فرستنده خبر: حسین کفایت حقیقی
فتح الله بیات، ريیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی میگوید:
به دلیل طولانی شدن بحران اقتصادی در بخش تولید، بسیاری از کارگرانی که در نقاط مختلف کشور ماهها حقوق دریافت نکردهاند ممکن است با هر سختی بتوانند مخارج روزمرهشان را تامین کنند، اما قادر به پرداخت هزینههای تحصیل و نوشتافزار فرزندانشان نیستند….
جرس: هزینههای تحصیل بالاست، ترک تحصیل میکنند. این خلاصه وضعیت آموزشی فرزندان بعضی کارگران ایرانی است؛ کارگران در چهار سال گذشته آنقدر طعم اخراج و افزایش نیافتن حقوقشان را چشیدهاند که حالا آموزش فرزندانشان جای کمی را در سبد هزینههایشان گرفته است. حالا چندسالی میشود که فعالان کارگری درباره وضعیت آموزشی دانشآموزانی که سرپرست کارگر دارند، هشدار میدهند؛ سرپرستانی که فرق نمیکند زن باشند یا مرد، اما بههرحال هزینههای زندگی روزهای خوبشان را ازشان گرفته است. آخرین هشدار را دو روز پیش رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور داده: «در شرایطی که کارگران قرارداد موقت با وجود داشتن شغل از تامین هزینههای تحصیلی فرزندانشان ناتواناند، خطر ترک تحصیل فرزندان هزاران کارگر قراردادی و پیمانی که ظرف یک سال اخیر در نقاط مختلف کشور بیکار شدهاند، وجود دارد.»
فتحالله بیات به «ایلنا» گفته است که به دلیل طولانی شدن بحران اقتصادی در بخش تولید، بسیاری از کارگرانی که در نقاط مختلف کشور ماهها حقوق دریافت نکردهاند ممکن است با هر سختی بتوانند مخارج روزمرهشان را تامین کنند، اما قادر به پرداخت هزینههای تحصیل و نوشتافزار فرزندانشان نیستند.
این اولینبار نیست که در یک سال گذشته مسئولان مختلف درباره وضعیت بد آموزشی فرزندان کارگران هشدار میدهند. همین چندوقت پیش، این ایرج عبدی، نماینده خرمآباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم بود که گفت از روند رو به رشد ترک تحصیل فرزندان خانواده کارگران متاسف و درباره آن نگران است: «ادامه روند ترک تحصیل فرزندان خانواده کارگری، از رشد اجتماعی و ارتقای سطح زندگی آنها جلوگیری میکند و این در شرایطی است که باید با استفاده از روشهای مختلف به گونهای عمل کرد که این خانوادهها از حداقلهای لازم برای زندگی و آموزش فرزندانشان برخوردار باشند.»
بعد از این اعلام نگرانیها بود که امیرقاسم معینی، وزیر کار دولت دهم مرداد گذشته این قول را داد که از سال تحصیلی آینده هزاران نفر از فرزندان کارگران از هزینه تحصیلی و کمکهزینه تحصیلی استفاده خواهند کرد.
او این قول را برای اجرایی شدن در دولت یازدهم بعد از آن داد که چندروز قبلش مجلس اساسنامه صندوق تامین آموزش فرزندان کارگران را تصویب کرده بود. در این اساسنامه وظایف صندوق و نحوه پرداخت کمکهزینه تحصیلی به فرزندان کارگران تعیین شده است و در صورت ابلاغ آن به دولت، از سال تحصیلی جدید در صورتی که فرزندان کارگران بیمه شده ضمن ادامه تحصیل در دورههای پنجساله ابتدایی و سهساله راهنمایی تحصیلی هوش و استعدادشان از طریق آزمایشهای مربوط تایید شود، از تسهیلات لازم برخوردار میشوند و وضع تحصیلی و زندگی خانوادگی آنان تحت مراقبت مخصوص قرار خواهد گرفت.
حالا و در حالی که اجرایی شدن این اساسنامه از سال تحصیلی جدید هنوز معلوم نیست، دوباره موج نگرانیها برای ترک تحصیل فرزندان کارگران در سال تحصیلی جدید راه افتاده است؛ نگرانیهایی که مرکز آمار ایران هم صحت آنها را تایید میکنند.
