همراه با خطر بازداشت و تبعید و سوء استفاده جنسی و محرومیت از تحصیل
اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن،
و کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای متعهد را به ارائه شرایط مطلوب برای کودکان پناهنده که
در یک وضعیت جدی قرار دارند، ملزم می‌کنند.
بسیاری از مردم افغانستان از سنین مختلف در خارج از مرزهای سرزمین خود و در کشورهایی همچون پاکستان، ایران، کشورهای حوزه خلیج‌فارس، اروپا، شمال آمریکا، جنوب شرق آسیا و استرالیا زندگی می‌کنند.
پاکستان و ایران به ترتیب با ۱.۷ و یک میلیون افغان ثبت‌نام شده، میزبان بیشترین تعداد پناهندگان افغان هستند؛ حتی اگر به عنوان بهترین میزبان‌ها شناخته نشوند.
در همین حال، کودکان بدون سرپرست افغان که در حال حاضر بسیاری از آن‌ها در کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند یا درخواست اقامت یکی از این کشور‌ها را ارائه داده‌اند، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌ها در میان کودکان بدون سرپرست پناهنده و پناهجو در سراسر جهان محسوب می‌شوند.
ایران برای همه کودکان بدون سرپرست افغان محل امن و مناسبی برای ماندن نیست. بنابراین آن‌ها هیچ راهی جز ترک ایران به قصد ترکیه و سپس عبور از ترکیه به مقصد اروپا ندارند. سفری که مخاطره برانگیز و دشوار است.
این سفر از طریق کوه‌ها با زحمت بسیار در شرایطی صورت می‌گیرد که کودکان مجبورند شب‌ها این راه خطرناک را طی کنند. در حالیکه هر لحظه امکان مواجه شدن با دزدی و حمله پلیس و ساکنان محلی وجود دارد. علاوه بر این، برخی از این کودکان ممکن است در تهران و قبل از سازماندهی سفر به ترکیه، شکار قاچاقچیان شوند.
تعداد قابل توجهی از کودکان افغان، پیش از فکر کردن درباره سفر به اروپا، ایران را برای زندگی انتخاب می‌کنند. پیدا کردن بهترین فرصت برای گرفتن یک کار، کسب پول و با بهره‌گیری از امنیت از جمله دلایلی است که آن‌ها را نسبت به زندگی در ایران متمایل می‌سازد. همچون بسیاری از مهاجران دیگر، آن‌ها نیز در جست‌و‌جوی شرایط بهتر برای تأمین اقتصادی و امنیت، تن به مهاجرت می‌دهند.
یادآوری این مسأله ضروری است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن، و کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای متعهد را به ارائه شرایط مطلوب برای کودکان پناهنده که در یک وضعیت جدی قرار دارند، ملزم می‌کنند.
ایران از جمله کشورهایی است که این کنوانسیون‌ها را امضا کرده و نسبت به اجرای آن‌ها متعهد شده است. اما پرسش اینجاست که در زمینه تأمین و حفظ منافع کودکان بدون سرپرست افغان تا چه حد نسبت به تعهداتش در زمینه حقوق کودک و حقوق پناهندگان پایبند بوده است؟
خطر بازداشت و تبعید و سوء استفاده جنسی
در سال ۲۰۱۳، دیده‌بان حقوق بشر، نقض حقوق پناهندگان و مهاجران افغان توسط جمهوری اسلامی ایران را گزارش کرد. این اولین بار بود که یک نهاد حقوق بشری به طور رسمی ایران را به نقض حقوق بشر پناهندگان افغان در داخل مرزهای ایران متهم می‌کرد.
بر اساس این گزارش، وضعیت افغان‌ها در ایران در طول سال گذشته به دلیل افزایش بازداشت‌های غیرقانونی مهاجران، عدم کمک‌های بشردوستانه و افزایش تبعیض در کار، مدرسه‌ها و دیگر مکان‌های عمومی وخیم‌تر شده است.
با وجود این، ایران علاوه بر پاکستان، هنوز هم یکی از پناهگاه‌های اصلی پناهندگان افغان برای فرار از جنگ، ظلم و ستم و شرایط بد اقتصادی به شمار می‌رود.
دفتر اتباع و مهاجران وزارت کشور ایران گزارش کرده است که ۲.۴ تا ۳ میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که از این تعداد حدود ۱.۴ تا دو میلیون نفر به صورت غیرقانونی در این کشور سکونت دارند.
