ماهنامه خط صلح – به دلیل ضعف قوای جسمانی و فقدان قدرت برای اداره‌ی امور خود، کودکان همواره مورد حمایت قانونگذار بوده و از دیرباز مقرراتی در راستای حمایت از آنان تدوین گردیده که در همین راستا اجازه‌ی بسیاری از فعالیت‌ها به اطفال داده نشده و پس از رسیدن اطفال به سن رشد که اکنون ۱۸ سال تعیین شده، حصار و محدودیت‌های قبلی از اطفال و فعالیت‌ها و معاملات آنان برداشته شده و مجاز به انجام امور مالی یا غیر مالی خود هستند. تا قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال، صغیر محسوب شده که صغر بر دو نوع است: ممیّز و غیر ممیّز.
ارسال خبر از وحید ترابی/wahid torabi
عثمان مزین
صغیر ممیّز صرفاً واجد حق برای اتخاذ تصمیم در امور غیر مالی است و حق تصرف در امور مالی را ندارد و این حق در اختیار ولی یا در نبود وی در اختیار دادستان (حاکم) است؛ اما طفل غیر ممیّز حق تصرف و تصمیم گیری در هیچ یک از امور مالی و غیر مالی را ندارد. بر این اساس طفل محجور بوده و تا زمان رفع حجر این محدودیت‌ها تداوم دارد و میزان محدودیت وی متغیر است.
محجور شناختن اشخاص به دو منظور است: یا حمایتی است یا ظنّی
۱- حجر حمایتی: در مواردی است که مقنن قصد حمایت از فرد محجور را دارد، تا در اثر اقدامات محجور ضرری متوجه وی نگردد؛ مانند حجر صغار یا مجانین. زیرا اقدامات محجور منجر به ورود ضرر و زیان به خود محجور خواهد شد.
۲- حجر ظنّی: که در این موارد مقنن برای جلوگیری از وارد کردن زیان توسط محجور به جامعه، آن را محجور تلقی کرده تا با جلوگیری از اقدامات محجور مانع ضرر و زیان وی به جامعه گردد؛ مانند حجر ورشکسته. زیرا مجاز دانستن ورشکسته برای انجام معاملات موجب ضرر اجتماع خواهد شد.
محجور تلقی کردن صغار علاوه بر ایجاد محدودیت برای آنان در انجام معاملات و امور غیر مالی، موجب محرومیت آنان از مطالبه‌ی حقوق قانونیشان خواهد شد؛ یعنی طفل در صورت زیان دیده بودن، نمی‌تواند در مقام مطالبه‌ی ضرر و زیان خود برآید و چنانچه متعهدٌ‌له قراردادی باشد، نمی‌تواند دعوی الزام به ایفای تعهد را علیه متعهد اقامه کند و امر طرح دعوی نیز باید توسط ولی یا قیم صورت گیرد؛ زیرا اطفال صرفاً واجد اهمیت تمتّع هستند؛ زیرا این اهمیت را به صرف زنده به دنیا آمدن به دست آورده و تا زمان مرگ از آن برخوردار هستند اما به دست آوردن اهلیّت استیفاء منوط به آن است که فرد به سن رشد برسد. اهلیّت استیفاء به معنای حق مطالبه‌ی حقوق است که صغار نمی‌توانند آن را انجام دهند.
نفقه فرزند از زمره تعهدات و تکالیفی است که بر ذمّه پدر قرار دارد و باید متناسب با تمکّن مالی خودش نفقه فرزند را پرداخت کند. حال سوال این است چنانچه پدر از وفای به این تعهد شرعی، قانونی و عرفی خودداری نماید وضعیت چگونه خواهد بود؟ در این صورت عدم پرداخت نفقه زوجه توسط زوج، این حق برای زوجه متصور و موجود است که نفقه خود را از زوج مطالبه کند اما تفاوت‌های زیادی بین نفقه زوجه و نفقه فرزند وجود دارد از جمله این‌که:
۱- نفقه زوجه بر اساس شان و وضعیت زوجه تعیین می‌گردد ولی نفقه فرزند براساس وضعیت مالی پدر وی تعیین می‌گردد.
۲- در صورت طرح دعوی مطالبه نفقه توسط زوجه، زوج محکوم به پرداخت آن از زمانی که از پرداخت خودداری کرده خواهد شد؛ اما نفقه فرزند صرفاً از زمان طرح دعوی
قابل مطالبه است. به عبارت دیگر، نفقه گذشته زوجه قابل مطالبه است اما نفقه گذشته فرزند قابل مطالبه نیست. و در مورد طفل صرفاً نفقه وی ناظر به آینده است.
تفاوت دوم بین نفقه زوجه و نفقه فرزند آشکارا منجر به تضییع حقوق طفل که مادر وی یا پرداخت کننده‌ی آن با تاخیر در صدد اقامه دعوی مطالبه نفقه برآمده، خواهد شد و این دور از عدالت و انصاف است.
