دریافت شد از: علی تبریزی Ali Tabrizi
پژوهشگر حقوقی : موسی برزین
بدون شک یکی از مهم‌ترین نتایج منفی ازدواج سفید به معنای ازدواج خارج از موازین شرعی و قانونی، متوجه کودکان حاصل از این نوع از ازدواج خواهد شد. با توجه به اینکه بدون وجود رابطه قانونی و شرعی زوجیت در حقوق ایران، ارتباط جنسی مابین زن و مرد پذیرفته‌شده نیست، نتایج این رابطه نیز اعتبار حقوقی کافی را نخواهد داشت. به همین دلیل کودکان خارج از نکاح از منظر قانونی با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
براساس ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی ایران که برگرفته از فقه اسلامی است، «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود.» بنابراین با توجه به اینکه رابطه جنسی خارج از نکاح براساس قوانین ایران زنا محسوب می‌شود، وضعیت کودکان حاصل از این رابطه مانند کودکان دیگر نخواهند بود و ملحق به پدر طبیعی خود نخواهند شد. این حکم اثرات مختلف و زیان‌باری را نسبت به کودک خواهد داشت زیرا اگر طفل ملحق به پدر خود نباشد از منظر قانونی به نوعی فاقد پدر است و تکالیف پدری از پدر سلب می‌شود. این امر زیان‌های بسیاری می‌تواند به کودک وارد کند زیرا پدر طبیعی مسئول نگهداری و تامین مخارج کودک نخواهد بود.
حکم ماده ۱۱۶۷ مورد اختلاف فقها و حقوق‌دانان قرار گرفته و این اختلاف نظر‌ها در رویه قضایی نیز منعکس شده بود. اما هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام پایان دادن به این اختلافات، در یکی از آراء وحدت رویه خود، تفسیر مضیقی از این ماده ارائه داده است. این تفسیر تا حد قابل توجهی مشکلات کودکان خارج از نکاح را برطرف کرده است. در پرونده موضوع این رای وحدت رویه که به دلیل اختلاف نظر در صدور شناسنامه برای اطفال خارج از نکاح صادر شده است، دیوان عالی از لحاظ حق و تلکیف تفاوتی مابین کودکان مشروع و نامشروع قائل نشده است به جز در مورد توارث.
بر اساس رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶، «به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است. لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین قضائی از دیدگاه آیت‌الله خمینی، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وی است و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا «موضوع توارث بین آن‌ها منتفی است ولذا رأی شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی است. این رأی با استناد به ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
بنابراین با توجه به رای دیوان عالی کشور که از لحاظ اعتبار در حکم قانون است، پدر و مادر طبیعی طفل خارج از نکاح دارای همان وظایفی هستند که پدر و مادر قانونی نسبت به طفل خود دارند. بدین معنی پرداخت نفقه به کودک، ولایت، حضانت، اخذ شناسنامه و دیگر تکالیف قانونی برعهده پدر مادر خواهد بود. تنها تفاوت مابین کودکان خارج از نکاح با کودکان دیگر از لحاظ ارتباط حقوقی با والدین، مساله توارث است. بر اساس رای وحدت رویه فوق و صراحت قانون مدنی در این مورد توارث مابین پدر و مادر و کودک خارج از نکاح منتفی است. یعنی کودک خارج از نکاح از والدین و اقوام آن‌ها ارث نخواهد برد و پدر و مادر و اقوام نیز از کودک ارث نمی‌برند.
تبعیض دیگری که در قوانین نسبت به کودکان خارج از نکاح وجود دارد ممنوعیت آن‌ها در ورود به برخی از مشاغل و همچنین نداشتن صلاحیت در شهادت است. براساس قوانین ایران از جمله قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری، طهارت مولد یکی از شرایط انتخاب قضات است و کودکان خارج از نکاح صلاحیت انتخاب شدن به عنوان قاضی را نخواهند داشت. همچنین براساس ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط شاهد، طهارت مولد است. بنابراین رای وحدت رویه فوق که صرفا ناظر بر رابطه حقوقی طفل خارج از نکاح با والدین است در این گونه موارد تسری نخواهد یافت.
منتفی شدن توارث مابین پدر و مادر و کودکان خارج از نکاح و محروم کردن آن‌ها از برخی حقوق ذکرشده، قطعا امری غیرعادلانه است. کودکی که در رابطه زوجیت والدین طبیعی خود هیچ نقشی نداشته است و شرعا نیز هیچ گناهی مرتکب نشده است از طرف قانون‌گذار از ارث محروم می‌شود. تبعیض در حقوق کودکان به دلیل رابطه والدین آن‌ها قطعا با موازین حقوق بشری نیز در تعارض است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا تبعیض نسبت به اطفال خارج از نکاح را منع کرده است. براساس بند دوم ماده ۲۵ این اعلامیه، «همه کودکان، اعم از آنکه با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، باید از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.»
ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک نیز که مورد پذیرش دولت ایران قرار گرفته است تاکید می‌کند که «کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون درنظرگرفته‌‌شده، برای تمام کودکانی که در حوزه قضائی آن‌ها زندگی می‌کنند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند کرد.»
بنابراین هرچند رای وحدت رویه ۶۱۷ تا حدودی مشکلات کودکان حاصل از رابطه غیر نکاح را برطرف کرده اما با توجه به اینکه برخی تبعیض‌های قانونی نسبت به این کودکان هنوز پابرجاست، شایسته است قانون‌گذار با اصلاح قوانین هرگونه تبعیض علیه کودکان خارج از نکاح را برطرف سازد. خانه امن 21 اسفند
آخرین دیدگاه‌ها