دبیر مرجع ملی حقوق کودک از ابلاغ بخشنامه دادستان کل کشور با هدف گسترش پوشش تحصیلی برای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان خبر داد و گفت: این بخشنامه که حاصل خرد جمعی دستگاه‌هاست، نوعی برنامه اقدام است که با اولویت‌بندی و تاکید بر وظایف دستگاه‌های متولی، در صورت اجرای صحیح و کامل، موجب ریشه‌کنی و انسداد مبادی بی‌سوادی کودکان در ایران خواهد شد.سیدعلی کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کودکانی که ترک تحصیل یا فرار از مدرسه کرده یا بازمانده از تحصیل هستند، اظهار کرد: عوامل بازماندگی از تحصیل گاه به خود کودک، گاه به خانواده و گاه به محیط زیست وی و شرایط اقتصادی و اجتماعی باز می گردد. در مواردی نیز کوتاهی و تخلفات صورت گرفته از سوی متولیان امر آموزش موجب فرار، ترک تحصیل یا عدم ثبت نام کودکان می شود.وی با اشاره به قوانین مصوب مربوط به بازماندگی از تحصیل کودکان، گفت: در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یکی از موارد در معرض خطر قرار گرفتن کودک، بازماندگی از تحصیل، ترک تحصیل یا فرار از مدرسه تلقی شده است. در ماده ۷ این قانون در صورتی که هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ از ثبت‌نام و فراهم‌کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.مجازات افرادی که موجب بازماندگی از تحصیل کودکان می‌شوندوی ادامه داد: همچنین مطابق ماده ۸ قانون هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال یا نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می‌شود.دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: همچنین در قانون آموزش و پرورش آمده که باید امکانات خوبی برای کودکان جهت پوشش کامل تحصیلی آنها در نظر گرفته شود، به گونه‌ای که در همه نقاط باید آموزش و پرورش دارای مدرسه باشد و نبود مدرسه در یک منطقه، عذر موجه نیست. این درحالیست که به طور کلی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به دادستان‌های شهرستان‌ها به عنوان رئیس دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان اختیارات گسترده‌ای برای حمایت از اطفال در معرض خطر محول کرده و مقرر کرده آنجایی که کودک در معرض خطر قرار می‌گیرد باید دادستان‌ها به موضوع ورود کنند.دبیر مرجع ملی حقوق کودک در همین راستا به همایش حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان که در بخشنامه به آن تصریح شده اشاره کرد و افزود: در همایش چند روزه‌ای که در مرداد ماه در مشهد با حضور معاونین حقوق عامه دادستان‌ها، مدیران و مسئولان آموزش و پرورش، مدیران کل امور اجتماعی استان ها به عنوان مراجع استانی حقوق کودک و مدیران بهزیستی و برخی نهادهای دولتی برگزار شد، پیش نویس این بخشنامه توسط معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور و مرجع ملی حقوق کودک تهیه شد و در نشستی با همفکری شرکت کنندگان نهایی شد. این بخشنامه در واقع تلفیقی از اختیارات دادستان کل کشور و دادستان‌های شهرستان‌هاست که در آن، احیا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در جهت مصالح کودکان و به طور خاص کودکان بازمانده از تحصیل مورد هدف است.وی با اشاره به دیگر ویژگی‌های بخشنامه مذکور، گفت: با امضاء و ابلاغ این بخشنامه، برنامه اقدام مناسبی برای حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل به عنوان گروهی از اطفال و نوجوانان در معرض خطر تهیه شده است و این امر در راستای ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری است که به موجب آن دادستان کل کشور صلاحیت نظارت بر دادسراها و عملکرد آنها را دارد و در صورت لزوم، دستورات و بخشنامه‌های لازم را برای هدایت کار آنها صادر می‌کند.کاظمی تدوین بخشنامه را مبتنی بر واقعیات عینی و درک شواهد و واقعیت‌های میدانی دانست و گفت: بر این اساس، عوامل مختلفی که موجب ترک تحصیل کودکان می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است. مثل مناطقی که با عدم رعایت ضوابط در شهرسازی و طرح‌های جامع ساخت مدارس مورد غفلت واقع شده است یا مواردی که به دلیل مهاجرت یا سایر موارد کودک نتوانسته درس بخواند، یا مواردی که به دلایل مربوط به هدایت تحصیلی نادرست، کودک تمایل به ادامه تحصیل را از دست داده است.دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به احکام مندرج در بخشنامه، تصریح کرد: براساس این بخشنامه مردم می تواند شکایت خود را در خصوص عدم ثبت نام کودکان در مدارس یا تخلفات دیگر را ابتدا به واحدهای آموزش و پرورش و انجمن اولیاء و مربیان اعلام کنند و در صورت به نتیجه نرسیدن به دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادسراها یا دفتر دادستان اعلام شکایت کنند.
آخرین دیدگاه‌ها