هم اکنون تعداد زیادی از شهروندان ایرانی تنها به صرف ابرازعقیده در زندانند
علیرغم ادعای مکرر مسئولان و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مبنی بر آزادی اندیشه، گفتار، اظهارنظر اقشار مختلف جامعه، زنان و مشارکت سیاسی مخالفین در ساختار قدرت و حاکمیت سیاسی، هم اکنون تعداد زیادی از شهروندان ایرانی تنها به صرف ابراز عقیده در زندان هستند.
برخلاف ادعاهای نمایندگان ایران، دایره برخورد با شهروندان دگراندیش و منتقد در این کشور بسیار گسترده است که برخورد شدید و فزاینده با نهاد‌ها و مدافعان حقوق بشردر ایران نیز بخشی از همین گستردگی نگران کننده است.
حکومت ایران نه تنها ارزشی برای کار مدافعان حقوق بشر قائل نیست، بلکه در رابطه با فعالیت آنان به خصوص ماده ۲-۱۲ که صراحتاً عنوان می‌دارد:
«حکومت‌ها باید کلیهٔ تضمین‌های لازم را به کار گیرند تا حمایت مراجع ذیصلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، تبعیض منفی عملی و یا قانونی، فشار یا هر گونه اقدام خودسرانه دیگر که در پی استفاده مشروع و قانونی این افراد از حق مزبور در اعلامیه حاضر تضمین گردد.»،
خود به تهدید و برخورد سازمان یافته با مدافعان حقوق بشر مبادرت می‌کند و این روند تا جایی است که مدافعان حقوق بشر علیرغم فعالیت هایشان در راستای تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان متضمن حقوق و آزادی‌های برابر، ایران امروز را باید در زُمره مناطق ناامن و پُر خطر ارزیابی نموه و در جستجوی پناهگاهی در سایر کشور ها باشند.
حدود پنج سال قبل دستکم ۴۸ نفر از افراد مرتبط با سازمان‌های مدافع حقوق بشر در نقاط مختلف ایران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانهٔ بازداشت وبا طرح اتهاماتی کلیشه‌ای و واهی مورد محاکماتی قرار گرفتند که عاری از شفافیت و حداقل ضمانت‌های لازم برای یک رسیدگی عادلانه بود. این محاکمات منجر به صدور ده‌ها سال حبس تعلیقی و تعزیری برای این مدافعان حقوق بشر شد بطوری که علی رغم گذشت پنج سال همچنان تعدادی از قربانیان این برخورد از جمله آقایان: سید مهدی خدایی، نصور نقی‌پور، نوید خانجانی، ایقان شهیدی و محمد حسن یوسف پورسیفی با محکومیت‌های سنگین در زندان به سر می‌برند.
ما ضمن اعلام نگرانی از شرایط ناامن و افزایش فشارهای روز افزون بر مدافعان حقوق بشر در ایران، توجه جامعه جهانی و نهادهای بین المللی و همچنین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، آقای دکتر احمد شهید را به این مسئله جلب نموده و خواستار آن هستنیم تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با ایران ضمن اولویت دادن به مشکلات مدافعان حقوق بشر در ایران، به خصوص آزار و تعقیب آنان از سوی حکومت، از تمامی راهکار‌ها و اختیارات لازم برای پایان دادن به این روند تهدید و تعغیب و آزادی مدافعان حقوق بشر بهره گیرد.
ما همچنین خواستار آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی همچون فعالان حقوق بشری آقایان عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، حمید مرادی، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، امید بهروزی، افشین کرمپور، رضا انتصاری، مصطفی دانشجو و نیز محمد صدیق کبودوند هستیم.
588
آخرین دیدگاه‌ها