فرستنده خبر: امیر رضائی Amir Rezaei
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اعلام وجود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل، گفت که ۷۰ درصد از کودکانی که وارد کانون اصلاح و تربیت می‌شوند، در زمان ارتکاب جرم از تحصیل فاصله گرفتهاند و بعد از ترک تحصیل وارد چرخه بزهکاری شدهاند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، مظفر الوندی در جلسه کارگروه زنان و خانواده خوزستان، اظهار کرد: “جمهوری اسلامی ایران از سال ۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، این کنوانسیون پذیرفته ترین معاهده در دنیا است و تمام کشورها به جز کشور آمریکا و سومالی این معاهده را پذیرفتهاند”.
وی ادامه داد: “ماحصل کنوانسیون حقوق کودک آن است که همه جوامع بین‌المللی و داخلی حقوق کودکان را به رسمیت بشناسند”.
الوندی با اشاره به تعهدات کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: “هر کشوری که عضو این معاهده است باید هر ۵ سال یک بار گزارشی از ارتقا وضعیت کودکان خود را به سازمان ملل ارائه داده و از این گزارش دفاع کند”.
وی گفت: “اگر یک کنوانسیون بین‌المللی به عنوان یک قانون در کشور تصویب شود، نهاد دولتی را ملزم به اجرا و نظرات این قانون میکند”.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه مصالح و منافع عالیه کودک باید محور تمام امور قرار گیرد، عنوان کرد: “در این راستا و در بحث حضانت کودکان، قانون حمایت خانواده در سال ۹۲ تصویب شد که ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده می‌گوید هر تصمیم اجرایی و قضایی باید با رعایت مصالح عالیه کودک اتخاذ شود”.
وی اظهار کرد: “اصلیترین حقوق کودک عبارت است از حق حیات، حق بقا و حق رشد. متاسفانه آمار خوبی در حوزه کودکان کار و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست نداریم و این آمار عواقب خوبی نخواهد داشت. اکنون در حدود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در سطح کشور داریم. همچنین ۷۰ درصد از کودکانی که وارد کانون اصلاح و تربیت می‌شوند در زمان ارتکاب جرم از تحصیل فاصله گرفتهاند و بعد از ترک تحصیل وارد چرخه بزهکاری شدهاند”.
الوندی تصریح کرد: “اولین مرحله در حوزه احقاق حق کودکان، حساس‌سازی مسئولان، مردم و خانواده نسبت به سرنوشت کودکان است”.
وی گفت: “حقوق کودکان باید بدون تبعیض و بدون توجه به نژاد، زبان، مذهب و همچنین منشاء اجتماعی و دارا یا ندار بودن کودک، احقاق شود که این امر نیازمند به رسمیت شناختن حقوق آنهاست”.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: “هر تصمیم اجرایی و قضایی و حقوقی باید با رعایت مصالح عالی کودک باشد که خوشبختانه ما در قوانین داخلی در سالهای اخیر، این قاعده را تا حدودی به رسمیت شناخته‌ایم”. هرانا 03 دیماه
آخرین دیدگاه‌ها