9 اسفند 1403 خبرآنلاین
یک وکیل دادگستری می‌گوید:بعد از قتل عاطفه زغیبی در شوشتر طی هفته‌های اخیر، یکی از بستگان مونا حیدری دختر نوجوان ۱۷ ساله که در سال ۱۴۰۰ توسط شوهر و برادر شوهرش که پسرعموهای وی بودند، در اهواز به قتل رسید، به من پیام داد و گفت همسر مونا حیدری آزاد می‌چرخد و کسی کاری به کارش ندارد و در محدوده جغرافیایی اهواز و دیگر شهرهای آن از این اتفاقات تلخ متاسفانه زیاد است.
فرزانه فراهانی: خانواده با همه امنیتی که برای افراد دارد گاهی ناامن‌ترین جایی است که در نهایت بستر قتل دختران و زنانی می‌شود که طوری رفتار کرده‌اند که مورد پسند مردان نزدیک خود مثل پدر، برادر و همسرشان نبوده است.
این خودبینی و عاقل انگاری برخی از مردان هنوز هم در دنیای امروز مورد بحث است و متاسفانه طرفداران هر چند اندک خود را دارد و هفته یا روزی نیست که خبر قتل دختر یا زنی جوان توسط مردهای نزدیک به او مثل پدر، برادر، همسر و … در رسانه‌ها منتشر نشود و حالا آمار قتل دختران و زنانی که خبر قتل‌شان رسانه‌ای نمی‌شود هم جای بحث مفصل دارد.
“قتل‌های ناموسی” این دو کلمه عنوان تیتر اغلب اخباری است که متاسفانه با وجود پیشرفت همه جانبه زندگی آدمها، طی چند سال اخیر هنوز هم رخ می‌دهند و بخش دردناک‌تر ماجرا اینجا است که با وجود چنین شرایطی نه مجازات بازدارنده‌ای برای مجرم در نظر گرفته می‌شود و نه قوانین متروکه قبلی توسط قانونگذاران و مجریان قانون اصلاح می‌شوند.
آخرین نمونه این خبرها، به قتل عاطفه زغیبی، دختر ۱۷ ساله شوشتری برمی‌گردد که ماه گذشته با گلوله‌های ناشی از تعصب و خشونت پدر و برادرش مقابل چشمان نوزادش به قتل رسید.
خبرنگار خبرآنلاین برای بررسی جزئیات حقوقی مربوط به پرونده‌های مربوط به “قتل‌های ناموسی” با هادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری گفتگو کرده است؛ مشروح گفتگو را در ادامه مطلب مشاهده کنید.
علت اصلی قتل‌های ناموسی چیست؟
اغلب قتل‌های ناموسی در نقاطی از مناطق محروم کشور رخ می‌دهد که بیشتر سنتی، طایفه‌ای و عشیره‌ای هستند و بدون شک آماری هم که به رسانه یا دستگاه قضایی می‌رسد، آمار واقعی نیست و در جرم شناسی به آن جرائم خاکستری گفته می‌شود؛ یعنی جرایمی که اصلا دیده نشده و گزارش نمی‌شود. از دو منظر به قتل‌های ناموسی نگاه می‌شود: یکی منظر مبانی شرعی و یکی هم عرف و سنتی است که در عشیره‌ها وجود دارد.
وقتی به فلسفه وجودی فرزندکشی یا ناموس‌کُشی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ایراد اصلی به قانونگذار وارد است.
در پرونده‌های فرزندکُشی چه ایراداتی به قانون وارد است؟
در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ما یک بحثی به عنوان قتل در فراش داریم که اگر مردی همسر خود را در بستر دیگری ببیند و مطمئن باشد که هر دو راضی به برقراری ارتباط زناشویی بوده‌اند، قانون این اجازه را به مرد می‌دهد که هر دو را بکشد و قصاص هم نشود و به قول آن مَثل قدیمی ساز را از در گشاد آن می‌زنند؛ یعنی قانون اذن به کشتن دیگری می‌دهد و این ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، سالهاست از موارد نقض حقوق بشر در گزارشات دیده‌بانان حقوق بشر در ایران است.
آخرین دیدگاه‌ها