شادمان پسرک شیشه پاک کن، قربانی کار اجباری

 شادمان ۱۵ ساله که درحال تمیز کردن شیشه یک مجتمع تجاری در منطقه جوانرود کردستان بود با سقوط از طبقه سوم قربانی کار اجباری شد و فوت کرد.

 زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی در نشست بررسی مرگ “شادمان” بر اثر کار اجباری وی در منطقه جوانرود، با نگاه ویژه به وضع معیشتی مردمان این منطقه که با حضور خسرو صالحی، کارشناس دادگستری و مدیر عامل موسسه “تاک سرزمین من” در باشگاه هواداران جمعیت امام علی برگزار شد؛ با ابراز تسلیت و تأسف از حادثه پیش آمده برای شادمان گفت: کودکی درحین کار به دلیل عدم تناسب کار با کودکی وشرایطش فوت شده است ومسئولیت این رخداد متوجه همه جامعه به خصوص مسئولان ذیربط است.

وی افزود: “در منطقه جوانرود و اورامانات کردستان فقر و بیکاری شرایطی را ایجاد کرده است که تعداد زیادی از کودکان در آنجا مجبور به کار هستند به همین دلیل بررسی حقوقی وضعیت کودکان کار بخصوص در صورت بروز حادثه برای این کودکان بسیار حائز اهمیت است”.

در ادامه این نشست همچنین “عثمان”، پسرعموی قربانی هم که در این نشست حضور داشت در شرح اتفاق و به عنوان کسی که از زمان فوت پدر شادمان، با خانواده آنها در ارتباط است گفت: “در سال ۱۳۹۰ پدر شادمان که دارای پنج فرزند بود و بزرگترین آنها یازده سال سن داشت در تصادف رانندگی فوت کرد که متأسفانه بیمه هم نداشت. با وجود مراجعه به دستگاه‌های ذیربط مانند کمیته امداد راه به جایی نبردیم و در کنار خانواده خودم، مسئولیت خانواده عمویم را نیز پذیرا شدم”.

وی ادامه داد: “من تا سال ۹۵ مانع از کار این کودک شدم ولی امسال با اصرار خودش که بخاطر تأمین مایحتاج زندگی و اداره خانواده‌اش بود، شغلی در کارگاهی ساختمانی برایش پیدا کردم ؛ هرچند به دلیل کوچک بودن جثه شادمان با مخالفت روبرو شدیم اما با اصرار قبول کردند”.

به گفته عثمان، تنها سه روز پس از شروع کار شادمان در کارگاه، او سقوط و فوت کرد.

وی ادعا کرد: “متأسفانه هیچ مرجعی نبود که به آنجا مراجعه کنیم تا این خانواده تحت پوشش و حمایت کافی قرار بگیرند که کودکانشان مجبور به کار نشوند. برای دریافت خسارت نیز مراجعه داشتیم اما به دلیل زیر سن کار بودن شادمان، هنوز پاسخ درستی دریافت نکردیم”.

صالحی، کارشناس دادگستری نیز در ادامه این نشست گفت: “مواردی مشابه شادمان در ایران بسیار زیاد است و در سال حدود ۱۵۰ هزار مورد حوادث ناشی از کار داریم، که تعدادی از قربانی ها کودکان هستند”.

وی با ارائه دو رویکرد در قبال کودکان کار گفت: “کودکان یا قربانی حوادث کار می‌شوند و یا خود عاملی برای ایجاد حادثه هستند”.

این کارشناس دادگستری ادامه داد: “در قانون کار شش ماده به کودکان بالای پانزده سال اختصاص داده شده است؛به طوریکه کودکان زیر ۱۵ سال اجازه کار ندارند و کودکان بالای ۱۵ سال تحت شرایطی مجاز به کار هستند”.

وی تصریح کرد: “در ماده ۵ و ۳۶ وضعیت کار نامناسب برای کودکان مطرح شده ، مانند ممنوعیت شرایط سخت کاری که سلامت جسمی و روحی کودکان را به مخاطره می اندازد. در این ماده ها در مورد کم بودن ساعات کاری، در نظر گرفتن شرایط سنی، جسمی و روحی کودکان، و همچنین توجه به وضع بهداشت و سلامت کودک اشاراتی شده است”.

صالحی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی برآنکه آیا تدابیری بر اجرای قوانین است تا نظارتی باشد و چنین حوادثی پیش نیاید، پاسخ داد: “شرایط قانون کار بیشتر مربوط به بعد از حادثه است، چرا که ناظری حاضر بر اجرای قوانین نیست. در شرایطی که ۳۰۰۰ نفر در بازار در حال انجام کارهای سخت هستند و با ارجاع وضعیت به کارشناسان و سازمان های مربوطه، تنها منجر به بسته شدن این مراکز می شود که باز هم درمان محسوب نمی شود، چرا که کودکان نان آور هستند و باز مشکل بر جای خود باقی است”.

