفونت‌ها شود. علاوه‌بر آن، محدودیت دسترسی معتادان و افرادی که رفتار پرخطر جنسی دارند به لوازم پیشگیری، توزیع کنترل‌ناپذیر بیماری‌های خطرناک مقاربتی را در پی خواهد داشت.
دوم- ممنوع کردن همه آموزش‌ها و مشاوره‌های کادر درمان درباره غربالگری جنین و مقرر نمودن کیفر برای انجام وظایف و مسوولیت‌های معمول آنان، تولد نوزادان معلول و دارای اختلالات ژنتیکی را افزایش خواهد داد.
سوم- کاهش شدید دامنه سقط‌درمانی و اختصاص آن به قبل از چهار ماهگی جنین و ممنوعیت مطلق پس از دمیدن روح، سلامت مادران را به‌طور جدی تهدید خواهد کرد. قانون همچنین سقط‌درمانی را منوط به تشکیل کمیسیونی مرکب از یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی که در استخدام دولت باشد و یک قاضی دادگستری کرده است. موضوعات محجور فقهی را که هیچ ارتباطی با دانش پزشکی ندارند، وارد یک فرایند تماما علمی کرده و با تاکید بر اینکه «اصل بر عدم جواز سقط‌جنین است»، در موارد تردید، تصمیم نهایی را به عهده قاضی گذاشته است.
چهارم- با حذف امکان مشاوره و آزمایشات غربالگری، بسیاری از نوزادان ناخواسته در نهایت به مراکز خیریه، بهزیستی و سایر مراکز نگهداری از کودکان معلول و رها‌شده روانه می‌شوند. به عبارتی، بر تعداد نوزادان و کودکان بی‌سرپرست به‌شدت افزوده خواهد شد.
قانون جوانی جمعیت اگرچه در ظاهر قصد تحکیم خانواده را دارد، اما پیامدهایی معکوس برای سلامت مادران، نوزادان و زوج‌های جوان و از همه مهم‌تر، بهداشت عمومی دارد.
آخرین دیدگاه‌ها