جلفا؛ صدور شناسنامه برای یک کودک پس از شش سال

14 آذر 1403 هرانا

خبرگزاری هرانا – اداره ثبت احوال جلفا برای یک کودک به نام «هونتای» پس از گذشت شش سال از تولد و شکایت والدین او به مرجع قضائی، شناسنامه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اداره ثبت احوال جلفا پس از گذشت شش سال برای «هونتای» شناسنامه صادر کرده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “این کودک پسر در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ متولد شد و پس از اقدام والدین برای دریافت مدارک هویتی وی، ادارات ثبت احوال جلفا، ارومیه و تبریز این نام را غیرقانونی دانسته و از ثبت آن امتناع کردند. در پی شکایت والدین کودک، با حکم شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تبریز، اداره ثبت احوال ملزم به صدور شناسنامه با نام مذکور شد. نهایتاٌ پس از طی شدن مراحل اداری و حقوقی، پس از گذشت نزدیک به ۶ سال از زمان تولد، در شهریور ماه سال جاری اداره ثبت احوال جلفا برای هونتای شناسنامه صادر کرده است.”

این منبع همچنین گفت که در طول مدت زمان شش ساله که صدور شناسنامه برای این کودک به تعویق افتاد، او به دلیل نبود مدارک هویتی از دریافت خدمات پزشکی، اجتماعی و آموزشی محروم ماند. همچنین تحمیل فشارهای مادی و روانی از تبعات عدم صدور شناسنامه برای این خانواده و فرزند آنها بوده است.

هرانا پیشتر نیز در گزارشی به عدم صدور شناسنامه برای کودک مذکور به دلیل مخالفت اداره ثبت احوال شهرستان جلفا پرداخته بود.

عملکرد دولت ایران در باب خودداری از ثبت نام‌های خاص برای نوزادان، به‌ویژه به بهانه اینکه این نام ها خارجی یا غیر ایرانی تلقی می‌شوند، می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق کودک، در نظر گرفته شود. کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک، که ایران نیز عضو آن است، بر حق هر کودک برای داشتن نام و تابعیت از بدو تولد (ماده ۷) تاکید می‌کند. این حق در تضمین هویت قانونی کودک، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و حمایت تحت قانون تعیین کننده است. با رد ثبت و صدور اسناد رسمی، دولت ایران نه تنها حق کودک برای داشتن هویت را مختل می‌کند، بلکه احتمالاً آن‌ها را در معرض تبعیض و انزوای اجتماعی قرار می‌دهد. این اقدام با اصل عدم تبعیض (ماده ۲ پیمان‌نامه حقوق کودک)، که دولت‌ها را ملزم به تضمین همه حقوق برای کودکان بدون توجه به نژاد، زبان، یا منشاء ملی والدین یا خود کودک می‌کند، در تضاد است. رد ثبت نام کودک صرفاً به دلیل اینکه به‌عنوان نام خارجی یا غیر ایرانی در نظر گرفته می‌شود، اصول و حقوق بنیادین کودک را که توسط معاهدات بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند، زیر پا می‌گذارد.