هدف از تعیین نفقه، تامین نیازهای فرد واجب النفقه است و اگر به درستی به جایگاه نفقه و هدف از وضع آن بنگریم، این نکته بدیهی قابل احراز است که نفقه باید به فوریت تامین گردد تا بتوان نیازهای مادی، خوراک، پوشاک، درمان و غیره را برآورده کرد و این‌که این تصور اشتباه در جامعه شایع گردیده که نفقه افراد باید در پایان هر ماه پرداخت شود، در تضاد با فلسفه‌ی آن است؛ زیرا تامین نشدن فوری نیازهای فرد به خوراک، پوشاک و درمان موجب صدمه به حیات و آینده‌ی طفل یا فرد واجب النفقه خواهد شد. اطفالی که برای وصول نفقه خود ناگزیر به محاکم قضایی مراجعه می‌کنند، پس از صدور حکم و اجرای آن موفق به وصول نفقه خود از زمان تقدیم دادخواست خواهند شد و بدان معناست که آنان نفقه خود را با تاخیر چندین ماهه دریافت می‌کنند و راه حل این معضل آن است که محاکم در صورت خودداری ولی یا زوج از پرداخت نفقه مولی‌علیه یا زوجه، به فوریت وی را احضار و ترتیب پرداخت نفقه به صورت آنی و علی الحساب را بدهند و در صورت عدم دسترسی به ولی یا زوج از طریق نهادهای حمایتی یا سازمان‌های حمایت از حقوق کودکان، نفقه مورد نیاز آنان به فوریت پرداخت شود؛ چون تامین فوری نفقه ضروری است و عدم پرداخت آن موجب اخلال و وقفه جدی در تعلیم و تربیت طفل و محروم شدن از تحصیل یا تهدید جدی سلامت وی به دلیل عدم تهیه مواد غذایی و البسه و هزینه‌های تحصیلی و رفت و آمد وی به مدرسه -که قطعاً ضروری و مورد نیاز طفل هستند-، خواهد شد.
مستند قانونی برای محروم دانستن اطفال از نفقه، ایام گذشته و مربوط به قبل از مطالبه ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی است که اشعار می‌دارد: “زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در هر صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر عزما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه‌ی نفقه نمایند”.
حال در فرض امتناع پدر از پرداخت نفقه و نیاز مبرم طفل به آن -که به ناچار مادر یا یکی دیگر از بستگان وی مبادرت به پرداخت نفقه طفل می‌کند-، تکلیف بازپرداخت آن به مادر یا یکی از بستگان چگونه خواهد بود؟ نصّ قانونی مذکور مانع عمده در مُحق بودن پرداخت کننده است و به موجب آن مادر یا شخص پرداخت کننده‌ی نفقه حق رجوع به پدر که مکلف به انفاق بوده را نخواهد داشت. حال در عمل نتایج مخرب این وضعیت به شرح زیر است:
۱- معاف دانستن پدر از پرداخت نفقه طفل که به عهده‌اش بوده از مصادیق دارا شدن بلاجهت است. زیرا نفقه طفل توسط شخصی غیر مسئول پرداخت شده در حالی‌که پرداخت آن بر عهده‌ی ولی طفل بوده.
۲- مستحق ندانستن مادر دلسوز یا فرد دیگر که در راستای حفظ مصالح طفل و جلوگیری از صدمه به سلامت جسمی وی یا خدشه به تحصیل وی اقدام به پرداخت نفقه وی نموده به معنای تضییع شدن حقوق وی است.
۳- مادر دلسوز از سر خیرخواهی و رعایت مصلحت طفل و به حکم شرع و اخلاق اقدام به پرداخت نفقه طفل کرده و قطعاً دارای قصد و نیت برای کمک بلاعوض نبوده و چون اصل بر عدم تبرّع است، باید وی را واجد حق بر رجوع به ولی طفل جهت مطالبه‌ی آن نفقه دانست. زیرا عدم اقدام فوری وی برای پرداخت نفقه ضربات سنگینی را به طفل نیازمند نفقه وارد می‌نمود.
۴- محروم کردن مادر یا شخص پرداخت کننده‌ی نفقه از مطالبه و وصول نفقه ایام گذشته‌ی طفل این پیام را به جامعه می‌دهد که در صورت اقدام مزبور، حق مطالبه نخواهند داشت و من بعد افراد کم‌تری این امور انسان دوستانه را عهده دار خواهند شد.
برای حل این نقیصه قانونی، تنها راه کار این است که مادر یا تامین کننده‌ی نفقه را در حکم دائن و اعطا کننده‌ی قرض به ولی طفل تلقی کرد. زیرا وی به حکم وجدان و اخلاق و ضرورت حمایت از کودک آن را پرداخت کرده که بر این اساس ذمّه ولی در مقابل وی مشغول خواهد بود و بر اساس مبانی عقد قرض وی را واجد حق برای استرداد آن از ولی دانست. تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
آخرین دیدگاه‌ها