رحیمی نیز در ادامه از شرایطی که موجب اجبار این کودک به کار شده است گفت: “وقتی مادری سرپرست خانوار با پنج فرزند خرد هیچ حمایت اجتماعی دریافت نمی‌کند، خود عاملی است تا کودکی ۱۵-۱۶ ساله که باید تحصیل کند، وارد بازار کار شود”.

وی در ادامه از تجربه یکساله حضور جمعیت امام علی در منطقه “اورامانات” خبر داد و گفت: “بزرگترین مشکل ساکنان این منطقه نبود کار و منبع در آمد است. در اورامانات تعداد زیادی کودک هستند که شرایط زندگیشان مشابه شادمان است”.

پسرعموی شادمان نیز در توضیح شرایط این منطقه گفت: “بیشتر درآمد ساکنین این منطقه از راه قاچاق و کول‌بری است و هیچ صنعت و کارخانه‌ای در منطقه برای کارآفرینی وجود ندارد. بسیاری از خانواده‌های محروم و بی سرپرست تاکنون صرفا از طریق کمکهای خیرین محلی توانستند تا حدودی روزگار بگذرانند”.

وی در ادامه از شرایط فرهنگی منطقه افزود: “مرسوم نبودن کار زنان، از دیگر مشکلاتی است که بر سر راه زنان سرپرست خانوار است. کار کودک در این منطقه بسیار رایج است که از اجبار معیشتی مردم است و بسیاری از کارها با سن و شرایط جسمی کودکان نامتناسب است، تا جایی که سن کار به ده سال نیز میرسد و شاهدیم که بسیاری از کول‌بران منطقه کودکان ده دوازده ساله هستند. خطرات کاری بسیار زیاد است از جمله مین هایی که هنوز در منطقه موجود است و همچنین راه های صعب العبوری که موجب نقص عضو بسیاری از این کودکان شده است و متاسفانه معلولیت نیز در این منطقه بسیار مشاهده می‌شود”.

خسرو صالحی، مدیر عامل موسسه تاک سرزمین من نیز در ادامه گفت: “تلاش نهادهای مردمی برای تغییر در قوانین است و تا حدودی نیز تأثیرگزار بوده است. مانند قانون ۶۶ آیین دادرسی که به نهادهای مردمی در قالب NGO ها امکان طرح دعوی میدهد و یا ماده ۹۱ قانون مجازات که می‌گفت اگر قرار است کودکی مجازات شود حتما شرایط جسمی و روحی او در هنگام ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گیرد. هم اکنون نیز با مشارکت وزرات رفاه شیوه نامه و آیین نامه ای برای این پنج ماده مربوط به کار کودکان در حال بررسی است”.

وی گفت: “با توجه به اینکه ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوستیم، باید شرایطی را فراهم کنیم که بتوان قوانین را اجرا کرد، درحالیکه در اجرای قوانین مشکلات ساختاری، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. در بحث کارهای سختی که برای کودکان است و شاهد هستیم که گاهی این کارها منجر به مرگ آنها و به مخاطره انداختن سلامت جسمی و روحی آنها می شود و کارهای ممنوع برای بچه ها هستند اما متاسفانه در اجرا و نظارت دچار ضعف هستیم”.

صالحی ادامه داد: “در رویکرد با چنین مشکلاتی ما به سه معضل در قوانین برمی‌خوریم، یکی اینکه ما در مورد خیلی مسائل قوانین نداریم؛ دوم اینکه بسیاری از قوانین با توجه به شرایط فعلی اجتماعی نیاز به تغییر و به روز شدن دارند و سوم اینکه با وجود قوانین در بسیاری موارد عدم نظارت درست بر اجرای قانون موجب تشدید معضلات می‌شود”.

وی همچنین تاکید کرد: “امیدواریم کارهای سختی که برای کودکان  وجود دارد چه در تهران و چه در شهرها و استان های دیگر برطرف شود و شرایط بهتری برای این کودکان فراهم شود و در آینده شاهد این اتفاقات برای کودکان نباشیم”.

صالحی عوض شدن شرایط را منوط به ایجاد نگرش جدید به کار کودک و فرهنگ سازی عنوان کرد و افزود: “باید آموزش های لازم در این زمینه با همکاری همه مردم و رسانه ها انجام گیرد، تا کم کم مسائلی مانند فقر نیز برطرف شود”.

وی افزود: “طبق آمار اعلام شده، چندین میلیون کودک کار در ایران داریم و در مناطقی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان که از مناطق آسیب خیز هستند، کودکان محروم از تحصیل، بهداشت و آب سالم بسیار زیادند که نیازمند توجه جدی است”.

