ایسنا ۳۱ /۰۳/ ۱۴۰۵
دبیر استانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بوشهر با تأکید بر اینکه اجرای ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی است، گفت: تحقق اهداف این قانون بدون همافزایی بینبخشی امکانپذیر نیست.
زهرا اکبری یکشنبه ۳۱ خرداد در نشست ستاد ساماندهی کودکان کار و خیابان با محوریت اجرای ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اظهار کرد: اجرای دقیق این ماده، یک مسئولیت فرابخشی و مشترک میان همه دستگاههای اجرایی است و برای تحقق اهداف آن باید همکاری، هماهنگی و همافزایی میان نهادهای مسئول تقویت شود.
وی افزود: در صورت نبود هماهنگی بین دستگاهها، فرآیند شناسایی، حمایت، توانمندسازی و بازگشت کودکان در معرض آسیب به چرخه طبیعی زندگی و آموزش با چالش مواجه خواهد شد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با اشاره به اهمیت توجه به ریشههای شکلگیری پدیده کودکان کار ادامه داد: شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوادهها از عوامل اصلی بروز این پدیده است و باید با اجرای برنامههای حمایتی، ارتقای آگاهی خانوادهها و تقویت اقدامات پیشگیرانه، از گسترش آن جلوگیری شود.
اکبری با تأکید بر ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه در حوزه آسیبهای اجتماعی گفت: دستگاههای مسئول باید با برنامهریزی منسجم، از قرار گرفتن کودکان در معرض آسیب جلوگیری کرده و زمینه حفظ کرامت و آینده آنان را فراهم کنند.
وی نقش سازمانهای مردمنهاد را در این حوزه مهم دانست و افزود: سمنهای فعال در زمینه حمایت از کودکان کار و خیابان ظرفیت مؤثری در شناسایی و ارائه خدمات اجتماعی دارند و باید از فعالیت آنها حمایت و زمینه مشارکت بیشتر خیرین نیز فراهم شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر و دبیر استانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با قدردانی از همکاری ادارهکل بهزیستی استان و شهرداری بوشهر تأکید کرد: استمرار جلسات مشترک و پیگیری مصوبات میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت حمایت از کودکان و صیانت از حقوق آنان داشته باشد.
آخرین دیدگاهها