یک پژوهشگر حوزه حقوقی و قضایی: مجازات زندان برای مزاحمان زنان و کودکان در جامعه کارساز نیست/ در ارتباط با جرائم مرتبط با مزاحمت بانوان نیازمند قانون جامع هستیم

امیرحسین صفدری در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در ارتباط با رعایت نکردن برخی از حقوق اطفال و بانوان اظهار کرد: در اصطلاح، مزاحمت یعنی به کسی زحمت دادن و مزاحم یعنی آزاردهنده، قطعاً شما افرادی را می‌شناسید که زبانشان و یا کردارشان برای شما و یا افراد دیگر در جامعه و یا در محیط کار باعث آزار و اذیت است. به زبان ساده افرادی که آسایش و رفاه دیگران را برهم می‌زنند را در عرف جامعه مزاحم تلقی می‌کنند.

وی ادامه داد: تعریف مزاحمت با توجه به فرهنگ‌های مختلف متفاوت است به طوری که ممکن است برخی رفتارها در کشوری به عنوان مزاحمت تلقی شود و در کشوری دیگر امری عادی تلقی شود به‌طور مثال در کشور ما هنوز هم برخی از افراد کپی غیرقانونی محصولات فرهنگی و هنری، صدای بلند در مکان‌های عمومی، نگاه‌های معنی دار و زل زدن به افراد دیگر و… را به عنوان یک مزاحمت تلقی نمی‌کنند در صورتی که این نوع از رفتار دقیقاً مصداق بارز نقض حقوق افراد دیگر در جامعه می‌باشد که بیشتر این رفتار ها متوجه زنان و اطفال می‌شود.

این پژوهشگر و محقق حقوقی تصریح کرد: مقصود از تعرض و مزاحمت برای اطفال و بانوان در جامعه این است که مرتکب جرم باید با حرکات و اعمال توهین‌آمیز خود موجبات هتک حرمت و اذیت زن یا کودک را در جامعه فراهم کند، ‌مثل این‌که مصرانه آنها را در معابر و اماکن عمومی تعقیب کند یا به آن‌ها حرفی بزند که باعث آزار رسیدن به آن‌ها شود یا به آن‌ها توهین و فحاشی کند و یا ضربه‌ای به بدن آن‌ها وارد کند.

صفدری افزود: آسیب‌پذیری اطفال و بانوان در این خصوص در جامعه بسیار بیشتر است، در همین راستا قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی برای حفظ حقوق اطفال و بانوان در معابر و اماکن عمومی برابر ماده ۶۱۹ قانون مجازات بخش تعزیرات می‌گوید هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود، یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

وی با اشاره به این مطلب که در بیشتر موارد دیده می‌شود که زنان و به‌ویژه خانواده‌های آن‌ها به جهت ترس از ریخته شدن آبروی خود اقدام به شکایت نمی‌کنند، گفت: این اقدام باعث جری شدن افرادی می‌شود که اقدام به این اعمال قبیح در سطح جامعه انجام می‌کنند.

پژوهشگر و محقق حقوقی و قضایی ادامه داد: باید این موارد را پیگیری کرد و افرادی که دست به چنین رفتاری می‌زنند را مجازاتی عبرت‌گیرانه و مؤثر انجام داد چرا که صرفاً مجازات حبس در این دست از جرایم کارساز و عبرت‌گیر نمی‌شود چون زندان مدرسه جرم و جنایت می‌باشد از همین رو مجازات‌ها هم باید در خصوص این گونه رفتارها تغییر پیدا کند و باعث عبرت‌گیری فرد خطاکار باشد.

صفدری افزود: نکته مهمی که وجود دارد این است که قانون‌گذار مطابق مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم موضوع ماده ۶۱۹ را غیر قابل گذشت دانسته است. جرم غیر قابل گذشت نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی جرمی است که شکایت شاکی و گذشت وی، در شروع به تعقیب، رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات، تأثیری ندارد.

وی با بیان این‌که در خصوص مزاحمت برای اطفال و بانوان و حتی برای سایر افراد جامعه این است که فرهنگ‌سازی کنیم و دلایل ریشه‌ای این گونه رفتارها را بررسی علمی و دقیق کنیم، اذعان کرد: برای بهبود این نوع از رفتارهای ضدارزشی در سطح جامعه تلاش کنیم و راهکارهای مقابله با این نوع از رفتارها را به افراد در جامعه آموزش دهیم چرا که بهترین نوع پیشگیری از وقوع هر جرم و جنایتی در هر جامعه‌ای آموزش صحیح و علمی می‌باشد. در این خصوص بهتر است در مدارس این مسائل را از کودکی به افراد آموزش دهیم تا در بزرگسالی شاهد چنین ناهنجاری هایی در سطح جامعه نباشیم.

این پژوهشگر حوزه حقوقی در ارتباط با لزوم تصویب یک قانون جامع و کامل در ارتباط با جرایم مرتبط با مزاحمت بانوان در جامعه گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید تلاش کند در خصوص اطفال و بانوان قانون خاص و دقیقی را بر اساس رویکرد های علمی و عرفی جامعه به تصویب برسانند تا حمایت از این قشر آسیب‌پذیر جامعه بیشتر بشود تا کسی به خودش اجازه ندهد به این قشر مهم و تاثیرگذار جامعه ضربه ای وارد کند. در حال حاظر در کشور ما قانون خاصی در این خصوص وجود ندارد و این یک ضعف بزرگ در قانون‌گذاری ما محسوب می‌شود.

صفدری در ادامه درباره وظیفه دولت در تضمین حقوق زنان اظهار کرد: مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی دولت موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات می باشد. علاوه بر دولت، قوه قضائیه هم نیز مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول  تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی می باشد. بنابراین باید توجه داشت در صورت تعرض به امنیت اجتماعی اطفال و زنان، آنان حق دارند در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به امنیت اجتماعی و عمومی دسترسی داشته باشند و مراجع و ماموران قضایی و انتظامی باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض و تهدیدی که متوجه آنان شده است خدمات قانونی خود را ارائه دهند.

وی در پایان گفت: با توجه به این که جرم مزاحمت برای اطفال و بانوان جز جرایم مهم محسوب می شود،در همین راستا جهت بازداشت موقت افرادی که ایجاد مزاحمت می کنند برای اطفال و بانوان برابر ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مواردی که بازپرس می‌تواند قرار بازداشت موقت صادر کند همین آزار اذیت بانوان و اطفال می باشد به طوری که قانونگذار در بند ت ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. پس نتیجه میگیریم افرادی که به آزار و اذیت اطفال و بانوان بپردازند بازپرس می تواند سریعاً قرار بازداشت موقت برای آن ها صادر کند.