فرستنده: بهروزخسروی Behrooz Khosravi
بیش از دو دهه از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک می‌گذرد. در طول ۲۰ سال گذشته اما شرایط زندگی کودکان در ایران، به‌خصوص آن دسته از کودکان که گرفتار فقر و مشکلات حاشیه‌ای هستند، تغییری نکرده است و چه بسا با توجه به بروز مشکلات اقتصادی بیشتر، سخت‌تر هم شده است.
قانونی بودن ازدواج افراد زیر سن ۱۸ سال، صدور محکومیت‌های سنگین از جمله اعدام برای افرادی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم یا جنایت می‌شوند، بی‌توجهی به حقوق کودکانی که مورد خشونت و آزار‌های جنسی و جسمی قرار می‌گیرند و …، از جمله نمونه‌های نقض حقوق کودک در ایران است.
بی‌توجهی به حقوق کودکان در ایران در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد، سیاست‌های جمعیتی ایران از “کنترل جمعیت” به “افزایش زاد و ولد” تغییر کرد.
رهبر ایران از جمله حامیان جدی این تغییر بوده و هست اما در سیاست‌های جاری افزایش فرزند‌آوری، جایگاه خاصی (چه از نظر اجتماعی و چه از نظر حقوقی) برای کودکان در نظر گرفته نشده است.
به نظر می‌رسد آن‌چه زمینه چرخش در سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی را در سال‌های اخیر فراهم آورده است، تنها افزایش دادن جمعیت شیعه در منطقه باشد؛ حتی به قیمت فقر، بیابان‌زایی و قرار گرفتن کودکان در شرایطی دشوار برای زندگی.
از سوی دیگر در تازه‌ترین گزارش‌ها از وضعیت کودکان در ایران، سه‌شنبه ۳۰ تیر ماه خبر رسیده است که سالانه هزار کودک ایرانی زیر سه سال، در خیابان‌ها رها می‌شوند.
انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی ایران، با اعلام این آمار که روزنامه شهروند آن را منتشر کرده است، گفته که این کودکان عمدتا از مراکز بهزیستی سر در می‌آورند.
به گفته او، در حال حاضر ۱۲ هزار کودک در مراکز بهزیستی تمامی استان‌های ایران نگهداری می‌شوند.
بر اساس آمار موجود، ۲۴ هزار کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست در ایران وجود دارد که به دلیل مفقودالاثر بودن پدر و مادر، زندانی شدن پدر و مادر یا سوء رفتار پدر و مادر، زیر پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.
۲۵ بهمن‌ماه سال گذشته نیز خبرهایی درباره افزایش شمار کودکان «بدسرپرست و بی‌سرپرست» در ایران منتشر شده بود و همایون هاشمی، رییس سازمان بهزیستی، از افزایش یک تا دو درصد کودکان «بی‌سرپرست و بدسرپرست» در هر سال خبر داده بود.
۱۰ سازمان حقوق بشری بین المللی و ایرانی، هم‌زمان با بیست‌ویکمین سالگرد پذیرفتن پیمان‌نامه حقوق کودکان از سوی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند: «دو دهه پس از پذیرفتن پیمان‌نامه حقوق کودکان از سوی ایران٬ مقامات این کشور همچنان از رعایت حقوق اساسی کودکان سرباز می‌زنند.»
کمیته حقوق کودک سازمان ملل در حال بررسی میزان پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش مطابق پیمان‌نامه است. به تازگی این کمیته فهرستی از سئوالات و موضوعات کلیدی را به ایران داده و دولت ایران موظف است در ماه‌های آینده پاسخ‌های دقیق و قانع کننده‌ای به این سئوالات ارائه کند.
سازمان‌های حقوق بشری صادر کننده این بیانیه پیش از این در گزارشی مفصل موارد نقض حقوق کودکان در ایران را به این کمیته تخصصی سازمان ملل گزارش داده بودند که بیشتر آن موارد، در فهرست سئوالاتی که کمیته حقوق کودک از ایران پرسیده منعکس شده است.