این کارشناس دادگستری ادامه داد: “مثلا در اسلامشهر و قلعه حسن خان کارگاه هایی است کودکان در آن مشغول به کارند و بعضا در این شرایط اتفاقات تلخی می‌افتد. کودکی در کارگاه بخشی از دست خود را در دستگاه پرس از دست می دهد در حالیکه این کار اصلا مناسب کودک نبوده است. اگر نظارت بر روی این کارگاه ها باشد، معضلات مربوط به کار کودکان هم دیده می شود. بیشترعدم ایمنی، دقت، برنامه ریزی و فقر باعث بروز حوادث برای کودکان می شود”.

صالحی همچنین عنوان کرد: “۲۵۰ میلیون نفر کودک کار در دنیا داریم، با این وجود کشورهایی مانند برزیل، هند و فیلیپین و آفریقای جنوبی توانسته‌اند با فرهنگ سازی و نگاه درست و واقع بینانه به کودکان، میزان کار کودک را کاهش دهند. بنابراین ما نیز با آموزش درست و انجام کارهای تحقیقاتی به عنوان دانشجو و افراد جامعه وقایع را مستند سازی کنیم و به حل مشکلات بپردازیم، هرکس بنا بر شغل و حرفه اش می تواند به این مسئله به نوعی کمک کند”.

زهرا رحیمی نیز در ادامه تاکید کرد: “درست این است که کودکان نباید کار کنند و هدف اصلی ما و انجمن های مشابه ما لغو کار کودکان است، اما با وضعیت موجود اگر بخواهیم واقع بین باشیم نمی توانیم یک شبه تمام چرخه فقر و محرومیت را بشکنیم مگر این که یک عزم ملی قوی در کنار سیاستهای اصلاح ساختاری صحیح ایجاد شود که حذف کار کودکان که هدف نهایی فعالیتهای حوزه کودکان کار است محقق گردد”.

وی ادامه داد: “البته نمی توان صفر و یک فکر کرد، هم اکنون نیز کاهش آسیب های کار کودکان در این منطقه، ممانعت از مشارکت کودکان در کارهای پر خطر نظیر کول‌بری و …به همراه حمایتهای منطقی جایگزین، می تواند از بسیاری از آسیب ها و از حوادث دردناکی مانند مرگ شادمان جلوگیری کند”.

مدیر عامل جمعیت امام علی  ادامه داد: “بر پایه تحقیقی به نام «جغرافیای کار کودک» که توسط جمعیت امام علی صورت گرفته است، در تحلیل اقتصادی، کار کودک و گماشتن کودکان به کار در کشور نفت خیزی چون ایران،گاه اصلا توجیه اقتصادی ندارد. مثلا فال فروشی چه تاثیری بر چرخه اقتصادی ما دارد؟ این از فقر فرهنگی و اقتصادی بخشی از جامعه خبر میدهد که قابل بحث است و نیازمند بررسی چند بعدی مساله است”.

وی افزود: “پیدایش حاشیه ها که خود ریشه ایجاد کار کودک است، به دلیل عدم رسیدگی به مناطقی مانند اورامانات ایجاد می گردند، چرا که مردم تا مدتی میتوانند به این روش زندگی کنند و بعد به حاشیه شهرهای بزرگ رانده می شوند اما اگر این مناطق را دریابیم، و هم اکنون به وضعیت اقتصادی و معیشتی منطقه نگاه جدی داشته باشیم، هم در کاهش کار کودک و هم در پیشگیری از ایجاد حاشیه نشینی های جدید گام برداشته‌ایم”.

رحیمی در پایان اظهار کرد: “با شرایط فعلی حتی سرنوشت خانواده عثمان با از دست دادن عضو دیگری از خانواده هنوز مجهول و کماکان با مشکلات قبل پابرجاست و سرنوشتی مشابه برای دیگر کودکان این خانواده انتظار می رود. در آخر نیز عثمان عزیزی صحبت خود را با این جمله پایان برد که اگر چه شادمان دیگر رفته است، اما منطقه جوانرود و روانسر پر است از کودکانی که هر کدام می تواند یک شادمان باشند؛ این کودکان را دریابیم”.

اورامان؛ نام منطقه‌ای کوهستانی در غرب ایران و شرق عراق است. بخش بزرگی از اورامان در استانهای کردستان و کرمانشاه و بخش کوچکتری در حلبچه در خاک عراق واقع است. جوانرود نیز از لحاظ موقعیت جغرافیایی در مرکز منطقه اورامانات و در بین سه شهرستان پاوه، ثلاث باباجانی و روانسر محصور شده است.خبرگزاری هرانا ـ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