۰۳ مرداد ۱۳۹۹
حکم اعدام برای سه جوانی که گفته می‌شود در اعتراض‌های آبان ماه سال گذشته شرکت داشتند واکنش‌های گوناگون و فراوانی در پی داشت. امید مهرگان، پژوهشگر فلسفه با نگاهی به اجرای حکم اعدام و سن بلوغ در چهار دهه گذشته نگاهی منتقدانه به قوانین مذهبی مانند حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی داشته است.
طوفان توئیتری در روزهای اخیر و نه‌گفتن شمار زیادی از مردم به اعدام سه جوان اعتراض‌های آبان‌ماه به چه معناست؟ از چه جایگاهی می‌توان خواستار آن شد که مجازات مرگ ملغی شود؟
واکنش چشمگیر و فراگیر به این آخرین نمونه از تلاش برای کشتن قانونی، راهی می‌گشاید برای طرح این پرسش است که چگونه می‌توان منسجم و بنیادین با مجازات مرگ مخالفت کرد و جلوی آن ایستاد.
سه محکوم به اعدام، امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، به‌ترتیب ۲۵، ۲۵ و ۲۷ سال سن دارند. کم‌سال‌بودن این محکومان به مرگ، در شور و حرارت اعتراض مردمی به حکم اعدام آنها نقش دارد. گنگ‌بودن جرم آنها به‌خاطر حضور ادعایی‌شان در اعتراض‌های خشن آبان‌ماه سال گذشته نیز دوچندان به این حرارت دامن می‌زند.
ترکیب این دو جنبه از حکم اخیر مرگ نمایانگر دو جنبه کلیدی از خود واقعیت مجازات اعدام در ایران است: کم‌سالی محکومان و مشروعیت حکم مرگ. مستقل از این‌که فرآیند دادرسی و محکومیت این سه جوان تا چه حد مسئله‌دار و شواهد تا چه اندازه غیرشفاف و اسرارآمیزند، در مورد خود مجازات تعیین‌شده، یعنی اعدام، و رابطه‌اش با کم‌سالی در قوانین ایران، نکته‌ای را باید روشن ساخت. نکته دیگر هم به نه‌گفتن مردمی به اعدام برمی‌گردد.
مرگ جوانان یا در واقع نوجوانان یکی از خصلت‌های عجیب چهار دهه گذشته است، بالاخص در دهه شصت. برخی گفته‌اند انقلاب ۱۳۵۷ به یک معنا انقلابی دانش‌آموزی بود. کشتارهای داخل‌زندان بعد از انقلاب شامل درصد بالایی از زیر۱۸ساله‌ها می‌شد . در جنگ ایران و عراق هم سن کشته‌شدگان، از هر دو طرف ولی بالاخص از ایران، تا ۱۴ سال هم می‌رسید. گزارش‌های بین‌المللی از اعدام پانصد کودک، زیر ۱۸ سال، در چهل سال اخیر گفته‌اند.
توسل به روایت‌های نیمه‌اسطوره‌ای فرزندکشی و سهراب‌کشی به‌عنوان اصل متافیزیکی حاکم بر حکومت‌داری و پدرسالاری در ایران، به فهم این نوع حساسیت عمیق به نوجوانی به‌عنوان منبع تهدید و خطر کمک عمده‌ای نمی‌کند، هرچند شاید نشان دهد ماجرا به خاطره‌ای تاریخی یا حتی فراتاریخی از مرگ زودهنگام یا جوان‌مرگی بدل شده است. اما اصلی اسطوره‌ای هم اگر در کار باشد، نمود قانونیِ مشخص و مکتوبی دارد.
در دل ساختار قوانین مجازات ایران ابهامی کلیدی نهفته است که وقتی پای محاکمه به‌میان می‌آید، به‌سختی می‌تواند کودک را از بزرگسال، نابالغ را از بالغ، تشخیص دهد. تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نیز هرچند اوضاع را در احکام تعزیری برای کودکان یا نابالغان بهتر کرد، اما ابهام در مجازات‌های حد و قصاص کمابیش باقی ماند و تشخیص بلوغ متهم نیز بر عهده شخص قاضی گذاشته شد.