در بخشی از این بیانیه این سازمان‌های حقوق بشری آمده است:
“ایران از زمان پذیرفتن پیمان‌نامه حقوق کودکان در تیر ۱۳۷۳ بارها تعهدات خود در این رابطه را نقض کرده و بخاطر نقض حقوق کودکان از سوی سازمان‌های حقوق بشری محکوم شده است.
بر اساس قوانین ایران دختران ۹ ساله و پسران ۱۵ ساله مسئولیت کیفری همچون بزرگسالان دارند و در صورت ارتکاب جرم به مجازاتی همچون بزرگسالان محکوم می‌شوند. احکام اعدام همچنان برای کسانی که در سن زیر۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند صادر و اجرا می‌شود. سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است و آمارهای رسمی٬ ثبت هزاران ازدواج زیر ۱۵ سال را تایید می‌کنند. کودکان اقلیت‌های اتنیکی از فرصت یادگیری زمان مادری و آشناشدن با هویت فرهنگی‌شان محروم هستند. کودکان اقلیت‌های مذهبی به دلیل عقاید مذهبی والدین‌شان مورد تبعیض و آزار و اذیت قرار می‌گیرند. نوجوانان همجنس‌گرا٬ دوجنس‌گرا و ترنس‌جندر نیز در این کشور در معرض تبعیض و خشونت‌هایی که شامل خشونت خانگی و خشونت پلیس می‌شود قرار دارند.
چهارمین دوره بررسی عملکرد ایران از سوی کمیته حقوق کودکان سازمان ملل فرصتی برای مقامات ایرانی است تا پس از این تاخیر طولانی، با خروج از چرخه انکار و وعده‌های بی‌سرانجام، اصلاحات برای اطمینان از رعایت حقوق کودکان را آغاز کنند تا همه کودکان بتوانند بدون هیچ گونه تبعیض در مدرسه، خانواده، دادگاه و جامعه از حقوق برابربرخوردار باشند.
سازمان‌های امضا کننده این بیانیه معتقدند که پس از دو دهه از تعهد ایران به پیمان‌نامه حقوق کودکان، چنین حرکات نامشخص و وعده‌های تحقق نیافته‌ای به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید بدون هیچ «اما» و «اگری» به خشونت و تبعیض علیه کودکان در ایران پایان داده شود.در چنین شرایطی دولت‌ها و پارلمان‌هایی که طی این مدت قدرت را در ایران در دست داشته‌اند٬ در ریشه‌یابی و اصلاح این مشکلات موفقیتی نداشته‌اند؛ در بهترین حالت٬ آنها با انکار اهمیت ماجرا٬ طرح‌هایی را در دستور کار گذاشته‌اند که به ندرت به یک استراتژی منسجم و پایدار منجر شده است. در بدترین حالت نیز مقامات ایرانی اصول اساسی همچون اعدام نوجوانان٬ ازدواج کودکان و عدم تبعیض را به صورت کلی و مبهم٬ مشروط به انطباق آنها با قوانین اسلامی کرده و از زیر بار اجرای آن شانه خالی کرده‌اند.”
از دیدگاه این نهادهای حقوق بشری، چهارمین دوره بررسی عملکرد ایران از سوی کمیته حقوق کودکان سازمان ملل فرصتی برای مقامات ایرانی است تا پس از این تاخیر طولانی، با خروج از چرخه انکار و وعده‌های بی‌سرانجام، اصلاحات برای اطمینان از رعایت حقوق کودکان را آغاز کنند تا همه کودکان بتوانند بدون هیچ گونه تبعیض در مدرسه، خانواده، دادگاه و جامعه از حقوق برابربرخوردار باشند.
متن کامل بیانیه ۱۰ سازمان حقوق بشری در رابطه با نقض حقوق کودکان را اینجا بخوانید. عدالت برای ایران نیز در گزارش تحلیلی، مواردی همچون ازدواج کودکان و حجاب اجباری برای کودکان را به کمیته حقوق کودکان سازمان ملل ارایه داده بود.رادیو زمانه 30 تیرماه
آخرین دیدگاه‌ها