همزمان با آغاز بیست‌و‌چهارمین روز اعتراضات سراسری در ایران، روز دوشنبه ۱۸ مهر گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی از آغاز اعتصاب و اعتراض در پتروشیمی بوشهر در عسلویه خبر می‌دهند.

دختر 17 ساله که برای شکایت از پسرعمویش وارد کلانتری میرزاکوچک خان شده بود، در حالی که بیان می‌کرد اعتماد بی جا و حرف‌های عاشقانه مرا تا مرز رسوایی کشانده است به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: پدر و مادرم حدود 20 سال قبل از افغانستان به ایران مهاجرت کردند و من در مشهد به دنیا آمدم و نهمین فرزند خانواده هستم.

ادامه‌ی مطلب

پیکر نوجوان ۱۶ ساله اهل سلماس به نام نیما شفیق‌دوست که در جریان اعتراضات ارومیه با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی زخمی و سپس توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده بود، به خانواده‌اش تحویل داده شد. ادامه‌ی مطلب

ادامه‌ی مطلب

ادامه‌ی مطلب

“به نام خدا
بلبلی خونِ دلی خورد و گُلی حاصل کرد
بادِ غیرت به صدش خار پریشان دل کرد

اکنون که بازداشت غیرقانونی و پیامد مصیبت‌بار آن؛ مرگ غریبانه دخترمان مهسا ( ژینا ) امینی وارد چهارمین هفته می‌شود، بر خود لازم می‌دانیم از همه همشهریان و هموطنانمان در سراسر کشور و خارج از ایران و نیز اشخاصی که به سمت نمایندگی دستگاه‌های دولتی و خصوصی اظهار همدردی کرده اند تشکر کنیم. امیدواریم پس از این دیگر هیچ خانواده‌ای در کشور ما دچار چنین فاجعه دهشتناکی نشود.

مهسا اکنون در میان ما نیست و باز نخواهد گشت ولی ما به عنوان خانواده او موظف به پیگیری عادلانه آنچه رخ داده است هستیم.
پیگیری که مورد رضایت پروردگار و شادی روح فرزند دلبندمان و آرامش قلبی ما می‌شود، بیان واقعیت و کمک به کشف حقیقت و اجتناب از کتمان حقایق و جلوگیری از قلب واقعیت در این خصوص  است.

ما مسیر دادخواهی در مراجع قضایی را انتخاب کرده ایم. از مقامات ذیربط و مسئولان مربوطه درخواست می‌کنیم؛ طبق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و مطابق وعده‌های صریح ریاست محترم قوه، تمامی تلاش خود را در جهت کشف حقیقت علت این مرگ هولناک و نیز نحوه برخورد با فرزندمان مهسا از لحظه بازداشت غیرقانونی و اعزام وی به مرکز پلیس موسوم به گشت ارشاد به عمل آورند و با این کار هم از تکرار چنین فجایعی جلوگیری به عمل آید و هم از حقوق اولیای دم صیانت نمایند.

ساسی‌ترین خواسته ما از مرجع قضایی رسیدگی کننده به این پرونده این است که با دقت و شفافیت تمام، جزئیات پرونده را بررسی کرده و درخواست اساسی و غیرقابل چشم پوشی خانواده ما در خصوص حضور اساتید برجسته پزشکی در رشته مغز و اعصاب و قلب و یک روانپزشک در جلسات رسیدگی به پرونده در کمیسیون پزشکی قانونی به منظور بررسی علت یا علل فوت را بپذیرند و از دانش و تجربه پزشکان معتمد مراجع علمی کشور و خانواده ما که از مشاهیر در رشته تخصصی خود می باشند بهره گیرند.

اینک با توجه به تحقیقات و مشورت های صورت گرفته و با اعتماد به صداقت ، شرافت و دانش استادان بزرگوار آقایان دکتر سیدعلی طباطبایی، دکتر کاظم عباسیون، دکتر هوشنگ معین، دکتر علی مشکینی، دکتر موسی تقی‌پور، دکتر محمد فرجی راد، دکتر خسرو پارسا، دکتر بابک زمانی، دکتر غلامرضا بهادرخان و دکتر رضا باقری، از ریاست محترم دادسرای جنایی استان تهران مصرانه می‌خواهیم که دستور تشکیل جلسه کمیسیون پزشکی قانونی با دعوت از حداقل ۵ نفر از اساتید معرفی شده فوق در رشته مغز و اعصاب به همراه دکتر سیف‌الله عبدی متخصص قلب و دکتر محمد صنعتی روانپزشک را صادر فرمایند.

بدیهی است بدون دعوت و حضور پزشکان عالیقدر و معتمد، در جلسات کمیسیون بمنظور بررسی علت مرگ فرزندمان، به جهت نوع برخوردهای اولیه پزشکی قانونی که جزییات آن به اطلاع ریاست محترم دادسرای جنایی رسیده است، اعلام می‌داریم که «به هیچ وجه» نظریه پزشکی قانونی مورد تایید ما نخواهد بود.

شایان ذکر است که ما و وکلای منتخب‌ قصد مداخله در امور تخصصی پزشکی را نداریم و دعوت از این اساتید و پزشکان برجسته کشور برای حضور در جلسه کمیسیون بررسی علل فوت مهسا را انکار و نافی وظیفه قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور نمی‌دانیم، بلکه این خواسته اساسی، عملا بر غنا و اعتبار نظریه پزشکی قانونی می افزاید و در جامعه هم موجب اعتماد سازی می شود، و برای ما نیز اطمینان قلبی ایجاد می‌کند.

در پایان از حقوق‌دانان محترم و وکلای ارجمند دادگستری که آمادگی خود را برای پذیرش وکالت خانواده ما در پرونده قتل مهسای عزیزمان اعلام کرده‌اند سپاسگزاریم. ضمنا چون آقایان صالح‌نیک‌بخت و علی رضایی را از آغاز به عنوان وکیل خود در پی‌گیری و تعقیب این پرونده انتخاب کرده‌ایم سپاس‌گزاریم که اگر نظراتی از لحاظ حقوقی دارند آن را به وکلای منتخب خانواده اعلام فرمایند.

مژگان افتخاری  امجد امینی
مادر و پدر مهسا

مدیرکل بهزیستی استان زنجان، با اشاره به اینکه مجموع کودکان کار در استان زنجان ۱۰۳ کودک است، گفت: خط اورژانس اجتماعی به شماره ۱۲۳ برای اعلام موارد کودک آزاری، همسرآزاری و خودکشی تعیین شده است.

ادامه‌ی مطلب