فرستنده خبر: بهادر تهی ماسوله Bahador Tohi masoule
حسین رئیسی، مدرس دانشگاه و مشاور حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران:
شایسته است فورا قوانین تصحیح و ازدواج زیر سن ۱۸ سالگی ممنوع اعلام شود
نگاهی به ازدواج در كودكي
با وجود انکه به دلایل مختلف متوسط سن ازدواج در کشور افزایش یافته است، اما به دلیل تنوع جمعیتی و همچنین اختلاف سطح طبقاتی جامعه در ایران همچنان با ازدواج در سنین کودکی روبروهستیم. این اتفاق از این رو دلخراش است که از ناحیه نظام رسمی و قوانین به اصطلاح حمایتی همچنان مورد تایید و تشویق است. عمده دلیل استمرار آن مجاز بودنش از نظر شرعی و قانونی است.
در نظام جهانی بر اساس گزارش یونیسف موقعیت دختران به هیچوجه مطلوب نیست و از هر ۴ ازدواج یک مورد ان ازدواج تحمیلی دختران کمتر از ۱۸ سال است، که بیشترین آمار مربوط به جنوب آسیا است. این گزارش معتقد است، ازدواج دختران در سنین کودکی از موارد بنیادی کودک ازاری و خشونت علیه آنها محسوب می‌شود. همچنین بر اساس همین گزارش در ۸ کشور ۱۰ درصد ازدواج ها را پسران زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.
به دلیل مجاز بودن امکان ازدواج کودکان و نوجوانان زیر سن ۱۸ یا به بیان دیگر در سنین کودکی، مقررات حقوق خانواده ارتباط دقیقی با حقوق کودکان دارد. از جمله می‌توان به وضعیت حقوقی ازدواج زیر سن ۱۸ سال توجه کرد. در قانون مدنی ایران سن ازدواج ۱۳ سال برای دختران و۱۵ سال برای پسران تعیین شده است. این موضوع در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی حمایت می‌شود؛ ودر ان ازدواج زیر سنین مذکور نیز به کلی ممنوع نشده است، بلکه آن را با شرایطی خاص مثل اجازه پدر و رای دادگاه، مجاز شمرده است. چالش جدی در این است که همین قانون ازدواج در زیر سن ۱۳ سالگی برای دختران را با نظر پدر یا جد پدری آنها و تشخیص مصلحت طفل از سوی دادگاه خانواده مجاز ساخته است. حالا ما سوال میکنیم آیا ممکن است ازدواج دختر در سن کودکی منافع و مصالحی برای کودک یا جامعه داشته باشد، ایا چنین چیزی هرگز ممکن است؟ ماهیت حقوقی این ازدواج ها حتی از نظر بنیادهای حقوقی در نظام حقوقی ایران نیز قابل توجیح نیست، چون آنچه به اصول اساسی یک پیمان یا قرارداد مرتبط می‌شود و عقد ازدواج نیز از آن مستثنی نیست، قصد و اختیار طرفین عقد شرط صحت آن است، اصل حاکمیت اراده در قراردادها در اینجا نیز جاری است، پدر چگونه اراده دخترش را برای ازدواج و آینده اش اعلام می‌کند در حالیکه او اهلیت و توانایی اعمال چنین نظر و اراده ای را ندارد.
از این نظر این نوع عقد ازدواج از نظر حقوقی باطل محسوب می‌شوند. این نوع ازدواج دختران را به برده های رسمی تبدیل می‌کند که مورد خرید و فروش واقع می‌شوند و یا برای رهایی از فقر در قالب عقد ازدواج بوسیله خانواده ها به دیگران سپرده می‌شوند ، ازدواج در سنین قبل از ۱۸ سالگی کودکان را از تحصیل و رشد و تعالی مناسب محروم می‌سازد. می‌توان گفت ازدواج در کودکی از مصادیق شکنجه است. بسیاری از دختران ممکن است در اثر ازدواج در کودکی به طور طبیعی حامله و صاحب فرزند شوند ودر اثر این اتفاق مسیر زندگی آنها بسیار دشوارتر خواهد شد.
در نظام های مذهبی هدف حقوق و یا مفهوم عدالت اجرای فرمان خدا است، در این حالت درد و رنج کودکان بی عدالتی تعبیر نمی‌شود. قانونگذار اسلامی در ایران نیز صرفا برای اینکه مقررات شریعت را رعایت کرده باشد این گونه علیه کودکان اقدام به قانونگذاری نموده است. چون در شریعت اسلام ازدواج در هر سنی با اجازه پدر در باره دختران ممکن است و در باره این موضوع هم بین فقهای اسلامی اختلاف نظری نیست. فقهای شیعه حتی ازدواج دختر بالغ نشده را نیز مستند به احادیث می‌دانند و معتبر می‌شناسند.
