۲۴.مهر.۱۴۰۳ ایران وایر
به‌دنبال انتشار خبر نظافت یک مدرسه در شهرقدس تهران توسط مادر یک دانش‌آموز برای ثبت‌نام فرزندش، فعالان صنفی به این ماجرا واکنش نشان دادند.
«محمد حبیبی»، فعال صنفی معلمان با اعلام اینکه «عملا ما در ایران چیزی به نام آموزش رایگان نداریم»، گفته است: «در جایی که مادری را مجبور می‌کنند برای ثبت‌نام فرزندش بیگاری کند، آموزش رایگان دروغی بیش نیست. دروغی که پروپاگاندای رسانه‌ای دولت‌ها سعی در ترویج آن دارند.»
این فعال صنفی در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر این نکته که «هیچ دولتی در ایران به اندازه دولت روحانی، در ترویج برون‌سپاری آموزش عمومی و تخریب مدارس دولتی نقش نداشت»، افزوده است: «…تمام مسوولین آن مدرسه نیز باید تعلیق و مورد محاکمه قرار بگیرند.»
«مسعود بهرامی»، مدیرکل آموزشوپرورش شهرستان‌های استان تهران هم در واکنش به این ماجرا، تنها گفته است: «در حال بررسی موضوع هستیم. ان‌شاءالله اطلاع‌رسانی کامل انجام خواهد شد.»
«سعید یقینی»، خبرنگار صداو‌سیما جمهوری اسلامی، در استوری اینستاگرام خود از گفت‌وگو خود با مادر شهر قدسی نوشته و توضیح داده بود: «این مادر چون هزینه ثبت‌نام فرزندش در مدرسه‌ای دولتی در شهر قدس را نداشته، مجبور شده تمام کلاس‌ها را نظافت کند.»
اشد مجازات برای مدارس متخلفی که با آبروی نظام تعلیم و تربیت بازی کرده‌اند
«علیرضا کاظمی» وزیر آموزشوپرورش، ۱۸شهریور۱۴۰۳ با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های نظارت بر شهریه مدارس گفته بود: «این احتمال وجود دارد که مدارس از روش‌های مختلف اقدام به دریافت شهریه کنند. در این راستا سامانه نظارت و رسیدگی به شکایت‌های مردم راه‌اندازی شده است.» به‌گفته او: «اگر تخلفی در این زمینه رخ دهد، باید با اشد مجازات با مدارس متخلفی که با آبروی نظام تعلیم و تربیت بازی کرده‌اند برخورد شود.»
از ۲۷شهریور که معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از عدم ثبت‌نام ۷۹۰ هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی جدید خبر داده بود تا این لحظه، آمار جدیدی درباره وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان از سوس وزارت آموزش و پرورش منتشر نکرده است.
آموزشوپرورش رایگان در زمان تدوین اصول قانون اساسی پس از انقلاب ۱۳۵۷، به‌عنوان یکی از اصول در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شد. مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.»
بر‌اساس این اصل از قانون اساسی که به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور برای دولت تکالیفی تعیین شده، در آن به‌صراحت از اینکه آموزش باید به‌صورت رایگان به مردم ارائه شود، سخن گفته شده است. تکلیف دولت هم «فراهم‌‌کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه» است.
اصل سی‌ام قانون اساسی
بر‌اساس اعلام فعالان صنفی «از نظر حقوقی، این تکلیف، مندرج در اصل سی‌ام قانون اساسی، غیرقابل تفسیر و تضییق است و دولت به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند آموزشوپرورش رایگان را از دایره تکالیف خود خارج کند. این در‌حالی‌ست که به موجب همین اصل سی‌ام قانون اساسی، تکلیف دولت در خصوص تحصیلات عالی و دانشگاهی تکلیفی مقید به قید «سر حد خودکفایی کشور» است.
یعنی اگر دولت مدعی شود که تعداد متخصصان دارای مدرک دانشگاهی به میزان خودکفایی رسیده، می‌تواند دانشگاه‌ها را به صورت غیررایگان اداره کند، ولی در خصوص آموزشوپرورش تا پایان دوره متوسطه، به‌صراحت و به‌صورت مطلق برای دولت ایجاد تکلیف شده تا وسایل و زمینه آموزشوپرورش رایگان را فراهم نماید.
تخلف یا قانون؟
وزیر آموزشوپرورش و سایر مسوولان وزارتخانه آموزشوپرورش، پیش‌تر بارها اعلام کرده بودند: «دریافت پول از والدین برای تحصیل در مدارس دولتی ممنوع و تخلف است.» ولی به‌گفته فعالان صنفی، «به‌نظر می‌رسد که آموزشوپرورش رایگان بیشتر یک رویا شده است، چراکه مدارس دولتی تحت عناوین کمک و کمک داوطلبانه و مساعدت و… از والدین دانش‌آموزان مبالغی را دریافت می‌کنند تا فرزندان‌شان را در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند
آخرین دیدگاه‌ها