اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با پدران خارجی تبعات امنیتی دارد.
سیستم تابعیت درایران براساس خون و وراثت است که از پدر به فرزند منتقل می شود
به طور حتم تصویب این قانون جدید به صلاح کشور نیست.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس با تاکید بر اینکه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی باید اقامت داد، گفت که اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با پدران خارجی تبعات امنیتی دارد.
به گزاش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، محمدعلی پور مختار درخصوص دلایل مخالفت خود با کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، گفت: “به طور حتم در هیچ کشوری چنین اقدامی نمی شود، چون اعطای تابعیت به این شکل برخلاف اصول حقوقی و امنیت ملی است، در واقع ساختا رهای هر کشوری مختص به همان کشور بوده و اگر بخواهیم یک جمعیت غیرمرتبط را به ساختارهای ملی کشور وارد کنیم تا ایرانی محسوب شوند، امری غیرمنطقی بوده و آثار منفی خواهد داشت”.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به کشور محل تولد پدر خود رفت وآمد دارند، افزود: “بستگان و اقوام این افراد درخارج از کشو هستند که هیچ کدام برای ما قابل شناسایی نیستند، بنابراین این افراد به بهانه دیدار با اقوام خود به راحتی به خارج از کشور سفر می کنند، همچنین باید به این نکته تاکید کرد که سیستم تابعیت درایران براساس خون و وراثت است که از پدر به فرزند منتقل می شود”.
وی با بیان اینکه با تصویب طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، فرزندی که پدری غیرایرانی دارد ایرانی تلقی می شود، گفت: “این موضوع درآینده حقوقی را برای فرد ایجاد خواهد کرد، به عنوان مثال حق انتخاب در دستگاه های مختلف برای این فرد ممکن است آثار و تبعات امنیتی بسیاری را برای کشور به وجود آورد، از این رو برای حل مشکل تعداد معدودی از این افراد راه حل های مناسبی باید ارائه شود که یکی از این راه ها اعطای اقامت به این افراد است”.
پورمختار با اشاره به اینکه تابعیت یک امر دائمی تلقی می شود، تصریح کرد: “دراعطای تابعیت فرد مورد نظر تبعه ایران شده و از همه حقوق بهره مند خواهد شد، اما در اقامت چنین موضوعی وجود ندارد و چه بسا اینکه بسیاری از کشورها نیز درچنین شرایطی به افراد اقامت می دهند، البته در قانون مدنی و قانون مصوب سال ۸۵ مجلس، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تعیین تکلیف شدند، اما متاسفانه دولت قانون فعلی را اجرا نکرده و در حال حاضر مجلس به دنبال تصویب یک قانون جدید است که به طور حتم تصویب این قانون جدید به صلاح کشور نیست”.
این نماینده مردم درمجلس نهم با بیان اینکه مدت اقامت محدودیت ندارد، گفت: “فرد می تواند مدت اقامت خود را تمدید کند، البته اعطای تابعیت نیز در برخی مواد قانون مدنی به صراحت اعلام شده، مبنی براینکه اگر فردی از یک پدر خارجی و مادر ایرانی متولد شده باشد پس از رسیدن به ۱۸ سال می تواند تقاضای تابعیت کند که هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت”.
وی ادامه داد: “متاسفانه درطرح نمایندگان جزیی تر به بحث تابعیت پرداخته شده بود که یکی از موارد آن به این نکته اشاره می کرد که فرد با مراجعه به شورای فلان شهر و روستا محل تولد خود را تائید کند، این درحالی است که شورا مرجع چنین اقدماتی نیست، همچنین باید به این نکته اشاره کرد که ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به نوعی غیرقانونی و ثبت نشده است، بنابراین تصویب طرح های این چنینی باعث بهم ریختگی شرایط جمعیتی کشور می شود”.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس، گفت: “همانطور که پیشتر نیز گفته شد اعطای تابعیت در قانون بسیار محدود بوده و در موارد خاصی تابعیت اعطا می شود، اما تصویب طرح مذکور اعطای تابعیت برای هر فرد را ممکن می ساخت”.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی هفته گذشته مجلس با کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان کشته شدگان در جنگ، غیرایرانی مخالفت کردند، در مهم ترین ماده این طرح آمده بود: “فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا می شوند، بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام در صورتی که قبل از آن ۵ سال متوالی یا متناوب در ایران سکونت داشته باشند با تقاضای آنان و به شرط نداشتن سوءپیشینه امنیتی و یا محکومیت موثر کیفری به تابعیت ایران درمی آیند”.هرانا 10 مهرماه
آخرین دیدگاه‌ها