قانونگذاری های جدید در باره کودکان نیز همین چارچوب اسلامی را دنبال می‌کنند و به اصلاح ساختارها نمی‌پردازند. یکی از آخرین قوانین تصویبی در ایران که مرتبط با حقوق کودک است قانون حمایت خانواده مصوب نهم اسفند ماه ۱۳۹۱ است. در ماده ۵۰ این قانون بر ازدواج در سنین ۱۳ و ۱۵ به ترتیب برای دختران و پسران تاکید می‌شود. در این قانون تنها ازدواج بر خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ممنوع شده است و حتی در ماده ۱۰۴۱ نیز دیدیم که ازدواج با شرایطی خاص در سنین کمتر از ۱۳ و ۱۵ سال قانونی محسوب شده است. پس امکان ازدواج در سن کودکی (کمتر از ۱۳ سالگی) نیز با شرایطی مجاز شمرده شده است. حتی ماده ۵۰ همین قانون به نوعی ازدواج زیر سن ۱۳ سال برای دختران را تایید ضمنی کرده و تنها در صورت عدم رعایت شرایط این نوع ازدواج ها و چنانچه به مرگ کودک یا آسیب جسمی وی به دلیل صغر سن منجر گردد، برای همسر کودک مجازات مقرر کرده است.
ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده چنین مقرر داشته است:
«هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه (عمل جنسی) منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند.»
آمارهای نشان می‌دهند، تنها در ۹ ماه از سال ۱۳۹۲ تعداد ۳۱ هزار کودک دختر کمتر از ۱۵ سال و ۱۷۷،۹۰۳ نفر بین سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در همین مدت ازدواج کرده اند، براساس داده های این آمار کودکان زیادی هر سال در ایران به خصوص دختران در سنین کودکی مجبور یا تشویق به ازدواج می‌شوند.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز ضمن تاکید بر اینکه ازدواج کودکان یکی از موضوعات نقض کننده حقوق بشر است می‌گوید در کشورهای در حال توسعه از هر ده ازدواج دختران یک مورد در سن کمتر از ۱۵ سالگی صورت می‌گیرد. این صندوق از برنامه های خود برای حمایت از قانونگذاری در منع ازدواج کودکی یاد می‌کند.
آنچه موجب شگفتی است انست که نظام حقوقی کشور کودکان را از مسیر خطر باز نمی‌دارد و بلکه آنها را به بهانه های واهی به تبعیت از فرمان شرع همانندیک شیء مورد معامله قرار می‌دهد. مهمتر اینکه وقتی ازدواج کودکان را برابر قوانین تسهیل میکنیم، این به منزله نقض حقوق بنیادین آنها است، خواه طفل از این ازدواج خرسند و شاد باشد خواه دلگیر و ناشاد.
با این توضیحات بی‌شک یکی از بحث برانگیزترین مشکلات حوزه حقوق خانواده در ایران موضوع ازدواج کودکان است. ازدواج در سنین کودکی و رسمیت آن به وسیله قوانین موجود سبب شده و خواهد شد تا کودکان همواره در موقعیت خطر قرار گیرند. یکی ازمهمترین خطرات این است که جامعه با پدیده مادران کودک روبرواست و کودکان در چنین شرایطی به طور طبیعی از بسیاری حقوق قانونی و رشد طبیعی باز می‌مانند. برخی آمار ها حکایت هایی تلخ تر نیز دارند؛ رفتارهای نادرست و تشویق به ازدواج در سنین کودکی سبب شده تا امروزه با پدیده کودکان بیوه نیز روبرو باشیم.
در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ شش صد و شانزده هزار واقعه طلاق در کشور روی داده که ۸۱ هزار و ۵۰۰ مورد مربوط به طلاق دختران کمتر از ۱۹ سال و ۷۷۰۰۰ هزار مورد مربوط به پسران زیر ۱۹ سال ثبت شده است. همین آمار بیانگر آن است که یک میلیون و ۵۸۹ هزار کودک دختر و ۲۷۰ هزار کودک پسر زیر ۱۵ سال در همین دوره ازدواج کرده‌اند.
در نتیجه بدون نیاز به شرح و تفصیل باید گفت کودکان را نمی‌توانیم بازیچه اعتقادات فاقد پشتوانه علمی و حقوقی سازیم و شایسته است فورا قوانین تصحیح و ازدواج زیر سن ۱۸ سالگی مطلقا ممنوع اعلام شود و به استمرار شرایط ناگوار موجود در باره آنها خاتمه داده شود. هر چند در حوزه حقوق خانواده نقض حقوق کودکان تنها منحصر به ازدواج در کودکی نیست، رد پای تبعیض درباره کودکان را در قوانین خانواده می‌بینیم، تغییرو اصلاح این قوانین جامعه را از دست درازی به حقوق کودکان مانع می‌شود.خودنویس 18 آبان
آخرین دیدگاه‌ها