علاوه بر این برخی اخبار و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها از ورود سالانه صد‌ها کودک افغان بدون سرپرست به خاک ایران خبر می‌دهند. این کودکان اگر دستگیر و به افغانستان بازگردانده نشوند، به محض ورود به شهرهای مختلف ایران، تحت تأثیر قوانین جمهوری اسلامی و نگرش منفی جامعه ایرانی نسبت به افغان‌ها زندگی دشواری را آغاز می‌کنند.
شرایط موجود برای کودکانی که بدون سرپرست وارد ایران می‌شوند، امن و صلح آمیز نیست. در مرحله نخست، یعنی هنگام ورود کودکان افغان به ایران، دسترسی به حق اقامت در این کشور برای آن‌ها تضمین شده نیست. از سوی دیگر، این‌گونه نیست که این کودکان به محض ورود به ایران بتوانند از همه امکانات ضروری مورد تأیید کنوانسیون‌های بین‌المللی برخوردار باشند. آن‌ها در مرحله ورود به ایران با خطر بازداشت و تبعید و سوء استفاده روبه‌رو هستند.
هزاران نفر از این کودکان که در سن ۱۰ سال و کمتر از آن هستند، به تنهایی از ایران دیپورت می‌شوندو حتی اگر از خطر دیپورت رهایی پیدا کنند، هنگام ورود به ایران معمولاً در مکان‌هایی با بزرگسالان نگهداری می‌شوند و گاهی اوقات مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند.
آن‌ها همچنین در مواردی مجبورند بابت اقامت در مکان‌های موقتی هزینه پرداخت کنند. این در حالی است که انتظار می‌رود این کودکان به محض ورود به ایران از حمایت قانونی و دسترسی به وکیل و خدمات عمومی برخوردار باشند اما اغلب آن‌ها حتی از امکان برخورداری از خوراک کافی برای خوردن و نوشیدن هم محروم می‌مانند.
دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۳ گزارش داد که همه کودکان بدون سرپرست افغان که در مرزهای ایران بازداشت شده‌اند، در بازداشتگاه‌هایی همراه با بزرگسالان نگهداری می‌شوند و در مدت دستگیری و بازداشت هم امکان دسترسی به هیچگونه حمایت قانونی ندارند.
کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که این افراد بزرگسال به عنوان دایی، عمو یا یک خویشاوند برای کمک به این کودکان معرفی می‌شوند و گاه توسط این عمو یا عموزاده‌ها قاچاق می‌شوند یا مورد سوء استفاده جنسی و فیزیکی قرار می‌گیرند.
محروم بودن از تحصیل، بهداشت و رفاه اجتماعی
کودکان افغان پس از عبور از مرز -البته در صورت دستگیر نشدن- همچنان از برخی امکانات محروم خواهند بود. برای مثال همچون تمام اتباع خارجی که بدون مجوز قانونی در ایران زندگی می‌کنند، نمی‌توانند از سیستم آموزش و بهداشت و درمان عمومی استفاده کنند.
این نه تنها به دلیل سیاست‌های دولت، بلکه به دلیل نگرش ضد افغانستان برخی از مردم ایران است. حتی برخی از کودکان افغان در همه مدرسه‌های ایرانی پذیرفته نمی‌شوند. البته در حال حاضر آن گروه از کودکان افغان که کارت اقامت معتبر دارند، با پرداخت هزینه می‌توانند از سیستم آموزشی در ایران استفاده کنند و به مدرسه بروند. بقیه آن‌ها اما حتی در سطح اولیه هم خواندن و نوشتن نمی‌دانند.
مقامات ایران ادعا می‌کنند اجازه دادن به کودکان افغان برای استفاده از رفاه اجتماعی، می‌تواند به افزایش مهاجرت غیرقانونی افغان‌ها به ایران و فشار بیشتر بر وضعیت اقتصادی این کشور منجر شود.
با توجه به نیازهای اقتصادی، تعدادی از کودکان بی‌سرپرست افغان در ایران معمولاً در مشاغل خدماتی، ساختمان، حفاری چاه‌ها و کانال‌ها، تمیز کردن ساختمان‌ها و مکان‌های عمومی، کار در تولیدی کفش و محصولات لباس و کارگاه‌های پلاستیک‌سازی و … مشغول به کار هستند. به همین دلیل برخی از آن‌ها که دارای مجوز زندگی در ایران هستند به دلیل شاغل بودن، مجبورند در مدارس ویژه بزرگسالان که بعد از ظهر و شب برگزار می‌شود شرکت کنند.