قضیه از این قرار است؛ سن بلوغ زن و مرد ۹ و ۱۵ است و سن بلوغ کیفری ۱۸ سالگی. همه ابهام در همین سه سال بین ۱۵ و ۱۸ سالگی ریشه دارد. کسی را که به سن بلوغ نرسیده را نمی‌توان به مجازات‌های شدید محکوم کرد بلکه انواع روش‌های تأدیبی و بازپروری و غیره را برای اصلاح مجرم به کار می‌برند. ظاهراً قوانین۱۳۹۲ به این موضوع پرداخته است اما وقتی به سن بلوغ می‌رسد بین تعزیر از یک طرف و حدود و قصاص از طرف دیگر، تفاوتی هست:
“قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ [. . .] در مجازات‌های تعزیری، که هم شدت و خشونت کم‌تری دارند و هم امکان تعدیل و “فردی سازی” آنها با استفاده از سازوکارهایی چون تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و تعلیق جرایم مجازات وجود دارد، سن بلوغ کیفری را تا ۱۸ سال تمام شمسی بالا برده است؛ اما در مجازات‌های حدی و قصاصی که از حیث کارکردی، تقریباً خالی از جنبه اصلاحی هستند و از جنبه ماهوی نیز کوبنده‌تر و شدیدتر هستند، سن بلوغ کیفری را برابر با سن بلوغ جنسی (نه یا پانزده سال تمام قمری، بر حسب جنسیت مرتکب) قرار داده و با گذر از سن بلوغ جنسی، مسئولیت کیفری کامل را بر فرد مترتب کرده است.” (مهدی صبوری‌پور و فاطمه علوی صدر. سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۴).
به عبارت دیگر، آنجا که به مجازات‌های شرعی و اعدام و هر نوع تنبیه بدنی برمی‌گردد، بلوغ جنسی و قانونی با بلوغ کیفری کمابیش یکی است. ظاهراً جوری که در قانون مجازات ۹۲ آمده، دست قاضی در حدود و قصاص برای از بین بردن این تفاوت سنی به‌نفع مجازات سنگین باز است. “بین ‘سن قانونی ‘ و ‘سن قضایی ‘ بلوغ کیفری، دوگانگی به وجود آمده است زیرا از نظر قانون‌گذار، سن بلوغ کیفری در حدود و قصاص همان سن بلوغ جنسی است اما از نظر رویه قضایی، سن بلوغ کیفری در این گونه جرایم نیز همچون تعزیرات، هجده سال تمام است.” (همانجا).
تشبیه غریب ساختاری و حتی گفتاریِ بخش‌هایی از مجتمع بازداشتگاه اوین به مدرسه از این جهت شاید تصادفی نباشد. یکی از ساختمان‌های اوین که محل بازجویی‌های فله‌ای یا ابتدایی دستگیرشدگان است، مدرسه نام دارد. مطمئن نیستم که این نام رسمی آن است یا “کارشناسان” و زندانیان این نام را به آن داده‌اند. در هر حالت لقب کاملاً به‌جایی است. این ساختمان و نحوه اداره بازجویی‌ها روی صندلی‌های دسته‌دار، شباهت حیرت‌انگیزی دارد به مکان امتحان‌های آخر ثلث یا ترم در دوران راهنمایی و دبیرستان. جوانان باید ساعت‌ها برگه‌هایی را پر کنند از تاریخ زندگی و فعالیت‌ها و نافعالیت‌هایشان، درست همان‌طور که چند سال قبل برگه‌های امتحان ادبیات فارسی یا معارف یا علوم مدنی را پر می‌کردند. نحوه تحکم یا تشویق، تشر یا دلجویی بازجویان در “مدرسه” هم بی‌شباهت به کردار و گفتار ناظمان مدرسه نیست، دست‌کم مدرسه‌ای که من در دهه شصت و هفتاد رفتم. منظور از این قیاس یکی‌کردن معلم و بازجو به‌نفع دومی نیست، برعکس، اصرار و گرایش عجیب دومی برای درونی‌کردن ناخودآگاهِ موضع معلم و ناظم برای فرد بازداشتی است. شاید هم این شباهت به ساختارهای اسرارآمیزی برمی‌گردد که به‌نحوی بر نهاد آموزش یا بازپروری ایران حاکم است.
