گفتگو با عبدالکریم لاهیجی در باره منشور حقوق شهروندی

در این منشور حقوق شهروندی، شهروند تعریف نشده است.

اصلاً معلوم نیست که آقای روحانی و دولت آقای روحانی از مقوله شهروند چه ذهنیتی دارند

و شهروند را چه کسی می‌دانند. 

رادیو فردا با عبدالکریم لاهیجی،  حقوقدان و رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در باره منشور حقوق شهروندی گفتگو و خلاصه ای از آن را پخش کرده است.

گزارش از آبتین صدر

هم‌زمان با انتشار گزارش 100 روزه عملکرد دولت حسن روحانی، ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی منتشر شد.  عبدالکریم لاهیجی معتقد است که این سند در ایران ارزش حقوقی و قانونی چندانی نخواهد داشت.

عبدالکریم لاهیجی:

«این منشور در حد اعلای خود  برنامه دولتی است که آقای روحانی ارائه می‌دهد و در چارچوب آن خود را متعهد می‌داند که اقداماتی در حوزه حقوق به معنای کلی و آزادی‌ها انجام دهد. چیزی که برای من به عنوان حقوق‌دان مطرح است، در وهله نخست این است که در این منشور حقوق شهروندی، شهروند تعریف نشده است. اصلاً معلوم نیست که آقای روحانی و دولت آقای روحانی از مقوله شهروند چه ذهنیتی دارند و شهروند را چه کسی می‌دانند. تا زمانی که این مقوله روشن نشود، حقوق شهروندی که متأثر از عنوان شهروند است مشخص نخواهد شد چون شهروند در ارتباط با ملیت است. منظور از ملیت همان چیزیست که در قانون مدنی ما به غلط ‘تابعیت’ ترجمه شده است. منظور از شهروند در حقوق جدید یعنی دارندة ملیت یک کشور که از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار است.»

منتقدان منشور حقوق شهروندی دولت معتقدند از آنجا که هیچ تعریف روشن از آزادی‌ها در ویرایش نخست این سند ارائه نشده به نمی‌تواند تضمین کننده آزادی همه شهروندان در ایران با هر مرام و عقیده‌ای باشد بیشتر جنبه نمادین دارد.

عبدالکریم لاهیجی:

«وقتی مقدمه این منشور و مستنداتی را که در آن آمده است ملاحظه می‌کنید، در ابتدا نقل قولی از آقای خمینی می‌بینید که در آن می‌گوید که همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی باید از این حقوق برخوردار باشند. بنابراین در ذهنیت آقای خمینی وقتی می‌گوید ملت، فقط یعنی مسلمانان. در بیان رهبر انقلاب تبعیض حقوقی وجود دارد، یعنی مسئله مسلمانان مطرح است و نه ملت ایران. دوم اینکه از قانون اساسی یاد می‌کند. قانون اساسی هم متضمن ده ها تبعیض حقوقی است، نه فقط درباره مسلمان و غیرمسلمان، بلکه در باره مسلمان شیعه، مسلمان سنی، در ارتباط با استقرار یک نظام که در آن روحانیت حق ویژه دارد و مسائل دیگر. بنابراین طبیعی است که در این منشور حقوق شهروندی درباره ویژگی دینی حرفی نیست، به خاطر اینکه منشور حقوق شهروندی آقای روحانی نمی‌تواند از چارچوب قانون اساسی خارج شود.»      

منبع: مجله شامگاهی (دقیقه 17 تا 20):

http://www.radiofarda.com/audio/audio/1039970.html