در مجموع وضعیت کودکان افغان ساکن ایران از نظر برخورداری از امکانات اولیه و ضروری مانند بیمه، بهداشت، مسکن و رفاه اجتماعی مناسب و استاندارد نیست و این در حالی است که بر اساس ماده ۳ از کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به صورت مشروط آن را امضا کرده، در تمام اقدامات مربوط به کودکان، چه توسط بخش دولتی و چه خصوصی، از جمله نهادهای رفاه اجتماعی، مقامات اداری، دادگاه‌ها و نهادهای قانونگذاری باید عالی‌ترین منافع کودک مورد توجه قرار بگیرد.
از سوی دیگر، وضعیت کودکان بدون همراه مهاجر به عنوان یک وضعیت خاص، نهادهای دولتی و خصوصی را به توجه بیشتر در تمام اقدامات مرتبط با آن‌ها از جمله کسب امنیت و وضعیت اقتصادی و مسکن ملزم می‌سازد چرا که این کودکان به عنوان گروه آسیب‌پذیر شناخته می‌شوند.
در کنار همه این مسائل، یادآوری این نکته هم ضروری به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی ایران به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی در ارتباط با حقوق کودک و حقوق پناهندگان، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق پناهندگان متعهد شده است.
با این همه، شورای نگهبان بر این ادعا است که «شریعت» مانع از تعهد بی‌چون و چرای ایران به این کنوانسیون‌هاست. از این رو ایران کنوانسیون حقوق کودک و حقوق پناهندگان را به صورت مشروط امضا کرده است.
در ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک به ضرورت توجه به «عالی‌ترین منافع کودک» اشاره شده است، به این معنی که کشورهای متعهد نسبت به این کنوانسیون باید خود را به حفظ کودکان از همه انواع خشونت‌ها در هر شرایطی ملزم بدانند. از جمله اینکه کودکان نباید بازداشت و دستگیر شوند یا مورد تنبیه -روانی و فیزیکی- قرار بگیرند، چه این‌گونه اشکال مجازات بی‌رحمانه کودکان، با کرامت انسانی کودک و تمامیت حق او بر بدنش در تضاد است.
کودکان بدون سرپرست افغان به محض ورود به ایران با خطر بازداشت و زندانی شدن آن هم در شرایط دشوار مواجهند، در حالی که ماده ۹ و ۲۱ کنوانسیون حقوق کودک کشورهای متعهد را ملزم می‌سازد که برای کودکان شرایطی فراهم سازند تا در کنار پدر و مادر و اعضای خانواده خود زندگی کنند.
در صورت جدایی از پدر و مادر و عدم دسترسی به آن‌ها باید شرایطی فراهم شود که کودک از طریق یک سرپرست و حامی قانونی مورد حمایت قرار بگیرد. جمهوری اسلامی در این زمینه نیز هیچ تعهدی نسبت به کودکان بدون سرپرست افغان روا نمی‌دارد. برای این کودکان حتی اگر موفق به کسب مجوز زندگی در ایران شوند، شرایطی فراهم نیست که اعضای خانواده را در کنار خود داشته باشند یا از حمایت و سرپرستی قانونی برخوردار شوند.
پذیرش مشروط کنوانسیون حقوق کودک از سوی ایران می‌تواند به قانون اساسی جمهوری اسلامی مرتبط باشد که بر اساس شریعت و قوانین اسلامی نوشته شده است. در همین زمینه سفیر وقت ایران در سازمان ملل، در نشست مجمع عمومی این سازمان در سال ۱۹۸۴ گفته بود که دولت ایران شریعت اسلام را بیش از حقوق بشر به رسمیت می‌شناسد و قوانین داخلی ایران نسبت به قوانین بین المللی مانند حقوق بشر، اولویت دارند.
اما بر اساس اعلامیه حقوق بشر که توسط جمهوری اسلامی نیز امضا شده، قوانین بین‌المللی بر قوانین داخلی و ملی کشور‌ها ارجحیت دارند. بسیاری از کشورهای اسلامی نیز به کنوانسیون‌های مذکور پیوسته‌اند و ملزم به رعایت مفاد آن‌ها هستند. از این رو توجیه عدم تعهد ایران به کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق پناهندگان در ارتباط با شریعت و قوانین داخلی کشور، منطقی و مستدل به نظر نمی‌رسد.
قدر مسلم اینکه وضعیت تبعیض‌آمیز کودکان بدون سرپرست افغان در ایران از تخطی ایران از تعهدات بین‌المللی این دولت خبر می‌دهد. رادیو زمانه 24 اسفند
آخرین دیدگاه‌ها