حق خدا، حق حکومت، حق مردم
نوعی دوپارگی در نظام مجازات‌ها در قوانین ایران وجود دارد، دلیل آن هم وجود چیزی به نام شرع یا مجموع احکام برآمده از سنت و کتاب یا قرآن است. بر این اساس، جرم‌هایی که در این دو منبع ذکر شده باشد با حد و قصاص کیفر داده می‌شوند (قتل، میگساری، رابطه حنسی خارج از ازدواج، دزدی و غیره). جرم‌هایی هم که در سنت و کتاب مجازاتی برایشان نیامده، یا دست‌کم حدود آن معین نیست، مشمول تعزیر می‌شوند. دیه هم جایی میان این دو است اما به گروه شرعی نزدیک‌تر است و عمدتاً به جنبه غیرعمدی قتل یا آسیب‌رساندن به بدن برمی‌گردد. این دوپارگی را می‌توان به دوگانگی میان قوانین دینی و قوانین وضع‌شده تعبیر کرد. اما درون گروه اول هم دوباره تفکیکی هست میان حد که به آن حق خدا می‌گویند و قصاص که به آن حق مردم یا حق‌الناس می‌گویند. از یک جهت، تفاوت اصلی بین حد/قصاص و دیه/تعزیر رابطه مستقیم با بدن محکومان دارد.
البته قصاص تا جایی که یادآور اعدام است حقی است که حکومت مستقیماً برای خود هم قائل است، یعنی جایی که “جرمِ” مستوجب مرگ نه علیه یک فرد بلکه علیه امنیت حکومت و نظام صورت گرفته باشد. در این صورت، اولیای دمی نیستند که بخواهند از خون مجرم بگذرند. آیا حکومت از حق خون می‌گذرد؟
اصرار چند کشور معدود جهان، ایران و ایالات متحده و چین و عربستان، به کشتن دولتی محکومان نشان می‌‌دهد حکومت‌ها حق کشتن را برای خود محفوظ می‌دارند و حتی تعیین می‌کنند چه روزی و چه ساعتی و در چه مکانی و به چه روشی فرد را بکشند.
شاید یک راه برای الغای حکم اعدام این است که خود مفهوم قصاص به‌عنوان حق‌الناس را به همه یا انواع اعدام تسری دهیم و حتی جایی که حکومت تحت عنوان “فساد فی‌الارض” و “محاربه” و سه بار تکرار جرم حدی (که بار چهارم به قصاص می‌انجامد) به اعدام محکومان متوسل می‌شود، باز از اعدام به عنوان حق مردم یاد کنیم، نه حق حکومت.
آیا معنایش این است که مردم تصمیم بگیرند چه کسی کشته شود و چه کسی از طناب دار جان به در برد؟ آیا جنایت‌هایی هست که مردم واقعاً برای جانی تقاضای اعدام کنند؟ شاید بکنند، شاید نکنند. در هر حالت، خود این واقعیت مهم است که جایی در قانون شرع برای حرف مردم یا اولیای دم حقی قائل شد.
اما از چه راهی می‌توان به این تأیید و رد مردمی دست یافت؟ مثلاً همه‌پرسی بر سر کشتن یک محکوم به مرگ؟ جنبه‌ای بی‌رحمانه و حتی مضحک در این پیشنهاد نهفته است که بی‌ارتباط با خصلتِ نهایتاً دل‌بخواهی و سنگ‌دلانه خود مجازات مرگ نیست.
آخرین دیدگاهها