جعفر عظیمزاده، عضو هیاتمدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در گفتوگو با «بهار» میگوید که وضعیت بد آموزشی فرزندان کارگران قراردادی و پیمانی مساله جدیدی نیست: «فرزندان این کارگران سالهاست که این مشکل را دارند؛ کارگرانی که در مناطق آزاد مانند ماهشهر و غیره کار میکنند وضعیتشان از این هم بدتر است چون تحت پوشش قوانین کار نیستند و وضعیت مالیشان از بقیه کارگران هم بدتر است.»
او میگوید کارگران شرکتهای پیمانکاری جزو محرومترین کارگراناند و در سالهای گذشته دچار مشکلات زیادی شدهاند: «هزاران کارگر که در شهرهایی مانند تهران و اصفهان زندگی میکنند دریافتیشان از ۷۰۰ یا ۸۰۰هزار تومان بیشتر نیست و برای تامین هزینههای درمان و آموزش فرزندانشان مشکل دارند.» او که خودش یک کارگر است از تجربه خودش برای خرید وسایل موردنیاز فرزند دانشآموزش در آستانه شروع سال تحصیلی جدید میگوید: «یک هفته میشود که همسرم میگوید برای فرزندمان خرید کنیم ولی من فعلا پولی در بساط ندارم که وسایل موردنیاز فرزندم را بخرم. این مشکل تعداد زیادی از همکاران من است.» عظیمزاده ترک تحصیل فرزندان کارگران را فقط خروج آنها از چرخه تحصیل نمیداند: «در حال حاضر حقوق معلمان به اندازهای کم است که آنها انگیزه کار باکیفیت در کلاسها را ندارند و به همین دلیل ترجیح میدهند طوری در مدارس درس دهند که دانشآموزان مجبور شوند معلم خصوصی بگیرند و چون فرزندان کارگران پول این کار را ندارند از نظر آموزشی افت میکنند، مردود میشوند و درنهایت از مدارس اخراج میشوند.»
براساس گزارشهای مرکز آمار ایران از جمعیت ۱۹میلیون و ۴۳۵هزار نفری در سنین هفت تا ۱۹ سال در سال ۹۱-۹۰ که باید آموزش خود را در مدارس ادامه میدادند، بیش از ۷میلیون و ۱۳۵هزار نفر به دلایل اقتصادی و غیره قادر به ادامه تحصیل نبودهاند و در حقیقت بیش از ۳۷درصد دانشآموزان ایرانی در همان سال مجبور به ترک تحصیل شده بودند.
از طرف دیگر سال گذشته این یکی از معاونان وزارت آموزشوپرورش بود که بهطور غیرمستقیم ترک تحصیل این دانشآموزان را قبول کرد و گفت: «ما تازه فهمیدهایم رقم دانشآموزان ما ۱۲میلیون نفر است نه ۱۴میلیون.»
رسول پاپایی، کارشناس آموزشی در اینباره به «بهار» میگوید: «هزینههای تحصیل به اندازهای بالا رفته که تامین هزینههای آموزشی خود به خود از سبد هزینههای بعضی خانوادهها مانند خانوادههای کارگران حذف شده است. از طرف دیگر براساس قانون اساسی هزینههای تحصیل دانشآموزان باید رایگان باشد، مسئولان آموزشوپرورش هم همیشه بر این رایگان بودن تاکید میکنند ولی در جلسات خصوصیشان به مدیران مدارس میگویند که از اولیای دانشآموزان پول بگیرند و بنابراین این هزینهها به دیگر هزینههای دانشآموزان تحمیل میشود و بنابراین دانشآموزان کمبضاعت نمیتوانند آنها را بپردازند و از چرخه تحصیل خارج میشوند.»
علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان هم به «بهار» میگوید که یکی از قربانیان تورم چندسال گذشته، عدالت آموزشی است: «در این سالها خانوادههایی که مانند کارگران حقوق ثابت دارند تحت فشار مضاعف بودهاند و این بر ترک تحصیل فرزندانشان تاثیر گذاشته است. از طرف دیگر آموزشوپرورش به عنوان یکی از زیرمجموعههای دولت بهدلیل کمبود بودجه، نمیتواند سرانه دانشآموزی را بپردازد و همین موضوع بر دانشآموزان کمبضاعت تاثیر میگذارد. سایت جرس 19 شهریور
آخرین دیدگاهها